ما الذي جنته بريطانيا من قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
لقد استمر الإعداد لهذه القمة طويلًا، وبعد يومين من الجهد المضني توصلت بريطانيا مع الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد إلى اتفاق فيما يخص الإصلاحات التي طالبت بها، ليتمكن كاميرون بذلك من أن يدعو البريطانيين للبقاء ضمن الاتحاد.أية قوانين خاصة ستسري في الجزيرة البريطانية؟، ومَن مِن الدول أبدى معارضة حادة؟، وما تأثير هذا الاتفاق على ألمانيا؟، نظرة عامة على الاتفاق وبنوده.
تأجيل تقديم الإعانات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين داخل الاتحاد إلى ما بعد 4 سنوات
وبهذا يتمكن كاميرون من التحصل على وسيلة للحدّ من الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، فإذا ما زادت وتيرة الهجرة بشكلٍ حاد يمكن لحكومة لندن التقدم بطلب لاستخدام «آلية الحماية» والتي تمكّنه من خفض أو حتى إلغاء الخدمات الاجتماعية مثل إعانات السكن أو الحق في الإسكان الاجتماعي.على أن تستخدم هذه القوانين لمدة سبع سنوات على الأكثر، –وكان كاميرون قد طالب أن تكون لمدة 13 سنة –، أما بالنسبة للعمال الأفراد فتسري هذه القواعد لمدة 4 سنوات فقط وتقتصر على القادمين الجدد. كما يجب التدرج في تنفيذ القيود المفروضة على الإنفاق الاجتماعي بحيث يتم زيادتها بشكل تدريجي على مدار سنوات حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية، على أن يقتصر هذا الخفض على الخدمات التي تمول عن طريق الضرائب. وقد تم صياغة هذه القواعد خصيصًا لتسري في بريطانيا.
إعانات الأطفال حسب بلد الإقامة
عارضت دول شرق أوروبا هذا البند المتعلق بربط إعانات الأطفال (إعانات تدفعها الحكومة لمساعدة الآباء في الإنفاق على أطفالهم حتى سن 18) بالبلد الذي يقيم فيه الطفل –حيث تأتي غالبية القوى العاملة الأجنبية داخل بريطانيا من دول شرق أوروبا– وتنطبق هذه القاعدة على الأطفال الذين يقيمون في بلد والديهم بينما يذهب هؤلاء الآباء للعمل بدول أخرى داخل الاتحاد. وبهذا تنخفض الإعانات المقدمة لهؤلاء الأطفال بانخفاض مستوى المعيشة في الدولة التي يقيم فيها الطفل.وحتى عام 2020 تطبَّق هذه القاعدة على المهاجرين الجدد لتشمل بعد ذلك كل العمال الأوروبيين المهاجرين داخل الاتحاد. كما يمكن لكل الدول الأعضاء أن تطبِّق هذه القاعدة كما هو الحال في ألمانيا، حيث صرحت المستشارة أنجيلا ميركل قائلة: «أتصور أننا سنطبق هذا في ألمانيا».
العلاقة مع دول الاتحاد غير المنضمة لليورو
يجب ألا يتأثر نظام الرقابة على البنوك في منطقة اليورو بالقواعد الخاصة ببريطانيا، وكذلك الحال فيما يخص أسواق المال. كما يجب التخلص من كل العوامل التي تشوّه التنافسية والمنحازة لصالح قطاع البنوك البريطاني، وبالمقابل يكون لبريطانيا الحق في الرقابة على بنوكها وأسواقها المالية بنفسها.
السيادة الوطنية
ينتقد كاميرون الصياغة التي تقول «تعميق الاتحاد أكثر». وقد نصّ الاتفاق على أنه وطبقًا لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، لا تجبر الدول الأعضاء على أن تكون طرفًا في الاندماج السياسي داخل الاتحاد وأن هذا الأمر متروك لرغبة الأعضاء.كما أنه يجب أن يكون للبرلمانات الوطنية دور أكبر في اتخاذ القرار بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي والمطالبة بإدخال تعديلات عليها أو إلغائها بأغلبية 55 % من الأصوات المخصصة لهذه البرلمانات.
دعم التنافسية
يجب على الاتحاد مضاعفة جهوده لدعم التنافسية لحفز النمو وخلق الوظائف، وهناك خطط بإجراءات محددة لتحسين التشريعات وإزالة العوائق الإدارية البيروقراطية. وفي هذا الإطار، يجب سحب التشريعات غير الضرورية على المستوى الأوروبي.
