عبد الفتاح السيسي

إن حدود الدور المصري في النظام الدولي والإقليمي على حد سواء مرهون بفكرة المواءمات السياسية والقدرة على تحقيق التوازن المطلوب بين الأمن وما يستتبعه من تعزيز لنمو الاقتصاد القومي، وبين الالتزام بتحقيق الحرية ومتطلباتها بما يدعم مناخ الرأي والتعبير الذي تُقدِّره المجتمعات الأوروبية وتعتبره ركن أساسي في

على الرغم من أن تحليل العلاقات المصرية العربية خلال عام واحد فقط، لا يكفي لتقديم تقييم شامل للسياسة الخارجية المصرية تحت حكم السيسي، إلا أنها توضح بشكلٍ جليٍّ، أن النظام الحالي يعاني من حالة ارتباك، ويفتقر لوجود رؤية متماسكة ومتكاملة حول علاقاته مع دول المنطقة والتعامل مع قضاياها.

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 18 يونيو الجاري، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد عقد المزيد من المداولات والمباحثات بين الجهات التنفيذية، في ظل غياب الإطار التشريعي للدولة، وذلك من أجل إصدار موازنة تعمل على خدمة السياسات الا

بلغ إجمالي ما واجهته مصر من عمليات عنف سياسي وتطرف منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس 2015 أي خلال الربع الأول فقط من العام 2015 بلغت قرابة 1461 عملية بحسب تقرير نشرته مؤسسة "مؤشر الديموقراطية" وهو ما يعني وقوع في المتوسط عملية واحدة كل ساعة ونصف. ومع رقم كبير مثل هذا مقارنة بالبداية الصغيرة يثور التس

يبدو أن النظام الحالي احتفظ لمصر بموقع متميز بين الدول التي أصدرت أحكامًا بالإعدام في عام 2014-2015، واحتفظ لنفسه أيضًا برقم قياسي في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام عبر التاريخ في أول عامٍ من حكمه، فما جرى أمرٌ يصعُب أن يحظى العالم اليوم بمثله؛ ليذكِر الناس بتاريخ بعيدٍ من أحكام الإعدام، لم يدركها كثير

تناولنا في الجزء الأول من هذا التقرير كيف نظر السيسي ونظامه للمشكلة الاقتصادية وماذا كانت أولوياته في هذه المشكلة، وما هي السياسات التي قام بها من أجل معالجة هذه الأولويات. نستكمل في هذا التقرير تقييم أداء هذه السياسات مع بيان المشكلات التي قابلت السيسي ونظامه في الملف الاقتصادي.