إن طبيعة هذا الكون أنه في تغير دائم وسنة الله في هذا الكون هي التغيير ولا شيء يبقى مستقرًا على طبيعته، فالثابت الوحيد في الحياة هو التغير، سواءً أكان شكلا، أم مضمونًا أم الاثنين معًا. فإذا كنا نتحدث عن الإنسان وأنه يتغير من حيث طبيعته الإنسانية متأثرًا بما حوله من عالم الأفكار والأشياء وعالم الأحداث، فإنه – ممثلا عن عالم الأشخاص – يؤثر أيضًا في عالم الأفكار والأشياء بالطريقة التي تسهل عليه حياته وتلبي رغباته واحتياجاته.

في هذه الورقة نتحدث بشيء من التفصيل عن جزء من عالم الأفكار الذي أثر بطبيعته على عالم الأشخاص والأشياء والأحداث، سوف نتحدث عن التغير التدريجي الذي حدث في تركيبة النظام العالمي منذ بداية ظهور فكرة القومية بنموذج الدولة الحديثة في منتصف القرن الـ17 مرورًا بما عرف بعد ذلك بالعولمة وجذورها في منتصف القرن الـ20 وبداية القرن الـ21 وكيف تشكل النظام الدولي الجديد الآن، ثم أخيرًا نستعرض كيف تم استخدام ذلك في تدعيم ظاهرة الإمبريالية الجديدة أي الاستعمار بوجهه الجديد والسيطرة على عالم الأشخاص، والمسك بزمام عالم الأحداث.

نعني هنا بعالم الأشخاص بأنه “يشمل الإنسان ويشمل الآن في الواقع المعاصر الشخصية الطبيعية المجردة (الإنسان) والشخصية الاعتبارية مثل الدول والشركات على سبيل المثال”، أما عالم الأشياء فهو الطائرة والسيارة ووسائل الاتصالات والمواصلات على سبيل المثال، وعالم الأحداث نقصد به هو الأحداث التي تدور حولنا من تدهور اقتصادي إلى اضطرابات سياسية، وتلوث بيئي وغير ذلك من الأحداث الجارية والماضية والمستقبلية، وأخيرًا عالم الأفكار هو عبارة عن الفلسفات والأطر والنماذج المعرفية التي تشكل النظرة العامة للحياة والكون والإنسان[1].

نشأة القومية

تعود جذور نشأة القومية في القرن الـ16 في أوروبا، ذلك القرن الذي بدأت تنتشر فيه حركة الترجمة وطباعة الكتب والمصنفات العلمية والمعرفة – حيث كانت الطباعة إحدى وسائل توصيل المعرفة للعامة – وكانت الطباعة آنذاك أولى المشروعات الرأسمالية. كانت طباعة الكتب تتم باللغة اللاتينية التي كان يتحدث بها جميع سكان القارة الأوروبية تقريبًا والتي تتجاوز الحدود “القومية” الأوروبية المختلفة وكانت مراكز الطباعة أقيمت في كل الأنحاء فكانت بمثابة دور طباعة ونشر عالمية.

وفي منتصف القرن الـ17 شهدت أوروبا حالة من نقص الأموال بشكل عام، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على حركة الطباعة باللغة اللاتينية لعموم سكان أوروبا، مما دفع الناشرين إلى طرح طبعات رخيصة باللغات المحلية – والتي كانت بلغات القوميات المختلفة داخل أوروبا – الأمر الذي بدأ بتشكيل الوعي القومي.

كان من العوامل التي أثرت في بروز الوعي القومي ضعف اللغة اللاتينية، وحركة الإصلاح التي طبعت العديد من الكتب بلغات محلية وأهمها اللغة الألمانية، وأخيرًا انتشار اللغات المحلية المتفاوتة جغرافيًا، الأمر الذي ساعد العديد من الممالك للتحول إلى ملكيات مطلقة[2]. استمر الوعي القومي في الانتشار حتى جاء مؤتمر ويستفاليا عام 1648 والذي كان شرارة الانطلاق لنموذج الدولة “القومية” الحديثة، مرورًا بالثورة الفرنسية التي قامت بترسيخ هذا الوعي[3] والذي انتشر بعدها في أوروبا جميعها.

يتخذ مصطلح القومية “الأمة” وحدته التحليلية المركزية التي يقوم عليها تصور هذا المفهوم، وقد عُرِّفت الأمة بعد الثورة الفرنسية بأنها تلك “المجموعات الاجتماعية الكبيرة التي كَوّن أعضاؤها لأنفسهم وعيًا بالاستقلالية الثقافية والسياسية ومشاعر التماسك بناءً على عوامل مختلفة كالمنبت واللغة والتاريخ والثقافة..إلخ”[4]، إذن فلدينا الآن عالم أفكار يرى أن الأمة هي القيمة العليا التي تفوق باقي القيم لباقي الشعوب التي تحيا في أقاليم أخرى، بعالم أشياء مختلف، وبالتالي عالم أشخاص مختلف أيضًا، وهنا بدأ تطور الأحداث والأحوال لتشكِّل عالم أحداثٍ جديدٍ مختلف الشكل والمضمون.

بعد ذلك نشأت “الدولة القومية الحديثة” في نهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ19 في العالم العربي والإسلامي نتيجة عوامل ضعف وعمليات التحديث التي بدأت الخلافة العثمانية القيام بها، وبعد أن كانت مكانًا يسع العديد من الأجناس والأطياف والأديان “نظام الملل” أدخلت فكرة النظام الواحد والفكر الواحد ووحدت المذهب والفتاوى وأنشأت الجيش النظامي – مختلف عن فكرة الجهاد – وتزامن معها حركة التحديث التي قام بها محمد علي باشا الكبير في مصر، والتي كان هدفه منها هو الاستقلال بمصر من تحت سيطرة الحكم العثماني، الأمر الذي أوجد جذور الفكر القومي بل والقطري والذي كان أبرز تجلياته في التجربة الناصرية في مصر وغيرها من التجارب ” القومية” في مختلف بلدان العالم العربي.

في تلك الفترة بدأ يتم ترسيم الحدود بين الدول العربية والإسلامية على أساس قومي وذلك بعد أن انهارت الخلافة العثمانية التي كانت تسيطر على أقطار العالم العربي والإسلامي في منطقة جغرافية شاسعة شملت من جزيرة العرب مرورًا بشمال أفريقيا ووسط أفريقيا وقارة آسيا وجنوب أوروبا. ومع منتصف القرن الـ 20 ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ يتشكل عالم أحداث جديد في ظل تعدد لغات وقوميات وأجناس وحدود جديدة لم يشهدها العالم من قبل بهذا الشكل.

النظام الدولي

وفقًا لعالم الأشياء والأفكار فإن تخصص العلوم السياسية الحديث يعهد إلى وصف النظام الدولي وحالته وفقًا لما يتضمنه من أقطاب دولية – دول (عالم الأشخاص) – يؤثر في مجريات الأحداث ويشكل العلاقات الأساسية بين الدول ويرسم إطارها القانوني والعرفي. في أثناء الحرب العالمية الثانية كان النظام الدولي متعدد الأقطاب، أي يتكون من عدد من الدول التي لديها من القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية (مؤهلات الدولة القطب) ما يسوغ لها التأثير في ساحة السياسة الدولية، وكان عددهم يفوق الاثنين فهذا يطلق عليه علماء السياسية نظام متعدد الأقطاب.

وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية وبرز المعسكرين الرأسمالي (تقوده الولايات المتحدة الأمريكية)، والشيوعي (يقوده الاتحاد السوفيتي)، وتمثلت معايير القوة في هاتين الدولتين فشكلتا القطبين الجديدين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وشكلتا فترة ما سميت بعد ذلك بالحرب الباردة بين المعسكرين، فشكَّل الاثنان نظامًا دوليًا ثنائي القطبية.

بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي، امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية وسائل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي جعل منها قطبًا أوحدَ يحاول أن يسيطر على مجريات الأحداث في العالم وفي النظام الدولي، وظل العالم يعيش في أحادية قطبية حتى بروز القرن الـ21. وعندئذ بدأت تظهر قوى أخرى على الساحة الدولية مثل الصين والهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي ممثلا عن أوروبا كقوة دولية، الأمر الذي جعل العديد من المحللين والمفكرين بدؤوا الحديث عن العودة إلى حالة من تعدد القطبية مرة أخرى، وخاصة مع بروز فواعل أخرى دولية “مثل المنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة”، أو فواعل من غير الدول مثل ” الشركات متعددة الجنسيات” وغير ذلك من الفواعل التي بدأت تشكل عالم أحداث جديد.

هذا العالم يتجه نحو حالة من اللاقطبية في إطار محاولة كل طرف من الأطراف الفاعلة في النظام الدولي إضعاف قوى الطرف المنافس وترتيب الساحة الداخلية جيدًا[5].

أيضًا برزت عدة ظواهر تم اعتبارها دولية مثل ظاهرة ” الإرهاب” الدولي والذي برز على الساحة الدولية خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفعها إلى إعلان ما أسمته بالحرب على الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى تدويل الظاهرة وجعلها محور اهتمام وتحليل وانشغال القوى الدولية المختلفة على الأقل من الناحية الظاهرية.

كما شهد العالم في منتصف القرن الماضي ما يسمى بالصراع ما بين دول الشمال والجنوب (ذلك التصنيف المبني على المعايير الدولية للتنمية الاقتصادية والسياسية) حيث في هذه الأزمة يظهر تضارب المصالح بين دول الشمال الصناعية المتطورة المسيطرة تقنيا واقتصاديا على التجارة العالمية، وبين دول الجنوب التي تعد ضئيلة التطور بمقياس دول الشمال[6]، إلا أن هذا التقسيم قد يعبر أحيانًا عن نعرة عرقية متطورة أحيانًا ذلك لأن كثيرا من دول الجنوب (غير المتقدم) يسعى جاهدا للأخذ بأسباب التطور والتنمية بل وإن دول الشمال تعاني من مشكلات غير موجودة بدول الجنوب[7].

وهناك ظاهرة دولية عالمية بدأت منذ منتصف القرن الـ 20 ولا زال العالم يعيش في ظلالها بكل جوانبها وهي ظاهرة العولمة (عالم أفكار أدى إلى تغيير في عالم الأحداث)، فبيئة النظام الدولي الآن تحتوي على ظواهر دولية، أقطاب متعددة، حدود قومية، مصالح متشابكة ومتنافسة وأحيانا متصارعة وعولمة تضرب حصارها[8].

العولمة والإمبريالية الجديدة

“وهذا ما تمثله فرضية أن الاعتماد المتبادل بين الدول والأفراد والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية يقلص من استقلالية الدولة” ستيفن دي تانسي، علم السياسة الأسس، ص 95.

بات مصطلح العولمة المتداول منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مثيرًا للجدل، إلا أننا نستطيع أن نوصفه ببعض الظواهر في عالم الأشياء والأحداث، تلك التي قد تميز مرحلة العولمة عما قبلها، فهي عملية “اتساع وتكثيف النشاطات الاجتماعية المتداخلة بشكل عام، وتنامي تدويل الاقتصاد بشكل خاص على نطاق عالمي”، إذًا فهذا المصطلح يدل على أن أحد أوجه العولمة هو الارتباط سياسيًا وثقافيا واقتصاديا بإطار زماني ومكاني أوسع بكثير من المجموعات الوطنية.

فالعولمة ساهمت بالفعل بالإسراع في عالم الأحداث من خلال سهولة وسرعة انتقال المعلومة والتقنية والسلع وكل ما هو متعلق بعالم الأشياء، كما أصبح سهلا انتقال عالم الأشخاص من مكان إلى مكان دون تعب أو عناء. من ناحية أخرى فإن هناك من يرى أن العولمة بظواهرها وتجلياتها هي في حقيقة الأمر تضعف من دور الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي على حد سواء، من خلال الاعتماد على شبكات الاتصالات الدولية والتطورات التقنية الرائدة، ومسألة الترابط والتهديدات البيئية التي لا يمكن حلها ضمن إطار الدولة وحدها.

ولكن هناك رأي آخر، حيث أن العلمانية ليست ظاهرة اقتصادية فحسب؛ بل إن لها تجليات سياسية وثقافية بصورة كثيفة ومتوغلة، في إطار العولمة يصعب التفريق بين ما هو محلي وما هو عالمي بسبب حالة التأثير المتبادل من قبل المستويين على بعضهما البعض. فإن الاقتصادات التي تتحكم في الحركة عن طريق العولمة هي اقتصادات رأسمالية فقط، فهي مشروع الدول الثرية القوية والشركات العملاقة.

وهناك حالة من الانسجام بين العولمة والدولة الحديثة. وبناء على الممارسة في الواقع فإنه يتبين أن هناك علاقة جدلية تربط العولمة بالدولة القومية؛ حيث لا يمكن القول بأن العولمة تؤثر على الدولة وعلى سلطاتها وتحركها بشكل مطلق ولا أن الدولة القومية هي التي تملي على العالم إطار العولمة الجديدة بكل خصائصه، حيث بالرغم من وجود تحديات للدولة في عصر العولمة إلا أنه في المقابل هناك أمثلة واضحة على دور الدولة في العولمة مثل الأسواق والشركات العابرة للقوميات، والتي تنشأ من أجل هدف واحد وهو زيادة الثروات والأرباح والحجم الاقتصادي للشركة ويتم توظيف الخدمات الاجتماعية الخيرية في إطار خدمة ذلك الهدف نفسه[9].

من ناحيت أخرى فإن العولمة تعد نتاج صراع الدول الرأسمالية الكبرى وتتحكم في مخرجاتها من سلع وثقافة وغير ذلك، مما يظهر أيضًا أن نتائج هذه العولمة لا تنحصر إلا في إطار القوى الكبرى المتقدمة وبعض الدول الأخرى التي يتاح لها ذلك، والدليل على ذلك أننا في القرن الـ21 نرى دولًا لا تعرف شيئا عن التقدم التقني أو تطور وسائل الاتصالات والمواصلات على سبيل المثال وليس الحصر[10]، فهل تعد العولمة مشروع الدول الرأسمالية والشركات الكبرى في العالم؟

من الناحية النظرية والفلسفية فإن العولمة كان أحد أركانها الأساسية هي عملية الأمركة[11] ونشر ثقافة معينة لها طابع معين تعتنقها كافة شعوب العالم، وهي الثقافة الأمريكية ونشر التعامل باللغة الرسمية الأولى في العالم وفي اللغة الانجليزية، في إطار عملية أنجلزة الثقافة والألسنة. ذلك إلى جانب توجيه الرأي العام العالمي في مسائل معينة في اتجاه محدد وهو ما يحدث في تصوير الصراع بين فلسطين وإسرائيل على سبيل المثال. فهل نحن أمام إمبريالية من نوع جديد؟

الإمبريالية الجديدة

في إطار عالم مليء بالقوميات التي تحكمها علاقات فيها كثير من التنافس والصراع على الحدود والموارد، وفي إطار توغل عولمي اقتصادي وثقافي وسياسي من قبل قوى دولية محددة كبرى تمتلك أدوات العولمة داخل وخارج حدودها، فعالم الأحداث في هذا الشكل هو أقرب لما يمكن أن يطلق عليه الإمبريالية الجديدة (الاستعمار الجديد) ولكنه بشكل مختلف عن ذي قبل، حيث يتحول الإنسان الغربي بل والعالم الغربي المتقدم صناعيًا إلى آلة مستغلة تريد أن تلتهم كافة الموارد لدى الشعوب الأخرى ومحاولة السيطرة عليها ماديًا من خلال الاقتصاد ومعنويًا من خلال الثقافة من أجل تسهيل عملية السيطرة من أجل مصالح الدول الصناعية الكبرى، حتى تصبح الصورة في نهاية الأمر تسخير العالم بأسره لخدمة الآلة الصناعية للدول المتقدمة[12].

وتتم تلك السيطرة من خلال السيطرة على مراكز القرار والتوجيه، أي من خلال القيادة والقدرة على القيادة داخل النظام الواحد نفسه، ويرتبط التحكم بالقرار العالمي، سواءً أتعلق الأمر بشبكات الاقتصاد ورأس المال أو بشكبات اجتماعية وسياسية، يتم ذلك في إطار ترسيخ صيغة تقسيم العمل الراهن وتوزيع الموارد البشرية بشكل متفاوت.

وهي تراهن على نمط حياة متميز واستهلاكي للنخب وفصلهم عن العامة وإدخالهم في دائرة الرأسمالية والاستهلاكية بشكل كبير، فهي تقوم على خلق رأسمال ثقافي ورمزي مستقل[13] وتكوين نخبة اجتماعية تشبه النخب الغربية من الناحية التقنية ومن خلال تغيير نمط الحياة والاستهلاك والقيم والثقافات[14]. وفي هذا السياق للتأكيد على وجود عنصر الأمركة كأحد أهم أركان العولمة فإن الولايات المتحدة تسعى وبحزم إلى بقائها على قمة التقدم التقني والتكنولوجي حتى تحافظ على سيطرتها على الشبكات المختلفة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

أخيرًا، عالم اليوم يحتوي على عالم أشخاص متعولم بثقافة أخرى غير ثقافته التي يستمدها من تراثه، الأمر الذي أدى إلى وجود إشكالية الأصالة والمعاصرة في عالم الأفكار، نتيجة ما حدث ويحدث من محاولة السيطرة وتوجيه عالم الأحداث والتأثير فيه، من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة في عالم الأشياء.

الهوامش

[1] د. علي جمعة، وقال الإمام: المبادئ العظم، الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر، 2009.

[2] بندكت آندرسون، الجماعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية وانتشارها، ثائر الديب (المترجم)، الدوحة، المركز العربي للأبحاث والنشر، 2014.

[3] أندرياس فيرإيكه، بيرند مايرهوفر، فرانتس كوهوت، أطلس العلوم السياسية: النظرية السياسية/الأنظمة السياسية/ العلاقات الدولية، د.سامي أبو يحي (المترجم)، بيروت، المكتبة الشرقية، 2012.

[4] المرجع السابق، ص63.

[5] علي الدين هلال، مجموعة من الباحثين، حالة الأمة العربية 2013-2014: مراجعات ما بعد التغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2014.

[6] مرجع سبق ذكره، أندرياس فيرإيكه، بيرند مايرهوفر، فرانتس كوهوت، أطلس العلوم السياسية: النظرية السياسية/الأنظمة السياسية/ العلاقات الدولية، ص213.

[7] ستيفن دي تانسي، علم السياسة: الأسس، رشا جمال (المترجم)، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2013.

[8] وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداتة الأخلاقي، عمرو عثمان (المترجم)، المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2014.

[9] المرجع السابق.

[10] جلال أمين، عولمة القهر: الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر 2001، دار الشروق، القاهرة، 2005.

[11] د. برهان غليون/ سمير أمين، سلسلة حوارات القرن الجديد: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر المعاصر، بيروت، 2002.

[12] د, عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر المعاصر، بيروت، 2007.

[13] مرجع سبق ذكره، د. برهان غليون/ سمير أمين، سلسلة حوارات القرن الجديد: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، ص 40

[14] المرجع السابق، ص38