فورين أفيرز: مقامرة تسيبراس
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
واجه تسيبراس، إثر الانشقاق، العديد من الخيارات غير الجذَّابة.
أولًا، يمكنه أن يطلب تصويتًا على الثقة في البرلمان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجبر المنشقين إمّا على قبول إرادته أو التصويت ضدَّ أول حكومة يسارية في البلاد، كما يسميها سيريزا نفسه. ووفقًا للدستور اليوناني، يعتبر التصويت على الثقة ناجحًا إذا حصلت الحكومة على الأغلبية البسيطة للحاضرين ولكن بما لا يقل عن 120 صوتًا.
وقد تخلى تسيبراس عن هذه الخطة، مع ذلك، عندما أشار المنشقون بأنهم لن يصوتوا بـ «لا» ولكن سيصوتون بـ «حاضر»، لمّا كان لهم الحق في القيام بذلك.
ثانيًا، يمكنه أن يشرِّع خلال جلسات الصيف. يشارك فقط بعض أعضاء البرلمان في الجلسات الصيفية. ويتم اختيارهم من قِبل قيادات الأحزاب، ومن ثمَّ يمكن لتسيبراس والأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي اختيار البرلمانيين الذين أيَّدوا خيارات الإنقاذ فقط. ويمكنهم، طوال الصيف، أن يصلوا بالتالي إلى تفعيل بعض الإجراءات التي يحددها اتفاق الاتحاد الأوروبي.
لكن، مع ذلك، لا يريد حتَّى الموالين لتسيبراس أن يكونوا في عداد المصوتين للإجراءات التي لا تحظى بشعبية قبيل الانتخابات القادمة (التي ستعقد على الأرجح في أكتوبر)، ولذلك طُرحت هذه الفكرة جانبًا.
وفقًا للدستور اليونانى يعتبر التصويت على الثقة ناجحًا إذا حصلت الحكومة على الأغلبية البسيطة للحاضرين ولكن بما لا يقل عن 120 صوتًا
ثالثًا، يمكن لتسيبراس أن يعمل على تجميع أحزاب المعارضة المستعدة في تحالف أكبر من المعتاد وإلا فعليه الاستمرار في الحكم من خلال أقلية.
لقد قرر ما هو ضدَّ هذا الخيار واستقال، وذلك لسببين. الأول هو أن الشعب لن يبدأ حقًا في الشعور بأي من الآثار السلبية للتقشف وتدابير الإصلاح (زيادة الضرائب وخفض رواتب ومخصصات التقاعد) قبل الانتخابات، إذا تمَّت هذه الأخيرة بشكل سريع.
والسبب الثاني هو أنه لن يكون لدى «الوحدة الشعبية» الوقت للتنظيم على مستوى الداوئر الانتخابية.
وهكذا، في 20 أغسطس، استقال تسيبراس. ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 20 سبتمبر. وليس من المستغرب أن يريد جميع خصومه صدَّ التصويت. بالنسبة إلى تسيبراس، هذا سباق مع الزمن. إذا كان يمكنه المضي قدمًا في الانتخابات، بينما ما يزال يتمتع بشعبية، وقبل أن يلحق به الضرر الذي سببه للاقتصاد اليوناني، سيكون ذلك أفضل حالًا.
ويبدو كما لو أنه قادر على مسابقة الزمن، لكن ليس بدون خسارات خطيرة. ولفهم كيف يمكن أن تسير الأمور، فإنه يجدر بنا النظر في عملية تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية في اليونان.
خيارات تسيبراس
إن الدستور اليوناني مفصَّلٌ جدًا فيما يتعلق بكيفية تشكيل الحكومات. في الفقرة الثالثة من المادة 37، والمادة 40، يتم تنظيم كافة التحركات الإجرائية اللازمة. وخلافًا للدول الأخرى، حيث يختار الرؤساء، بعد جولة من المحادثات مع قادة الأحزاب، رئيسًا محتملًا للوزراء توضع على عاتقه مهمَّة تشكيل الحكومة، لا يُمنح الرئيس في اليونان أي خيار.
إذ عليه إسناد دور رئيس الوزراء المحتمل للحزب الأول (في عدد المقاعد البرلمانية)، ثم الثاني، ثم الثالث. ويكون لديهم ثلاثة أيام لبحث الإمكانيات اللازمة من أجل تشكيل الحكومة، وإذا لم ينجح أي من تلك الأحزاب في القيام بذلك، يجتمع الرئيس مع قادة الأحزاب البرلمانية لبحث إمكانية تشكيل حكومة سياسية.
وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإن قاضيًا من إحدى المحاكم الثلاث العليا سيكون رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة التي ستكون مسؤولة عن تنظيم انتخابات جديدة بعد 21 يومًا على الأقل من حلف اليمين.
لقد أعلن تسيبراس (الذي لا يزال زعيم أكبر حزب في اليونان) استقالته يوم 20 أغسطس ورفض العرض التحقيقيّ توفيرًا للوقت. ويريد فانجيليس ميماراكيس، زعيم الحزب الثاني، «الديمقراطية الجديدة»، أن يستغل الأمور لبحث احتمالات تشكيل حكومة من البرلمان الحالي. وثمة استحالة عددية في ذلك. ويعرف ميماراكيس ذلك بالتأكيد لكنه يريد أن يستثمر الوقت.
وبعد انتهاء فرصته، سيكون دور باناجيوتيس لافازانيس، زعيم الحزب الثالث، الوحدة الشعبية (المنحدر من سيريزا). وهو، كنظيره ميماراكيس، ليس لديه فرصة التمكن من تشكيل الحكومة ولكنه قد أعلن أنه سيعقد اجتماعًا مع القوى الاجتماعية وسيعلن عن أجندته (وهو نفس الشيء الذي فعله تسيبراس في يناير).
لا يبدو أن جميع هذه المناورات كافية لعرقلة خطة تسيبراس لإجراء التصويت في 20 سبتمبر. وحتى مع ذلك، سيعمل كل من ميماراكيس ولافازانيس في برنامجهما على انتقاد التناقضات الموجودة بين البرنامج الانتخابي الذي أعلنه سيريزا عندما تولى منصبه والاتفاق الذي وقَّعه في يوليو.
القوانين الحزبية
سيلعب قانون الانتخابات اليوناني أيضًا دورًا في ذلك. إن النظام اليوناني مبني على التمثيل النسبي، مع حد أدنى بنسبة ثلاثة في المئة للفوز بمقعد ومكافأة إضافية خمسين مقعدًا (من أصل 300) للحزب الأول. وفي حين تتناول معظم كتب العلوم السياسية النظام في اليونان على أنه شكل من أشكال التمثيل النسبي، فإن المكافأة الإضافية الكبيرة، في الواقع، تحوِّله إلى نظام انتخابيّ تعددي.
فالحزب الذي يحظى بـأربعين في المئة من الأصوات، في كل الأحوال، سيحصل على غالبية المقاعد. ليس من المستغرب أن يكون لدى اليونان عمومًا، أكثر من أي وقت مضى، حكومات الحزب الواحد منذ أن تم إقرار قانون المكافأة الإضافية في أوائل التسعينيات.
كان الاستثناء (والذي قد يصبح قاعدة) في عام 2015، عندما، حتَّى مع وجود المكافأة الإضافية، لم يمتلك حزب ما الأغلبية. (فاز حزب تسيبراس بـ 36.6 في المئة من الأصوات. ومع المكافأة، حصل على 149 مقعدًا، أي ما هو أقل من الأغلبية بمقعدين). والتأثير الآخر لمكافأة الخمسين مقعدًا هو أن التعاون بعد الانتخابات يكون صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا.
والخصيصة الهامّة الثانية لقانون الانتخابات اليونانية هي الحد الأدنى الانتخابيّ المتمثل في الثلاثة في المئة. توجد قواعد الحد الأدنى أو العتبة في العديد من البلدان الأخرى؛ في حالة اليونانية، يهدف هذا الإجراء إلى التقليل من عدم الاستقرار السياسي بعض الشيء، حيث يمكن للأحزاب أن تظهر وتختفي بسهولة من المشهد.
النظام اليوناني مبني على التمثيل النسبي مع حد أدنى بنسبة ثلاثة في المئة للفوز بمقعد ومكافأة إضافية خمسين مقعدًا (من أصل 300) للحزب الأول
هناك حاليًا ثمانية أحزاب في البرلمان اليوناني: سيريزا (124 مقعدًا)، والديمقراطية الجديدة (76 مقعدًا)، والوحدة الشعبية (25 مقعدًا)، والفجر الذهبي (17 مقعدًا)، وبوتامي (17 مقعدًا)، والحزب الشيوعي (15 مقعدًا)، واليونانيون المستقلون (15 مقعدًا)، والحركة الاشتراكية اليونانية (13 مقعدًا).
والأحزاب التي فقدت بالكاد عتبة المرة السابقة وتلك الجديدة، التي تتضمن حزبًا وسطيًا، تنتظر حتى يأتي وقتها المناسب.
والملامح الرئيسة في العتبة اليونانية هي أنها منخفضة جدًا – نسبة ثلاثة في المئة تردع القليل من رجال الأعمال السياسيين – وذات كفاءة العالية، وهو ما ينقل في نهاية المطاف الكثير من الأصوات للأحزاب التي تربح هذه العتبة.
في عام 2015، فازت الأحزاب التي لم تتجاوز الحد المؤهِّل، بشكل جماعي، بنسبة 8.5 في المئة من الأصوات. وهو ما يعني أن الأحزاب التي تجاوزت الحد قد حصلت على 21 مقاعدًا إضافيًا. وبعبارة أخرى، العتبة الانتخابية، بدلًا من أن تحقق الاستقرار تقوم بمضاعفة الشكوك.
وفي الانتخابات المقبلة على وجه الخصوص، هناك مستوى عال من تنقُّل الناخبين. يعود ذلك جزئيًا إلى أن سيريزا قد عكس مساره الاقتصادي، الذي أنتج الانقسام الذي حصل له. والأهم، على الرغم من ذلك، هو العتبة الانتخابية.
لأن الانتخابات المقبلة ستأتي بعد أقل من 18 شهرًا من سابقتها (يناير 2015)، والأحزاب نفسها ستشكل قوائم مرشحيها (عادة، القوائم «مفتوحة»، مما يتيح للناخبين الخيار لاختيار ممثليهم) – وهناك عدة برلمانيين «لا مأوى لهم» يعدَّون لقمة سائغة. ويمكن أن يحدثوا فرقًا بين الثلاثة في المئة واللا شيء.
وفي المركز، يبحث حزب الحركة الشعبية اليونانية عن تحالفات مع (ما تبقى من) اليسار الديمقراطي وكذلك مع حزب الزعيم السابق له، جورج باباندريو. وقد يحدد النجاح في هذه المساعي قدرته على الوصول إلى العتبة أو الحد الأدنى اللازم.
وبالمثل، في حال كان اندراج زوي كونستانبولوي (رئيس البرلمان) في قوائم الوحدة الشعبية مفتاحًا للحل. لقد عُين كونستانبولوي من قِبل تسيبراس لكنه قد عارضه في مناسبات متعددة من خلال التصويت بـ «لا» على تدابير الإنقاذ وباستخدام منصبه لإحباط خطط الحكومة للحصول الأصوات الملحِّة التي من شأنها أن تُخلِّص مواعيد الاتحاد الأوروبي.
وثمة برلماني آخر بلا مأوى هو يانيس فاروفاكيس، وزير المالية السابق الذي، على الرغم من العدد الكبير جدًا من الأصوات التي استحوذ عليها في يناير، يعتبر مضرًا بحيث لا يوجد أي حزب مستعد لضمِّه إلى قوائمه حتى الآن. ويمكن أن ينزل الشكل النهائي للبرلمان المقبل (الأحزاب التي سيتم تضمينها) إلى العلاقات الشخصية التي قد زرعها أي واحد من هؤلاء البرلمانيين.
تأرجح التصويت
تحدُّ قواعد النظام اليوناني من النتائج المحتملة لتصويت سبتمبر. فلم يبدأ الاقتراع الانتخابي بعد. وعلاوة على ذلك، لا أحد يهتم بالسياسة في أغسطس، وبالتالي فإن استطلاعات الرأي الأولية في الأيام المقبلة لن تكون موثوقة. (وهناك أيضًا مسألة دقة عدة الاقتراع اليوناني؛ فالجميع قد توقع التعادل في استفتاء خطة الإنقاذ. وفي الواقع، صوَّت 60 في المئة بـ «لا»).
وأخيرًا، هذه المرَّة، سيصل العديد من الأحزاب إلى ما يقترب من عتبة الثلاثة في المئة، مما يعني أنه مهما كان الاقتراع دقيقًا، فإنه لا يزال من الصعب تقييم الصخب النهائي لمقاعد البرلمان.
ويقول لنا هذا إنه ثمة ما نعرفه في ذلك اللغز بشكل مسبق.
أولًا، يهدف سيريزا إلى كسب ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة من حزب واحد. وإن فرصه لتحقيق هذا الهدف ضئيلة. لقد حصل تسيبراس فقط على أغلبية خجولة بالفوز بـ 36.6 في المئة من الأصوات في يناير. وهو في طريقه الآن لفقد بعض من حصة التصويت لصالح اليسار، منذ أن عمل «الوحدة الشعبية» بشكل منفرد.
حتَّى إنه قد يفقد نقطة مئوية أو نقطتين لصالح اليمين بسبب سجل حكمه (لقد انخرط في دين ثالث ساحق لمدة ثلاث سنوات). يعوِّل سيريزا على شعبية زعيمه، بيد أن سجله من التردد، والتأخير، والفشل الاقتصادي سيتم الإشارة إليه من قِبل كل من حزب الديمقراطية الجديدة والوحدة الشعبية. وتدل كل المؤشرات على أن سيريزا سيجذب عددا أقل من الأصوات مما كان عليه الأمر في الانتخابات الماضية.
وحتَّى مع ذلك، قد يكون حزب سيريزا هو الحزب الأول (ومن ثمَّ يحصل على مكافأة الخمسين مقعدًا)، بالنظر إلى أن الوقت السابق للانتخابات (على افتراض أنها ستحدث يوم 20 سبتمبر) قصير جدًا بالنسبة إلى حزبي الديمقراطية الجديدة والوحدة الشعبية حتَّى يقوما بالإضرار بشكل كبير بتسيبراس. سيظهران معًا التناقض بين وعوده سيريزا الانتخابية وما قام به فعليًا، لكن ليس من الواضح أن ذلك سيكون كافيًا لإقصائه.
مع وجود سيريزا في الصدارة وحزب الديمقراطية الجديدة كحزب معارض رئيس، فإن أربعة أحزاب أخرى من المحتمل جدًا أن تكون جزءًا من المشهد السياسي: الوحدة الشعبية، وبوتامي، والفجر الذهبي، والحزب الشيوعي.
ليس من المرجح أن يخرج حزب الوحدة الشعبية من الانتخابات قويًا كما كان عليه الوضع حين كان مدمجًا في سيريزا. فالحزب يدعو علنًا للخروج عن اليورو والعودة إلى الدراخما، جنبًا إلى جنب مع رحيل محتمل من الاتحاد الأوروبي.
وهذه المواقف لا تحظى بشعبية لدى الناخبين، ومن المرجح أن تخفِّض من حصة تصويته. ومع ذلك، لدى الوحدة الشعبية بعض الشخصيات البارزة جدًا في صفوفه، ويهدف لما هو أكثر من ذلك، بما يتضمن مانوليس جليزوس (أكثر نائب أوروبي شعبية وبطل المقاومة ضد الاحتلال الألماني) وكونستاتبولوي.
وقد أنشأت الأحزاب الثلاثة الأخرى مقوِّمات أساسية هي: أجندة بوتامي لـ «جلب العقل» مرة أخرى إلى السياسة اليونانية. إنها تحمل التزامًا بالامتناع السياسي الراسخ لـ «اليونان أولا» (بغض النظر عن الآثار المترتبة لسياسات محددة على مصالح الحزب قصيرة الأجل). وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يشدد الفجر الذهبي على مشكلة الهجرة، التي برزت كقضية رئيسة ويمكن أن تزيد من حصة تصويته.
وقد بقي الحزب الشيوعي على الدوام بعيدًا عن التحالفات والصفقات مع الأحزاب الأخرى. كما يعرض أيديولوجيته السياسية باعتبارها البديل الوحيد، وعلى هذا النحو، سيؤدي ذلك بشكل جيد مع هؤلاء الذين يصوتون دائمًا للشيوعيين.
إن الحزبين اللذين قد لا يكونان جزءًا من البرلمان الجديد هما: الحركة الاشتراكية اليونانية واليونانيون المستقلون. يسعى الأول لتوسيع قاعدته عن طريق ضم شخصيات سياسية رئيسة ووزراء سابقين، مثل آنا ديامانتوبولو وجيانيس راجويسيس. وقد يجلب حتَّى رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو ويدرج في قوائمه اليسار الديمقراطي القديم. وفي حال كانت هذه السياسة ناجحة، فإنه قد تحافظ على الحزب في البرلمان الجديد.
أما الثاني ففي وضع أكثر صعوبة لأنه، باعتباره شريكًا في ائتلاف سيريزا خلال الأشهر السبعة الماضية، فإنه يُعَد شريكًا في المسؤولية المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وفي التوقيع على الاتفاق الذي كان قد أدانه الحزب في وقت سابق. في رحلته الأخيرة إلى منطقته، استُقبِل زعيم الحزب، بانوس كامينوس، بوابل من البيض.
شركاء في الجريمة
مع وجود سيريزا في الصدارة وحزب الديمقراطية الجديدة كحزب معارض رئيس فإن أربعة أحزاب أخرى من المحتمل جدًا أن تكون جزءًا من المشهد السياسي
إذا فاز سيريزا بالأغلبية النسبية، فإن شريكه الوحيد في الائتلاف الممكن هو حزب اليونانيين المستلقين (على افتراض أنه قد دخل البرلمان). لقد ألقى تسيبراس بالكثير من الكلمات الحادة في وجه هؤلاء الذين صوتوا لصالح حزمة الاتحاد الأوروبي للإنقاذ. ورفض تشكيل حكومة ائتلافية واسعة داخل مجلس النواب الحالي، وصرح بأنه لا يريد أن يرتبط مع المؤسسة السياسية الفاسدة.
وبطبيعة الحال، ستتم إعادة تقييم مثل هذه البيانات بعد الانتخابات، وقد يكون الرجوع عنها ملاذًا أخيرًا.
إذا فاز حزب الديمقراطية الجديدة بشكل ما بالأغلبية النسبية، فإن شركاء الائتلاف المحتملين هما: بوتامي والحركة الاشتراكية اليونانية (إذا كان في البرلمان). قد يبدو هكذا اقتران من قبيل الخبر السار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن حتَّى هذا التجمع يمتلك عيبًا رئيسًا. فهو يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية بقاء سيريزا خارج من الطريق، منتقدًا هؤلاء الذين سينفذون المعايير الصعبة للاتفاق الذي وقَّعت عليه حكومة سيريزا، ومن ثمَّ يعود في الانتخابات المقبلة.
وبعبارة أخرى، سيكون العامل الحاسم في أي حكومة ائتلافية في المستقبل هو موقف سيريزا. لسنوات عديدة، كان الحزب معاديًا للاتحاد الاوروبي. وقد كان ذلك هو السبب في فوزه في انتخابات يناير أمام حزبي الديمقراطية الجديدة والحركة الاشتراكية اليونانية. بيد أنه قد صار، على نحو افتراضي، مؤيدًا للاتحاد الأوروبي ومكافحًا للدراخما، كما تحالف مع أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي لتمرير خطة الإنقاذ.
يدَّعي تسيبراس أن موقفه لم يتغير تجاه المؤسسة السياسية وأنه لا يريد أن يتعاون مع هذه الأحزاب. وقد تكون مثل هذه التصريحات مجرد دفاع عن النفس ضد حزب الوحدة الشعبية ثم يتم الرجوع عنها بعد الانتخابات. لكن إذا استمر هذا الموقف، فإنه سيكون على هؤلاء الموجودين في أوروبا الذين يعتقدون أن الانتخابات اليونانية المقبلة قد تكون سيئة بالنسبة إلى الاقتصاد (عن طريق تمديد الشلل) وجزءًا من الحل السياسي، القيام بإعادة النظر في ذلك.
