خلال السنوات الـ25 الماضية، تصارعت الاقتصادات مع تلك المشكلات: جميع الاقتصادات السائدة تنتفع ماليا من حالة الندرة، إلا أن القوة الأكثر نشاطا في عالمنا الحديث هي الغزارة، وكما وصفها الهيبي العبقري ستيورات براند سابقا: “تريد أن تكون حرة”.

إلى جانب عالم المعلومات المحتكرة والتجسس الذي أنشأته الشركات والحكومات، هناك نشاط مختلف ينمو حول المعلومات: فالمعلومات كمصلحة عامة، حرة من حيث الاستخدام، غير قابلة للامتلاك أو الاستغلال أو التسعير. لقد بحثت محاولات الاقتصاديين ومرشدي الأعمال لبناء إطار لفهم ديناميكيات الاقتصاد القائم على المعلومات الغزيرة التي يحملها المجتمع. ولكنها في الحقيقية كانت متخيلة من قبل أحد اقتصاديي القرن التاسع عشر في حقبة التلغراف ومحركات البخار. نعم، إنه كارل ماركس.

تجري ملابسات المشهد في كينتش تاون بلندن، في فبراير 1858، في وقت يقارب الساعة 4 صباحا. ماركس مطلوب في ألمانيا وهو مجتهد في العمل حيث يدون سريعا الأفكار والتجارب والملاحظات. عندما تمكنوا أخيرا من الاطلاع على ما كتبه ماركس خلال تلك الليلة، أقر مفكرو اليسار في الستينيات بأنه “يتحدى كل تفسير افترضه ماركس حتى الآن”. ويحمل اسم “التفرق على الماكينات”.

في “التفرق” يتخيل ماركس اقتصادا يكون فيه الدور الرئيسي للماكينات أن تنتج، والدور الرئيسي للأشخاص أن يشرفوا عليها. كان واضحا أنه، في اقتصاد مشابه، ستكون القوة المنتجة الرئيسية هي المعلومات. لم تعتمد القوة المنتجة لتلك الماكينات، مثل ماكينة غزل القطن الأوتوماتيكية والتلغراف وقاطرة البخار، على حجم العمالة الذي كان ضروريا لإنتاجها، إلا في حالة المعرفة الاجتماعية. بعبارة أخرى، التنظيم والمعرفة أسهما في القوة المنتجة أكثر مما أسهم صنع وتشغيل الماكينات.

في ضوء ما أصبحت الماركسية عليه – نظرية للاستغلال قائمة على سرقة وقت العمل – يعتبر ذلك بيانا ثوريا. حيث يشير إلى أنه، بمجرد أن تصبح المعرفة قوة منتجة في حد ذاتها، متجاوزة العمالة الفعلية التي استهلكت في صنع الماكينة، لا يصبح السؤال الأكبر متعلقا بـ”المرتبات مقابل الفوائد” بل متعلقا بمن يسيطر على ماذا، وهو ما أطلق عليه ماركس اسم “قوة المعرفة”.

في اقتصاد تفعل فيه الماكينات معظم العمل، يجب أن تكون طبيعة المعرفة الموضوعة داخل الماكينات “اجتماعية”، حسبما يذكر. وفي تجربة فكرية أخيرة متأخرة تخيل ماركس نقطة النهاية لذلك المسار، ألا وهي: إنشاء “ماكينة مثالية” يستمر عملها للأبد وليس لها أي تكلفة. فالماكينة التي يمكن بناءها دون تكلفة لن تضيف أي قيمة لعملية الإنتاج وستخفض بسرعة، على مدار عدة فترات محاسبية، السعر والعائد وتكاليف العمالة لأي عملية تشارك فيها.

بمجرد أن تفهم أن المعلومات مادية، وأن البرمجيات تمثل الماكينة، وأن سعر قوة التخزين، والنطاق الترددي والمعالجة ينهار بمعدلات أسية، تصبح قيمة تفكير ماركس واضحة. نحن محاطون بماكينات لا تكلف شيئا ويمكن، إن أردنا، أن نجعلها تستمر إلى الأبد.

في تلك التأملات، غير المنشورة حتى منتصف القرن العشرين، تخيل ماركس معلومات واردة ليتم تخزينها ومشاركتها في شيء يدعى “الفكر العام” – الذي مثل عقلا يشمل كل من عاش على الأرض متصلا عبر المعرفة الاجتماعية، بحيث يكون كل تحديث مفيدا للجميع. باختصار، تخيل شيئا مشابها لاقتصاد المعلومات الذي نعيش فيه. وكتب أن وجود ذلك الشيء سوف “يقضي على الرأسمالية تماما”.

مع تغير المعالم، ضاع الطريق القديم لما بعد الرأسمالية الذي تخيله اليسار في القرن العشرين.

ولكن انفتح مسار مختلف. فالإنتاج المشترك، باستخدام تكنولوجيا الشبكة لإنتاج بضائع وخدمات تعمل فقط عندما تكون مجانية، أو تتم مشاركتها، ترسم الطريق إلى ما بعد نظام السوق. سيتطلب الأمر من الدولة أن تضع إطار العمل – مثلما وضعت إطار عمل لعمالة المصانع، والعملات القوية والتجارة الحرة في مطلع القرن التاسع عشر. من المرجح أن يتعايش قطاع ما بعد الرأسمالية مع قطاع الأسواق لعقود، مع حدوث تغير كبير.

تعيد الشبكات “التفاصيل” إلى مشروع ما بعد الرأسمالية. التي يمكنها أن تكون أساسا لنظام غير قائم على الأسواق التي تتكاثر ذاتيا، والتي لا تحتاج لأن توضع من جديد يوميا على شاشة الحاسوب الخاصة بالمفوض.

سيتضمن التحول مشاركة الدولة، والسوق والإنتاج المشترك بشكل يتخطى السوق. ولكن حتى يحدث ذلك، سيجب إعادة تعريف كامل المشروع اليساري، بدء بمجموعات الاحتجاج وحتى الأحزاب الليبرالية والديمقراطية الاجتماعية السائدة. في الحقيقة، بمجرد فهم الشعوب لمنطق التحول لما بعد الرأسمالية، لن تظل تلك الأفكار ملكية خاصة لليسار – بل لحركة أكبر كثيرا، والتي سنحتاج لإعطائها مسميات جديدة.

من يمكنه تحقيق ذلك؟ في المشروع اليساري القديم، كانت الإجابة الطبقة العاملة الصناعية. وحذر الصحفي الراديكالي جون ثيلوال منذ أكثر من 200 عام الرجال الذين بنوا المصانع الإنجليزية من أنهم قد خلقوا صورة جديدة وخطيرة من الديمقراطية: “كل ورشة أو مصنع كبير يمثل شكلا للمجتمع السياسي، الذي لن تسكته أي خطوة برلمانية، ولن يفرقه أي قاضي”.

واليوم، يمثل المجتمع كاملا مصنعا. حيث نشارك جميعا في إنشاء وإعادة إنشاء العلامات التجارية، والأعراف، والمؤسسات التي تحيط بنا. وفي ذات الوقت، تصخب اليوم شبكات الاتصال الحيوية للعمل والربح بالمعرفة المشتركة والسخط. اليوم أصبحت الشبكة مثل الورشة منذ 200 عام، حيث “لا يستطيعون إسكاتها أو تفريقها”.

صحيح أن الدول تستطيع حجب “فيس بوك” و”تويتر”، بل وحتى شبكة الإنترنت كلها وشبكة المحمول في أوقات الأزمات، ليتعرض الاقتصاد للشلل على إثر ذلك. ويمكنهم تخزين ومراقبة أي كيلوبايت ننتجه من المعلومات. ولكن لا يمكنها إعادة فرض المجتمع الطبقي الجاهل، الذي تحركه الدعاية، الذي تواجد منذ 50 عاما، إلا عبر اختيار عدم المشاركة في الأجزاء الرئيسية من الحياة الحديثة، كما الحال في الصين، كوريا الشمالية أو إيران. حيث تصبح، حسبما يصفها عالم الإجتماع مانويل كاستيلس، محاولة لفصل الكهرباء عن البلاد.

عبر إيجاد الملايين من الأشخاص المتصلين شبكيا، المستغلين ماليا لكن مع توافر كامل الذكاء الإنساني على بعد ضغطة زر، خلقت رأسمالية المعلومات عنصرا جديدا للتغيير في التاريخ وهو: الأشخاص المتعلمون والمتصلون.

سيمثل ذلك أكثر من تحول اقتصادي. فهناك بالتأكيد المهام الموازية والعاجلة المنطوية على نزع الكربون من الجو والتعامل مع القنابل الديموغرافية والمالية الموقوتة. ولكنني أركز على التحول الاقتصادي الناجم عن المعلومات لأنه، حتى الآن، تم تهميشه. أصبحت تكنولوجيا الند للند مهملة بوصفها هوس مخصص للحالمين، بينما يرتضي “الكبار” باقتصاد اليسار بانتقاد التقشف.

في الحقيقة، على الأرض في أماكن مثل اليونان، المقاومة للتقشف وخلق “شبكات لا يمكنك التخلف عنها” – حسبما أوضح لي أحد النشطاء – تتم بالتوازي. وفوق كل ذلك، تتعلق مرحلة ما بعد الرأسمالية، كفكرة، بصور جديدة من السلوك الإنساني التي يصعب على الاقتصادات التقليدية أن تعتبرها ملائمة.

إذن فكيف نتصور التحول المستقبلي؟ يتمثل النظير الوحيد المتماسك لدينا في استبدال الإقطاعية بالرأسمالية – وبفضل عمل علماء الأوبئة، وعلماء الوراثة ومحللي البيانات، أصبحنا نعرف الكثير عن ذلك التحول الذي أجريناه منذ 50 عاما عندما كان خاصا بالعلوم الاجتماعية.

أول ما يجب تمييزه هو: الحالات المختلفة للإنتاج المبنية على أمور مختلفة. فقد كانت الإقطاعية نظاما اقتصاديا قائما على العادات والقوانين المتعلقة بـ”الالتزام”. بينما قامت الرأسمالية على شيء اقتصادي تماما وهو السوق. ومن خلال ذلك يمكننا توقع أن نظام ما بعد الرأسمالية – الذي يتمثل شرطه المسبق في الغزارة – لن يمثل ببساطة صورة معدلة من مجتمع السوق المعقد. ولكن يمكننا فقط أن نبدأ في اغتنام تصور إيجابي عما سيكون شكله.

لا أقصد بذلك تجنب السؤال: فالمعايير الاقتصادية العامة لمجتمع ما بعد الرأسمالية خلال عام 2075، على سبيل المثال، يمكن إيجازها. ولكن إن ارتكز بناء ذلك المجتمع على التحرير الإنساني، وليس الاقتصادي، ستبدأ أمور لا يمكن توقعها في تشكيله.

على سبيل المثال، كان الشيء الأكثر وضوحا بالنسبة لشيكسبير، حسبما كتب في عام 1600، هو أن السوق قد استدعى نوعا رابعا وجديدا من السلوك والأخلاقية. وبالقياس، سيكون الشيء “الاقتصادي” الأكثر وضوحا بالنسبة لشيكسبير في العام 2075 هو الثورة في العلاقات بين الجنسين، أو النشاط الجنسي، أو الصحة. ربما لن يكون هناك حتى كتاب مسرحيين: ربما ستتغير الطبيعة الكاملة للإعلام التي نستخدمها في حكي القصص – مثلما تغيرت بلندن في عهد إليزابيث عندما بنيت المسارح العامة لأول مرة.

فكر في الفارق بين، على سبيل المثال، شخصية هوراتيو عند هامليت وشخصية مثل دانيال دويس في رواية “ليتل دوريت” الخاصة بديكنز. فكلاهما يحمل هوسا خاصا بعصرهما – فهوراتيو مهووس بالفلسفة الإنسانية، ودويس مهووس بتسجيل براءة اختراع لاختراعه. لا يمكن أن يكون هناك شخصية مثل دويس في كتابات شيكسبير، فهو، في أحسن الأحوال، قد يحصل على ظهور صغير كشخصية هزلية منتمية إلى الطبقة العاملة. إلا أنه في الوقت الذي وصف فيه ديكنز شخصية دويس، عرف معظم قراءه شخصية مشابهة في حياتهم.

مثلما لم يستطع شكسبير تخيل دويس، نحن لا نستطيع تخيل نوع البشر الذين سينتجهم المجتمع بمجرد ألا يصبح الاقتصاد محور الحياة. لكن يمكننا أن نرى صورهم المتخيلة في حيوات الشباب الذين يكسرون حواجز القرن العشرين حول النشاط الجنسي، والعمل، والإبداع، والنفس في أنحاء العالم.

اصطدم النموذج الإقطاعي للزراعة، أولا، بحدود بيئية ثم بصدمة خارجية هائلة – وهي الموت الأسود. بعد ذلك، حدثت صدمة ديموغرافية: حيث كان هناك عدد قليل جدا من العمال للأرض، ما أدى لرفع أجورهم وجعل من المستحيل تطبيق نظام الالتزام الإقطاعي القديم. كما دفع نقص العمالة الابتكار التكنولوجي. فالتكنولوجيات الجديدة التي ارتكزت على ظهور الرأسمالية التجارية كانت هي التكنولوجيات التي حفزت التجارة (التجارة والمحاسبة)، وإنشاء ثروة قابلة للتداول (التعدين، والبوصلة والسفن السريعة)، والإنتاجية (الرياضيات والوسائل العلمية).

كان الحاضر خلال العملية كلها أمرا يبدو عرضيا بالنسبة للنظام القديم – نظام الأموال والأرصدة – ولكنه كان مقدرا له أن يصبح أساسا لنظام جديد. في الإقطاعية، صيغت الكثير من القوانين والأعراف حول تجاهل المال، حيث كان يعتبر إثما في الإقطاعية الشديدة. لذلك عندما فجر المال والأرصدة القيود لخلق نظام سوق، بدا الأمر كثورة. ثم استمد النظام الجديد طاقته من اكتشاف مصدر شبه غير محدود للثروة المجانية في الأمريكتين.

اتخذ خليط من تلك العوامل مجموعة من الأشخاص الذين تعرضوا للتهميش في ظل الاقطاعية – الإنسانيين، العلماء، الصناع، المحامين، الدعاة الراديكاليين والكتاب المسرحيين البوهيميين مثل شكسبير – ووضعهم على رأس تحول اجتماعي. وفي الفترات الهامة، رغم كونها مؤقتة في البداية، تحولت الدولة من إعاقة ذلك التغيير إلى دعمه.

اليوم، الأمر الذي يجعل الرأسمالية تتآكل، والذي بالكاد يكون مبررا من قبل الاقتصادات السائدة، هو المعلومات. معظم القوانين المتعلقة بالمعلومات تحدد حق الشركات في تخزينها وحق الدول في الوصول إليها، بصرف النظر عن حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين. المماثل للصحافة المطبوعة والمنهج العلمي هو تكنولوجيا المعلومات وامتدادها إلى تكنولوجيات أخرى، من الجينات إلى الرعاية الصحية إلى الزراعة إلى الأفلام، حيث تخفض التكاليف بسرعة.

والمماثل الحديث للركود الطويل خلال أواخر عهد الإقطاعية هو الإقلاع المتعثر للثورة الصناعية الثالثة، فبدلا من تحويل العمل سريعا إلى التشغيل الآلي، يتم حصرنا فيما يطلق عليه ديفيد جرايبير “وظائف تافهة” مقابل أجور ضئيلة. ويتعرض الكثير من الاقتصادات للركود.

فما هو البديل للمصدر الجديد للثروة المجانية؟ وهي ليست تحديدا ثروة: إنما هي “عوامل خارجية” – الأشياء المجانية والرفاهية المتولدتين عن التفاعل الشبكي. إنه ظهور الإنتاج غير السوقي، للمعلومات غير القابلة للتملك، ولشبكات الند، وللشركات غير المدارة. يعتبر الإنترنت، حسبما يرى الاقتصادي الفرنسي يان مولير بوتانج، “السفينة والمحيط” عندما يتعلق الأمر بالبديل الحديث لاكتشاف عالم جديد. في الحقيقة، يمثل الإنترنت السفينة، والبوصلة، والمحيط، والذهب.

تعتبر الصدمات الخارجية الخاصة بالعصر الحديث واضحة، وهي: نضوب الطاقة، والتغير المناخي، والشعوب المسنة، والهجرة. تحول تلك الصدمات ديناميكيات الرأسمالية ويجعلونها غير صالحة على المدى البعيد. لم تحدث تلك العوامل بعد نفس تأثير الموت الأسود – ولكن كما شهدنا في ولاية نيو أورليانز عام 2005، لا يستلزم الأمر وجود وباء الطاعون لتدمير النظام الاجتماعي والبنية التحتية الوظيفية في مجتمع معقد وفقير ماليا.

بمجرد فهمك للتحول بتلك الطريقة، لن ترى حاجة إلى خطة خمسية محسوبة للغاية – بل لمشروع، يجب أن يكون هدفه توسيع تلك التكنولوجيات، ونماذج الأعمال والسلوكيات التي تذيب قوى السوق، وتنشر المعرفة في المجتمع، وتقضي على الحاجة للعمل وتدفع الاقتصاد نحو الوفرة، أطلق عليه اسم “المشروع صفر” – لأن هدفه إيجاد نظام طاقة صفري الكربون، حيث يكون إنتاج الماكينات، والمنتجات والخدمات له تكلفة هامشية صفرية، وخفض وقت العمل الضروري إلى أقرب عدد ممكن إلى الصفر.

اعتقد معظم يساريي القرن العشرين أنهم لم يتمتعوا برفاهية التحول الناجح: حيث مثل الأمر اعتقادا راسخا بالنسبة لهم بأن النظام القادم لن يتواجد بأي شكل داخل النظام القديم – رغم أن الطبقة العاملة حاولت دائما أن تخلق حياة بديلة داخل و”رغم” الرأسمالية. نتيجة لذلك، بمجرد اختفاء احتمالية حدوث تحول على الطريقة السوفيتية، أصبح اليسار الحديث مشغول البال ببساطة بأمور متعارضة مثل: تخصيص الرعاية الصحية، القوانين المخالفة للنقابات، والتصديع المائي – وتطول القائمة.

إن كنت محقا، فإن التركيز المنطقي لداعمي نظام ما بعد الرأسمالية هو بناء بدائل داخل النظام، لاستخدام القوة الحكومية بشكل راديكالي ومدمر، ولتوجيه جميع الخطوات نحو التحول – وليس الدفاع عن عناصر عشوائية من النظام القديم. يجب أن ندرك الفارق بين ما هو عاجل، وما هو هام، وأنهما أحيانا لا يتوافقا.

ستصبح قوة الهجرة حاسمة. ففي مجتمع المعلومات، لا تذهب أي فكرة أو مناقشة أو حلم هباء – سواء المتولدة في معسكر تخييم، أو زنزانة سجن، أو ساحة الترفيه بشركة جديدة.

بالنسبة للتصنيع الرقمي، في التحول إلى مرحلة ما بعد الرأسمالية، يمكن للعمل المنجز في مرحلة التصميم أن يقلل الأخطاء في مرحلة التطبيق. وتصميم عالم ما بعد الرأسمالية، بالنسبة للبرمجيات، يمكن أن يكون مركبا من وحدات. ويمكن لأشخاص مختلفين أن يعملون عليه في أماكن مختلفة، وبسرعات مختلفة، ومع استقلالية نسبية عن بعضهم. إن استطعت استدعاء شيء واحد إلى حيز الوجود دون مقابل فسيكون مؤسسة عالمية تحاكي الرأسمالية على نحو صحيح: نموذج مفتوح المصدر لكامل الاقتصاد، الرسمي والرمادي والأسود. كل تجربة تمر من خلال تلك المؤسسة ستثريها، وستكون مصدرا مفتوحا وستتمتع بوحدات بيانات يصل عددها إلى عدد وحدات في النماذج المناخية الأكثر تعقيدا.

يتواجد التناقض الرئيسي اليوم بين احتمالية توافر البضائع والمعلومات المجانية والغزيرة، ونظام الشركات الاحتكارية والبنوك والحكومات التي تحاول أن تبقى الأشياء خاصة ونادرة وتجارية. ويخلص كل شيء إلى الصراع بين الشبكية والنظام الهرمي: بين الصور القديمة للمجتمع، المتشكلة حول الرأسمالية وصور جديدة للمجتمع تسبق ما سيأتي لاحقا.

هل من الأفلاطوني الاعتقاد بأننا على شفا تطور يتجاوز الرأسمالية؟ نحن نعيش في عالم يمكن الرجال والنساء المثليين من الزواج، وجعلت فيه وسائل منع الحمل، في غضون 50 عاما، المرأة المتوسطة المنتمية إلى الطبقة العاملة أكثر حرية من الفاسقة الأكثر جنونا في حقبة بلومزبري. إذن فلماذا نجد أنه من الصعب تخيل الحرية الاقتصادية؟

إنها النخبة – المنعزلة في سياراتها الداكنة الفارهة – التي يبدو مشروعها بائسا مثل مشروع القطاعات الألفية في القرن التاسع عشر. تبدو الديمقراطية، المنطوية على فرق مكافحة الشغب، والسياسيين الفاسدين، والصحف التي يسيطر عليها العمالقة والدول التي تمارس التجسس، مزيفة وهشة مثلما كانت ألمانيا الشرقية منذ 30 عاما.

جميع القراءات في التاريخ الإنساني تتيح احتمالية تحقق نتيجة سلبية. وتطاردنا في الأفلام التي تصف أرض الخراب التي تلي نهاية العالم مثل فيلم “ذا رود” أو “إليزيوم“. ولكن لماذا لا يجب أن نرسم صورة للحياة المثالية، مبنية على المعلومات الوفيرة، والعلم غير الهرمي وفصل العمل عن الأجور؟

يبدأ ملايين الأشخاص في إدراك أنه قد بيع لهم حلم مخالف لما يمكن للواقع أن يحقق. وتتمثل استجاباتهم في الغضب – والتراجع نحو صور قومية من الرأسمالية ستؤدي فقط إلى تمزيق العالم. تشبه مراقبة ظهور ذلك، بدء بفصائل اليسار المناصرة لخروج اليونان من منطقة اليورو في “سيريزا” إلى “الجبهة الوطنية” والانعزالية الخاصة باليمين الأمريكي، مشاهدة تحقق الكوابيس التي شاهدناها أثناء أزمة “ليمان بروذرز“.

نحتاج إلى أكثر من مجرد مجموعة من الأحلام الأفلاطونية والمشاريع الأفقية صغيرة النطاق. نحتاج إلى مشروع مبني على المنطق والدليل والتصميمات التي يمكن اختبارها، ويتسق مع التاريخ ويمكن للعالم أن يستديمه. ونحن في حاجة إلى قبوله.

بول ماسون محرر الاقتصاد بالقناة الإخبارية الرابعة.

المصدر