احسبها براحتك: 5 أسئلة حول ضريبة القيمة المضافة
رفع أسعار الوقود «يهدف لتحسين مستوى المعيشة»
في القاموس الحكومي دائمًا تكون زيادة الأسعار لمصلحة المواطنين، وقد خرج علينا الإعلان الحكومي الجديد ليقنعنا بأن فرض مزيد من الضرائب والذي سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار هو أيضا في مصلحة محدودي الدخل والفقراء، وحاولت الحكومة إقناعنا بحملة إعلانات تحت شعار «احسبها براحتك تلاقيها في مصلحتك».
1. ما هي القيمة المضافة؟ Value Added Tax (VAT)
هي ضريبة بديلة لضريبة المبيعات، تُفرض على الاستهلاك وليس على الإنتاج، وتمثل الفرق بين سعر بيع السلعة وثمن شراء المواد التي دخلت في إنتاجها، ويتحملها المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة، فهي ضريبة على القيمة التي تضيفها كل مرحلة من مراحل الإنتاج للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة.
أي أن المستهلك يتحمل ثمن السلعة من بداية إنتاجها حتى وصولها إلى يده.
ماذا تختلف عن ضريبة المبيعات؟
ضريبة المبيعات تُفرض بأسعار مختلفة على عدد محدود من السلع، ولا تتضمن نظام الخصم الضريبي؛ لأنها تُفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهى مرحلة البيع للمستهلك النهائي.
أما القيمة المضافة فتُفرض بسعر موحد على كل السلع، باستثناء ما يتم إعفاؤه، وتتضمن نظام الخصم الضريبي، بمعنى أن المكلّف بدفعها يسترد قيمة الضريبة المفروضة عليه مسبقا عند الشراء.
كم تبلغ قيمتها والحصيلة المتوقعة منها؟
13%، والحصيلة 20 مليار جنيه سنويا، ورفض مجلس الشعب تخفيضها إلى 10% أو 12%، بينما ستطبق الحكومة نسبة 14% لتحقق حصيلة 32 مليار جنيه، وستتم إعادة التقدير النهائي للحصيلة وفقًا لعدة متغيرات، من بينها التطبيق الفعلي للضريبة خلال 9 أشهر (من 1/10/2016 حتى 30/6/2017)، بالإضافة إلى معدل النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار.
لماذا تطبق؟
الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة، مثل: المستشفيات والمدارس والجامعات والدفاع، وتمثل الضرائب المصدر الأول لدخل الدول، والقيمة المضافة تستهدف حصيلة مالية كبيرة، كما تسهم في خفض عبء الفوائد على الموازنة، والذي بلغ نحو 25%، وزيادة نسب النمو الاقتصادي من 4% سنويا إلى 8%.
https://www.youtube.com/watch?v=1L-e81BSoD0
كيف يتم حسابها؟
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج (المخرجات) – قيمة مستلزمات الإنتاج (المدخلات) فإذا كانت قيمة المخرجات 1000 جنيه، والمدخلات (مواد أولية وماء وكهرباء وهاتف وغيرها) 400 جنيه، والقيمة المضافة 13%، فإن:
القيمة المضافة = (1000-400) × 13% = 600 × 13%= 78 جنيها.
مثال:
لنفترض أن مطعمًا يبيع «ساندوتش» بـ 10 جنيهات، وفُرضت ضريبة على الاستهلاك بمقدار 10%، هذا يعني أنه سيباع بـ 11 جنيها.
إلا أن الساندوتش مر بمراحل مختلفة قبل أن يصبح سلعة نهائية، فالخبز المصنوع منه _ كمثال _ مر بعدة مراحل، فقد بدأ كبذور وأسمدة اشتراها المزارع وقام بدفع ضريبة عليها، وبعدها قام ببيع القمح خاضعًا لضريبة، ثم حوّله مطحن إلى دقيق وباعه خاضعًا لضريبة، ثم قام مصنع بتحويله إلى خبز وبيعه خاضعًا لضريبة، وأخيرًا.. اشترى صاحب المطعم الخبز لعمل الساندوتش وبيعه خاضعًا لضريبة.
فكل المراحل خضعت لضريبة، والضريبة يجب ألا تُفرض على المنتج (الساندوتش) بسعره النهائي، وإنما تفرض على القيمة المضافة، أي التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة؛ لضمان الوصول إلى تطبيق سليم للضريبة على الاستهلاك.
2. ما هي فوائدها؟
خفض نسب التضخم إلى 8% مقابل 13% حاليا، مما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، كما أنها تساعد على زيادة إيرادات الحكومة، وخفض عجز الموازنة، وتحصيل ضرائب أكبر من شرائح الدخل العليا، وإتاحة مزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي الموجه للفقراء ومحدودي الدخل-كما تقول الحكومة.
والميزة الأساسية للقيمة المضافة أنها تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج، أي أن الإيرادات أصبحت مضمونة، من خلال تحصيلها أثناء عمليات الإنتاج، كما أنها محايدة؛ لأنها لا تحصر العبء الضريبي في مرحلة معينة من مراحل الإنتاج، وتساعد على تشجيع الصادرات؛ لأنها عادة لا تُفرض عليها، كما أن العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يقارب العبء الضريبي الذي تتحمله الواردات.
وتتيح الضريبة خصم كل المدخلات المباشرة وغير المباشرة للمنتج، مما يسهم في خفض السعر النهائي للسلعة، فمدخلات الإنتاج غير المباشرة تشكل 30% من إجمالي تكلفة إنتاج السلعة، ولم يكن خصمها مسموحا في ضريبة المبيعات.
الضريبة تعمل علي توحيد المعاملة والأسعار، فكل السلع تخضع لها إلا المعفي منها، وتضم 52 سلعة، وهي التي تمس المواطن بشكل يومي، في حين أن 95% من المواد الغذائية غير خاضعة للضريبة، وكذلك خدمات النقل والصحة والمواصلات.
كما أنها تعمل على إدخال المنشآت الصغیرة والمتناهیة الصغر في المنظومة الضریبیة، وتحفیز الاقتصاد غیر الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمیة، وإنشاء قاعدة بیانات تشمل كافة البیانات والمعلومات عن الممولین تمكن من عملیة الحصر الضریبي ومكافحة التهرب.
https://www.youtube.com/watch?v=9ezXbeDzJWc
3. ما هي أضرارها؟
التسبب في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار من 40% إلى 70%، وبالتالي سترتفع معدلات التضخم بنسبة حوالي 2.5%، خاصة مع تآكل قيمة الأجور وتراجع الإنتاج، مما سيؤثر سلبا على المستهلكين في ظل تطورات سعر الصرف، علاوة على عشوائية السوق في ظل عدم إصدار الفواتير، وزيادة معدلات التهرب الضريبي، وإذا لم يقابل الأمر برقابة على الأسواق ستكون نتيجته عكسية تماما، وسيطبق التجار الضريبة حتى على السلع المعفاة منها، وقد حدث هذا بالفعل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار كل السلع قبل تطبيق الضريبة.
ومن المساوئ الأساسية للقيمة المضافة أنها معقدة من الناحية التطبيقية، وتتطلب نظامًا محاسبيًا متقدمًا، كما أنها تفرض ضريبة واحدة على الواردات، أما الصناعات المحلية فتخضعها للضريبة عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج.
كما أن الضريبة الجديدة تضيف عبئًا على المستثمرين والمواطنين، وتخلق مزيدًا من المعوقات الطاردة للمستثمرين، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي مزيد من الركود وتراجع معدلات النمو، كما أن العائد منها يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، وهو لا يشكل أي نسبة مقابل عجز الموازنة الذي يقترب من 320 مليار جنيه، كما أنه لا يساوي شيئا في مقابل حجم التهرب الضريبي الذي يتجاوز 60 مليار جنيه.
ضريبة المبيعات قيمتها 10%، وهناك سلع معفاة، وأخرى تخضع لـ 5% مثل الأدوية، أو 200% مثل المشروبات الكحولية، وسترتفع الضريبة بعد تطبيق القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 1% و4% على السلع التي كانت خاضعة لضريبة المبيعات، ليتراوح مجمل الضريبة المفروضة بين 14% و28%، والمواطن سيدفع ثمن هذه الزيادة كاملة، لأن المستثمر سيقوم بترحيل الزيادة على السلعة.
و تشكل الضريبة عبئًا كبيرًا على أصحاب الدخل المحدود؛ إذ تمتص جزءًا من مواردهم على قلتها، مما يحد من قدرتهم الشرائية وفرصهم في الاستهلاك.
4. ما هي بدائل الضريبة؟
1- ما بين 70 و100 مليار جنيه تحصيلات وتسويات ضريبية ورقية غير نقدية، إذا تم تحصيلها، س تسهم في خفض عجز الموازنة إلى 10%.
2- الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد الرسمي، ودمج 50% من الاقتصاد غير الرسمي سيحقق حصيلة ضريبية تعادل ضعف ما يتم تحصيله الآن.
3- إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، وتحصيل المتأخرات وحصار المتهربين، والتعامل مع الجنيه بقيمته الحقيقية، وخفض أسعار الفائدة، ورفع القيود على تحويلات الدولار.
4- تهيئة المناخ الاستثماري بإصدار قانون موحد للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي، وتطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وبناء اقتصاد قائم على التصنيع والزراعة وليس الاستهلاك، وإعادة هيكلة الدعم، وصياغة آليات تمويلية قائمة على المشاركة الاستثمارية وليس الاستدانة.
5-رفع نسب الاستقطاع الضريبي إلى 35% يوفر حوالي 300 مليار جنيه.
6- إعادة هيكلة قطاع البترول يوفر 20 مليار جنيه، بإلغاء الشركات الوهمية، وتخفيض الأجور الضخمة لأعضاء مجالس الإدارات.
7- إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية؛ لإعادة تقييمها وتعظيم الحصيلة منها بإنشاء شركات حكومية تقوم باستخراج المعادن، وإنشاء صناعات مرتبطة بها، وهو ما يوفر 20 مليار جنيه كحد أدنى، ويصل إلى 50 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
8- إعادة تقييم الأراضي التي مُنحت لمستثمرين لاستصلاحها، فحولوها إلى منتجعات، وهذا البند سيوفر 40 مليار جنيه.
9- استرداد الأموال من الخارج، والتي تقدر بـ 50 مليار جنيه.
10- إخضاع أنشطة البورصة للضرائب، مما يوفر 20 مليار جنيه؛ فرجال الأعمال الذين يستحوذون على ربع الدخل القومي يدفعون أقل من 10% من الضرائب.
11- غلق أبواب الفساد بالجهاز الإداري للدولة، مما يوفر 20 مليار جنيه.
12- في الموازنة العامة، الباب الثاني، يمكن تخفيض 3 مليارات جنيه من النفقات الحكومية بإلغاء وظائف غير ضرورية، مثل المستشارين الإعلاميين بهيئة الاستعلامات، الذين تتراوح مرتباتهم بين 12 و15 ألف دولار شهريا.
13- القضاء علي ظاهرة الصناديق الخاصة، وضم أموالها إلي خزانة الدولة، مما يوفر 55 مليار جنيه.
14-تلجأ بعض الدول إلى فرض ضريبة مخفضة على السلع الضرورية التي تمثل النصيب الأوفر من استهلاك الأسر الفقيرة، مع فرض ضريبة مرتفعة على السلع الكمالية، أملا في الحد من استهلاك هذه السلع التي تستورد عادة من الخارج.
5. ماهي السلع المعفاة والخاضعة للقيمة المضافة؟
تُفرض القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات، باستثناء الإعفاءات التي يحددها القانون، و تُعفى السلع التي يتم تصديرها من القيمة المضافة في البلد المصدر، بينما تخضع السلع المستوردة للضريبة في البلد المستورد.
ورغم إعلان جداول السلع المعفاة والخاضعة للقيمة المضافة إلا أن منتجي السلع والتجار استغلوا عدم رقابة الحكومة على الأسواق وقاموا برفع أسعار كل السلع، الخاضعة منها والمعفاة، الأولى بحجة تطبيق الضريبة عليها مما تسبب في ارتفاع أسعارها، والثانية بحجة عدم تطبيق الضريبة عليها واستغلال موجة ارتفاع الأسعار.
