حياة ما بعد السجون: عن المفصولين من العمل لدواعٍ أمنية

نادرًا ما يُتطرق للضرر الاقتصادي الذي يتعرض له السجين السياسي وأسرته في أثناء فترة اعتقاله، كما نتناسى بين زخم الأحداث حقوق من تم فصلهم من العمل بعد الخروج من السجن أو في خلال فترة قضاء عقوبتهم، رغم أنهم قد حبسوا في قضايا غير مخلة بالشرف، والفصل من العمل بسبب السجن السياسي يعد انتهاكًا وعقابًا جماعيًا، لا يستند على قانون ولا يراعي حقوق المواطن في العيش الكريم من دون النظر إلى آرائه السياسية.

تكاليف السجن الباهظة

بين جدران السجون يقبع نحو 41 ألف سجين سياسي حسب منظمة هيومن رايتس ووتش، و60 ألف سجين حسب تقرير للشبكة العربية. ولا توجد رواية رسمية عن أعداد السجناء السياسيين؛ مما يؤكد أن أعداد السجناء السياسيين قد وصلت إلى عدد غير مسبوق.

وراء هؤلاء آلاف من الأسر المصرية قد يعاني البعض منها من ضرر مادي، بسبب تكاليف السجن الباهظة، وخاصة إذا كان السجين هو المسئول الأول عن أسرته.

كما أن هناك سجناء لا ينتمون فكريًا أو تنظيميًا إلى جماعات تتكلف بمصاريف سجينها؛ ومع وجود أعداد هائلة في السجون قد اعتقلت بطريقةٍعشوائية. نجد منهم بسطاء لا يقدرون على تكاليف الحياة العادية، وبالتالي لا يتحملون تكاليف حياة السجن.

فغالبًا ما يتوقف الدخل المادي للسجين، ويصير عبئًا على الأسرة متوسطة الحال؛ وزيارته تحتاج إلى تكاليف باهظة كما يصفها «خ م»، الذي يعمل سائقًا بالقاهرة، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وقد سجن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بشكل عشوائي حسب وصفه، وقضى في السجن عامًا وبضعة أيام، ويضيف: «إن السجون لا تعرف إلا لغة الأموال»، وأن على أهالي السجناء شراء السجائر بكميات كبيرة حتى لو كان السجين غير مدخن، فعلبة السجائر داخل السجن تحقق للسجين أبسط حقوقه.

كما أن الأسرة تدفع نقودًا بشكل غير رسمي على بوابات السجون، كي يستطيعوا إدخال ما لديهم من احتياجات لسجينها. فاحتياجات كالملابس والأغطية والراديو والخبز والفاكهة والأدوية، لا تمنعها لائحة السجون ويمنعها أمناء الشرطة من أجل أن يحصلوا على أموال من الأهالي، ويضف «خ م» الذي رفض ذكر اسمه أن:

وعن الحالة المادية يقول «قبل السجن كنت أعمل ليلًا ونهارًا من أجل الحصول على 3 آلاف جنيه لأدفع منهم إيجارات السكن والكهرباء وتعليم الأولاد وعلاجهم، وبعد اعتقالي كانت زوجتي تشتري احتياجاتي وحدي بأكثر من 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن احتياجاتي الضرورية التي ندخلها بعد دفع الرشاوي لا تكفي، فكل شهر تقريبًا كان يزورنا مجموعة من ضباط مصلحة السجون، ليجردوا كل ما في السجن، (يشير «خ م»، إلى أنه لا يمر شهر من دون أن تجردهم مصلحة السجون من أكثر من 90% من احتياجاتهم) مما يضطرهم إلى شراء غيرها، ودفع رشاوى أخرى».

القضية هنا لا تتوقف عند الحالة الاقتصادية في أثناء الاعتقال فقط، فقد تكون فترة ما بعد الاعتقال هي الأصعب، وعندما يصبح السجناء أحرارًا، وتُلتقط لهم الصور التذكارية بضحكات متفائلة، تبدأ معاناتهم مع محاولة العودة إلى العمل التي غالبًا تفشل ويُفصلون من عملهم بسبب مكوثهم بالسجن فترة ما؛ بينما لا يجد الآخرون أماكن تقبل بتوظيفهم نظرًا لتاريخهم مع الاعتقال.

الفصل من العمل وفقًا للقانون

بحسب قانون العمل المصري فإن أسباب الإعفاء من العمل تتضمن: الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو الإحالة للمعاش، أو فقدان الجنسية المصرية، أو التزوير، أو الاعتداء على أحد العمال، أو تعاطي المخدرات في أثناء العمل، أو الحكم على العامل في قضايا مخلة بالشرف تؤدي إلى فقدان الثقة فيه.

مادة 69 من قانون رقم 12 لسنة 2003 «قانون العمل الموحد» توضح:

• إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات.
• إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
• إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة -بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
• إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتاليه، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
• إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
• إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
• إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
• إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
• إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

لكن رغم وضوح المادة 69 من قانون العمل لسنة 2003، إلا أن الفصل من العمل بسبب اﻵراء السياسية أو المشاركة في مظاهرات سلمية عادة أمنية مصرية قديمة.

ففي 5 فبراير/شباط من 2009، صدر القرار رقم 55 من مديرية التربية والتعليم بقنا، لإنهاء خدمة المدون هاني نظير من عمله كأخصائي تدريب تابع للمديرية بإحدى المدارس الإعدادية بقنا، وزعمت المديرية حينها أن فصل المدون جاء نتيجة انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول، بينما كان نظير معتقلًا بشكل تعسفي على خلفية آرائه التي نشرها على مدونته، إذ اعتقلته وزارة الداخلية المصرية بموجب قانون الطوارئ.

قصص للفصل التعسفي بعد الخروج من السجن

ما زالت سياسية الفصل من العمل بعد الخروج من السجن لسبب سياسي يوضح أن الطابع المكارثي هو الغالب على النظام الأمني الحالي. ففي السطور اﻵتية أمثلة لبعض الحالات التي وافقت على نشر ما حدث لها من فصل تعسفي بعد خروجهم من السجن:

1. عمر حاذق: مفصول عن العمل لخرقه قانون التظاهر

عمر حاذق، هو أحد المفصولين من العمل بسبب اعتقاله. حاذق شاعر وروائي سكندري، اعتقل على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية في ديسمبر/كانون الأول 2013، بالإسكندرية تزامنًا مع نظر المحكمة الابتدائية في المنشية في محاكمة أميني الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد، حُكم عليه بالسجن المشدد عامين والغرامة 50 ألف جنيه، وصدقت محكمة النقض على الحكم.

وفي النهاية أُفرج عنه ضمن 100 معتقل سياسي بعفو رئاسي في 23 سبتمبر/أيلول 2015.

وجد حاذق نفسه مفصولًا من عمله بمكتبة الإسكندرية التي تم توظيفه بها في عام 2007، فأصدر إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية في 22 إبريل 2014، قرارًا بفصل الشاعر عمر حاذق من عمله بالمكتبة على خلفية اتهامه بخرق قانون التظاهر، مبررًا ذلك بأن الجرائم التي اقترفها حاذق «تمس بأمن الدولة من الداخل» وهي نفس المبررات التي يستخدمها جهاز الأمن المصري في التنكيل بالمعارضين والمنتقدين لممارسات القمع، رغم أن المنسوب لـ حاذق هو التظاهر للمطالبة بإنصاف شهيد الثورة الراحل «خالد سعيد» ضحية التعذيب!.

يروي عمر تجربته قائلاً:

2. محمد تيمور الملواني: فُصل بعد أن تم تعينه من قِبَل المجلس العسكري

محمد تيمور الملواني، 30 عامًا، خريج كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي عام 2007، ومن مصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير،فقد عينه اليمنى في أحداث اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين في أحداث مجلس الوزارء 16 ديسمبر/ كانون الأول عام 2011.

قبض عليه ضمن مجموعة نشطاء في القضية المعروفة إعلاميًا بمجلس الشورى، المحبوس فيها حاليًا الناشط السياسي المهندس علاء عبد الفتاح. اتُهم تيمور بمخالفة قانون التظاهر وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه و3 سنوات مراقبة أمنية. وأفرج عنه في سبتمبر/أيلول 2015 بعفوٍ رئاسي ضمن مجموعة من النشطاء أفرج عنهم بقرار الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

حاول «تيمور» العودة إلى عمله بشكل قانوني؛ لكن من دون فائدة تذكر، وفي رواية خاصة يقول:

وأضاف تيمور: «أرسلت التماسًا لوزير السياحة ولجنة شئون العاملين ولكني فوجئت برفض الالتماس بتعنت غريب، وكأني بالفعل خطر على بلدي، وكأني قتلت أو سرقت ملايين. قدمت التماسًا آخر للنظر في قضيتي بشكل إنساني به حالتي الصحية ومسئوليتي تجاه الأسرة وما زلت أنتظر الرد».

وأضاف: «أنه يعيش مع أمه التي اقتربت للتقاعد من العمل وأن عليه مسئولية كبيرة تجاهها ولا يدري ما العمل».

3. رامي سعيد علي: مفصول بتعليمات إدارية عليا

رامي سعيد علي، عمل «مسئول تحصيل» في شركة TE Data منذ عام 2008، يحكي رامي: «لديّ أربعة أطفال وزوجة، وقدمي قد اخترقها الرصاص الحي في جمعة الغضب، 28 يناير/كانون الأول 2011، ولكني الآن بلا عمل؛ لأنني اعتقلت لمدة عام بعدما لفقت لي الداخلية تهمًا جاهزة معتادة».

وأضاف في رواية خاصة لإضاءات أنه قدم شكوى لوزير الإتصالات بتاريخ 28 فبراير/شباط 2016، كما قدم شكوى أيضًا بمكتب العمل ضد «تامر جاد الله» العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس الإدارة الذي رفض رجوعه إلى العمل، حسب وصفه، ولكن الوزارة لم ترد على طلبه»، وأضاف: «حكم عليّ بالسجن لمدة عام، ولكن المحكمة لم تنظر إلى النقض حتى الآن، لذا ليس من حق الشركة Te Data أن تفصلني بعد كل هذه الأعوام التي خدمت بها لسنين لمجرد أن رئيس مجلس الإدارة قرر ذلك بإمضاء من قلمه»

وتساءل سعيد:

تواصلنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة، تامر جاد الله، ولكنه رفض التعليق وقال إنه ليس متفرغًا للرد. لكن في نفس الليلة تلقينا اتصالًا هاتفيًا من الشئون القانونية للشركة لإخبارنا بأنهم يحترمون كل الزملاء القدامى بالشركة بما فيهم رامي سعيد «المفصول من العمل بعد الإفراج عنه» ولكنهم فقط طبقوا القانون، وأضافوا أن رامي متهم في قضية جنايات، كما أنهم نفذوا تعليمات إدارية عليا، حسب ما وصفوه.

4. محمد هشام: فصل على خلفية «قضية الاتحادية»

محمود هشام، عضو بحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، كان يعمل في شركة «إيكو» لخدمات «الكول سنتر» واعتقل على خلفية مشاركته في تظاهرة مكونة من 7 أشخاص في الدقي. في يناير/ كانون الثاني 2016.

في تصريحه لإضاءات، قال: «إنه لم يتمكن من العودة لعمله بعد خروجه من المعتقل»، مضيفًا:

يُذكر أن محمود هشام يقبع الآن بين جدران السجن على خلفية اتهامه بالمشاركة في التظاهرات المعروفة إعلاميًا بـ«جمعة الأرض» يوم 15 أبريل/ نيسان، والرافضة لترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

5. صفوان محمد: فصل بأمر من الأمن الوطني

صفوان محمد،كاتب صحفي، سُجن مرتين؛ الأولى على خلفية مشاركته في إضراب 6 أبريل/ نيسان عام 2008، والثانية في عام 2014 بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة محظورة، في القضية رقم 10258 لسنة 2014.

يحكي صفوان أنه تم فصله من الجريدة التي كان يعمل بها (رفض ذكر اسمها احترامًا لزملائه، حسب قوله) برسالة من جهاز الأمن الوطني لإدارة الجريدة، وأضاف: «أنه ممنوع من العمل في الجريدة حتى اﻵن».

6. عمرو علي: طرد من عمله بسبب آرائه السياسية

عمرو علي، منسق حركة شباب 6 إبريل، قبض عليه في 22 سبتمبر/ أيلول 2015، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر، في القضية المقيدة برقم 4549 لسنة 2015 إدارى المرج.

ووجههت له عدة اتهامات منها من بينها: «التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة منشورات».

تعرض عمرو علي للفصل التعسفي مرات عديدة، حسب شهادة زملائه، كما تعرض للطرد من عمله كـ«مدير إداري في مدرسة خاصة» بسبب آرائه السياسية حسب موقع التحرير.

ولعل قضية عمال الترسانة البحرية الذين أضربوا عن العمل من أجل المطالبة بحقوقهم المادية خير دليل على أن السلطات المصرية تتعمد تشريد كل صاحب رأي أو فكر أو حتى صاحب حق، فقد أجبرت جهة عسكرية 26 عاملاً من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، على تقديم استقالاتهم من عملهم مقابل الخروج من السجن، وبالفعل استجاب العمال للضغوطات هربًا من جحيم المحاكمات العسكرية، وكان من يعلن استقالته منهم يخلى سبيله في أقرب جلسة محاكمة.