دون إدراكنا، نحن على مشارف حقبة ما بعد الرأسمالية. وفي خضم المزيد من التغييرات المنتظرة في تكنولوجيا المعلومات، وسبل جديدة للعمل واقتصاد المشاركة. ستتخذ الوسائل القديمة بعض الوقت قبل أن تندثر، إلا أن الوقت قد حان للتطلع للمثل العليا.

مع سيادة الأعلام الحمراء وترديد أغنيات المسيرات الخاصة بحزب “سيريزا” أثناء أزمة الديون اليونانية، بالإضافة إلى توقع تأميم البنوك، أعيد إحياء أحد أحلام القرن العشرين لفترة وجيزة، ألا وهو التدمير الاضطراري للسوق من أعلى. خلال الكثير من القرن العشرين، كان تلك كيفية تخيل اليسار للمرحلة الأولى من اقتصاد ما بعد الرأسمالية. حيث ستطبق القوة على يد الطبقة العاملة، إما عبر صناديق الانتخابات أو من وراء المتاريس. ستكون الدولة هي الذراع الرافعة. وستتاح الفرصة لذلك عبر حلقات متكررة من الانهيارات الاقتصادية.

إلا أنه بدلا من ذلك، تعرض المشروع اليساري للإنهيار خلال ربع القرن الماضي. فقد دمر السوق الخطة، وحلت الفردية محل الجماعية والاتحاد، بينما تبدو القوة العاملة العالمية الكبيرة كـ”بروليتارية”، إلا أنها لم تعد تفكر أو تتصرف كما فعلت في السابق.

إن كنت قد عاصرت كل ذلك، ولم تروقك الرأسمالية، فلابد أن الأمر كان مؤلما. ولكن في خضم العملية، خلقت التكنولوجيا مخرجا جديدا، أجبر بقايا اليسار القديم – وجميع القوى المتأثرة به – على جمع شملها، أو لقاء حتفها. فالرأسمالية، حسبما اتضح، لن تلغى بواسطة أساليب المشي الحثيث. بل ستلغى عبر خلق نظام جديد أكثر نشاطا يتواجد، في البداية، بشكل شبه خفي في رحم النظام القديم، ليتمخض الرحم عن ذلك النظام الجديد الذي سيعيد تشكيل الاقتصاد حول قيم وسلوكيات جديدة. أود أن أطلق على ذلك نظام ما بعد الرأسمالية.

كحال نهاية الإقطاعية منذ 500 عام، سيتسارع حلول نظام ما بعد الرأسمالية محل النظام الرأسمالي بفعل الصدمات الخارجية، وسيتشكل بفعل ظهور نوع جديد من البشر. وقد بدأ ذلك بالفعل.

مرحلة ما بعد الرأسمالية محتملة بسبب ثلاث تغييرات رئيسية أحدثتها تكنولوجيا المعلومات خلال ربع القرن الماضي.أولا، خفضت تكنولوجيا المعلومات الحاجة إلى العمل، وطمست الحدود بين العمل ووقت الفراغ وخففت الارتباط بين العمل والأجور. وستقلص الموجة التالية من التشغيل الآلي، المعلقة حاليا لأن مجتمعنا لا يستطيع تحمل عواقبها، بشدة القدر الضروري من العمل – ليس فقط لتوفير مستلزمات المعيشة بل ولتوفير معيشة كريمة للجميع.

ثانيا، تؤدي المعلومات إلى تآكل قدرة السوق على ضبط الأسعار على نحو صحيح. فالأسواق قائمة على الاحتياج بينما المعلومات متوافرة بكثرة. فتمثلت آلية النظام الدفاعية في تكوين كيانات احتكارية – وهي شركات التكنولوجيا العملاقة – بشكل غير مسبوق خلال القرنين الماضيين، إلا أنها غير قادرة على الاستمرار. عبر بناء نماذج أعمال وتقييمات الأسهم على أساس مصادرة وخصخصة جميع المعلومات المنتجة اجتماعيا، تبني تلك الشركات صرحا مؤسسيا هشا يخالف الحاجة الأكثر أساسية للإنسانية، المنطوية على استخدام الأفكار على نحو حر.

ثالثا، نحن نشهد صعودا عفويا للإنتاج الجماعي، حيث تظهر البضائع والخدمات والمؤسسات أنها لم تعد تستجيب لإملائات السوق والهيكل الإداري. فأكبر منتج معلوماتي في العالم – موقع “ويكيبيديا” – أنشأه متطوعون مجانا، ويقضي على تجارة الموسوعات ويحرم صناعة الإعلانات من أرباح سنوية تقدر بـ3 مليارات دولار.

مما لم يلحظه أحد تقريبا، في كوات وتجاويف نظام الأسواق، أن مساحات كاملة من الحياة الاقتصادية تبدأ في التحرك نحو إيقاع مختلف. حيث انتشرت العملات الموازية، وبنوك الوقت، والمساحات التعاونية وذاتية الإدارة، وتكون عادة نتيجة مباشرة لتحطم الهياكل القديمة في أزمة ما بعد 2008.

ستجد ذلك الاقتصاد الجديد فقط إن بحثت عنه عن قرب. في اليونان، عندما بحثت منظمة قاعدية غير حكومية عن التعاونيات الغذائية في البلاد، والمنتجين البدلاء، والعملات الموازية، وأنظمة المقايضة المحلية وجدت أكثر من 70 مشروعا حقيقيا ومئات المبادرات الأصغر المتراوحة بين احتلال البنايات المهجورة ومشاركة السيارات الخاصة ورياض الأطفال المجانية.

بالنسبة للاقتصادات السائدة تبدو تلك الأمور بالكاد معادلة لنشاط اقتصادي – وهو المطلوب. فتلك الأنشطة متواجدة لأنها تنشط، مع كونها متعثرة وغير فعالة، عملية نظام ما بعد الرأسمالية، المشتملة على: وقت الفراغ، النشاط الشبكي والأمور المجانية. يبدو الأمر هزيلا وغير رسمي، بل وخطيرا ليصاغ على أساسه بديل كامل لنظام عالمي، ولكن يشبه ذلك حال الأموال والأرصدة في عصر إدوارد الثالث.

تمثل الصور الجديدة من الملكية، والصور الجديدة من الإقراض، والعقود القانونية الجديدة ثقافة فرعية جديدة من الأعمال التي ظهرت على مدار السنوات العشر الماضية، والتي أطلق عليها الإعلام اسم “اقتصاد المشاركة”. كما يتردد صدى كلمات رنانة مثل “المشاعات” و”التضافر الجماعي”، إلا أن القليل عني بالتسائل حول أثر ذلك التطور على الرأسمالية ذاتها.

أعتقد أنه يوفر مخرجا – ولكن فقط في حال قوبلت تلك المشروعات ضئيلة الحجم بالرعاية، والدعم، والحماية عبر تغيير جذري في سلوك الحكومات. ويجب أن يكون ذلك مدفوعا بتغيير في تفكيرنا – بشأن التكنولوجيا، والملكية والعمل. حتى يمكننا عند إنشاء عناصر النظام الجديد أن نقول لأنفسنا، وللآخرين: “لم يعد ذلك ببساطة آلية للصمود، وسبيل للهروب من العالم الليبرالي الجديد، بل إنه أسلوب جديد للمعيشة في خضم التشكل”.

قضت أزمة عام 2008 على 10 بالمئة من الإنتاج العالمي و20 بالمئة من التجارة العالمية. أصبح معدل النمو العالمي بالسالب – على مقياس يعتبر أي نسبة أقل من 3 بالمئة ركودا. وأنتجت، في الغرب، مرحلة كساد أطول من التي استمرت بين عامي 1929 – 1933، وحتى الآن، مع انحسار الأزمة على نحو ضعيف، أصبحت الاقتصادات السائدة خائفة من احتمالية حدوث ركود على المدى البعيد. بينما تؤدي التوابع في الأوروبا إلى تمزيق القارة.

تمثلت الحلول في التقشف مع وجود فائض نقدي. ولكنها غير مجدية. ففي الدول الأكثر تضررا، تعرض نظام المعاشات للتدمير، وارتفع سن التقاعد إلى الـ70، وتمت خصخصة التعليم، وبالتالي يواجه المتخرجون الآن ديونا مرتفعة تستمر طوال العمر. وتتعرض الخدمات للتفكيك وتعلق مشاريع البنية التحتية.

حتى في الوقت الراهن يفشل الكثيرون في إدراك المعنى الحقيقي لكلمة “تقشف”. فالتقشف ليس ثمان سنوات من تخفيض الإنفاق، كما الحال في المملكة المتحدة، أو حتى الكارثة الاجتماعية التي لحقت باليونان. بل يعني خفض الأجور، والأجور الاجتماعية ومستويات المعيشة في الغرب لمدة عقود حتى تماثل أجور الطبقة المتوسطة في الصين والهند في طريقها للصعود مجددا.

في غضون ذلك، وفي غياب أي نموذج بديل، تتوافر ظروف حدوث أزمة أخرى. فقد هبطت الأجور الحقيقية أو ظلت راكدة في اليابان، وجنوب منطقة اليورو، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. وأعيد تجميع نظام الظل المصرفي، وأصبح الآن أكبر مما كان عليه عام 2008. تم تخفيف أو تأخير القوانين الجديدة التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من الاحتياطيات. وفي غضون ذلك، ازداد غنى طبقة الواحد بالمئة بعد أن تدفقت عليها الأموال المجانية.

وبالتالي فإن الليبرالية الجديدة تحولت إلى نظام مصمم لإحداث إخفاقات كارثية متكررة. والأسوء من ذلك، كسر نموذج المائتي عام من الرأسمالية الصناعية، التي في ظلها تعزز الأزمة الاقتصادية صورا جديدة من الابتكار التكنولوجي الذي يعود بالنفع على الجميع.

يعود ذلك إلى كون الليبرالية الجديدة أول نموذج اقتصادي يقوم صعوده على خفض الأجور وسحق القوة الاجتماعية والصمود للطبقة العاملة. إن راجعنا فترات الانتعاش الاقتصادي التي درسها منظري الدورة الطويلة – الخمسينيات في أوروبا، والعقد الأول من القرن العشرين والخمسينيات في أنحاء العالم – عندما أجبرت القوة العمالية المنظمة رجال الأعمال والشركات على وقف محاولاتهم لإحياء نماذج أعمال منتهية الصلاحية عبر خفض الأجور، ونسج طريقهم نحو صورة جديدة من الرأسمالية.

كانت النتيجة أنه في كل صعود ملحوظ وجدنا تطورا للتشغيل الآلي، وأجورا أعلى وقيمة أعلى للاستهلاك. اليوم لا توجد ضغوط من القوة العاملة، والتكنولوجيا القائمة في مركز تلك الموجة الابتكارية لا تستلزم خلق إنفاق أعلى، أو إعادة توظيف القوة العاملة القديمة في وظائف جديدة. بل تمثل المعلومات آلة لخفض أسعار البضائع وخفض وقت العمل اللازم لدعم الحياة على الكوكب.

نتيجة لذلك، تحولت أجزاء كبيرة من طبقة الأعمال إلى اللودية الجديدة. في مواجهة احتمالية إنشاء مختبرات للتسلسل الجيني، أنشئت تلك الأجزاء مقاهي ومحال تجميل الأظافر، وشركات عقود التنظيف: حيث يكافئ النظام المصرفي، ونظام التخطيط والثقافة الليبرالية الجديدة قبل كل شيء منشئ الوظائف ذات القيمة المنخفضة وساعات العمل الطويلة.

الابتكار يحدث ولكنه لم يبدأ، حتى الآن، موجة الصعود الطويلة الخامسة للرأسمالية التي قد تتوقعها نظرية الدورة الطويلة. وتكمن الأسباب في الطبيعة الخاصة لتكنولوجيا المعلومات.

نحن لسنا محاطين بالماكينات الذكية فقط، بل وبطبقة جديدة من الواقع مرتكزة على المعلومات. وعند دراسة الطائرة، نجد أن هناك حاسوب يجعلها تحلق، وقد صمم واختبر عمله تحت ضغط و”صنع بشكل عملي” لملايين المرات، حيث يرسل معلومات فورية إلى مصنعيه. وعلى متن الطائرة نجد أشخاصا محدقين بشاشات متصلة بالإنترنت، في بعض الدول الأوفر حظا.

عند رؤيتها من الأرض نجد أنها نفس الطائر المعدني الأبيض كحالها في حقبة جيمس بوند. ولكنها الآن تعتبر ماكينة ذكية وعقدة في شبكة. ولديها محتوى معلوماتي، وتضيف “قيمة معلوماتية” وكذلك قيمة مادية إلى العالم. ففي الرحلة التجارية المزدحمة، عندما يكون الجميع محدقا في برنامج “الإكسل” أو “باوربوينت”، تعتبر كابينة الركاب بشكل أفضل مصنعا للمعلومات.

ولكن ما قيمة كل هذه المعلومات؟ لن تجد إجابة في الحسابات: فقيمة الملكية الفكرية في معايير المحاسبة الحديثة تتحدد وفق التخمينات. اكتشفت دراسة لمعهد “ساس” في عام 2013 أنه، من أجل تعيين قيمة للمعلومات، لا يمكن حساب قيمة تجميعها ولا القيمة السوقية أو الدخل المستقبلي العائد منها بشكل كاف. فقط عبر صورة من الحساب التي تشمل الفوائد، والمخاطر، غير الاقتصادية، تستطيع الشركات أن توضح للمساهمين القيمة الحقيقية لمعلوماتهم. هناك شيء مكسور في المنطق الذي نستخدمه لتقييم الشيء الأهم في العالم الحديث.

التقدم التكنولوجي الكبير في مطلع القرن الحادي والعشرين لا يتكون فقط من أهداف وعمليات جديدة، بل من أهداف وعمليات قديمة أصبحت ذكية. والمحتوى المعرفي للمنتجات يصبح أكبر قيمة من الأمور المادية المستخدمة في إنتاجها. ولكنها قيمة تقاس وفق المنفعة، وليس وفق قيمتها التبادلية أو قيمتها كأصل ثابت. في التسعينات، بدأ الاقتصاديون والتكنولوجيون في حمل نفس الفكرة في ذات الوقت، وهي أن ذلك الدور الجديد للمعلومات ينشأ نوعا جديدا و”ثالثا” من الرأسمالية – ويختلف عن الرأسمالية الصناعية كاختلاف الرأسمالية الصناعية عن رأسمالية التجارة والرقيق خلال القرن السابع عشر والثامن عشر. ولكنهم صارعوا من أجل وصف ديناميكيات الرأسمالية “المعرفية” الجديدة. ولأسباب جيدة. تعتبر ديناميكياتها غير رأسمالية بشكل عميق.

أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، نظر الاقتصاديون إلى المعلومات ببساطة كـ”مصلحة عامة”. حتى أن الولايات المتحدة أعلنت أنه لا يجب تحقيق أرباح من براءات الاختراع، بل من عملية الإنتاج نفسها. ثم بدأنا في فهم الملكية الفكرية. وفي عام 1962، قال كينيث آرو، المرشد الروحي للاقتصادات السائدة، إن في اقتصاد السوق الحر يكمن الهدف وراء اختراع الأشياء في خلق حقوق للملكية. وأشار: “إلى درجة أنه الاستخدام القليل للمعلومات يعتبر نجاحا”.

يمكنك ملاحظة تلك الحقيقة في أي نموذج قائم للأعمال الإلكترونية، حيث يبنى على احتكار وحماية البيانات، والاحتفاظ بالمعلومات الاجتماعية المجانية التي تنتج عن تفاعل المستخدمين، ودفع القوى التجارية نحو مجالات إنتاج المعلومات التي كانت غير تجارية من قبل، والتنقيب في المعلومات الموجودة عن القيمة المتوقعة – ما يضمن دائما وفي كل مكان أن لا أحد سوى الشرطة يمكنه الانتفاع من النتائج.

إن أعدنا وضع مبدأ آرو على نحو معكوس، سنجد عواقبه الثورية واضحة: إن كان اقتصاد السوق الحر والملكية الفكرية يؤديان إلى “استخدام قليل للمعلومات”، فإن الاقتصاد القائم على الاستخدام الكامل للمعلومات لا يمكنه التسامح مع السوق الحر أو حقوق الملكية الفكرية المطلقة. وجميع نماذج الأعمال الخاصة بالشركات الرقمية المعاصرة العملاقة مصممة لمنع وفرة المعلومات.

إلا أن المعلومات غزيرة. ويتم نسخ البضائع المعلوماتية على نحو حر. فبمجرد صنع منتج معلوماتي، يمكن نسخه ولصقه على نحو لا نهائي. هناك تكلفة إنتاج لأي منتج، سواء أكان مقطع موسيقي أو قاعدة بيانات ضخمة تستخدم في بناء طائرة، ولكن تكلفة إعادة إنتاجها تقارب الصفر. وبالتالي، إن كانت آلية التسعير العادية في الرأسمالية تسود مع مرور الوقت، فإن سعرها سيهبط ليقارب الصفر أيضا.

لقراءة الجزء الثان من المقال، إضغط هنا.

*بول ماسون محرر الاقتصاد بالقناة الإخبارية الرابعة.

المصدر