محتوى مترجم
المصدر
Open Democracy
التاريخ
2017/09/15
الكاتب
حركة الديمقراطية الأوروبية
ألمانيا دولة محورية، ويجب أن تكون بلدًا مركزيًا في المشروع الأوروبي. ولكن هذا المشروع بات معرضًا للفشل بسبب الفشل السياسي في مواءمة مصالح معظم الألمان مع غيرهم من الأوروبيين. وهكذا، تحتاج ألمانيا إلى برامج سياسية تفصيلية جديدة لتنشيط سياسات جديدة على مستوى أوروبا -تعكس المصالح المشتركة لأغلبية الأوروبيين- ولكن من الذي سينشر هذه البرامج؟حتى الآن، لم تكن الحملة الانتخابية للانتخابات الألمانية الحالية مشجعة في هذا الصدد. وقبل الانتخابات الاتحادية الألمانية لعام 2017 (المزمع انعقادها اليوم)، أقرت حركة الديمقراطية الأوروبية «DiEM25» بالقضايا المطروحة واتخذت إجراءات؛ نستعرضها هنا.
لقد قدمنا اقتراحًا إلى اللجنة الوطنية الألمانية المؤقتة التي شكلتها حركة الديمقراطية الأوروبية «DiEM25» لتعميمه على جمعياتنا الألمانية. ولقد ناقشوا الوثيقة، وكلما أمكن ذلك أخذوها إلى التجمعات العامة، وأجروا عليها تعديلات، والأهم من ذلك، أنه تم عرضها على المرشحين للبرلمان الألماني ذوي التوجه المشابه للحصول على تأييدهم والتزامهم بتنفيذها إذا ما تم انتخابهم. وكان ذلك نفس النهج الذي اتبعه أعضاؤنا الفرنسيون في انتخاباتهم البرلمانية في حزيران/يونيو الماضي. إن تحركات النشطاء الألمان من حركة الديمقراطية الأوروبية «DiEM25» سريعة، وقد بدأوا في تأكيد قائمة المرشحين الراغبين في تبني برنامجهم السياسي المقترح لألمانيا. وسنقوم بنشرها قبيل الانتخابات. يمكنك قراءة اقتراحنا الأصلي أدناه، «8 مقترحات من أجل ألمانيا متقدمة».

حركة الديمقراطية الأوروبية «DiEM25»

ألمانيا؛ هذه الدولة المحورية يجب أن تكون بلدًا مركزيًا في المشروع الأوروبي. هذا المشروع الذي بات معرضًا للفشل بسبب الفشل السياسي في مواءمة مصالح معظم الألمان مع الأغلبية من غيرهم من الأوروبيين. كل الجمل التي تبدأ بـ «الألمان …»، سواءٌ أكانت تحتوي على تقييمات إيجابية أو سلبية تكون مضللة ومعممة ومؤدية إلى تعطيل المصلحة المشتركة لأغلبية الأوروبيين والسياسات التقدمية بشكل عام. لقد أنشأنا حركة الديمقراطية الأوروبية «DiEM25» لتوفير برامج سياسية تفصيلية تعمل على تنشيط سياسات جديدة في جميع أنحاء أوروبا، والتي ستعمل على إعلاء صوت المصلحة المشتركة لغالبية الأوروبيين وجعلها ظاهرة. هذا هو السبب وراء اختيار ألمانيا كمركز لسياسات الحركة (والتي لم يكن تأسيسها في برلين من قبيل الصدفة). وللمرشحين المتحررين في الانتخابات الاتحادية المقبلة في سبتمبر/أيلول، فإن الحركة لديها هذه المقترحات الثمانية.

النموذج الألماني للسوق الاجتماعي

أصبحت ألمانيا في وضع يحسدها عليه العالم بفضل العقد الاجتماعي الذي يقدم حماية قوية للطبقة العاملة (ومقاعد في مجالس إدارة الشركات الكبرى) إذا كان يتوافق مع مرونة القواعد المقيدة لبيئة السوق الحر في تلك الأعمال التي يستطيعون البدء بها. وبالتواصل مع البنوك المحلية المرتبطة بالصناعات مختلفة الحجم، وفي بيئة عالمية إيجابية، تكَّشف لنا ما يسمى بـ «المعجزة الاقتصادية الألمانية».على الرغم من أنه منذ نشأة اليورو والأزمات المصرفية التي سببها، تم تأمين التنافس الاقتصادي الألماني على نحو متزايد على حساب نموذج السوق الاجتماعي الألماني. إن تحويل العديد من العمال إلى عمالة مؤقتة وخفض الأجور وتضاعف نسبة «العمال الفقراء» من الألمان، والمحاولة الواثقة والمستمرة من الديمقراطيين المسيحيين للحد من الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام -كل هذه التطورات تُحول نموذج السوق الاجتماعي الألماني بهدوء إلى هيكل فارغ والذي فقط يشبه ما اعتقد الديمقراطيون الاشتراكيون الألمان يوما أنهم قاموا بتحقيقه-. وعلاوة على ذلك، يجري حاليًا تجربة واختبار المزيد من «الإصلاحات الهيكلية» التي من شأنها أن تقلل فرص الحياة لملايين الألمان.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بــــــ

التوضيح للشعب الألماني أن الإنجازات (المحدودة) للنموذج الألماني تتعرض لتهديد حقيقي، بالإضافة إلى أن التطورات في باقي منطقة اليورو تتسبب في تفكيك تقاليد السوق الاجتماعي الألماني. وأن حماية المؤسسات الديمقراطية الاجتماعية الألمانية ونموذجها وعمل التحسينات اللازمة عليها ينبغي أن يسير جنبًا إلى جنب مع معارضة سياسات الاندماج في منطقة اليورو.

اليورو

قام المرشحون التقدميون الألمان بالفعل بدقّ نواقيس الخطر على مستوى الجمهورية الاتحادية، لتحذير الناخبين من كذبة كبيرة وخطيرة، تُصور أن ألمانيا تقوم بعمل جيد في أزمة اليورو، وأن قادتها قد رعوا القطعان الأوروبية جيدًا وبحكمة خلال ذلك. والسبب ببساطة، أن الحال هو عكس ذلك تمامًا. إن ألمانيا أضعف بكثير نتيجة للأزمة، وأوروبا في مرحلة متقدمة من التفكك كنتيجة لسوء إدارة الحكومة الألمانية للاقتصاد الاجتماعي الأوروبي وموارده.نعم، صحيح أن الأزمة قد خلقت فائضًا كبيرًا في ميزانية ألمانية (بسبب الانخفاض الهائل في معدلات الفائدة المفروضة على تجديد دين ألمانيا) وتدفق هائل لرأس المال إلى بنوك فرانكفورت (بسبب هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الأضعف التي يخشى مواطنوها الخروج من الاتحاد كاليونان وإيطاليا وغيرهم)، لكن هذه الفوائض دليل على الضعف وليس القوة. فهي إشارة إلى المحنة التي يمر بها الألمان الآن ومستقبلًا. وأن تحتفل بهم المؤسسة الألمانية كمؤشرات على الصحة الاقتصادية هو كما لو أنك تضيف (الإهانة) للضرر.عندما يعلن بلد مثل ألمانيا عن هبوط الاستثمار إلى أدنى مستوياته (كنسبة مئوية من الدخل القومي) في الوقت الذي يدفع فيه المستثمرون الحكومة للاقتراض، والادخار في أعلى مستوى وصل إليه في تاريخ البلاد. وعندما تصر النخبة على أنه يجب الحفاظ على تنوع الفوائض من خلال المزيد من خفض الأجور للطبقة العاملة الألمانية محدودة الدخل، كوسيلة لإضعاف الطبقات العاملة الفرنسية والإيطالية وإعطاء ذريعة لحكوماتهم للضغط على عمالها. عندما يقتصد الجميع في بلد مثل ألمانيا (الحكومات والأسر والشركات) فتوفر أكثر مما تنفق أو تستثمر، مما يضطرهم إلى إيداع مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في الدول الأخرى، مما يوجب عليهم السيطرة عليها عن طريق التقشف والتهديدات. عندما تقوم الدولة العجوز التي تشعر بالحاجة للادخار من أجل مستقبلها بخلق القوى الاقتصادية التي تدفع أسعار الفائدة تحت الصفر، وبالتالي استنزاف مدخراتها. عندما يحدث كل هذا، تعرف أن هذا البلد بات معرضًا للفشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بـــــ

توعية الناخبين الألمان بأمر أساسي؛ وهو أننا جميعًا في هذا الأمر معًا، وليس هناك دولة معصومة من هذه الأزمة. لا يمكن لألمانيا أن تختبئ خلف فوائضها دون سحق عمالها وصناديق معاشاتها. وإذا كان اتحادنا النقدي تسيطر عليه اختلالات حادة، فإن المواطنين الأضعف يتقاسمون البؤس في كل مكان، سواء كانوا يعيشون في سعة أو في بلدان عاجزة.

صفقة أوروبية جديدة

ولأننا جميعًا في هذا معًا، ولأنه لا يمكن حل مشاكل إيطاليا أو اليونان والتي لا تشمل إنهاء وظائف الألمان الصغيرة أو استغلال العمالة أو تقليل الاستثمار، وما إلى ذلك، فإن ألمانيا تحتاج إلى صفقة أوروبية جديدة.معظم الألمان الآن مقتنعون بأن صفقة أوروبية جديدة تعني أن ألمانيا ستدفع لبقية أوروبا. إنهم على حق في الاعتقاد بأن ألمانيا غنية، ولكنها ليست غنية إلى هذا الحد. ومع ذلك، فمن الخطأ أن يعتقدوا أن تلك الصفقة تعني أن دافعي الضرائب الألمان سيدفعون أكثر لتمويل الرعاية الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية والنظم المصرفية لبقية أوروبا. ولإثبات ذلك، وللمضي قدمًا، أعدت الحركة وثيقة الصفقة الأوروبية الجديدة.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بــــــــ

بدء نقاش اجتماعي سياسي ثقافي كبير حول فكرة صفقة أوروبية جديدة، واستخدام وثيقة صفقتنا الأوروبية السياسية الجديدة كإطار لهذا التحول.

الديمقراطية الأوروبية

يريد أغلب الألمان أن يكونوا ضمن أوروبا الديمقراطية. ولكن في الوقت نفسه، يخشى معظمهم أن يكون الثمن المطلوب دفعه للاتحاد الأوروبي الديمقراطي أكثر من قدرة ألمانيا، مهما كانت غنية.تجادل الصفقة الأوروبية الجديدة للحركة بأن هذا ليس هو الحال، الواقع أن الثمن الذي يدفعه معظم الألمان اليوم بسبب تراجع الأداء الديمقراطي على مستوى الاتحاد الأوروبي كبير ومهدَر. ولكي نتجاوز سياسة الخوف واليأس بما يتماشى مع صفقتنا الأوروبية الجديدة، يجب على التقدميين الألمان أيضًا مناقشة فكرة إنشاء الجمعية التأسيسية؛ المعروضة في بيان الحركة والتي يمكن أن تؤسس لعملية اجتماعية وسياسية وثقافية واسعة نحو دستور أوروبي ديمقراطي سليم.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بـــــ

بدء مناقشة فكرة الجمعية التأسيسية الأوروبية والدستور الأوروبي الديمقراطي.

التحول الأخضر

قطعت الحكومات والصناعات الألمانية أشواطًا كبيرة في إنتاج وتبني الممارسات المتجددة والقابلة للتدوير والخضراء. ومع ذلك، فإن مفتاح التحول الأخضر الذي تحتاجه أوروبا والكوكب هو استثمار هائل. ويستحيل الاستثمار الضخم في التكنولوجيا والعمليات الخضراء في المستقبل خارج إطار الاقتصاد الكلي لبرنامج صفقة أوروبية جديدة كما هو موضح من قبل الحركة «DiEM25».

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بـــــــ

تعميق وتوسيع التزامهم بسياسات التحول الاجتماعي الإيكولوجي الديمقراطي من خلال طرح برنامج يجمع بين إلغاء التقشف وتنظيم القطاع الاقتصادي والإنعاش الأخضر الذي تقوده الاستثمارات، والذي يمكن أن يصبح بمثابة إطار لهذا التحول.

السيادة التكنولوجية

تفخر الصناعة الألمانية بتقدمها التكنولوجي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات الرقمية، وعلى الرغم من الخبرة الصناعية الألمانية، تعتمد شركات ألمانيا ومجتمعها وحكومتها على خطط «وادي السيليكون» بطريقة تضر بالسيادة التكنولوجية.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بــــــ

التوضيح للناخبين أن مستقبل التكنولوجيا الأوروبية لا يمكن أن يُترك للشركات الألمانية والأمريكية متعددة الجنسيات. وأن اقتصادنا، بل ديمقراطيتنا في الواقع، يعتمدان على تطوير خطط مفتوحة المصدر تحسن إنتاجيتنا وقدرتنا على العمل معا، دون أن تستغلها أحدث أشكال القوة الاحتكارية في العالم.

اللاجئون والهجرة

شُوّه رد الفعل الأولي الإيجابي لميركل على تدفق اللاجئين السوريين في صيف عام 2015 وصُنّف أنه خطأ عفوي. وكان استسلامها لـ «الواقعية السياسية»، واتفاقيتها (الحقيرة) اللاحقة مع الرئيس التركي، استكمالًا لدورها الوطني والتحول العنصري في تشكيل ألمانيا. لكن المجتمع المدني يقاوم. ومقاومته يجب أن تعزز ويذيع صيتها.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بــــــ

انتقاد ميركل لخيانتها غريزتها الفطرية بـ «السماح لهم بالدخول»، وطرح سياسات ملموسة تتفق مع الجرأة في «السماح لهم بالدخول» ونشرها على مستوى أوروبا كنهج معقول وإنساني وواقعي -ليس فقط للاجئين ولكن أيضًا للمهاجرين الاقتصاديين-. بهدف وقف اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

الحفاظ على السلام

أعلنت ميركل بعد اجتماعها الأخير مع الرئيس «ترامب» أنه يجب على أوروبا حمل مصيرها بين أيديها وألا «تعتمد على لطف الغرباء» في حماية نفسها. هذا صحيح. ومع ذلك، يجب على التقدميين الحذر؛ نحن لسنا بحاجة إلى بديل أوروبي عن الناتو. ولا نريد أن ينشر الاتفاق الأوروبي حروبًا وأسلحةً هنا وهناك. ولا نريد تدخلا أوروبيا مخجلا آخر كما كان في ليبيا عام 2011. ولا نريد تهديدًا أوروبيًا يعطي بوتين المزيد من الأعذار لقمع الديمقراطيين الروس.

نطالب المرشحين التقدميين في الانتخابات الألمانية بــــ

عامل، نجار
طلب حظر بيع الأسلحة للأنظمة القمعية، كما يفعل العديد من التقدميين بالفعل. ومع ارتفاع مبيعات الأسلحة حول العالم بنسبة 7% إلى 4.03 مليار يورو في النصف الأول من عام 2016، فإن ألمانيا مسئولة عن الصراعات في جميع أنحاء العالم. وببيع الأسلحة إلى تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وغيرها، فإن ألمانيا تدعم بشكل مباشر الأنظمة والحروب القمعية التي تؤدي لاحقًا إلى الهجرة وأزمات اللاجئين.الكفاح من أجل أوروبا الدولية التي تعامل غير الأوروبيين كأفراد يستحقون الحياة. إن أوروبا الصحيحة ملتزمة بكل الجهود المؤدية لتخفيف حدة التوترات في شرقها وفي البحر الأبيض المتوسط، وتعمل كحصن ضد صافرات الإنذار العسكري والسياسة التوسعية، وتثبت التزامها بوقف بيع الأسلحة. أوروبا المنفتحة التي تحيا بالأفكار والناس والإلهام من جميع أنحاء العالم، وتعتبر الأسوار والحدود كعلامات ضعف تنشر انعدام الأمن تحت اسم الأمن. أوروبا التي تعترف أخيرًا بمسئوليتها عن الجرائم التاريخية للاستعمار والإمبريالية. أوروبا المتحررة التي تتلاشى فيها الامتيازات والتحيز والحرمان والتهديد بالعنف، مما يسمح للأوروبيين بأن يولدوا في حياة أكثر بساطة، وحتى يتمتعوا بفرص لتطوير إمكاناتهم، وأن تكون لهم حرية اختيار المزيد من شركائهم في الحياة والعمل والمجتمع.حتى الآن تم التوقيع على الدعوة من قبل 83 مرشحًا. وحتى موعد الاقتراع، لا يزال أمام زملائهم فرصة لدعم مقترحاتنا والمشاركة في قائمتنا التقدمية.بالتوقيع؛ يلتزم السياسيون التقدميون بالعمل على تحقيق الأهداف التالية في الهيئة التشريعية القادمة:1 – نطالب بالدفاع عن اقتصاد السوق الاجتماعي ودعمه وما يرتبط به من إنجازات اجتماعية، كنموذج اقتصادي للمستقبل. ولهذا فإنه ينبغي الترويج له على الصعيد الأوروبي من أجل تحقيق ظروف اجتماعية لقوى السوق وسياسة اجتماعية قوية.2 – نطالب بسياسة اقتصادية أوروبية تأخذ في الاعتبار أن المجال الاقتصادي المشترك لا يمكن أن يعمل إذا كنا نسعى باستمرار لتقويض أنفسنا بالضرائب والأجور والرخاء، ومعاملة التضامن من منطلق المصلحة الذاتية.3- نطالب بصفقة أوروبية جديدة تنطوي على استثمار واسع النطاق في البنية التحتية والتعليم، ورفع معدل الاستثمار الألماني، وتجعل من تحسين عموم أوروبا هدفا لها.4 – نطالب بدستور أوروبي ديموقراطي مفصل يعزز قيمنا الديمقراطية المشتركة ويحمي ويدعم حرية التجمع والشفافية والتضامن.5 – نطالب بالتحول الاجتماعي -الإيكولوجي- إذ نعترف بقدرة الشخص على تغيير المناخ، ونصر على أن يؤخذ في الاعتبار عند صنع القرار السياسي.6- نطالب باقتصاد رقمي في أوروبا، وبالتالي تطوير البنية التحتية، وإعطاء المواطنين المزيد من السيطرة على بياناتهم الخاصة وتطوير المصادر المفتوحة.7 – نطالب بوضع سياسة معقولة وإنسانية وواقعية للهجرة واللجوء، فضلا عن وضع حد للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأنهم.8 – نطالب بأوروبا منفتحة تحررية سلمية، نشطة دوليًا من أجل السلام، ومدركة لمسئولياتنا المشتركة تجاه العالم. أوروبا التي لن تقوم بتصدير الأسلحة إلى الدكتاتوريين ودعاة الحرب.