كان الفلاحون في ذلك الوقت في أشد حالات الضنك. وكان هذا هو العام الأول من الثلاثة أعوام الأخيرة المروّعة في حكم الخديو إسماعيل، وكان المفتش إسماعيل صديق المشهور لا يزال في أوج عزّه وحملة القراطيس الأجانب يجأرون مطالبين بدفع الأقساط والمجاعة على أبواب الفلاحين

السياسي والمؤلف ألفريد سكاون بلنت يصف حالة الضنك التي كان يعاني منها المصريون قبيل الاحتلال الإنجليزي

هناك سؤال أولي قبل الحديث عن أثر الاحتلال الإنجليزي في مصر، وهو لماذا لم يصمد الاحتلال الفرنسي الذى لم تزد مدته في مصر عن الثلاث سنوات صمودَ الاحتلال الإنجليزي الذي ظل لقرابة 80 عامًا من 1882 إلى 1954؟


الفارق بين الاحتلالين الفرنسي والإنجليزي لمصر!

إن السبب الأساسي لهذا الاختلاف بين الاحتلالين يكمن في السياق التاريخي الذي مرت به مصر في عهدهما، فضلاً – وهذا هو الأهم – عن عملية التحديث الذى مرت به البلاد بعد خروج الفرنسيين منها؛ ففي عام 1805 تم اختيار محمد علي من قبل النخبة المصرية حاكماً لمصر – أى بعد خروج الاحتلال الفرنسى بأربعة أعوام (1801م)- لتبدأ مصر من حينها حقبة جديدة درَج المؤرخون على تسميتها بـ«تاريخ مصر الحديث».

لقد بدأ محمد علي خارطته فى تحديث مصر، وتغيرت بنيتها الاجتماعية بالكلية؛ ليجد الجيش الإنجليزى نفسه بعد ثمانية عقود أمام دولة أخرى يحتلها غير تلك التي لفظت منافسيهم الفرنسيين، تجلت مظاهر هذا الاختلاف في البنية الطبوغرافية للمقاومة ذاتها، ففضلاً عن أبواب الحارات التى كانت تضيق على معدات الفرنسيين العسكرية، ويتسور الشاب أسوارها ليُلقي بما عنده من عدة على روؤس العدو، وجد الإنجليز أنفسهم أمام شوارع ممهدة كبيرة تسير فيها آلياتهم بحرية دون مقاومة، فلم يجدوا إلا عُرابي يقف أمامهم بجيشه ورتبته كوزير للدفاع، وخديو خائنًا يبيع أرضه لهم ليحفظ منصبه، ونخبة غير تلك التي توقفت أمام الاحتلال الفرنسي، وشعباً ليس هو الشعب الذي ألقى بالزيت على رؤوس الجند الفرنسيين، كل هذا كان لازمًا عن عملية تحديث ضخمة أجراها محمد علي باشا قُلبت فيها مفاهيم السلطة، وبُدلت الوظائف والبنى الاجتماعية، وجُعلت الجندية عملاً منظمًا جبريًا، وصارت النخبة من أهل البعثات والمدارس الأجنبية، وأضحى الباشا هو سيد الصنائع والقوانين؛ فردًا ذا سلطة مطلقة، ثم تلاه عمل حفيده إسماعيل الذى ورث عن جده؛ فأكمل «تحديثها».


التحديث طريق الاحتلال!

دفع هوس إسماعيل بالتطوير والتحديث إلى بذل مبالغ ضخمة فى سبيل بناء القاهرة الخديوية، فضلاً عن نفقات قناة السويس وبذخ الاحتفال بالافتتاح، وإنشاء دار الأوبرا وغيرها من المشاريع التحديثية. لقد تخيرّ طريق الاقتراض والتداين لتحقيق حلم «التحديث»، حتى وصلت إجمالي مديونياته للدول الأجنبية إلى 126,354,360 جنيهاً على تقديرٍ وبفوائد باهظة حصلت إنجلترا وفرنسا بموجب هذه الديون على امتيازات، كانت المبرر المباشر للتدخل في مصر (لحفظ مصالحها المالية)، الأمر الذي أدّى إلى عزل إسماعيل، فخلفه ابنه الخديو توفيق، وفي عهده قامت ضده الثورة العرابية للمطالبة بتحسين الأوضاع العسكرية والمادية ونظام الحكم، فاتخذ قراره الذي أغضب إنجلترا وفرنسا، والقاضي بإنشاء مجلس نواب مصري، فبعثتا بمذكرة لمنع إنشاء هذا المجلس، ولما وجدوا تجاهلاً طالبوا بألا يتدخل المجلس النيابي فى أمر مناقشة الميزانية، وأمام هذا الضغط استقال رئيس الوزراء شريف باشا، وتم تعيين محمود سامي البارودي مكانه، وكان شخصية مثقفة واعية، ووزيرًا للحربية، وطنيًا كارهًا للإملاءات الخارجية.

أصر البارودي على مناقشة مجلس النواب الجديد للميزانية فى دستور أعلن في 7 فبراير 1882م؛ لذا أشاع القناصلة الفرنسيون والإنجليز في مصر أن عرابي وفئته يسعون لخلع الخديو توفيق، وأن على الإنجليز والفرنسيين حماية الخديو، وأرسل الإنجليز بوارجهم الحربية إلى شواطئ الإسكندرية، ثم استغلوا وقوع حادثة الإسكندرية التى بدأت بشجار بين رجل مالطي ومكاري عربة أجرة مصري، فطعنَ المصري وهاج الناس على المالطي، وامتدت الفتنة على الأجانب، فاحتموا بسببه في أماكن خاصة بهم؛ الأمر الذي جعل الإنجليز يقصفون الإسكندرية، ويدخلونها غزاة في يوليه 1882م، وقد حاول أحمد عرابي مواجهة هذا الغزو البريطاني، لكنه تقهقر وانسحب إلى الشرقية ليعزز استعداداته، في الوقت الذي كان الخديو توفيق يطالبه بالتوقف عن القتال والعودة إليه في قصر التين للتشاور، إلى أن عرابي سرعان ما هُزم في معركة التل الكبير في 13 سبتمبر 1882، وتمكن الإنجليز من احتلال القاهرة فى 14 سبتمبر 1882م .


السياق العالمي العام

لتقييم الوجود الاستعماري في مصر يجب أن ننظر إليه فى سياقه العالمي آنذاك، ففى تلك اللحظة التي احتلت فيها مصر، وطوال مدة وجودها كانت بريطانيا تحمل اسم «الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس»، فالملكة فيكتوريا تحكم باسمها نصف قارة أمريكا الشمالية، وجنوب أفريقيا، وأستراليا ومصر والسودان وجنوب الجزيرة العربية والعراق وبعض الشام والهند ودول أخرى، بينما تحاول فرنسا أن تمد يدها للسيطرة على ما بقي. كانت تلك الحقبة حقبة إنتاج الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى في مقابل وحدة سياسية ضعيفة في العالم الإسلامي ممثلة في الدولة العثمانية والأقطار العربية المنضوية تحتها، لقد كان الغرب يحاول خلق إمبراطوريات عظمى، بعدما تفككت الدول الأوروبية في عصورها الوسطى، ونشأت دولهم القومية الحديثة في «صلح وستفاليا»، فأخذت كل دولة تبحث عن امتدادات جغرافية، ومصالح اقتصادية واستعمارية لها بالخارج.

هناك عامل آخر أكثر أهمية، ونظرية مفسرة لهذه الحالة الاستعمارية خاصة البريطانية منها، هو أن أوروبا في هذه الفترة كانت تشهدُ نتاج عصر النهضة، بالتحديد نتاج التطور التقني والثورة الصناعية التي فتحت باب الإنتاج على مصراعيه أمام الأوروبيين، وجعلت السوق الأوروبي يُعاني وفرة المنتجات حتى بات استيعاب السوق الداخلية لها مستحيلاً، وبات التوقف والعودة خطوة للوراء لمراقبة حالة سيولة الإنتاج هذه وتقييمها أيضاً مستحيلاً مع التطور الاجتماعي الذي نتجَ جرّاء هذه السيولة، إضافة إلى الحاجة إلى مواد خام تغذي هذه المصانع التي لا تتوقف ماكيناتها، لقد كانت ثمة حاجة إلى سوق مستهلكة ضخمة تصرف فيها هذه المنتجات، وقد كانت الهند ومصر من المناطق التي استماتت بريطانيا لاحتلالها، وحماية وجودها بها.

تحديداً مثلت الهند سوقًا ضخمة لمنتجات بريطانيا، بكثافة عدد سكانها وتنوعهم، كما مثّلت مصدرًا ضخمًا للمواد الخام بثراء منتجاتها، وقد تشابهت مصر في ذلك؛ ذلك أنها كانت سوقاً ضخمة لتصريف منتجات أوروبا، كما أنها كانت – في ذلك الحين – المصدر الأساسي لعدد من المنتجات والزراعات مثل القطن، والنقطة الجوهرية والمحورية التي أعطت لمصر أهمية كبرى لدى الإنجليز أن بها قناة السويس شريان الصلة بين آسيا وأوروبا، تحديداً شريان الصلة بين السوق والمصدر الأهم للخام لدى بريطانيا ومستعمرتها الأثيرة الهند، وبين السلطة المركزية بإنجلترا.


مظاهر «الكولونيالية» في مصر

المسمى أو شرعية الوجود

مادامت بريطانيا دخلت بجندها، وتمكنت من السيطرة على مصر ، فلا بد من مظلة تشرعن بها وجودها هذا في مصر التي تنوي أن يكون طويلاً، خاصة أن فرنسا في الجوار تتقد غيظاً لضياع ذلك الكنز الاستراتيجي مصر من يديها، لذا قام اللورد دافرن –السفير البريطاني بالأستانة – بترسيم السياسة البريطانية في مصر كما يلي:

1- بقاء مصر تحت سلطة الخديو ووزرائه، وبقاء تبعية مصر الاسمية للدولة العثمانية.

2- إلغاء الإدارات ذات الطابع الدولي وخاصة نظام المراقبة الثنائية .

3- حل الجيش المصري وتشكيل جيش جديد يتحكم في مفاصله الإنجليز .

4- تعيين اللورد كرومر ( أول معتمد سامي بريطاني في مصر، والحاكم الحقيقي لها) .

السيطرة الاقتصادية

كان أحد الأسس الذي تتكئ عليه بريطانيا لاحتلالها مصر هو الأساس الاقتصادي، من خلال إيجاد سوق كثيفة لمنتجها، ومصدر للمواد الخام؛ لتزويد مصانعها، وقد كان لافتًا أن هذا ما وقع في مصر قُبيل الاحتلال الإنجليزي، حيث اهتم محمد علي وأبناؤه بالري واستصلاح الأراضي وشق الترع والقنوات وبناء القناطر، فزادت مساحة الأرض الزراعية، وصار المنتج جيدًا، لذا كان جُل الاستثمار الإنجليزي في مصر في مجال الزراعة حتى وصل المستثمر في الصناعة من رأس المال الأوروبي – حينذاك- 4 ملايين جنيه من أصل 45 مليون جنيه ذهبت بقيتها للمجال الزراعي.

في مقابل الاهتمام بالزراعة، دُمّرت الصناعة المصرية، فكانت أولى مراحل تدهورها نظام الاحتكار الذي أسّسه محمد علي، وإلغاء طوائف الحرف، ثم قامت الحكومة ببيع ممتلكاتها من مصانع القطن وحتى مصانع السلاح إلى الأجانب، فصار تمويل الجيش يعتمد بصورة حصرية على السلاح الإنجليزي. أما فى مجال السوق المصرية فقد كانت الدول الأوروبية قد تحصّلت قبلاً على امتيازات تجارية فى عهد سعيد وإسماعيل، فأضاف الاحتلال فوق ذلك الضرائب الباهظة على المنتج المصري، وأغرق السوق المصرية بالمنتج الأوروبي مما صعّب المنافسة على المنتجات المصرىة، وفتح المجال أمام التجارة الأوروبية لاكتساح السوق.

ونجد أن الاستثمار الأجنبي في خلال الفترة من 1900 إلى 1907 قد أسّس أكثر من 160 شركة فى دائرة البنوك الزراعية وتسليف الفلاحين، هذا الأمر أوجد ظاهرة «البيع الجبري للأرض» فتلقاء زيادة الديون على الفلاحين كان يعجزُ عن السداد فتُباع الأرض جبراً، الأمر الذى دعا الحكومة للتدخل فى ثلاثينيات القرن العشرين لإيقاف القانون. ويكمن أخطر مشروع أسّسه الإنجليز في مصر هو مشروع «البنك الأهلي» الذي احتكر إصدار الأوراق المالية، وربط العُملة المصرية بميزان العُملة الأجنبية، فقضى على أي استقلال للاقتصاد المصري.

الجلنزة

«الكولونيالية» أو الاستعمارية تنظر إلى السيطرة على السوق والمجتمع والثقافة عبر اللغة، وهذا عامل مهم فى فهم السياسات الأوروبية في الدول المحتلة؛ إذ سَعَت إلى جعل لغاتها أساسية في البُلدان التي احتلّتها، وكان لهذه الهيمنة اللغوية والثقافة عامل مؤثر فيما بعد الجلاء؛ وذلك لضمان الاحتفاظ بهذه البلاد سوقاً لتصريف منتجاتها، في ترسيخ للتبعية الاقتصادية، فتجد الإنجليزية في البلدان الواقعة تحت الاحتلال الإنجليزي، إما حلت محل اللغة الأم أو صارت هي اللغة الثانية، وكذلك الفرنسية في البلدان الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي، فعامل اللغة وما تحمله من ثقافة ورؤية للحياة عامل أساسي في ضمان التبعية .

لقد حدثت «الجلنزة» بصورة ممنهجة على يد الإنجليز في مصر، تجلت في هيكلة الإدارة، ولغة التعليم، فحلت الانجليزية محل العربية في كثير من أوجه الحياة، ثم سرعان ما دخل التعليم الأجنبي البلاد، منتقلاً من ساحة تعليم الأجانب في مدارس بلغاتهم إلى تعليم المصريين في مدارس وبأيدي مدرسين أجانب، هذا التحول وما تبعه من تحولات ثقافية ضخمة في المجتمع، ضمِن استمرار التبعية المصرية للإنجليز !

الاستغلال العسكري

نظرية أخرى مفسرة للحالة الاستعمارية، وهي أن أوروبا في هذه الفترة كانت تشهدُ نتاج عصر النهضة، وجعلت السوق الأوروبي يُعاني وفرة المنتجات حتى بات استيعاب السوق الداخلية لها مستحيلاً.

بدا أن الدولة العثمانية أميل للانضمام إلى ألمانيا والتكتل ضد إنجلترا فى مقدمات الحرب العالمية الأولى، وبما أن مصر تملك شريان الحياة الواصل بين المملكة البريطانية ومستعمراتها في الهند وغيرها، بدأ التفكير في الحفاظ على مصر وإبقائها في يد الإنجليز في هذه المعارك الموشكة على الاشتعال، وانتهز الإنجليز فرصة زيارة الخديو عباس حلمي للأستانة، وقامت بخلعه وإعلان الحماية على مصر، وقطع علاقتها بالدولة العثمانية، عند هذه اللحظة وبتاريخ 18 ديسمبر 1914 كان انفصال مصر التام عن الدولة العثمانية، لقد أُعلنت الأحكام العرفية في مصر، وتم تعيين السلطان حسين كامل عليها بعد أن تم إعلان مصر «سلطنة مستقلة».

لما زاد الضغط لتوفير الجنود المصريين في تلك الحرب، قامت الحكومة بخطف الفلاحين وشحنهم على الخدمة العسكرية، في طريقة مشينة تصف حالة الضعف، والتبعية التامة.

غير أن مفهوم الحماية تبدّل مع بداية الحرب إلى استغلال للموارد البشرية المصرية وإلقائها فى أتون الحرب، فتم استدعاء الجنود المصريين إلى جبهة القتال فى قناة السويس، وبين عشية وضحاها صار المصريون أعداءً للأتراك العثمانيين، بل تم استدعاء فرقة «الرديف» في الجيش المصري، وهم الذين أدوا الخدمة العسكرية، وأنهوها ثم ظلّ وجودهم تحت الطلب في انتظار أي استدعاء عسكري تطلبه الحرب، وقد ضغطت إنجلترا على الحكومة المصرية بالإرسال في القرى لطلب الجنود، وكان طلبهم قاسيًا أعاد إلى الأذهان صورة السخرة والعبودية القديمة، حيث انتزعوا انتزاعاً من بيوتهم، ليلقوا في جبهة القتال مباشرة!

وقد ظهرت الحاجة إلى متطوعين في الجيش في فرق أخرى لا يحملون السلاح؛ لأداء مهام النقل والحمل والإصلاح وشق الطرق وبناء الجسور وغيرها من الأعمال اللوجستية للحرب، فكان الطلب على الفلاح المصري فى هذا الإطار كبيرًا، وتمت الدعوة للتطوع في الجيش، وأقبل الفلاحون على هذا القرار؛ جرّاء ما أصاب أرضهم من جفاف طوال فترة الحرب وأصاب الحالة الاقتصادية بالسوء عمومًا؛ وكان الإنجليز يُعطون للمتطوع 32 أوقية خبز بلدي، و24 أوقية بقسماط، و3 أوقيات لحم، و4 أوقيات عدس، و2 أوقية أرز، و4 أوقيات بصل، وبلغ عدد الملتحقين بالجيش من المصريين 1.200.000 ألقى بهم فى المعركة فأرسلوا للحجاز والعراق والغرب للمشاركة فى حرب لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل!

ولما زاد الضغط من الإنجليز على الحكومة المصرية لتوفير الجنود المصريين في تلك الحرب، قامت الحكومة بخطف للفلاحين وشحنهم على الخدمة العسكرية، في طريقة مشينة تصف حالة الضعف العام، والتبعية التامة التي كانت عليها الحكومة المصرية آنذاك. والحق أنه ليس من الممكن بحال جمع آثار الاحتلال الإنجليزي في مصر خلال 80 عامًا في هذا المقال الخاطف، ولكن الهدف تتبع أثر الفكرة الاستعمارية على مصر، وبيان آثار «الكولونيالية» كحقبة مشينة وسوداء في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، فضلاً عن تفسير هذه الظاهرة في إطار ظرفها التاريخى والنظر في تجالياتها، والبُعد الاقتصادي والعسكري الذي كان بُعدًا أساسيًا في هذه المرحلة؛ لتبين كيف أن المشروع الاستعماري/ الاحتلالي الغربي، وإن أسس مصنعًا أو استبقى تجارة إنما كان يفعل ذلك لحفظ وجوده ومصلحته، وأنه وإن أسّس مدرسة، ونقل علمًا إنما كان يفعل لديمومة الارتباط والولاء، فإن كانت الحقبة الاستعمارية الغربية فى تلك الفترة نحَت منحى السيطرة المباشرة، فلا أقل من الحاجة لدراسة الاستعمارية الحديثة وتجلياتها فى البلدان العربية، ومظاهر الروابط بينها وبين الاستعمارية القديمة وتطور المفهوم، لنتوقف عن دعاوى الاستقلال إلا بحقها، ونعلم كيف تحولت أبواب حارات القاهرة التى عرقلت نابليون وجيشه يومًا، إلى أبواب مفتوحة أمام الإنجليز بعد أعوام، ثم مدينة بلا أسوار ولا أبواب بعد عقود!

المراجع
  1. أحمد الشربينى: تاريخ مصر المعاصر، دار الثقافة العربية، ٢٠١٠.
  2. إيمان عامر: تاريخ مصر الحديث ،جامعة القاهرة، ٢٠١٣.