محتوى مترجم
المصدر
الغارديان
التاريخ
2016/02/16
الكاتب
بيبي فان دير زي

يذهب أقل من 2٪ من مجموع تمويل العمل الإنساني مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية، على الرغم من أخذ هذه المنظمات حصة الأسد من المخاطر وأفضلية وضعها لتقديم المساعدات، وفقًا لمصادر مطلعة. قال ستيفن أوبراين، رئيس الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، في مؤتمر انعقد في سويسرا، إن المساعدات المقدمة من قبل الوكالات المحلية كانت في كثير من الأحيان أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة ثقافيًا.

في سوريا، خاطر الهلال الأحمر العربي بحياة أفراده كل يوم من أجل تقديم المساعدة

وأضاف، «في سوريا، خاطر الهلال الأحمر العربي بحياة أفراده كل يوم من أجل تقديم المساعدة. وفي غرب أفريقيا، خلال تفشي الإيبولا، نجح قادة المجتمع المحلي – حيث الجهات الفاعلة الدولية قد فشلت – في إقناع المجتمعات المحلية بتغيير ممارسات الدفن التقليدية والمساعدة في وضع حد لانتقال المرض». يعني هذا الكشف أن حوالي 90٪ من العاملين في المجال الإنساني، الذين لقوا حتفهم في عام 2014، كانوا موظفين محليين.

لكن على الرغم من مرور سنوات من النقاش حول هذه القضية، لا يزال تمويل المساعدات كلها تقريبًا يتدفق إلى الوكالات الدولية الكبيرة، وتلك حالة محرجة على نحو متزايد لهذا القطاع. «إن ذلك الأمر مستمر منذ عقود»، قال أحد المطلعين. «إنهم يتحدثون ويتحدثون ولكن لا شيء يتغير عن أي وقت مضى».

من الصعب التوصل إلى الأرقام المتعلقة بما يذهب من التمويل مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية، لكن يضع «تقرير الكوارث في العالم» الرقم عند 1.6٪. جادلت ديجان علي، رئيس أديسو أفريكا، بأن المستهدف هو الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2020.

إن المنظمات غير الحكومية المحلية تتخذ المخاطر، وتكون على رأس المستجيبين، كما أنها قادرة على الإبداع؛ لكننا نغيبها باستمرار في نيبال والفلبين، وبطريقة غريبة في هايتي

قالت علي للغارديان، مشيرة إلى مواقع الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة

إن معظم حسابات التدخل الدولي في هايتي بعد الزلزال الذي وقع في 2010 تقر بأن المنظمات الكبيرة قد قامت بتهميش المنظمات غير الحكومية المحلية، بل وسرقت موظفيها. وأضافت، «بدون المال، ومن دون تمويل، نحن في حدود ضيقة جدًا. يذكر بإصرار أن القضية الرئيسة هي النفور من المخاطرة، والمساءلة، والفساد. لكنك لا تستطيع أن تقوم بإدارة المخاطر دون تمويل».

وقالت إن وكالة كبيرة للأمم المتحدة تدفع النفقات فقط للمنظمات غير الحكومية الدولية. «كيف يمكننا أن نبني ونقوم بعمل تنموي دون دعم مالي سليم؟». وقال ناشط آخر من الجنوب العالمي: «من فضلك لا تقل لنا طول الوقت إننا في حاجة إلى بناء القدرات؛ إن ذلك يُعدّ إهانة وتفضلًا، إنها وجهة نظر كولونيالية قديمة الطراز. يتم تشغيل هذه المنظمات من قبل أناس يحملون درجتي دكتوراه، وهم ليسوا بأغبياء، فقط افترض وجود القدرة وقم بتمويلنا بشكل صحيح».

تشير المنظمات غير الحكومية الدولية، مع ذلك، إلى أنها تمول بالفعل المنظمات غير الحكومية المحلية، كما تشير إلى قلقها من أن اقتراح علي يمثل خطًا مصطنعًا بين الشمال والجنوب. «إن ما نحتاجه الآن هو نهج عالمي»، قال شون لوري، من ستارت نتورك، وهي شبكة تجمع بين المنظمات غير الحكومية الدولية وتلك الوطنية للاستجابة الإنسانية. وتضم في عضويتها سيف ذا شيلدرن وأوكسفام وكريستيان أيد.

وقال إن النموذج الحالي لا يعمل، «ما زلنا نعمل بنظام مركزي قديم الطراز، يشتغل من أعلى إلى أسفل، ويعتقد خطأ في السيطرة. إننا عالقون ولا نتحدث عن القضية الحقيقية، التي هي الحوافز والسلوك والحوكمة. ما نحتاج إليه هو نظام اقتصادي جديد تمامًا قائم على العمل الإنساني الذكي، الذي يستجيب لما هو مطلوب، ويكون مرنًا ومتنوعًا، ويتم تمويله بطرق جديدة وذكية».

قام قطاع العمل الإنساني بنظرة فاحصة على نفسه في جنيف هذا الأسبوع، ولم تكن الصورة ليست بطولية على نحو تام؛ صورة القديسين التي يفضّل رؤيتها. بعد مستويات غير مسبوقة من الطلب، ووجود عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بشكل مضاعف في العقد الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا العام الماضي لإعادة النظر في كامل القطاع وقاد تشاورًا موسّعًا مع أكثر من 23 ألف شخص حول العالم. الربيع المقبل في قمة الإنسانية العالمية، في أسطنبول، ستتم الموافقة، كما يأمل الجميع، على تحسينات ملموسة وطويلة الأمد للنظام بشكل شامل.

العمل الضاري في السنوات الخمس الماضية يعني أن الفجوة بين الاستغاثات والتمويل الفعلي قد اتسعت

المال، كالعادة، هو أكبر مشكلة. تعتمد المساعدات الإنسانية على الاستغاثات العادية للمانحين بدلًا من مصدر تمويل ثابت، ولكن العمل الضاري في السنوات الخمس الماضية يعني أن الفجوة بين الاستغاثات والتمويل الفعلي قد اتسعت.

قال يان إلياسون في المؤتمر إنه عندما كان في هذا المنصب منذ بضع سنوات، تمكن عادة من معدل وفاء بنسبة 60-70٪. «سيكون ذلك رائعًا جدًا بالنسبة لك، ستيفن»، قال لخليفته، الذي وصل معدل الوفاء خاصته إلى 30-40٪. هناك مطالب متزايدة أيضًا للمساءلة والشفافية من طرفي النظام. بمواجهتها الطلبات المتزايدة من أجل المال، تريد الجهات المانحة أن تعرف بالضبط أين ستذهب أموالها. وفي نفس الوقت هناك حركة متنامية لإعطاء المزيد من المساءلة والتقدير للطرف المتلقي للمعونة.

«في الوقت الحالي، إن ذلك مدفوع على نحو مقولب»، قال مانو جوبتا، المؤسس المشارك في التحالف الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث في الهند. «يذهب الوكلاء الدوليون ولا يأخذون في الاعتبار مسألتي السياق والثقافة. ليس هناك مساحة للمجتمعات للتعبير عما تحتاج إليه فعلًا وتعوزه. هذه العقلية ينبغي أن تخضع للتغيير». والحاجة إلى إعطاء الكرامة وترك الأمور للمستفيدين من بين الأهداف الهامة للقمة.

قصف مستشفى منظمة أطباء بلا حدود في قندوز، أفغانستان، هذا الشهر، حيث قتل 10 من المرضى وما لا يقل عن 12 موظفًا، ألقى الضوء على قضية أخرى في قطاع العمل الإنساني: 75٪ من العمل الإنساني يحدث الآن في مناطق النزاع، «كيف نحمي الناس في تلك البيئات، وكيف نقدم لهم المساعدات؟»، سأل جون ميتشل، رئيس ألناب، وهي شبكة دولية للعمل الإنساني، «إننا لا نفعل ذلك على نحو جيد للغاية».

مما هو منافٍ للعقل أن يضع الناس أنفسهم في قارب يمكن أن يغرق وأن يدفعوا ألف دولار لعبور قناة طولها ثلاثة أميال

والهجرة والنزوح القسري هي تحديات أخرى. «مما هو منافٍ للعقل أن يضع الناس أنفسهم في قارب يمكن أن يغرق وأن يدفعوا ألف دولار لعبور قناة طولها ثلاثة أميال»، رئيس المفوضية، أنطونيو جوتيريس، قال ذلك وسط تصفيق حيوي. «ما نحن بحاجة إليه هو وسائل قانونية أكثر للوصول إلى أوروبا».

رحبت رئيس القمة، جميلة محمود، باقتراح علي بأن تذهب نسبة 20٪ من التمويل إلى المنظمات غير الحكومية المحلية. وأضافت: «يُعدّ ذلك طموحًا وهذا ما أفضله. علينا أن نضع لأنفسنا أهدافًا طموحة، وهذا ما تدور عليه هذه العملية برمتها من البداية». جميع المقترحات المقدمة في مؤتمر جنيف سيتم تطويرها على نحو محكم في قمة إسطنبول.

«لقد كانت عملية استثنائية وفريدة من نوعها»، قالت محمود، التي تنحت وسلّمت على رجل الأمم المتحدة أنطوان جيرار. «منذ البداية، أراد بان كي مون عملية شاملة للغاية من شأنها أن تجمع هؤلاء الناس، خاصة المتضررين من الأزمات، والجهات المحلية، التي نادرًا ما تكون في الغرفة عند اتخاذ القرارات».