العائلة غير المقدسة: النيوليبرالية تفضل الأسرة التقليدية
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
ماذا يتبادر إلى الذهن عندما نفكر في «النيوليبرالية»؟
عندما دخلت الكلمة لأول مرة المفردات اليسارية في أوائل القرن الـ21، وانتشرت على نطاقٍ واسع، على الأرجح تم استحضار مشاهد لرجال في بدلات يمشون بنشاط في المدن الكبيرة كما في جوردون جيكو [شخصية سينمائية ظهرت في فيلم «وول ستريت: المال لا ينام أبدًا»] وفيلم «ذئاب وول ستريت»، ومشاهد لكبار الشخصيات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثل لورانس سامرس [وزير الخزانة الأمريكي 1999-2001] أو دومينيك ستراوس-كان [المدير السابق لصندوق النقد الدولي].
في عام 2018، دعت النيوليبرالية للاهتمام بالأجواء التي تبدو أكثر هدوءًا في كاليفورنيا. وأظهر أولئك الذين يديرون وادي السيليكون أنفسهم كورثة لـ «حركة الهيبي»، سواء بارتدائهم الجينز في المكتب أو ممارستهم الجنسالحر في أوقات الفراغ (ومع ذلك، فإن هؤلاء أنفسهم يعملون بلا كلل من أجل شغل كل عنصر من عناصر حياتنا الشخصية والعملية بتطبيق إلكتروني).
تمثل كل من هذه الصور العالم الجرئ الجديد الذي نتصور أن النيوليبرالية قد خلقته على طريقتها الخاصة؛ عالم الصرافة (المخاطر العالية والأرباح الكثيرة)، وعالم التقنية الذي خنق الوظائف وحدّد العلاقات الإنسانية. كل شيء نقودي، ولا شيء ثابت أو مقدس. ومع وصول النيوليبرالية، يبدو أن كل ما كان صلبًا ذهب أدراج الرياح.
إذا كان هناك شيء واحد لا يبدو مناسبًا لهذا العالم النيوليبرالي فهو النموذج التقليدي للأخلاق والأسرة. بالتأكيد كان المحافظون أول من أدخل النيوليبرالية إلى السلطة، على الأقل في أمريكا والمملكة المتحدة، إلا أن حكومتي رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر مثّلتا تحالفات بين النخبة الاقتصادية النيوليبرالية الناشئة من جهة، والمحافظين «الاجتماعيين» أو «المثقفين» من جهة أخرى. ومثل أي تحالف، فإن هذه التحالفات اليمينية كانت مُعرَّضة لخطر الانفصال بمجرد أن شعر بعض أعضائها بالرغبة في إرضاء احتياجاتهم.
لذا، إذا ما كانت المحافظة الاجتماعية قد ساعدت النيوليبرالية للخروج إلى حيز الوجود خلال السبعينيات والثمانينيات، فما حاجة النخب النيوليبرالية إلى رفاقهم الأكثر رجعية بينما سُمح للأسواق المالية بالسيطرة على الاقتصاد العالمي، كما أصبحت الديمقراطية الاجتماعية في القرن العشرين في وضع الدفاع؟
إذا كان هناك درس واحد يمكن استخلاصه من دراسة ميليندا كوبر الجديدة الرائعة للرأسمالية واليمين الأمريكي، فهو أن هذا التعارض المفترض بين النيوليبرالية والمحافظة الاجتماعية هو أمر هزلي. تدور الفكرة الرئيسية لكتاب «القيم الأسرية: بين النيوليبرالية والمحافظة الاجتماعية الجديدة» للكاتبة الأسترالية «ميليندا كوبر»، والصادر عام 2017»؛ حول مشروع معياري مشترك وحّد النيوليبرالية والمحافظة الاجتماعية عند نشأتهما في السبعينيات. وكان مفهوم الأسرة هو محور هذا المشروع.
تعتقد «كوبر» أن النيوليبرالية عمومًا بعيدة كل البعد عن اللا-أخلاق أو حتى عن العقيدة «اللامعيارية» كما جرى تقديمها غالبًا من بعض منظّري اليسار أمثال وولفغانغ ستريك ونانسي فريزر. ليس بأقل من المحافظة الاجتماعية، سعت النيوليبرالية بطريقتها الخاصة لإعادة الأسرة كوحدة أساسية للحياة الاجتماعية استجابة لأزمات النصف الثاني من القرن الـ20.
كانت الحركتان بالكاد مجرد حلفاء مصالح، ناهيك عن كونهم ألد الأعداء. على العكس من ذلك، يكشف كتاب «القيم الأسرية» كيف ساعد تعاونهما المفاهيمي والعملي على بناء أسس العالم الاجتماعي المعاصر.
الأزمة الأخلاقية
لكي نفهم لماذا كانت فكرة الأسرة محورية للغاية في مشروع المحافظين النيوليبراليين، تقول كوبر إن علينا البدء بالنظر إلى المناخ السياسي أواخر الستينيات. ذروة الديمقراطية الاجتماعية الأمريكية بقيادة جون كينز، كان هناك إجماع لصالح «معاش الأسر الفوردي»، وأن أفضل طريقة لضمان مستوى معيشي لائق هو توفير أجر كافٍ للعيش لكل عائل من الذكور على رأس الأسرة التقليدية متباينة الجنس [أسرة من ذكر وأنثى وأطفال]، وكانت الفكرة مقبولة من الجميع تقريبًا.
بطبيعة الحال، طوّرت الأطراف المتعارضة أشكالًا مختلفة من هذه الفكرة. خلال معظم الستينيات، كان اليسار النشط والوسط الليبرالي يهدفان لاستخدام دولة الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق هذا المعاش الأسري ليتضمن الأشخاص الذين كانوا محرومين منه من قبل، وتحديدًا أرباب الأسر من أصل أفريقي-أمريكي.
وعلى الرغم من أن العديد من الجمهوريين أمَّلوا في القضاء على برامج الرعاية التي اعتبروها مبذّرة للغاية، فإن الحقيقة التي تم الاعتراف بها بدرجة أو بأخرى كانت «أننا جميعًا أتباع جون كينز الآن». قام معاش الأسرة الفوردي الذي تكشف عنه كوبر، بتوحيد الجميع بداية من الناشط المناهض للفقر فرانسيس فوكس بيفن إلى ليبرالي العهد الجديد دانيال باتريك موينيهان إلى الجمهوري المعتدل ريتشارد نيكسون.
حتى ميلتون فريدمان الذي تصفه كوبر بأنه كان خلال هذه الفترة عمليًا مستعدًا للتوافق مع اليسار والوسط – كان موافقًا على فكرة دولة الرعاية الاجتماعية المعتدلة التي تمتد فوائدها إلى المزيد والمزيد من الأسر التي يعولها الذكور. لكن وبالرغم من أن الإجماع حول معاش أسر العاملين الفوردي كان واسع النطاق بشكل ملحوظ، كان انهياره السريع خلال السبعينيات ملحوظًا بنفس القدر.
تزعُم كوبر أن نقطة التحول كانت فشل خطة المساعدة الأسرية، وهو نص تشريعي حاسم يهدف للاستعاضة عن جزء كبير من برامج رعاية المجتمع الكبيرة بما كان ليصبح دخلاً مضمونًا فعليًا للأسر التي يعيلها ذكور عاملون، وكانت الخطة مستوحاة من عمل ميلتون فريدمان. وكان مشروع القانون الذي كان من المقرر أن يكون تتويجًا لدولة الرعاية الاجتماعية للأسرة قد فشل غالبًا بسبب سحب نيكسون غير المتوقع لدعمه له بعدما شق طريقه نحو الكونغرس، وفي نهاية المطاف دقّ ناقوس نهاية الإجماع الفوردي ولم يعد التوسع الكبير في المعاش الأسري مطروحًا سياسيًا.
سرعان ما خلقت الأزمات الاقتصادية والثقافية التي حدثت في السبعينيات -سواء الحقيقية منها أو المتصورة- ظروفًا جعلت من الضروري التخلي تمامًا عن نظام المعاشات الفوردي لأسر العاملين وإعادة تصور دور الأسرة في الاقتصاد الأمريكي. بدأ الاقتصاديون النيوليبراليون في القول بأن الكساد الذي كان مزيجًا من البطالة والتضخم في حقبة السبعينيات، كان في الأصل نتيجة للنفقات الخارجة عن السيطرة والحوافز الضارة التي أنشأتها الديمقراطية الاجتماعية في القرن الـ20.
فلم تعد هذه السياسة عملية كما اعتقد فريدمان، لذا فقد دعوا إلى سياسة عدوانية لمعالجة أزمة التضخم عن طريق استبدال أكبر قدر ممكن من دولة الرعاية بآليات القطاع الخاص، معتقدين أن ذلك قد يخلق ضغطًا كافيًا على الأفراد للعمل، مما سيؤدي إلى النمو الاقتصادي.
تعتقد كوبر أن هذا المشروع كان فكرة متأصلة عند المحافظين الاجتماعيين المعاصرين، بدءًا من الليبراليين السابقين أمثال موينيهان وإيرفينغ كريستول ودانيال بيل الذين خرجوا كمحافظين جدد كرد فعل لليسار الجديد. كما تزعم أن المحافظين الجدد كانوا مؤمنين بقوة بمعاشات الأسرة الفوردية، ووجدوا أن عناصر من راديكاليي الستينات كانت قد تحدت المفاهيم المقبولة للأسرة والجنس والتي كانت مهددة بشدة.
وفي رد فعل ضد ثقافة الآخر، قدّم المحافظون الجدد تفسيرًا مناسبًا للإنفاق المفرط على الرعاية الاجتماعية والتضخم الذي أبرزه النيوليبراليون. لم تقتصر الثقافة المضادة على التشجيع على الإنفاق «للمتعة» بما يتجاوز موارد المرء فقط كما أشار بيل في كتابه «التناقضاتالثقافيةللرأسمالية»، ولكن طرح المحافظون الجدد أيضًا قضية تسبب دولة الرعاية الاجتماعية بانهيار الأسرة الأمريكية بسرعة، من خلال توزيع الأموال على الأشخاص الذين لا يتوافقون مع المعايير التقليدية (أو الذين يتحدون التدرجات العرقية المهيمنة)، وذلك تحت تأثير اليسار المتطرف.
ومثالًا على ذلك،تحذير موينيهان من أن الأمهات السود العازبات أصبحن «أرستقراطيات متلقي الرعاية»، وذلك قبل إصلاحات بيل كلينتون بأكثر من عقدين من الزمان. وفي مواجهة ما تسميه كوبر «الأزمة الأخلاقية للتضخم»، بدأ المفكرون النيوليبراليون في اكتشاف أن لغة القيم الأسرية كانت أكثر من مجرد طريقة مناسبة في عرض الهجوم على دولة الرعاية على الشعب.
لم يكن النيوليبراليون -من هم داخل دائرة معارف كوبر من المحافظين الجدد- يشاركون المحافظين الجدد المعتقدات الأخلاقية أو المعتقدات الدينية، أو التقليدية للمحافظين الجدد والآخرين، لكنهم مع ذلك اعترفوا بأن طموحهم لنقل مسئوليات الدولة إلى السوق يتطلب تنفيذًا لرؤية معيارية صارمة للأسرة. كما اتضح أن الخصخصة تتطلب رؤية أخلاقية لتحديد ماهية «الخاص» بالضبط.
بمساعدة المحافظين الاجتماعيين، أعاد النيوليبراليون وضع تصور للأسرة على أنها الوحدة الأساسية لمجتمع السوق. فإذا كان الذكر المعيل للأسرة في إطار نظام فورد هو المتلقي لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية، رأت النيوليبرالية في الرعاية الأسرية بديلًا لمنح الدولة.
استعرضت كوبر هذا التحول على أنه عودة إلى تقليد «قانونالفقراء» الذي كان قائمًا في الماضي في السياسة الاجتماعية، حيث أجبر أفراد الأسرة على تحمل المسئولية المالية عن أقاربهم المعالين. وفي إطار إصلاحات الرعاية الاجتماعية في عهد كلينتون، على سبيل المثال، استعيض عن مزايا الأمهات العازبات بدفعات رعاية الأطفال التي تتطلب تعقّب الأب البيولوجي للطفل (وهي ممارسة سرعان ما أصبحت مكلفة جدًا لبرنامج يهدف إلى خفض الإنفاق).
وفي الوقت نفسه، تحولت تكاليف الرعاية الصحية والتعليم من كونها أموالًا عامة لتصبح خاصة للأسر، حيث يمكن أن يرعى الأقارب بعضهم البعض دون دفع أو تقاسم عبء القرض الطلابي المتزايد. أصبحت القيم الأخلاقية الأسرية أيضًا عنصرًا رئيسيًا في كيفية تحديد السياسة النيوليبرالية العامة المحبة للتوفير، لمن هم المستحقون وغير المستحقين لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستحقاقات التي تمولها الدولة.
بالطبع تستشهد كوبر بإصلاحات «برنامج الرعاية الاجتماعية المشروط» التي أجريت في التسعينات التي صنفت الأشخاص الذين يستحقون برنامج الرعاية على أساس العمالة، وبالتالي القدرة على أن يكون مسئولاً عن أسرته. لكنها تعرض أيضًا أمثلة أقل شيوعًا لهذا النوع من التمييز الأخلاقي، فعلى سبيل المثال كانت حجة المنظرين النيوليبراليين ريتشاردبوسنر و توماسفيليبسون ضد التمويل العام هي مكافحة الإيدز.
فخلال مكافحتها هذا المرض بقوة، شجعت الحكومة فعليًا سلوكًا «خطيرًا» وهو المثلية – على الرغم من ادعاء المنظرين أنهم ليس لديهم اعتراضات أخلاقية على المثلية الجنسية – إلا أنهم في هذا الصدد، اتهموا الشعب بأن أفعال أفراده غير مسئولة وأوصوا بالترويج للزواج والمعايير الجنسية التقليدية كوسيلة لاحتواء تكاليف الخيارات الصحية الفردية للأسرة.
تقول كوبر إن هذا النوع من المنطق الأخلاقي أصبح راسخًا ليس فقط في الرعاية الصحية، ولكن في التفكير السياسي الأمريكي بشكل عام. ويبين كتاب «القيم الأسرية» تفصيلًا كيف أن المعايير المحافظة تنتهج النهج النيوليبرالي في التعليم والسكن والسجون والدين، وعمليًا كل مجال آخر من منظورنا الاجتماعي السياسي.
وعلى الرغم من أن العديد من أنصار النيوليبرالية على مر السنين ادعوا أنهم غير مبالين بمسائل الأسرة والأخلاق والحياة الجنسية – بالفعل، يعتبر الليبرتاريون اليوم من أمثال رون بول، أنفسهم منفتحين للغاية في مسائل السلوك الفردي – تُظهر «كوبر» أن الصورة ليست كاملة؛ لا يمكن للنيوليبرالية أبدًا أن تكون حركة التحرر النقي، سواء في الاقتصاد أو الأخلاق. ومثلما تتطلب خصخصة الاقتصاد السلطة السياسية للدولة، فإن خصخصة المجتمع على نطاق أوسع تتطلب تنفيذ نظام أخلاقي معين.
وهكذا، تقول كوبر:
وهم بانون
يجب على النيوليبراليين في نهاية المطاف تفويض السلطة للمحافظين الاجتماعيين، لتحقيق رؤيتهم لنظام سوق حر متوازن بشكل طبيعي، وعائلة مكتفية ذاتيًا تلقائيًا.
يعتبر تعليق كوبر مهمًا، على الأقل لأن قدرًا كبيرًا من خطابنا حاليًا حول اليمين يفترض وجود تعارض شديد بين النيوليبرالية والمحافظة الاجتماعية، وكون هذا التعارض في صميم محاولات اليمين المتطرف لتبرير نظرته للعالم بالفعل. تقول القصة:
منذ أربعة عقود، والنخب الليبرالية الجديدة لوسط اليمين ووسط اليسار تضرب بالمؤسسات التي تحمي أساليب حياة الأمريكيين العاديين عرض الحائط، سواء عن طريق إغلاق مصانع حزام الصدأ، أو إحضار مهاجرين غير شرعيين، أو تخريب القيم الأخلاقية للشعب. في رواية ستيف بانون وأمثاله، يظهر المزيج الذي يصنعه دونالد ترامب من الحمائية الاقتصادية والأخلاق القومية والتقليدية تحديًا خطيرًا للسيطرة النيوليبرالية.
والحمد لله، يبدو أن وهم عبقرية بانون كخبير استراتيجي سياسي قد بدأ يتلاشى. لكن تظل الحقيقة هي أنه منذ فوز دونالد ترامب في 2016، كان العديد من الليبراليين واليساريين على استعداد تام لمسايرة تفسير بانون لهذه الأحداث. إلى حد ما، كان هذا شأن المحررين الذين يحاولون القفز على أقصى اليمين كما في هوس الإعلام التالي:
بداية من نشر صحيفة نيويورك تايمز رسائل من ناخبي «ترامب» في الصفحة الأولى مؤخرًا، إلى صحيفة أتلانتيك الشهرية والعديد من المنشورات الأخرى على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كصفحة «ريتشاردسبنسر»، إلى المجنون جي دي فانس في كتاب «مرثيةهيلبيلي»، وصفقة «سايمون وشوستر» الفاشلة لميلو يانوبولوس.
لكن مع صدمة فوز ترامب، فإن كثيرًا من الناس من يسار الوسط بدأوا يفكرون بصدق في أن اليمين يخفي شيئًا. إذا فقدت النيوليبرالية هيلاري كلينتون الولايات الوسطى الغربية الأساسية لصالح ترامب، ربما لدى يمين البانون ما يقوله عن كيفية التنظيم ضد النيوليبرالية.
للفكرة القائلة بأن الرأسمالية والمحافظة تتعارضان جوهرياً جذور عميقة في تاريخ الأفكار بالطبع. لم يستحدثها اليمين المتطرف المعاصر، ولكن ربما تفسر الفكرة استمرارية دعوة بانون. يمكننا أن نجد هذه المعارضة ليس فقط من ماركس، الذي يعتقد أن الرأسمالية الليبرالية كانت في الأساس عدوًا لطرق الحياة التقليدية، ولكن أيضاً في أعمال الاقتصادي السياسي الهنغاري كارل بولانيي.
فقد لاحظ بولانيي في كتابه العظيم «التحولالكبير» أن استمرار الرأسمالية يؤدي إلى تراكم الثروة وإدخال تقنيات جديدة مزعجة تمثل قوة اجتماعية مدمرة. لهذا السبب، فإنها تشعل دوريًا حركات المقاومة من قبل أولئك الذين تنقلب حياتهم. لذلك، زعم بولانيي أن المجتمعات الرأسمالية الحديثة تتقدم من خلال ما سماه «الحركة المزدوجة Double Movement»:
بعد كل لحظة من الاضطرابات الرأسمالية، تنشأ حركات مضادة في محاولة للدفاع عن طرق الحياة التي تهددها التحولات الاقتصادية.
في نهاية الحرب العالمية الثانية، كتب بولانيي معترفًا بأن كل هذه التحركات المضادة للرأسمالية كانت من المرجح للغاية أن تضم النزعة المحافظة الرجعية والفاشية. ومن هنا يأتي تأكيد بولانيي بأنه في مواجهة النزعة الحتمية للرأسمالية لزعزعة استقرار الحياة الاجتماعية، كانت الديمقراطية الاجتماعية اليسارية هي الحصن الوحيد القابل للتطبيق ضد كل من التحرر المتطرف وأنواع التجارب الفاشية التي نشأت في الثلاثينيات.
تعتقد كوبر أنه بالرغم من أن التعاون الوثيق بين النيوليبرالية والمحافظة الاجتماعية على مدى العقود الخمسة الماضية يعد سببًا كافيًا لمراجعة مفهوم «الحركة المزدوجة» لبولانيي، إلا أن المحافظة الاجتماعية لم تتشكل كرد فعل خارجي ضد الرأسمالية النيوليبرالية. في الواقع، لعب كلّ من اضطراب النيوليبرالية ودفاع المحافظة عن التقليد أدوارًا متكاملة في بناء المجتمع الرأسمالي الأمريكي المعاصر. «ما يسميه بولانيي (الحركة المزدوجة)» تقول كوبر، «يمكن فهمه بشكل أفضل باعتباره ضمنيًا في ديناميكية رأس المال».
يشير تحليل كوبر في «القيم الأسرية» إلى أنه من الخطأ اعتبار عودة اليمين اليوم شكلًا من أشكال المقاومة للرأسمالية النيوليبرالية. تمامًا، كـما عملت القيم الأسرية المحافظة في السبعينات والثمانينات جنبًا إلى جنب مع النيوليبرالية لبناء النظام الاقتصادي في عهد ريغان، فإن العودة اليوم إلى قيم الهوية الأمريكية البيضاء -وهي أيضًا قواعد دفاعية جنسية تقليدية- أثبتت مرة بعد أخرى استعدادها للمساعدة في ترسيخ الهياكل الاقتصادية غير المتكافئة.
اليوم، يعلن بانون وكثيرون آخرون من اليمين البديل كراهيتهم للرأسمالية النيوليبرالية، تمامًا كما زعم المحافظون الجدد مثل إيرفينغكريستول مرة أنهم خصوم فريدريك هايك وميلتون فريدمان. تصنع كوبر حالة موثقة جيدًا لهذا الآن، كما كان في السابق، لا ينبغي أن يُصَدقوا. لكن إذا اعتمدت كوبر على مراجعة متطرفة لنظرية بولانيي عن «الحركة المزدوجة» لرفض ادعاءات اليمين المتطرف كونه المعارضة ضد الرأسمالية النيوليبرالية، إلى أين سيؤدي هذا بقناعات بولانيي الاجتماعية الديمقراطية؟
بالنسبة لبولانيي، كما أشارت كوبر، فإنه كان يعد الديمقراطية الاجتماعية بديلًا أفضل للفاشية وغيرها من الحركات اليمينية المضادة، لكنه رآهما مختلفيْن بدرجة أكبر عن أمثالهما. وتسعى كل من الديمقراطية الاجتماعية والمحافظة الرجعية إلى إعادة تأسيس ما هدّدت الرأسمالية بتدميره. وإذا كانت الأولى فقط هي القادرة على القيام بذلك باسم الغايات الإنسانية، إلا أنها قامت بنفس الدور المحافظ في دعم الأنماط الاجتماعية المدمرة.
وكما أشارت كوبر خلال كتابها «القيم الأسرية»، فإن الغالبية العظمى من الليبراليين واليساريين التقدميين في مرحلة ما بعد الحرب كانوا ملتزمين بأنواع مماثلة من المعايير الأسرية مثل النيوليبراليين والمحافظين الاجتماعيين: من المتطرفين الأمريكيين من أصل أفريقي مثل مارتن لوثر كينغ ومالكولم إكس، إلى أبطال مكافحة الفقر فرانسيس فوكس بيفن وريتشارد كلوارد (ناهيك عن الديمقراطيين في عهديّ كلينتون وأوباما).
تطالبنا كوبر بأن نبحث عما إذا كانت محاولات تغيير الرأسمالية جذريًا لا تستند في نهاية المطاف على المنطق الأخلاقي الذي يساعد على إبقائها على ما هو عليه. لا تعتقد كوبر أن هذا هو الحال. من ناحية، تعبر عن إعجابها الواضح بحركات اليسار المتطرف التي هي «معارضة للمعايير» بشكل كامل ومطلق.
وعلى الرغم من أنها تعتقد أن هذه الحركات ظلت في معظمها هامشية حتى داخل يسار نظرية الشاذ واليسار النسوي، فإنها ترى في الرفض القاطع للمفاهيم المهيمنة للجنس والحياة الجنسية القدرة على كسر دورة الحركة الرأسمالية الداخلية «الحركة المزدوجة». لكنها لا تثني على «معاداة المعايير» في حد ذاتها، كما أنها لا تعتقد أن قضايا تحرر المرأة والتنوع الجنسي أو الهوية الشخصية يجب أن تحل محل مسائل الاقتصاد.
في الواقع، ما هو قوي في حجتها هو رفضها للتمييز بين الثقافة والاقتصاد، أو بين التمييز وإعادةالتوزيع. فكتاب «القيم الأسرية» يوفر أدلة كافية، ليس فقط على أن أسئلة القيم الأسرية والجنسية تقع في صميم البُنى الاقتصادية، ولكن أيضًا أن «معارضة تلك القيم» ليست مجرد مسألة تعبير فردي.
فالأمهات العازبات في حركة الحقوق الاجتماعية اللاتي يطالبن بالاستحقاقات بشكل مستقل عن معيل ذكر -من بين بطلات كتاب كوبر- لم يكنّ «سيدات كلاس» دوغمائيات لا مباليات بالمساواة بين الجنسين والمساواة الجنسية، ولا هن حزبيات مشغولات بـ«سياسة الهوية».
لا تساعدنا «القيم الأسرية» حينها على مقاومة سردية اليمين المتطرف لكيفية معارضة النيوليبرالية فحسب، بل يشرع أيضًا في تزويدنا بصورة عن نمط الديمقراطية الاجتماعية الذي يجب أن يحل محل النيوليبرالية.
