السعودية تواجه تحديات في السنة الجديدة
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
تعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق المضطربة في العالم والاضطرابات ليست غريبه عليه . بدأت الاضطرابات بانتفاضة عام 2009 في إيران وسياسة حافة الهاوية من حكومة محمود أحمدي نزاد، والتي اعقبها فوضى الربيع العربي، ثم امتداد الصراع السوري إلى العراق وأخيراً الإعادة المحتملة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
وخلافاً للسنوات الماضية، فإن عام 2015 من المرجح أن يشهد اعادة ترتيب للمصالح الإقليمية العربية السنية نحو قبول أوسع للإسلام السياسي المعتدل. تشهد المنطقة الآن خروج من حالة عدم اليقين التي بدأتها منذ نصف العقد الماضي، إلى تشكيل أسس مستقبلها. وهذه العملية لن تكون أنيقة أو منظمة، ولكن التغييرات تتشكل بوضوح حول النزاعين السوري والليبي، والترقب الإقليمي لتمدد النفوذ الإيراني.
يدخل الشرق الأوسط عام 2015 وهو يواجه عدة أزمات. يمثل عدم الاستقرار في ليبيا تهديدا للأمن في شمال أفريقيا، كما يجب على دول الشام والخليج الفارسي معرفة كيفية ضبط مسارها على إثر استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية، وكذلك الحرب بالوكالة بين السنة والشيعة في سوريا والعراق وفراغ السلطة الذي خلفه تعثر دولة التركية بسبب المخاوف الداخلية التي تمنعها من الاضطلاع بدور أكبر في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك فإن أهم ما يقوض المنطقة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. ففي حين أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة سيكونون قادرين على استخدام الاحتياطيات النقدية الكبيرة للتخلص من الركود لكن ستواجه بقية الاقتصادات المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.
ساهم الحوار الجاد الذي تجريه الولايات المتحدة الأمريكية مع ايران بشأن برنامجها النووي في حدوث قدر كبير من التحولات للقوى الإقليمية
ساعد الحكم الطويل لقادة مستبدين على مدى عقود في بلدان مثل الجزائر واليمن على ضبط المتشددين، فيما تم التساهل معهم عقب نهاية نموذج القومية العربية المدعومة من الجيش والتي كان بطلها جمال عبد الناصر في مصر. وتمكن الملوك العرب من الحد من المعارضة الداخلية أو الدعوات للديمقراطية من خلال مزيج من الإنفاق الاجتماعي والقمع. شاركت الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من هذه الدول في مكافحة الإرهاب وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ورأت في دول الخليج أيضاً حصناً يمكن الاعتماد عليه ضد التوسع الإيراني وضد العراق الخطير بقيادة صدام حسين. وبينما تم احتواء عدم استقرار الشام في لبنان والأراضي فقد التزم الجيران الآخرين لإسرائيل إلى حد كبير باتفاق ضمني للحد من التهديدات المنطلقة من أراضيهم.
أما اليوم، فقد تم كسر القبضة الحديدية لصدام حسين في العراق، وحل محلها ديمقراطية هشة مهددة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ومن الاجراءات السياسية الخاصة بها. ولى زمن قادة الحكم الطويل في دول مثل تونس وليبيا ومصر. وفي نفس الوقت تواجه الجزائر، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تحولات غامضة والتي قد تحدث بحلول نهاية العام. ساهم الحوار الجاد الذي تجريه الولايات المتحدة الأمريكية مع ايران بشأن برنامجها النووي وهو السيناريو الذي كان لا يمكن تصوره تقريباً بالنسبة للكثيرين في الخليج، قد ساهم ذلك الحوار في حدوث قدر كبير من التحولات للقوى الإقليمية، خصوصاً السعودية وحلفائها والذين يعملون على تقليل اعتمادهم على واشنطن في حمايتهم.
الدفع للهيمنة السنية
تبدأ الرياض هذا العام تحت ضغط أكبر بكثير من الذي واجهته قبل 12 شهراً. فالملك عبد الله ذو الـ 90 عاماً حالته الصحية خطيرة ويعاني من التهاب رئوي أجبره على قضاء بداية العام الجديد في المستشفى، وعلى جهاز التنفس الصناعي. كذلك فقد دخلت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم إلى حرب أسعار مع منتجي النفط الصخري الأمريكي. ولأن المملكة العربية السعودية والحلفاء الإقليميين الرئيسيين لها، الكويت، والإمارات العربية المتحدة، يتفاخروا بامتلاكهم أكثر من تريليون دولار من الاحتياطيات النقدية بينهما، فسيكونون قادرين على الحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة في المستقبل المنظور.
وعلى العكس من ذلك، فإن منتجي أوبك الآخرين لم يكونوا قادرين على الصمود في وجه العاصفة بسهولة. فقد أدى انخفاض أسعار النفط بنسبة 40% إلى حدوث ضغطاً مالياً أكبر على ايران والحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة أكبر المنافسين للسعودية دينياً وفي الطاقة. التخطيط بعناية وبناء احتياطيات يعني أن الأمن الاقتصادي للمملكة السعودية من غير المرجح أن يقع تحت تهديد خلال سنة إلى ثلاث سنوات قادمة. وبدلاً من ذلك فستركز المملكة السعودية ليس فقط على مواجهة إيران ولكن أيضا بإعادة بناء العلاقات مع الجهات السنية الإقليمية الفاعلة والتي ضعفت في السنوات السابقة.
كانت الاستراتيجية الإقليمية التقليدية للرياض تركز في المقام الأول على دعم الجماعات العربية السنية ذو الأيدولوجية السلفية المحافظة. عادة تم ابعاد الجماعات السلفية عن السياسة، وكانت أيديولوجيتهم السنية المحافظة مفيدة للمملكة العربية السعودية في تنافسها ضد إيران ووكلائها من الشيعة. الترويج للسلفية تم استخدامه كأداة للحد من انتشار إسلاميين آخرين ذو أيدولوجيات سنية سياسية معتدلة مثل الإخوان المسلمين وشركاءهم، وهي الجماعات التي ترى فيهم الرياض تهديداً بسبب نجاحهم في تنظيم التأييد الشعبي ونضالهم من أجل الإصلاحات الديمقراطية.
ممالك الخليج يحاولون اعادة تقييم علاقاتهم مع الإخوان المسلمين مدفوعين بتهديدات الجهاديين السلفيين ورغبتهم في الحد من المكاسب المستقبلية لمعارضين إقليميين
على الرغم من زيادة الضغوط الإقليمية الخارجية، فإن ممالك الخليج مثل المملكة العربية السعودية يحاولون اعادة تقييم علاقاتهم مع الإخوان المسلمين مدفوعين بالتهديدات الداخلية التي يشكلها الجهاديين السلفيين ورغبتهم في الحد من المكاسب المستقبلية لمعارضين إقليميين. فتحاول دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة إقامة علاقة مع الإخوان المسلمين للحد من المخاطر التي تشكلها الجماعات المتنافسة في المنطقة.
اعادة العلاقات مع الإخوان المسلمين سيكون له أيضا آثار على العلاقات الدبلوماسية. فقد كانت قطر من الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين لفترة طويلة، وهذه الحقيقة قد وترت علاقاتها مع الدول الأخرى – السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة – بل أدت إلى حد إغلاق سفاراتهم في قطر. غير أن انزعاج الرياض من استمرار تقارب الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران ومن تصاعد الجماعات الجهادية السلفية إلى إعادتها النظر في موقفها من الإسلام السياسي. ويشير الاتفاق السعودي البحريني الإماراتي على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتغير الأخير في موقفها من علاقتها مع مصر وليبيا، إلى أن التحول في طريقة تعامل التكتل الخليجي مع الإخوان المسلمين سيكون له تأثيراً محتملاً على دعم جهود مجلس التعاون الخليجي في المنطقة.
محاولة الملكيات الخليجية المصالحة مع الإسلام السياسي يمكن أن يستفيد منه مجلس التعاون الخليجي. فمن جانبها انخرطت قطر مع الحكومة الليبية في طبرق والمناهضة للإسلاميين بقوة، كما يبدو أن التوترات مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر قد هدأت. وتشير كلا السيناريوهين إلى احتمال أن دول مجلس التعاون الخليجي تقترب من اتخاذ موقف إقليمي موحد بشكل أكبر ابتداء من عام 2015، وموقف أكثر انسجاماً مع رغبات الرياض في الحفاظ على إطار المجلس.
هذا التحسن في العلاقات يأتي في لحظة حرجة. فمع التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والذي يجري بشكل سلس، فإن ممالك الخليج ستحاول تأمين مصالحها الخاصة بالتدخل المباشر في ليبيا وسوريا واحتمال اليمن. وهذا التدخل العسكري يهدف أيضا إلى البروز بقول في مواجهة إيران وملء الفراغ الاستراتيجي بسبب غياب القيادة التركية في المنطقة، خصوصاً في الشام.
عارضت قطر ذلك المسار في الماض. فعلى الرغم من صغر حجمها، فقد استخدمت ثروتها واستقرارها الداخلي في دعم مجموعة واسعة من الجماعات الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والنهضة في تونس والجماعات المتمردة في سوريا. وبرزت التوترات بين قطر والحلفاء الإقليميين في عام 2014 في أعقاب الدعم السعودي والإماراتي لانتفاضة يوليو 2013 التي اطاحت بحكومة الإخوان المسلمين في مصر والمدعومة من الدوحة. هدد ذلك التوتر استقرار مجلس التعاون الخليجي وتسبب في حدوث اقتتال بين المتمردين في سوريا. فقد كان لهذا الانفصام في السياسة الخليجية تداعيات إقليمية واسعة، بما في ذلك نجاح ميليشيات الدولة الإسلامية ضد الجماعات المتمردة المدعومة من الخليج في سوريا وتوسع الدول الإسلامية في العراق.
مع التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والذي يجري بشكل سلس، فإن ممالك الخليج ستحاول تأمين مصالحها الخاصة بالتدخل المباشر في ليبيا وسوريا واليمن
لن يتمكن أي فصيل يشارك في الحرب الأهلية السورية من إعلان نصر عسكري حاسم دون تدخل عسكري أجنبي نيابة عن المتمردين. كما أن آفاق التوصل إلى نتيجة واضحة تصبح أقل واقعية، فإن داعمي بشار الأسد روسيا وإيران يزيدون جهودهم الدبلوماسية للتفاوض على تسوية في سوريا، خصوصا أن كليهما حريصان على إعادة التركيز على المشاكل الداخلية التي تفاقمت بسبب الانخفاض الحالي في أسعار الطاقة العالمية.
ويشير قرار الكويت مؤخرا بالسماح النظام السوري بإعادة فتح سفارته لمساعدة المغتربين السوريين الذين يعيشون في الكويت، إلى احتمال أن دول الخليج على وشك الوصول إلى شروط قريبة من حقيقة أن الأسد من غير المرجح أن يتم عزله بالقوة، وأن أصحاب المصلحة العربية السنية في الصراع السوري يميلون تدريجياً لإمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. حل الأزمة السورية لن يأت في عام 2015، ولكن سوف تستمر الجهات الإقليمية الفاعلة تبحث عن حل للأزمة بعيداً عن ساحة المعركة.
سوف تعمل الدول السنية الرئيسية في المنطقة بقيادة مجلس التعاون الخليجي وتركيا في أي تسوية عن طريق التفاوض على إنشاء منظمة سياسية سنية لها القدر على الحد من سلطة بقايا الحكومة العلوية في دمشق وأي تقدم المستقبل تحرزه من خلال الداعمين التقليديين في طهران. يمثل نموذج سياسي على نمط الإخوان المسلمين أحد الحلول السنية المحتملة في هذا الإطار، ومع احتمال تلاشي المعارضة السعودية للجماعة فإنه لا يزال هناك بديل محتمل من بين جماعات سلفية متعددة بما في ذلك الجهاديين. يعتمد هذا الحل في نهاية المطاف على إطار ديمقراطي أوسع لتنفيذه، وهو السيناريو الذي من المرجح أن يظل بعيد المنال في سوريا لسنوات قادمة.
طريق طويل نحو استقرار شمال أفريقيا
لطالما اتبع شمال افريقيا في سياسته الخارجية مساراً مستقلاً عن الشام والخليج الفارسي، وهو واقع شكلته الجغرافيا وكذلك الاختلافات السياسية بين الحكومات العلمانية ذو الأيدولوجية الناصرية وممالك الخليج. كانت مصر منافساً تقليدياً للسعودية على زعامة العالم العربي السني، ولكنها أصبحت عاجزة وعالة على الدعم المالي من منافسيها السابقين في الخليج. واستطاع مجلس التعاون الخليجي استخدام استقراره النسبي والثروة النفطية في تأمين مصالح أعضاءه في شمالي أفريقيا في أعقاب الربيع العربي. ونتيجة لذلك، أصبحت القاهرة نقطة انطلاق لخطط الخليج، وخاصة الضربات الجوية الإمارتية ضد الميليشيات الإسلامية في ليبيا وكذلك الدعم المصري-الخليجي المشترك لعملية الكرامة التابعة للجنرال المارق خليفة حفتر.
يبرز قلق السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة في المقام الأول من إمكانية أن تصبح ليبيا داعم سخي للإسلام السياسي وهي الدولة الغنية بالنفط على الحدود مع مصر
تمثل ليبيا ساحة تنافس للطموحات السنية الإقليمية مثل سوريا. فدولة قطر، وإلى حد أقل تركيا، دعموا جماعات الإسلام السياسي القوية في ليبيا والميليشيات التي يقودها المؤتمر الوطني العام في طرابلس بعدما اعترف المجتمع الدولي بمجلس النواب في طبرق الذي يمكن القول إنه مناهض للإسلاميين. تسيطر قوى إسلامية سياسية وميليشيات عسكرية على أكبر ثلاث مدن في ليبيا، بينما يحرز المحاربون بالوكالة عن مصر والخليج تقدماً ضئيلاً ضد المعارضين في معارك للسيطرة على طرابلس وبنغازي، مما أدى إلى مزيد من التدخل المباشر من القاهرة وأبو ظبي.
يبرز قلق السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة في المقام الأول من إمكانية أن تصبح ليبيا داعم سخي للإسلام السياسي وهي الدولة الغنية بالنفط على الحدود مع مصر. وقد ترك الاقتتال المتمركز في المناطق الساحلية الكثير من مناطق ليبيا الصحراوية خالية للجهاديين الإقليميين وأن تصبح معقلاً لأنشطة التهريب والاتجار، وهو ما يشكل خطراً أمنيا كبيراً ليس فقط لدول المنطقة ولكن للمصالح الغربية أيضاً. فشلت المحاولات المصرية والخليجية في تغيير النتائج على الأرض إلى حد كبير، فيما تفضل قوى إقليمية مثل الجزائر وهي المنافس التقليدي للمصالح المصرية والخليجية في شمالي أفريقيا على الخطط الغربية لإجراء محادثات للتسوية حيث تشعر بالراحة في العمل مع الجهات السياسية الفاعلة عبر طيف واسع من الأيديولوجيات السياسية ليشمل إسلاموية على نمط الإخوان المسلمين.
من المرجح أن تجد ليبيا نفسها أرضاً للمقايضة الجارية الآن بين المشاركين في الشقاق السني على الإسلام السياسي. ستقوم السعودية وشركائها بتقليل الضغط على الجماعات التي على نمط الإخوان المسلمين في مصر وسوريا في مقابل أن تقوم قطر وتركيا بالعمل بشكل علني مع طبرق في عام 2015، بالإضافة إلى دفع الاسلاميين المدعومين منهما إلى إجراء حوار وطني مدعوم من الغرب. لن يتم تسوية الوضع الأمني العام في ليبيا من خلال الوساطة، ولكن الإسلاميين الليبيين ربما ينضمون إلى ائتلاف مع خصومهم السياسيين الحاليين ويحاول الطرفان وضع خلافاتهم بأنفسهم.
التأثير الإقليمي
العجز والاقتتال الداخلي شاب محاولات الجهات السنية الفاعلة في المنطقة لوضع استراتيجية متماسكة في سوريا. وقد مكن هذا ايران من ترسيخ وجودها في الشام – وإن كانت تواجه ضغطاً – وكذلك على مواصلة التنافس وإنفاق الموارد في ساحات مثل ليبيا ومصر. من المحتمل أن يشهد العام المقبل صياغة إطار عمل بين السعودية وقطر، وإلى حد أقل تركيا، للتوصل إلى فهم دقيق حول دور الإسلام السياسي في المنطقة. شهد عام 2014 تراجعاً خطيراً في ميراث الجماعات التي على نمط جماعة الإخوان المسلمين، وهذا التراجع صب عن غير قصد لصالح جماعات أكثير يمينية ومتطرفة مثل الدولة الإسلامية في الوقت الذي ركزت الجماعات السنية المدعومة من الخليج على المنافسة مع بعضها البعض.
التوجه الإيراني ببطء ولكن بثبات نحو مفاوضات ناجحة مع الولايات المتحدة، فضلا عن التهديدات التي يشكلها الإسلام المسلح في الشام والعراق وشمال أفريقيا، وهو ما استلزم إعادة تنظيم العلاقات بين المصالح السنية المتنوعة والمتعارضة في الشرق الأوسط. سوف تكون القيادة السنية الأقل انقساماً مفيدة في تنسيق الجهود الرامية إلى حل الصراع في كل من ليبيا وسوريا، على الرغم من أن التسوية ستظل بعيدة المنال في كلا الصراعين في عام 2015 وما بعدها.
من المحتمل أن يشهد العام المقبل صياغة إطار عمل بين السعودية وقطر، وإلى حد أقل تركيا، للتوصل إلى فهم دقيق حول دور الإسلام السياسي في المنطقة
بروز موقف عربي سني أكثر قوة، وخاصة في سوريا والشام، من المرجح أن يضع المزيد من الضغط على إيران من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. في حين قد تبدو التسوية ضارة لمصالح الخليج، فإن مجلس التعاون الخليجي يتجه نحو قبول براجماتي لأي اتفاق، مشابه لقبول الرياض التوصل لتسوية تضمن دوراً مستقبلياً لجماعة الإخوان المسلم في الشرق الأوسط. الهدف الجديد لمجلس التعاون الخليجي هو الحد من فرص طهران للنجاح بدلا من إنكار ذلك علناً. وسيتم تحقيق جزء من هذا عبر استراتيجية عدوانية للطاقة. فيما سيأتي الباقي من المفاوضات الداخلية بين السعودية ومصر وقطر وتركيا.
في العام المقبل سيحاول الوجود السني في سوريا التكتل بهدف إرغام المتمردين على قبول المفاوضات التي تتلهف الحكومات الغربية لبدأها واحتواء أكبر على المستوى المحلي للدولة الإسلامية. تعتبر القيادة الخليجية الأكثر تماسكاً حائط صد أكثر فعالية ضد المصالح الإيرانية والعلوية في الشام. والأهم من ذلك، ومع ذلك، فهي فرصة “لوضع السنة في إطار إقليمي” بقيادة السعودية، لتقديم استجابة أكثر نضجاً وقدرة في مواجهة الضغوط المتصاعدة. سواء من خلال تحركات عسكرية أكثر حزماً في المنطقة أو من خلال العمل مع دول مثل قطر لتوجيه جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من تشجيع المعارضة الإسلامية، ولذلك فإن عام 2015 من المحتمل أن يشهد تحولاً في الاستراتيجيات العربية السنية التي تشكلت لفترة طويلة في المنطقة.
