هل قتلت المؤامرات الأجنبية جوليو رجيني؟

على مقربة من طاولتها التي تجلس عليها بأحد مقاهي وسط البلد، انتابها القلق والانزعاج الشديديْن بسبب ما سمعته من حديثهم عن الأوضاع السياسية في مصر، وقررت أن تكون مخلصة لأمن الوطن وحمايته من المتآمرين عليه، حيث قطعت عليهم السيدة، المنتمية للطبقة المتوسطة، حديثهم في حالة من الهيستريا والصراخ قائلة: إنتوا بتدمروا البلد. وأتت لهم بأفراد من الأمن، حيث تم القبض على آلان جريش، مدير التحرير السابق لجريدة «لوموند ديبلوماتيك»، واثنين من أصدقائه المصريين، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ولم يتجاوز الأمر بضع ساعات حتى انتهى بالاعتذار من قبل الأمن إلى الصحفي الفرنسي جريش.

وعبر جريش فيما بعد عمّا حدث قائلا: «إدمان خطاب المؤمرات قد ضرب كل مناحي الحياة في مصر».

بدايات المؤامرة

يعتاش البعض من مكارثيي السلطة الحاكمة على الإنتاج والترويج المستمرين لنظريات المؤامرة، التي توظف لحشد التأييد للحكم، وإنكار أو تبرير انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتذار غير المباشر عن الإخفاقات المتكررة، التي تحمل مسئوليتها لصنوف المتآمرين المزعومة.

– عمرو حمزاوي

ظهر خطاب المؤامرة جليًّا بمصر مع بدايات الثورة، في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أنه لم يكن بجديد على المجتمع، حيث لجأت إليه مختلف الأنظمة المتعاقبة لتبرير الأخطاء حتى تحولت نظريات المؤامرة إلى «إطار وحيد لتفسير عموم الأوضاع المصرية»، كما عبر عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تسبب الخطاب التآمري الذي تبناه -بشكل مباشر- النظام وكبرى وسائل الإعلام الموالية له، من بعد 3 يوليو/ تموز، في خلق حالة من الهيستريا الجماعية في ما يتعلق بأمن مصر، حيث اتهام المعارضين للسلطة الحاكمة، في مختلف وسائل الإعلام (الرسمية والخاصة)، بالتبعية إلى الأجندة الأمريكية والإسرائلية، وزعم وجود مؤامرة على إسقاط الاقتصاد المصري من خلال «المجلس العالمي لإدارة العالم»، في إشارة إلى الدول ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، والتحدث يوميًّا عن حروب الجيل الرابع والخامس -مصطلح غير دقيق علميًّا يقصد به استخدام التكنولوجيا في إثارة فوضى خلاقة بالمجتمعات- والتآمرات الغربية التي يقودها جلادون لا رادّ لهم بهدف «تفكيك وإسقاط مصر».

بالإضافة إلى تصريحات الرئيس السيسي الدائمة بأن مصر تعيش لحظة فارقة يتآمر عليها كثيرون من الداخل والخارج، حيث صرح في كلمته عن تفجيرات سيناء الإرهابية عن وجود «مؤامرة خارجية» تتعرض لها مصر.

واستمر خطاب المؤامرة في الصحف وعلى القنوات في زعم أن الغرب يتآمر على مصر برفقة جماعة الإخوان المسلمين، وفي حالة حدوث خطأ من قبل السلطات المصرية يظهر هذا الخطاب جليًّا، مثلما حدث عقب الحادث الأكبر الأخير سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء وموت 224 روسيًّا، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حيث علقت صحيفة الوفد على سبيل المثال قائلة: «الخلاصة أننا نستطيع القول بأن مصر تتعرض لمؤامرة إجرامية جديدة».

لا غض النظر عن تسرب نظريات المؤامرة إلى العقل الجمعي للمصريين، حتى أصبح يتبناها إعلاميون وعسكريون وأكاديميون وساسة. وفي واقعة اعتبرها كثيرون طريفة، تخوّف أهالي شبرا الخيمة بالقاهرة من أجنبيّ يلتقط بعض الصور، فظنوا أنه جاسوس وألقوا القبض عليه واتضح فيما بعد أنه «روبرت كوكاكي»، سفير سلوفينيا بمصر. كما تداولت الأخبار المختلفة في الآونة الأخيرة عن إبلاغ بعض الأهالي عن أبنائهم أو جيران عن بعضهم البعض تخوفًا من كونهم يتآمرون على أمن مصر بسبب آرائهم السياسية.

النقابات ورجيني

بعث كلماته إلى جريدة «المانيفستو الإيطالية» لتنشر مقاله باسم مستعار، بناءً على طلبه في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حيث عبر باحث الدكتوراة الإيطالي «جوليو رجيني»، عن خوفه على سلامته بسبب كتاباته الخاصة بقضايا العمال والتي تندد بافتقار الحرية بمصر، حسمبا صرح «سيمون بيراني»، مسئول قسم مانيفستو الخارجي.

اختفى رجيني في يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن ترك منزله بالدقي ووسط حالة من التكثيف الأمني بالشوارع استعدادًا لذكرى الثورة المصرية. فأبلغ أصدقاه عن اختفائه وعُثر على جثته بعد عشرة أيام، ملقاة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، وبها كدمات وحروق وآثار تعذيب وصفها وزير الداخلية الإيطالي بكونها ناجمة عن «عنف حيواني لا إنساني».

صرح اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في 4 فبراير/ شباط الجاري، أن التحريات الأولية الخاصة بمقتل رجيني تشير إلى أن موته نجم عن حادث سير، وأمرت نيابة حوادث الجيزة بتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بعد فحص الطب الشرعي لها. إلا أن الخارجية الإيطالية طلبت ضرورة معرفة ملابسات القضية في أسرع وقت، وأعاد الطب الشرعي الإيطالي تشريح الجثة مجدّدًا، وكشف أن موت رجيني جاء بسبب كسر في فقرات الرقبة.

وسارعت إيطاليا باستدعاء السفير المصري للتباحث فيما حدث للطالب رجيني، وقررت إيطاليا وقف الأنشطة الاقتصادية مع مصر حتى الوصول لحقيقة ما حدث، حيث أرسلت إيطاليا رجال شرطتها إلى مصر، للتحقيق في قضية رجيني مع نظرائهم المصريين. وفي السياق ذاته قطعت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، والوفد الاقتصادي المرافق لها، زيارتها إلى القاهرة.

من القاتل؟

طرحت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية حول مقتل رجيني ثلاثة سيناريوهات، وفقًا لما أوضحته جريدة اليوم السابع، أولها خاص بأن وفاته كانت نتيجة حادث سير، وهو ما لا ترجّحه تقارير الطب الشرعي التي كشفت عن وجود آثار حرق وتعذيب بالجثة. السيناريو الثاني يختص برواية الشذوذ الجنسي، وأن مقتل رجيني وراءه علاقات جنسية مشبوهة، وهو ما نفاه أصدقاؤه. أما السيناريو الثالت يتعلق باحتمالية اختطافه من قِبل «داعش»، بينما عثر على جثة رجيني في منطقة بها وجود أمني مكثف، كما لم تعلن داعش عن تبنّيها لمقتل رجيني مثلما تتباهى دائمًا بإعلان جرائمها.

وفي سياق متصل أشارت أصابع الصحف العالمية وبعض القوى المدنية المصرية إلى قوات الشرطة المصرية باعتبارها متهمًا في مقتل رجيني، حيث رجّحت صحف إيطالية عدّة من بينها صحيفة «لماسيجرو» احتمالية قبض الداخلية على رجيني وتعذيبه مما أدى إلى قتله، كما تحدثت الصحيفة عن أن رجيني كان مراقبًا، من قِبل الأجهزة الأمنية المصرية، بسبب إعداده لبحث علمي عن النقابات العمالية المستقلة وإجرائه لعدد من المقابلات مع العمال والنشطاء السياسيين.

ليس بالضرورة أن يكون رجيني قُتل بتعمد من قبل الشرطة أو أن يكون قد استدعِيَ أمنيًّا بسبب آرائه السياسية عن مصر، بل من الممكن أن يكون قتله جاء بسيناريو أقل تعقيدًا من كل ذلك.

شاب وسيم ذو ملامح أجنبية ماشيًا على قدميه في إحدى شوارع المحروسة متفقدًا لجنبات الطريق من حوله، يراه مواطن بسيط معتنق للفكر التآمري ومؤمن بالأخطار التي تحيط بالوطن، يتساءل عما يفعله هذا الغريب في الذكرى الخامسة للمؤامرة الأكبر -كما يراها-، فيُبلغ أمين الشرطة والذي بدوره يشتبه في الفتى ويسحبه معه إلى القسم، ظنًّا منه أنه يقوم بواجب وطني فى وأد إحدى المؤامرات يستحق المكافأة عليه، يستلم الأمناء رجيني بالضرب المبرح في القسم ضغطًا عليه كي يكشف خيوط مؤامرته بالعربية التي لا يتكلمها، لكن جسده الهزيل لم يحتمل ما يحتمله أقرانه المصريون فيسقط قتيلًا بين أيديهم، ويتخلصون من جثته سريعًا.

ليس بالضرورة أن يكون رجيني قُتل بتعمد من قبل بعض ضباط الشرطة، وليس بالضرورة أيضًا أن يكون قد استدعيَ أمنيًّا على خلفية آرائه السياسية فيما يحدث بمصر، بل توجد احتمالية منطقية أن يكون قتله جاء بسيناريو أقل تعقيدًا من كل ذلك، فربما يكون هوس المؤامرات الأجنبية السر من وراء قتله.

استبعدت جريدة «الإندبندنت» ما جاء على ألسنة الأجهزة الأمنية في أن يكون حادث سير هو السبب من وراء وفاة رجيني، حيث أثبتت التقارير الطبية آثار التعذيب في جثته. هذا بالإضافة إلى ما أوضحته الجريدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر حيث أشارت إلى تصريحات لجيانى روفيني، مدير مكتب منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، بقوله: «التعذيب هو الوضع الطبيعي في مصر».

وأضافت الجريدة تصريحات نُشرت بصحيفة «الأهرام» المصرية تفيد بأن «حملة أمنية اعتقلت بعض الأجانب في محافظة الجيزة» في 25 يناير/ كانون الثاني، وهي المحافظة التي كان يتواجد بها رجيني ووجدت بها جثته.

وفي السياق ذاته تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءاتٍ تمس نزاهة التحقيقات في قضية رجيني، عن اللواء خالد محمد شلبي مدير إدارة مباحث الجيزة والمسئول عن التحقيق في قضية مقتل الطالب رجيني، حيث أوضح البعض أنه في عام 2000 قد اتُهم شلبي بتزوير محضر رسمي وتعذيب أفضى لقتل، وحكمت عليه جنايات الإسكندرية بعام مع إيقاف التنفيذ.

هذا بالإضافة إلى تطرق بعض الحقوقيين إلى المقارنة بين ما حدث لرجيني وما يحدث بشكل ممنهج من اختفاء قسري وتعذيب وأحيانًا قتل لكثير من الشباب المصري من بعد 3 يوليو/ تموز، على أيدي الشرطة المصرية. حيث صرح المحامي حليم حنيش أن الاتحاد المصري للحقوق والحريات قد وثق 314 حالة اختفاء قسري في عام 2015، ممن أنكرت الداخلية أن تكون ألقت القبض عليهم بينما تبين فيما بعد أن الكثير منهم معتقل بالسجون المصرية، ومن بين هؤلاء خمسة عُثر عليهم فى المشرحة وبجثثهم آثار للتعذيب، كما أوضح أن هناك 35 حالة اختفاء قسري لعام 2016، من بينهم اثنان لقيا مصرعهما.

ليست المرة الأولى

لقي الفرنسي «إريك لانج» مصرعه بقسم شرطة قصر النيل بعدما ألقيَ القبض عليه بتهمة خرق حظر التجول.

لا يُعدّ رجيني أول أجنبيّ يلقى حتفه في ظروف غامضة بمصر، حيث سبقه الفرنسي إريك لانج، توفي في 13 سبتمبر/ أيلول 2013، وصرحت القوات المصرية أنها ألقت القبض على لانج بسبب خرقه لحظر التجول (المطبق آنذاك) في 6 سبتمبر/ أيلول 2013، إلا أن محاميه يؤكد أنه تم القبض عليه قبل موعد بدء حظر التجول.

كما صرحت السلطات أن لانج مات نتيجة اعتداء السجناء عليه بقسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، إلا أن عائلة لانج طالبت القضاء الفرنسي بالتحقيق في القضية وسلوك الشرطة حيث حملتها العائلة مسئولية عدم حماية ذويها.

وفي واقعة أخرى قُتل الكرواتي «توميسلاف سالوبيك» على يد تنظيم «ولاية سيناء»، بعد خطفه وإعطاء الحكومة المصرية مهلة لمدة يومين لإطلاق سراح النساء المعتقلات بالسجون المصرية، إلا أن الحكومة لم تستجب وتم ذبح سالوبيك في أغسطس/ آب 2015. كما قامت قوات الأمن المصرية بالقتل الخطأ لاثني عشر شخصًا من بينهم ثمانية من السياح الحاملين للجنسية المكسيكية بمنطقة الواحات غربي مصر في سبتمبر/ أيلول 2015، بعد تشكك الأمن في كونهم إرهابيين.

هل ما زال بالإمكان صرف العفريت؟

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، عن خسائر فادحة لاقت قطاع السياحة بمصر على إثر حادثة وقوع الطائرة المصرية في نهاية العام الماضي، حيث بلغت نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا. هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة إشغال الفنادق من 30% إلى 70%.

وتُعبرّ السلطة المصرية بمختلف الطرق بشكل دائم عن الحاجة إلى تنشيط قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، إلا أن ما يتعرض له الأجانب بمصر يُسفر عن واقع مخالف.

فهل قضية مقتل رجيني بإمكانها جعل السلطة المصرية تدرك أخيرًا مدى خطورة «عفريت الخطاب التآمري»، وأن مصر لا تعيش في عزلة عن باقي العالم، الذي يدرك جيدًا شيزوفرينيا السلطة التي تبغي التحالف مع القوى الكبرى وتطمئنهم باستقرار الأوضاع الداخلية في ذات اللحظة التي تبث فزاعة عند المصريين من كل ما هو أجنبي؟،وهل استمرار ذلك الخطاب قرابة الثلاثة أعوام دون وجود تحسن ملحوظ في غالبية المجالات، كفيل بأن يجعل المجتمع يتراجع خطوة للوراء في اعتناقه للفكر التآمري ويدرك أنه الشماعة التاريخية لأي فشل سياسي، أم أن الوقت قد أزف والسحر في طريقه للانقلاب على الساحر؟.