الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي

تمر الأمة الإسلامية والمنطقة العربية بمنعطفات تاريخية كبيرة تحاول أن تحمل رؤية مستقبلية مختلفة عما كان في الماضي، هذه الرؤية الذي لا أحد يستطيع أن يقطع جزما بماهيتها وكلها عبارة عن اجتهادات وتصورات ومحاولات لاستيعاب وتصور مدرك عن التاريخ ومحاولة استنباط ما في الواقع والحاضر من أحداث سياسية-اجتماعية ونماذج معرفية وأطر مؤسسية، ومحاولة استقراء وتوقع ماذا يحمل المستقبل لتلك الأمة التي أطلق عليها الخالق سبحانه جل شأنه «كنتم خير أمة أخرجت للناس» صدق الله العظيم تلك الآية التي حملت كلا من الأمل والتحدي لتلك الأمة في كافة فترات حياتها صعودها وهبوطها الذي تعاني منه حتى الآن، ففي صعودها كان يمثل أملا وخيرا أكثر منه تحديا صعبا باستثناء تحدي البقاء على قمة الأمم، أما في حالة الهبوط والتي هي الوصف الدقيق لوضعها الحالي فإنه تحد صعب تواجهه وعليها أن تواجهه وحدها باستخدام كافة الوسائل والأدوات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الصعود مرة أخرى وتحقيق الأمل الذي تحمله ثنايا ومعاني تلك الآية الكريمة.

ولعل من أشد وأهم التحديات تلك التي عصفت بالأمة ألا هو تحدي علاقة الإسلام بالدولة، وكيف يقوم نموذج إسلامي في إطار الدولة القومية؟ وهل هذا يمكن بالفعل؟ أم نحن بصدد التفكير في التوصل إلى إطار عام جديد يتحقق من خلاله هذا النموذج الفريد من نوعه على مر التاريخ؟ في إطار تلك الأسئلة يمكننا أن نرى على الساحة السياسية والاجتماعية ما عرف بعد ذلك باسم حركات «التيار الإسلامي» أو ما عرف إعلاميا «بالإسلام السياسي» وتحت هذه المسميات جاءت محاولات كثيرة حاولت أن تخلق حالة من التماهي بين التراث والحداثة بمعنى آخر، ادعت أنه يمكن تطبيق «الدولة» نموذج الحكم الإسلامي في إطار الدولة القومية الحديثة بملامحها الحالية ونموذجها المعرفي وأطرها السياسية والقانونية.

ولقد حاولوا أن يكون ذلك مثالا حيا يحتذى به في أعقاب ما عرف باسم «الربيع العربي» وخاصة في تجربة صعود الإخوان المسلمين _الذي أكدوا وفي تصريح واضح بشدة أن «الدولة المدنية كتعبير عصري عن الدولة الحديثة، بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة لا يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية أو هكذا يجب أن يكون الحال. فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين وأجهزة إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع ثوابت الإسلام القطعية فلا يوجد ما يمنع من تطويرها والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلحة تقدمنا وتطورنا»_ في كل من مصر وتونس وما تلى ذلك من إخفاقات على المستويات الاجتماعية والسياسية لكل من التجربتين مما زاد من رغبة كلا من الباحثين والسياسيين وخاصة من ذوي التوجه الإسلامي إلى محاولة مراجعة هذا النموذج الذي أخفق سريعا، ومراجعة العديد من الأفكار والنظريات في محاولة جادة لفهم كل من الماضي والحاضر والمستقبل على الأقل _في الفترة الحالية_ على المستوى النظري.

ولعل من أهم الأدبيات التي جاءت بهذا الصدد هو كتاب «الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» للدكتور وائل حلاق وهو باحث كندي (من أصل فلسطيني) مختص في الدراسات الفقهية، عمل مدرسا لسنوات طويلة في جامعة ماكغيل في كندا ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في نيويورك أستاذا للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. سبقت له أعمال لعل كان من أهمها: «تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول الفقه السني/ الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات» ولعل ذلك الأخير كان أحد أسباب بروز السؤال البحثي لدى الكاتب والذي نتج عنه هذا الكتاب.

حيث في كتاب الشريعة تطرق الكاتب إلى الشريعة بكل تفاصيلها الفقهية والاختلافات التي بداخلها ولكنه توقف عن سؤال من الذي سوف يطبق هذه الشريعة؟ من الذي سوف يحول سيادة الله المتمثلة في الشريعة إلى قوانين واجبة النفوذ على أرض الواقع؟ واصطدم في ثنايا هذا السؤال بواقع الدولة القومية الحديثة التي تمثل النموذج «الحداثي» الذي عبرت عنه بحق، بل وكان مصدره الأساسي في أوروبا منذ القرن التاسع عشر الميلادي حيث ميلاد الدولة القومية الحداثية في أوروبا بعد معاهدة ويستفاليا للصلح عام 1648، والتي تناظرها أيضا الدولة القومية التي ظهرت في المنطقة العربية والإسلامية في مرحلة ما بعد الاحتلال، تلك الدولة التي كانت ولازالت تحاول أن تشق طريق «التقدم» بعد عملية تفكيك البنى الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية لنموذج الحكم الإسلامي في القرن التاسع عشر مع تزامن بروز الدولة القومية الأوروبية.

بشكل عام يتعرض الكتاب إلى نقد الحداثة في نموذجها المعرفي وتجلياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأزمة الأخلاقية التي نتجت عنها ويعاني منها _ليس فقط الأمة والشعوب الإسلامية_ بل كثير من شعوب العالم، ومن خلال هذا النقد يشرح ما سماه «النموذج الإسلامي» بدلا من «الدولة الإسلامية» فبحسب المفهوم المستخدم نموذج الحكم الإسلامي كمصطلح ونسق معرفي يختلف عن ذلك المتعلق بمصطلح الدولة، فلقد أحدث تلك التفرقة من أجل سهولة عرض وتحليل وسرد الأفكار بطريقة لا ينتج عنها لبس في المصطلحات المستخدمة لدى القارئ.

في إطار ذلك يوجه الكاتب النقد لأبناء الأمة الإسلامية ممن يحاولون إنجاز ما سماه «الدولة الإسلامية» من خلال مزج الحداثة مع التراث والنموذج الإسلامي والذي جاء اسم الكتاب وفقا لوصفه بـ”الدولة المستحيلة”، فمسلمو اليوم على حد قول الكاتب يواجهون تحدي التوفيق بين حقيقتين، الأولى المتعلقة بالوجود الحقيقي للدولة وحضورها القوى، والثاني هو حقيقة واجب ولزومية استعادة شكل من أشكال حكم الشريعة.

وهذه الاستحالة قام بتبيينها من خلال عمل مقارنة بين «نموذج الحكم الإسلامي» و«نموذج الدولة الحديثة» من خلال نقاط مركزية وضعها والتي يمكن أن نجملها في: الفصل بين السلطات وحكم القانون، نشأة القانوني والسياسي والأزمة الأخلاقية لدى الحداثة، تقنيات الذات وتكوينها في النموذجين، نموذج العولمة وتجليلاتها الاقتصادية في مقابل الاقتصاد الإسلامي الأخلاقي، وأخيرا من خلال عرض لنموذج الأخلاقي الذي اعتبره النطاق المركزي للنموذج الإسلامي. ويختتم الكاتب بحثه بعنوانين فرعيين يتعلق كل منهما بسؤال الأول عما إذا كان هناك حل لتلك الأزمة التاريخية التي تمر بها الأمة، والثاني باقتراح إطار منهجي للعمل من أجل التوصل لحل من وجهة نظره.

وفي هذا السياق فإن أطروحة الكتاب الأساسية تتلخص في قوله أن «مفهوم (الدولة الإسلامية) مستحيل التحقق وينطوي على تناقض داخلي»، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة.

استند الكاتب على بعض المفاهيم والمصطلحات المركزية التي تخدم أطروحة هذا الكتاب وهي: النموذج المعرفي Paradigm، النطاق المركزي، النطاق الثانوي، الشريعة، نموذج الحكم الإسلامي، نموذج الدولة الحداثية ( الدولة القومية)، تقنيات الذات، السياسي، الأخلاقي، القانوني، الدولة الإسلامية الحديثة.

المأزق الأخلاقي «خلاصة الأطروحة»

يقوم المؤلف في نهاية عرض أطروحته بافتراض أن نظام حكم إسلامي قد وجد على أرض الواقع تتمثل فيه الشروط التي تجعل منه نظاما إسلاميا مبنيا على الشريعة التي هي ترجمة لمراد الله وسيادته في الأرض وبناء العلاقة الأخلاقية القانونية واستقلال وسيطرة السلطة التشريعية على السلطتين القضائية والتنفيذية، ونسيج أخلاقي يجمع بين القيمة والحقيقة، وسلطة تنفيذية يقتصر دورها على وضع الإرادة السيادية موضع التنفيذ، ومجتمع مدني مسؤول عن التعليم والتنشئة الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتكوين ذات أخلاقية مبنية على الشريعة والعبادات والمعاملات.

ويتلخص القول في هذا الافتراض أن المأزق الأخلاقي يكمن في تساؤل حول كيف لهذا الحكم أن يتواجد في منظومة الدول الحديثة وفي إطار من النظام العولمي الذي يتراوح بين سيطرة الدولة القومية والتغلغل الثقافي للعولمة والتطور التكنولوجي؟ والواقع انه لم تقدم إجابة قائمة على تحليل أخلاقي تفسر ما حال دور تطور شخصية اعتبارية إسلامية في هذا السياق للتعامل مع هذا النظام المعولم حتى الآن، غير أن الشريعة باتت تدرك أنه هناك أمور لا ينبغي الاستجابة لها والتعاطي معها بل وتطبيقها ليس لأنها لا يمكن لها ذلك ولكن الأمة لن تستطيع تحمل النتائج وهذه هي نقطة التوازن الأخلاقي حيث انه في لحظة معينة لا يمكن التضحية بالقيمة من أجل التماهي مع الحقيقة.

ومن جانب آخر فإن تحقق ذلك الافتراض فإننا سوف نكون بصدد ضعف للتنافسية في ظل رأسمالية معولمة، والذي سوف يؤدي إلى مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية والذي سوف يؤدي إلى إحباط أي محاولة بناء هذا الحكم ككيان مستقل وذي معنى وقوة. على المسلمين أن يواجهوا خيارا حاسما وهو إما التسليم بالدولة الحديثة بكل خواصها وأشكالها وأنماطها وهذا هو الواقع الحالي إلى حد بعيد، أو استسلام العالم الحداثي والعولمة لنظام الحكم الإسلامي بكل تفاصيله الأخلاقية والقانونية والاجتماعية ومعنى ذلك أن يرتضوا بأن السيادة هي لله وحده وأن الشريعة هي مراد الله وتمثيل لإرادته على الأرض.

أيضا من الصور الهامة لهذا المأزق هو تدمير الطبيعة من خلال التفسير المادي الآلي لها وتحكم الإنسان فيها وتناقض ذلك مع النموذج الإسلامي الذي يأمر بالحفاظ على الطبيعة بما فيها من جمال روحي وبعد ميتافيزيقي هام متعلق بعلاقة الفرد والدولة بالآخرة. غير أن الكاتب في هذا البحث يطرح مقولة أن مشكلات الإسلام الحديث ليست إسلامية بصورة حصرية.

كما أنه أحد أسباب المأزق الأخلاقي في التفريق بين النموذجين هو التفرقة بين العقل كأداة للتفكير المنطقي وبين الأسباب التي هي العلل التي تولد التفكير والأسئلة التي تحفز العقل على التفكير، حيث اعتمد النموذج الحداثي على العقل كأداة للتفكير والتقدم وكل ما هو حديث دون الحاجة إلى النظر إلى الأسباب التي قد تشكل وتطرح أسئلة وجودية ليس لها إجابات في سياق الدولة القومية الحديثة، على الجانب الآخر فإن النموذج الإسلامي يولي العلل والأسباب اهتماما كبيرا فهي أحد الأعمدة التي تقوم عليها العلوم الشرعية والتي لها طابع عقلي ومنطقي واضح مثل علم العقيدة (حيث استخدام الأدلة العقلية على وجود الله) وعلم الأصول والمنطق، فالعقل لا يمكن له أن يعمل في فراغ وفضاء دون وجود علل يستند إليها ليحاول الإجابة على الأسئلة المتعلقة بوجوده كإنسان وبدوره على الأرض وعلاقته بالطبيعة والروح والنفس والخالق، كما تم استخدامه كأداة لاستنباط الحكم الشرعي والأحكام الفقهية استنادا على المنطق وأصول الفقه.

ومن هذا المنطلق كانت أمة الإسلام هي الأمة الوسط التي جمعت بين العقل والأسباب، بل وجمعت بين العقل والنقل (النقل في علوم التراث هو ما تم نلقه عن العلماء والفقهاء مرورا بالتابعين والصحابة نهاية بالنبي صلى الله عليه وسلم)، وهذه الأسباب تنبع على حد قول المؤلف من النظرة الكونية الأخلاقية التي من خلالها يتم النظرة إلى الكون والإنسان والحكم وفعل الخير.

أوجد الكاتب علاقة تلازمية بين القدرة الإلهية والنطاق الأخلاقي وانه لطالما كان الأول أبديا فلابد أن يستمر الآخر فلا معنى للأول دون الآخر، غير أن القواعد القانونية التي تنبثق عن الشريعة هي ظرفية أي تحتاج إلى اجتهاد لارتباطها بالنطاق الزمني والذي يعبر بحق عن أن «الشريعة مناسبة لكل زمان ومكان»، والتي كانت شوكة في نعش الاستعمار للعالم الإسلامي الذي لم ولن يقبل بالشريعة بكل معاييرها الأخلاق وبعانيها وتطبيقاتها على مستوى الفرد والحكم السياسي، والذي دفعه إلى تفكيك البنية الفكرية والاجتماعية والسياسية والمعرفية لدى المسلمين، الأمر الذي نتج عنه حالة خمول ذهني وفكري، بل وتوقف في عملية الاجتهاد الفقهي والاستدلال والخروج من الواقع التي تم فرضه من قبل الحداثة الغربية التي كان بناؤها ونموذجها المعرفي قائم على هدم بناء والنموذج المعرفي الإسلامي، وتفكيك الذات الإسلامية وتحويلها إلى ذات قومية حداثية ومن ثم يؤثر ذلك على المجتمع الإسلامي بل والأمة الإسلامية بأسرها.

في النهاية وفي ختام الكاتب لأطروحته يقدم لنا مقترح لخطة عمل التي يمكن من خلالها _ على حد تصوره_ الخروج من هذا المأزق الأخلاقي والتاريخي. سوف نعرضه وبإجمال واختصار سريع، وهذا المنهج الذي يقترحه المؤلف هو موجه بشكل خاص إلى أبناء الفكر والتيار الإسلامي والعاملين في هذه المساحة الفكرية والنظرية أيضا:

أولا: بالاتساق مع النطاق المركزي للأخلاقي وشروطه يمكن للمسلمين أن يفصحوا عن أشكال حكم جديدة قابلة للتطوير بشكل أكبر وأقوى على النمط نفسه من خلال البعد عن فكرة الامتثال والاعتماد على التخيل بشكل كبير مواجهة النموذج الليبرالي والعالمية من خلال علاقة الجهد البناء للمجتمع والتفاوض الخطابي مع الدولة الحديثة وقيمها الليبرالية في كل من الشرق والغرب، وفي حقيقة الأمر فإن المكون الثاني هو بمثابة ضمان استمرار المكون الأول في هذا العلاقة فهو المحفز للمسلمين لبذل المجهود والعمل الفقهي المطلوب من أجل الخروج من هذا المأزق، مع الأخذ في الاعتبار تجنب القوى التي تعادي نشأة نموذج الحكم الإسلامي بل وتعد مدمرة له.

ثانيا: يمكن للمسلمين في مرحلة إعادة صياغة وبناء المؤسسات الجديدة والبنية المجتمعية والسياسية الجديدة، التفاعل مع نظرائهم من الغرب لمحاولة جعل الأخلاقي هو النطاق المركزي، وعلى المسلمين أن يفعلوا ذلك في إطار تنوع الحقوق وسردها بشكل كامل وواضح وإقناع الآخرين والليبراليين المسلمين على وجه الخصوص أن النظرة العالمية للحقوق لا مصير لها إلا الفشل، ويبني الكاتب هذا الاقتراح على إمكانية تطابق البعد الأخلاقي في نقد ما بعد الحداثة للحداثة مع النطاق المركزي للأخلاقي في النموذج الإسلامي، بيد أن ذلك قيد الشرط الذي يتعلق التسامي عن المحور الإثني وتوحيد الجهود من أجل مساءلة النموذج الحداثي ودولته ومن خلال تفكيك صورة صراع الحضارات المؤذية. ويستشهد بقول Gray, Enlightement’s wake

ويختتم المؤلف بأن مسألة إخضاع الحداثة لهذا النقد هو مسألة حتمية أساسية ليس من أجل فرصة قيام حكم إسلامي فقط بل لبقاء البشرية المادي والروحي، تأكيدا على أن الأزمة ليست حكرا على الحكم الإسلامي المسلمين.