الأوقاف

إذا أدركنا الفرق الجوهري بين البنية المعرفية للفقه والقانون؛ يمكن التمييز بين حالة الأوقاف وهي محكومة بالفقه التعددي، وحالتها وهي خاضعة للقانون الرسمي

قبل الوصول إلى مرحلة تقنين، كان التكوين المعرفي الفقهي الخاص بنظام الوقف قد قطع عدة مراحل أساسية في تطوره التاريخي في المجتمعات الإسلامية.

نشأت هيئة الأوقاف المصرية عام 1971 في لحظات التحول في علاقة المجتمع بالدولة؛ من التسلط البيروقراطي إلى الليبرالية المقيدة سياسيا والمنفتحة اقتصاديا.

إن مشكلات الأوقاف المصرية تضرب بجذورها لعقود طويلة مضت، وسياسات خاطئة خضعت لها، وبخاصة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وهنا نكشف عن جانب مما جرى.

أصدرت ثورة يوليو بعد وقوعها مرسوم يقضي بالإبقاء فقط على الوقف الخيري، الذي لا نصيب في ريعه لذرية الواقف، ومنع إنشاء أوقاف جديدة على غير الخيرات.

تشير الوقائع إلى أن فتوى الشيخ الجزائرلي وأمر محمد علي استنادا لتلك الفتوى بجواز منع الوقف، قد جاءت تلبية لرغبة سلطوية وليس لتحقيق مصلحة اجتماعية.