الأرانب أيضاً تُكدر السلم العام
ألقت قوات الأمن على شخص يرتدى قناع أرنب لسبب مجهول فى تظاهرات مؤيدة ومحتفلة بافتتاح مشروع للدولة ليثير هذا الحدث الطريف بعض التساؤلات، هل لأنه يرتدى قناع فى تظاهرة فخرق قانون التظاهر؟ هل حصل الجمع المؤيد على تصريح بالمظاهرة أصلاً؟ هل تقوم قوات الأمن بتأمين كافة التجمعات؟ أم تحظى بعضها بالحماية وغيرها بالبطش؟ وهل لأحد حقاً – غير الرئيس – حق التساؤل ومحاسبة الحكومات عن أخطائها التى تطال أفراد أو جماعات كاملة؟ وكيف يكون؟ وكيف يكون للشعوب امكانية التقييم الواعى الكانطى للسياسات وقدرة تصحيحها؟
يبغض المستبدون بشكل عام الحريات(1) لانها تُعّرف الناس بمعاناتهم وتحرض عليهم، فليجأوون لحماية أنفسهم من الشعب بقمعها، الأزمة أنها تنقلب عليهم أخيراً لأن الناس وقد حرموا من حرياتهم يجدون مشقة فى العمل لعجزهم عن تحسين شروط العمل والحياة ومن ثم يقل الانتاجية فتقل معها الضرائب فيضطر المستبد لموازنتها من جهة أخرى منهم أيضاً مع وصمهم بالكسل وهكذا دواليك!، سلسلة من التضييق والافقار تفضى فى النهاية لمجتمع مشوه أو على شفا انفجار!
فلسفة القوانين المقيدة للحرية
فى تعريفه لحدود السلطة السياسية يسأل (جون لوك) مؤيدى السلطة المطلقة للحاكم: «هل تعتقدون أن الناس حمقى ، يعرفون أضرار الثعالب ويرضون عن طيب خاطر ويظنون الأمان بأن تبتلعهم الأسود ؟!»
ويستطرد لوك متحدثاً عن دور الدولة الحامية للجميع وتتصرف كقاض محايد يفصل فى الخلافات وبالضرورة تمتلك القدر الكافى من القوة لدعم قراراتها وضمان تنفيذها.(2)
وكما تغير شكل الدول من ملكيات مطلقة الى جمهوريات أو ملكيات دستورية تغير مفهوم الدولة خاصة فى مصر كمجموعة مؤسسات لها أدوار وظيفية، ليتحول دورها أخيراً كـ «حزب سياسى» تستخدم أدوات واجهزة الدولة كذراع صريحة للحزب للتبشير بأفكار القائد وتبطش بأى صوت مخالف وتسعى لتعضيد مصالح أفرادها.
ضحايا قانون التظاهر
«القانون بالنسبة للدولة\السلطة، هو صنم من عجوة، يعبدونه ويعظمونه عند الحاجة للتطبيق على المعارضين أو من ليس له ظهر، وستجد الدولة أيضًا تتجاهل القانون وتأكل وتخرب صنم العجوة عندما يجدون أنه من الممكن أن يعيقهم أو يطبق عليهم مثل الآخرين».
تلك الكلمات لأحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل من محبسه حيث «يعاقب» على خرق قانون التظاهر والمُقر بتاريخ 24 نوفمبر 2013، ومثله اليوم يقبع المئات ضحايا هذا القانون، بعيداً عن عشرات الآلاف غيرهم وفقاً لاحصائيات ويكى ثورة ما بين مقبوض عليهم وملاحقين قضائيا من 3 يوليو وحتى لحظة كتابة السطور.
قانون منع التظاهر ضد النظام
يتحدث على الدين هلال(3) عن أهم عقبات التطور الديمقراطى فى مصر متمثلة فى البنية الهشة للأحزاب رغم التعددية، سطوة السلطة التنفيذية على التشريعية، أزمة قدرة التمثيل السياسى للأحزاب والنقابات، وعدم اتساع الفضاء السياسى وتوغل الادارة على السياسة، وأخيراً فوضى علاقة الدولة بالسوق والاقتصاد وعدم وضوح مسئولياتها تجاه المواطنين فى الخدمات الأساسية.
فالظروف المصاحبة لاصدارات قانون التظاهر بعد الثورة بعهودها تكشف حالة الموائمة بين قوة النظام وقدرة الجمهور المعارض والدعم الجماهيرى من متحفز مع قانون التظاهر فى عهد المجلس العسكرى وفى نفس عام الثورة تم فض 13 تجمع سلمى، ثم ساخط فى عهد مرسى مع مشروع قانون تظاهر تم وأده، ثم الرفض المصحوب بخيبة أمل واستسلام بعد قانون تظاهر مابعد 3 يوليو.
وكما تغير أماكن أطراف اللعبة فمن كان معارضاً سابقاً أصبح مقرباً أو جزء من السلطة، ومعه التغير فى النظرة لأسوأ قانون مقيد لحرية التجمع السلمى تم اصداره واعترض عليه أغلب المنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج حيث وصفته «هيومان رايتس واتش» بأنه بحانب اغفاله لمبدأ التناسبية فهو يتيح للشرطة استخدام القوة فى قمع المظاهرات.
و عارضت منظمة العفو الدولية القانون قائلة أنه يبيح للشرطة تفريق المظاهرات السلمية و صلاحية إطلاق النار على المحتجين الذين لا يشكلون تهديداً لحياة الآخرين وسلامتهم ، كما أن الأسس الغامضة والفضفاضة في القانون لن تسمح للسلطات بمنع أو تفريق الاحتجاجات التي ينظمها أنصار الاخوان المسلمين باستخدام القوة فحسب، وإنما ستسمح لها بفرض حظر على جميع الاحتجاجات المعارضة.
وأصدرت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بيان يتضمن اعتراضات واضحة على القانون واعتباره قانون (يمنع) حق التجمع السلمى، كما ان المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر أبدى تحفظ لعدم أخذ ملاحظاته على مسودة القانون وطالب باعادة النظر فى أغلب مواده، فى نفس الوقت الذى كان فيه وزير التعليم العالى المعارض القديم فى حكومة ما بعد 3 يوليو يصرح بعد صدور القانون بأيام تعليقاً على مقتل طالب داخل حرم جامعة القاهرة قائلاً «أن الداخلية كانت تستخدم رصاص مطاطى بيلسع وليس فى تسليحها خرطوش!» وأضاف أن«قانون التظاهر الصادر أفضل من قوانين التظاهر الأوروبية!».
قانون التظاهر فى الدول الأخرى
وللاجابة هنا يجب المقارنة من الناحية النظرية والعملية: البنية التشريعية وفلسفة القانون، وسجل التنفيذ للقانون والتعامل مع هذا الحق.
تتباين الرؤية للتظاهر فى الحكومات المختلفة فالاحتجاجات فى الدول الديمقراطية تكون لتنبيه القادة الى عدم رضا الشعب وانذارهم باحتمال الاطاحة بهم اذا لم تتغير سياستهم أما فى الدول الاستبدادية يكون للاحتجاجات هدف أعمق – تعرفه الأنظمة وبعضها جربه – وهو الاطاحة بمؤسسات الحكومة ذاتها و جوهر طريقة حكم الناس.
كما تتباين النظرة للمجتمع المدنى كجزء من مفهوم أكبر للمجتمع الديقراطى الأصل أنه يقيد يد الحكومة والمؤسسات الاقتصادية، فالتدخل منهم فى شئون المجتمع المدنى ومحاولة تأطيره خارج الدستور أو عهود دولية يعد تغوراً فى الديمقراطية، كما يمنع المجموعات من النمو والتطور.
1- تحليل البنية التشريعية لقانون التظاهر فى ضوء العهود والمواثيق الدولية
وفقا للمبادىء التوجيهية لحق التجمع السلمى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى يتمتع مشاركوا الحق فى التجمع قدر الامكان بحرية تنظيمه دون تقييد قانونى مفرط، وتلتزم الدولة بتسهيل التجمع وحمايته وتتلائم القيود كى لا تغير جوهرياً فى طبيعة الحدث، كما يجب عدم التمييز بين الأفراد فى الحق، وينبغى حسن الادارة بين المتظاهرين وبين من ستتأثر حقوقهم وحرياتهم بسببه ويفصل فيها قضاء مستقل قبل الحدث.
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة هامة حول قانون التظاهر باسم «قانون كاتم للصوت » أكدت فيه أن القانون جاء متسرعاً ومفتقراً للدقة فى معالجة أمور الحريات وصدوره هو لاخماد التظاهرات فقط، فينتهك العهود الدولية والمواثيق الاقليمية التى وقّعت عليها مصر مما يعرض القانون لعدم الدستورية.
فتحدد لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة عدة أوجه للتغول التشريعى المبطل لاستخدام هذا الحق – تعتبر من الملامح البارزة لقانون التظاهر – أهمها: حظر وتجريم المظاهرات، والقيود الغير مبررة، ومتطلبات التراخيص الغير ضرورية، عدم امكانية الطعن على قرارات الرفض، والقبض التعسفى على المتظاهرين.
2- كيف ترى المحكمة الدستورية حق المشرع تفسير القوانين؟
بالنسبة للتنظيم التشريعى الدستورى فان مواد الدستور تضمن حق التجمع السلمى منذ دستور 1923 وحتى 2014 مع الاختلافات بين وجوب الاخطار أو عدمه مع اتفاقهم بتنظيم القانون لهذا الحق (الثغرة المستهلكة).لكن قضاء المحكمة الدستورية يضع اطار للمشرع يعتبر أن العمل التشريعى مخالف للدستور اذا انتقص المشرع أو أهدر حق حماه الدستور، واسقاطاً على القانون نجد أنه وُضع فقط لعرقله ممارس حق التظاهر فيتوسع فى التجريم ليصبح القانون -كالعادة – أداة للعدوان على الحريات والحقوق كما يفتقد لجزئية التناسب بين التجريم والعقاب فالافراط فيه هدفه السيطرة على حق التجمع من بابه، كما أن النصوص غير محددة وعامة فأصبحت فخاخاً تتصيد وفقاً للأهواء، مما يشكك فى شرعية القانون دستورياً!
مقارنة تشريعية
وعند المقارنة التشريعية كما يتحدث عبد الغنى السيد الباحث فى القانون الدولى يجب التنبه لاختلاف السياقات السياسية بين مصر والدول المشار لها بالديمقراطية مما يخلق صعوبة المقارنة، ويجب تثبيت عاملا المؤسسة الشرطية والقضائية أصحاب سجلات مهنية وحيادية ولها استقلالية فعلية على عكس الوضع فى مصر حيث يتم القانون مع ممارسات تسلطية منتهكة للحقوق مع قضاء غير مستقل يشرعن لعملية القمع ويعطيها البعد القانونى.
بشكل عام، لو نظرنا الى عملية الاخطار المسبق: نجد فى بريطانيا رغم اشتراط الاخطار المسبق فنجده فقط فى المسيرات المتحركة ولا يتطلب فى المظاهرات الثابتة، كما أن هذا الشرط يسقط فى حالة المظاهرات العفوية على أحداث عاجلة، وفى الولايات المتحدة مقاطعة كولومبيا لا يعد مخالفة شرط الاخطار المسبق جريمة و يستثنى من شرط الاخطار التظاهرات العفوية أو الثابتة، وفى ألمانيا يحق لأى مجموعة مواطنين التجمع دون الحاجة لاذن ويحد هذا الحق أن يكون التجمع فى الأماكن العامة.
وتتحد هذه التشريعات وتشريعات مثل فرنسا وأيرلندا فى عدم طلب أسباب التظاهر والذى يتميز به التشريع المصرى والمنص على وجوب شرط البلاغ المسبق ويجب الحصول عليه من قسم الشرطة ولوزير الداخلية رفض التصريح بالمظاهرة وكل هذا بهدف التسلط وتحجيم عملية التظاهر لا تأمينها ولو قارنا تلك العملية بما يسلكه منظموا التظاهرة وفقا للقانون الألمانى فنجد وجوب اخطارهم السلطات بالبريد الالكترونى ويستثنى منها كما بريطانيا ومقاطعة كولومبيا وفرنسا المظاهرات العفوية.
واذا تطرقنا لمواد التجريم فى التشريعات المختلفة يضيف عبد الغنى السيد: نجد أن أغلب قوانين الغرب تفصل تلك الجرائم تفصيل ممل كي لا تتوسع السلطات فى التفسير على عكس التشريع المصرى والمتمترس وراء عبارات عامة تضع المتظاهر أمام اساءة السلطة المعتاد للسلطة التقديرية.
والحقيقة أن القانون المصرى يتشابه مع قانون الاجتماعات للبحرين المستخدم لقمع شعبها، فالتشريع المصرى على عكس مثيلاته فى الدول الغربية المانع للفض حتى فى حالة التظاهر بدون اخطار فهو يتوسع فى اعطاء رجال الأمن حق استخدام السلاح ضد التجمع السلمى فى اخلال واضح مع قواعد الأمم المتحدة فى انفاذ الموظفين للقانون باستخدام السلاح وبالمقارنة بالقانون الألمانى كمثال نجد أنه يحق للشرطة استخدام خراطيم المياه والغاز والاعتقال وفقا للضوابط فى حين أن القانون المصرى يتيح استخدام استخدام السلاح النارى والخرطوش الغير مطاطى لفض التجمعات، جدير بالذكر ان بريطانيا لا تستخدم قنابل الغاز لما له من عواقب صحية خطيرة.
فى جانب العقوبات لخرق قانون التظاهر نجد رؤية القانون الألمانى للتظاهر أنه ليس جريمة فى حد ذاته وأن العقوبة تكون بمن ارتكب جريمة أثناء المظاهرة ويكون العقوبة خاضعة لقانون العقوبات، وهذا يعنى التأكيد على دور قوات الأمن الأساسية مع التظاهر وهو التأمين والحمايةووجوب احترافيتها وليس فى التقييد والقمع مع الأشياء الخارجة عن روتين العمل، أما فى الحال المصرى نجد أن مخالفة قانون التظاهر يعاقب عليها بغرامات بين الف الى 200 الف جنيه وعقوبات تبدأ من سنة الى 3 سنوات، فهو – أى فعل التظاهر فى حد ذاته – خطر محتمل يجب احاطته وتحجيمه والبطش لعظة الباقى وادراك فاعليه دوماً بمعطى الحق ومانعه.
وفى جزئية حظر التظاهر أمام المنشآت الحيوية فعلى العكس فى التشريع المصرى امكانية وزارة الداخلية ترسيم أى مكان و أى زمان منطقة محظورة على التظاهر -دون مسائلة- بجانب المنشآت “الحيوية” فأى شخص أو مجموعة يمكنها التظاهر أمام البيت الأبيض أو البرلمان البريطانى ولها فى أسوأ الحالات مواعيد معروفة، بالتعارض طبعاً مع قرارات الأمم المتحدة حول حق التجمع السلمى.
فى الولايات المتحدة ، بدأت احتجاجات حركة احتلوا وول ستريت والتى بدأت فى سبتمبر 2011 معربين عن رفضهم للسياسات الرأسمالية والتى استمرت لشهور بداية من محاولة التظاهر فى شارع وول ستريت ثم الاعتصام فى حديقة زوكوتى لتتحول لبؤرة مظاهرات.
كيف تعاملت الشرطة مع هذه الاحتجاجات؟
الحقيقة أنه لم تخرج أغلب مهام قوات الأمن عن المشاهدة والحماية فقط فى البداية ثم بدأت ببعض حملات الاعتقال الخفيفة ثم وصل الأمر لـ 80 شخص ثم الى 700 ناشط فى مظاهرة جسر بروكلين، مع بعض ممارسات منها نذر رذاذ الفلفل والتعدى بالضرب ليتم وصف الشرطة «بالوحشية»، وكموقف الدولة نجد أوباما وهو يبدى تعاطفه مع حالة الاحباط التى دفعت المحتجين للتظاهر و يقول باعتقاده بشعورهم بالانفصال عن حكومتهم حيث يشعرون أن مؤسساتهم لاتهتم بهم.
فى بريطانيا حيث أعمال الشغب والنهب عام 2011 -أثر مقتل مواطن بريطانى فى ظروف غامضة–طالت معها عدة مدن انجليزية، حيث كان التحرك السريع من جانب الحكومة البريطانية أبرزها لجوءها للانترنت عن طريق نشر صور المخربين عبر هاشتاج على موقع تويتر طالبة من المواطنين الابلاغ عن من يتعرفون عليهم من الصور، وتتوزع 500 الف كاميرا فى شوارع لندن لتتمكن الحكومة من ضبط الاعمال الاجرامية، جدير بالذكر الحكومة مع تحركها الأمنى أقرت أيضاً، بوجود عوامل اجتماعية وراء احداث العنف يجب التحرك لعلاجها.
وفى مصر وبعد شهرين من عمليات تكسير عظام لأصلب قوة سياسية فى البلاد بُللت فيها الأرض بمئات الدماء تم اقرار قانون للتظاهرعلى اثره تم القبض على العديد أبرزها القبض على نشطاء أمام مجلس الشورى أثناء كتابة الوثيقة الدستورية رافضين لمواد المحاكمة العسكرية للمدنيين، وأخرى أثناء تظاهرة متجهة الى قصر الاتحادية الرئاسية تم فض التظاهرة بالعنف والقبض على عدد من المشاركين، وفى تظاهرات ذكرى ثورة يناير 2014 كان القبض العشوائى على المئات واستخدام الرصاص الحى ليحصد ارواح العشرات يومها، وفى مكان آخر بعيداً عن البطش المُمارَس تقوم قوات أخرى بتأمين تظاهرات لا تسأل منظموها عن ترخيصها أو اخطارها طالما التأييد للمؤسسات الحاكمة ورموزها أو حتى رموز النظام السابق، أو معارضة للأصوات المختلفة عن التيار العام.
يعتبر النظام التظاهر خطر مؤكد يجب محاربته ، يقوم بخلق قانون يضع مساراً يضع سالكه محل اتهام وتنكيل، يشطينه الاعلام وتضيق عليه مؤسسات تحافظ على أوضاع وظيفية واجتماعية، وعند الوقوع فى حلقة قضائية يفاجىء الضحية يحكم بناء على أوراق تعدها جهات الأمن يليق بعدالة عمياء، واجداً نفسه فجأة يدفع ثمن تأييد غير مشروط لقطاعات شعبية واسعة للنظام.
المجتمع هو البداية والنهاية نضجه وخروج علاقاته من مرحلة اللهث والضعف لمرحلة التبصر والقوة هو بداية التحول لمجتمع تحدث عنه كانط، مجتمع يصبح أفراده مستنيرين لدرجة تأكدهم بعدم امكانية التضييق على الحريات والمجتمع المدنى دون نتائج وخيمة يشعر بها كامل المجتمع ويبذلون طاقتهم على هذا الفهم.
هوامش
1- دليل الاستبداد والمستبدين، بروس بيونو دو مسقيتا وألستير ثميث.
2- التفكير السياسى والنظرية السياسية والمجتمع المدنى، ستيفن ديبو و تيموثى ديل.
3- النظام السياسى المصرى، على الدين هلال.
