«قيام الرسول محمد بقتل يهود بني قريظة» هو واحد من أكثر أحداث التاريخ الإسلامي إثارة للجدل، وللأسف فإن أغلب القراءات الشائعة له جاءت ضبابية، فبين قراءة «مُدَيَّنَة» (أي من زاوية دينية) تركز على تبرير الواقعة (والقراءات المُدَيَّنة للتاريخ هي غالبًا قراءات تبريرية لا تحليلية)، وتنطلق من أن «مدير» الواقعة هو رسول (لا ينطق عن الهوى) (وهذه إحدى مشكلات هذه القراءة؛ أنها تتجاهل حقيقة أن عددًا ضخمًا من قرّاء التاريخ الإسلامي لا يؤمنون برسالة محمد بن عبد الله أو بكونه لا ينطق عن الهوى)، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى توجد «القراءة المتحفِّزة» ضد التاريخ الإسلامي، والتي تعتبر أن تلك الواقعة هي «نادرة» أو «سابقة» تاريخية يستخدمها أصحاب تلك القراءة – المفتقرة للموضوعية أسوة بأختها المُدَيَّنة – لإدانة التاريخ الإسلامي، وربما استخدمها بعضهم لإدانة الإسلام نفسه.

ما يغفله أصحاب القراءتين للتاريخ أن هذا الأخير غير مُطالَب بمجاملة فِكر أو توجه أو عقيدة دينية، وإنما هو ببساطة «أمر واقع»، وأن الواقعة التاريخية هي ابنة زمانها ومكانها وظروفها المحيطة، بالتالي ينبغي أن ينطلق تقييمها من تلك الحقيقة، لا من منطلقات «غيبية» من نوعية أن «صاحب الواقعة رسول منزه عن الخطأ فلا داعي لتقييم تصرفه»، ولا من منطلق الإيمان بمبادئ وأفكار معاصرة وتقييم الأحداث التي وقعت قبل ظهور تلك الأفكار والمبادئ بقرون، في ضوئها.

اختصارًا: بين طرف يقدم تفسيرات دينية للأحداث، وطرف «يحاكِم» التاريخ بقوانين الحاضر، تضيع القراءة العلمية الموضوعية للحدث وتتوه الحقائق.


فكرة مختصرة عن ظروف وملابسات الواقعة

الوقائع التي نجدها مروية في كتب التراث التأريخي الإسلامي مثل «البداية والنهاية» لابن كثير و«تاريخ ابن خلدون» و«تاريخ الأمم والملوك» للطبري و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير، تقول إنه بعد غزوة أُحُد وطرد يهود بني النضير وبني قينقاع من المدينة إلى خيبر، خرج وفد من يهود خيبر على رأسه حُيَيّ بن أخطب من بني النضير إلى كل من قريش وقبيلة غطفان القوية، وبعض القبائل المحيطة، وأقنعوا القبائل أن تُشَكّل حملة مشتركة بينها – تتولى خيبر تمويلها – لمداهمة المدينة والقضاء على الرسول محمد والمسلمين، ووعد الوفد المذكور حلفاءه بإقناع يهود بني قريظة – آخر قبيلة يهودية باقية آنذاك بالمدينة – بدخول الحلف ومهاجمة المسلمين من الداخل.

بالفعل تشكلت قوة من قريش وغطفان وقبائل أشجع وفزارة ومُرَّة وغيرها وتوجهت إلى المدينة، ولهذا تسمى تلك الواقعة بـ«غزوة الأحزاب»، ويقدم لها الأستاذ الدكتور محمد سهيل طقوش في كتابه «السيرة النبوية الشريفة» شرحًا تفصيليًا بالرسوم التوضيحية ووصف التحركات بدقة.

بلغ المسلمون الخبر فسارعوا بتحصين مدينتهم، وتم حفر الخندق المنسوبة فكرته لسلمان الفارسي، وكانت حماية المدينة من الظَهر موكلةً لقبيلة بني قريظة اليهودية وفقًا للعهد المبرَم بعد هجرة الرسول للمدينة الذي ينص على الدفاع المشترك عنها.

في ذلك الوقت كان حُيَيّ بن أخطب قد تسلل لحصون بني قريظة وتفاوض مع زعمائهم حتى اتفقوا معه على ضرب المسلمين من الظهر، وبالفعل أعلنوا عن عداوتهم، حيث قالوا لمبعوثي الرسول محمد إليهم: «لا عهد بيننا وبين محمد».

وبسبب تبرُم القرشيين من طول الحصار والعجز عن اقتحام الخندق، وخلافات بين الحلفاء من ناحية وبني قريظة من ناحية أخرى حول تسليم رهائن لكل طرف لضمان التزام التنفيذ (التي يقال إنها كانت وقيعة بتدبير أحد من أسلموا من غطفان بتوجيه من الرسول محمد)، فانسحب «الأحزاب» وتوجه المسلمون لمحاصرة بني قريظة عقابًا لهم على نقض العهد والتآمر مع الغزاة، وبعد حصار دام 25 يومًا استسلم بنو قريظة، وتولّى الصحابي سعد بن معاذ الحكم عليهم، فقضى بقتل رجالهم وسَبي نسائهم وأطفالهم.. وهو ما تم بالفعل، فقُتل منهم 700 رجلًا.

وواقعة القتل والسبي تلك هي موضوع الجدل بين القراءة المُدَيَّنة التي تبرر ذلك بأنه «قضاء الله فيهم من فوق سبع سماوات» كما يُنسَب قوله للرسول محمد، وبالتالي فلا مجال لنقده (وهي من مشكلات تلك القراءة أنها تقوم بتحصين تناولها التاريخ الإسلامي بالدين لقتل أي نقد له)، والقراءة المضادة التي تدين هذا الفعل باعتباره «مذبحة غير إنسانية وجريمة تطهير عرقي وواقعة تدين المسلمين والإسلام بالهمجية والوحشية».


نقد القراءتين

التاريخ يتشكّل من ثلاثة عناصر: الإنسان والمكان والحدث، والعنصر الأول هو الأهم، وهناك من يوصف التاريخ بأنه من العلوم الإنسانية. بالتالي فإن أية قراءة للتاريخ لا تستند على أن فاعله هو «إنسان» غير منزه عن التصرف بشكل «دنيوي» موافق لعصره – سواء أصاب أو أخطأ – هي قراءة فاشلة وغير علمية!

وكذلك فإن الحدث التاريخي هو ابن زمانه ومكانه، فلا يُعقَل أن نطبق على حدث وقع قبل قرون من اتفاقيات حقوق الإنسان ومعاملة أسرى الحرب قواعد تلك الاتفاقيات وأفكارها، فندينه، بل الأصح أن نطبق عليه قواعد زمنه وأن نقيّمه في ضوء المعمول به في حقبة وقوعه. من هذا المنطلق ينبغي أن يتم تقييم واقعة «قتل رجال بني قريظة وسبي نسائهم وأطفالهم»، ولينتبه القارئ أن الغرض من تلك القراءة هو التفسير في ضوء المعروف تاريخيًا لا التبرير للفعل، وأن القول بأن «هذا الأمر كان معمولًا به» لا يعني بالضرورة اتفاق المحلل له أو اختلافه معه.


القتل: لماذا؟

بدايةً دعونا نقيّم حُكم القتل في تلك الواقعة.

في ذلك الزمن – بل مما قبله وصولًا إلى ما بعد العصور الوسطى – كان أمر مثل «قتل المقاتلين وسبي النساء والأطفال» غير مستغرب. فلو قرأنا مثلًا في كتاب مثل «الدين وتاريخ العنف» لكارين أرمسترونج عن سلوك القادة في العالم القديم بعد سقوط المدن، في آسيا والعراق القديم وغيرها، لوجدنا أنه مشهد يتكرر. ولو قرأنا في كتاب مثل «حضارة مصر والعراق» لبرهان الدين دلّو عن كتابات ملوك أشور وبابل بعد المعارك يفخرون بعدد القتلى والأسرى والسبايا للاحظنا شيوع الأمر، بل إن قراءة التاريخ اليهودي القديم في كتب مثل «تاريخ أورشليم» لفراس السواح و«تاريخ اليهود السياسي» للدكتور علي عبد فتوني لوجدنا أن ملوك اليهود وقادتهم في مملكتي إسرائيل ويهودا كانوا يمارسون نفس السلوك لا ضد الأعداء فقط، بل ضد بعضهم بعضًا أيضًا. بل بقيَت تلك الممارسة مِن قِبَل الجيوش حتى العصور الحديثة.

إذن من حيث إنها «سابقة» أحدثها المسلمون، فهي ليست كذلك.

كذلك فإن المعمول به في الحروب كان أن الحلفاء أو المتعاهدين إذا خالف أحدهم العهد أو الحِلف فإنه يعرض نفسه لعقاب حليفه لو انتصر، وعادة ما كان عقاب المخالف للعهد كعقاب الخائن، وإن كانت أغلب القوانين الحديثة تعاقب الخائن بعقوبة أقل من الإعدام في زمن السِلم فإنها تعاقبه بالإعدام في زمن الحرب (وهو تعبير معروف: «الخيانة في زمن الحرب»).

وثمة حقيقة يغفل عنها البعض أن بني قريظة لم يكونوا مجرد «معاهدين»، بل كانوا من أهل المدينة، أي أنهم عمليًا قد خانوا مدينتهم. وإن كان عقاب الناقض لعهده – في ذلك الزمن – شديدًا، فما بالك بعقاب الخائن من الداخل؟

باختصار، فإن نفس العقوبة كانت لتقع في أي مجتمع آخر.. اقرأ مثلًا عن عقاب اليهود الثائرين على السلوقيين ثم الرومان لبني جلدتهم الذين مالوا للمحتل، هل كان أقل من القتل؟


قتل الرجال أم قتل المقاتلين؟

ماذا إذن عن فكرة «قتل الرجال جميعًا»؟ أليس 700 فرد عددًا كبيرًا؟

الحقيقة أن سعد بن معاذ قد قال: «أن تُقتَل المُقاتِلة»، بالتالي فإن الحُكم هنا كان بإعدام المحاربين. المشكلة نشأت بسبب أن نفس المصادر التراثية سالفة الذكر قد قالت بأنه قد تم قتل «كل من أنبت»: أي من اكتمل بلوغه. مما جعل الصورة تصل كالآتي: تم إعدام كل الذكور البالغين!

واقع الأمر أن هذا لم يحدث، فمن تم قتلهم هم من «المقاتلين»، وفي المجتمع العربي القديم، وفي المدينة/ يثرب تحديدًا، ثمة تداخل بين المدني/ المقاتل، فعمليًا المجتمع كله مقاتل.. فحين تُعلَن الحرب تحشد القبيلة أو العشيرة كل شبابها البالغين للقتال، فلا توجد فكرة «الجندي» و«المدني». والمدينة/ يثرب بالذات كانت كذلك، فكانت مقسمة إلى «آطام» (حصون) تسكن كل قبيلة حصونها وتخزن فيها السلاح والدروع. والاقتتال الداخلي قبل الإسلام سواء بين الأوس والخزرج أو بينهما من ناحية واليهود من ناحية أخرى أفرز مجتمعًا كل من فيه مقاتل، بالتالي فإن القول بـ«قتل المُقاتِلة» يعادل في تلك الحالة القول بقتل كل الرجال (اقرأ مثلًا «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لدكتور جواد علي تجد أن تلك الحالة قد تكررت في حروب العرب قبل الإسلام).

ولم ينل القتل كل المقاتلين، فكان البعض ينجون بشفاعة بعض الصحابة فيهم، كالزبير بن باطا الذي نال العفو وأُمِرَ برد أسرته من السبي وماله من الغنائم، لكنه أصرّ على أن يُقتَل بعد أن علم بإعدام كبار عشيرته قائلًا لمن شفع فيه: «فبحق يدي عليك إلا ألحقتني بهم فلن أبارح حتى ألقى الأحبّة».

وثمة واقعة عن الصحابي محمد بن مسلمة الذي كان ضمن محاصري بني قريظة فمر به متسلل منهم، فلما عرفه ابن مسلمة قال له: «مُر.. أعاننا الله على إقالة عثرات الكرام»، وتركه يفر، لأن هذا الرجل كان قد عُلِمَ أنه رفض الغدر. ويُنسَب للرسول محمد قوله عنه: «هذا رجل أنجاه الله بوفائه». بالتالي فإن القتل هنا كان لمن شارك في الخيانة بالفعل – حمل السلاح – أو ضمنيًّا بعدم الاعتراض على ذلك، وكان مميِّزًا بما يكفي ليكون له قرار وانحياز.

وهنا أيضًا نرصد إحدى حالات توافق الحكم بالقتل مع الزمان وخصائصه، ففي ذلك الزمن كانت القبيلة/ العشيرة تتضامن في أفعالها، فتؤاخذ كلها بفعل بعضها، وأشهر دليل على ذلك هو أنه كان من الممكن أن يُطلَب ثأر رجل واحد من قبيلة كاملة، فيصبح كل رجل بالغ منها عرضة للقتل انتقامًا. هذه الحالة التضامنية برزت في واقعة بني قريظة بنزول العقاب عليها كاملة.

جدير بالذكر أن نفس مصادر تفاصيل الواقعة تشير إلى أن القرارات في بني قريظة كانت تؤخذ برأي الجماعة، فعندما اشتد حصار المسلمين لهم تشاوروا فعرض عليهم زعيمهم «متابعة هذا الرجل»، أي اعتناق الإسلام هربًا من القتل، فرفضوا، فعرض عليهم أن يباغتوا المسلمين لعلهم ينجحون في كسر الحصار فرفضوا بحجة أنها كانت ليلة السبت، فعرض عليهم أن يقتلوا نساءهم وأطفالهم ثم يخرجوا للمسلمين بسيوفهم فيقاتلوا قتال المستميت، فرفضوا. بالتالي فإن القرارات لم تكن تؤخذ من جانب القائد وتدفع ثمنها القبيلة، بل كانت تؤخذ بالتضامن. وثمة وقائع في التاريخ العربي تشير إلى عصيان قبيلة لسيدها إذا كان قراره على غير هواها (كعصيان قريش للوليد بن المغيرة حين قال لهم في شأن الرسول أن يتركوه وشأنه، أو لعتبة بن ربيعة الذي كان معترضًا على محاربة المسلمين في معركة بدر) أو لإعلانها خلع بعض أبنائها ممن ارتكبوا أفعالًا قد تؤدي لتحميل تلك القبيلة مسئولية تلك الأفعال (ومن هنا جاء لفظ «خليع»).

بمعنى أكثر اختصارًا: الرسول محمد هنا طبق نفس النظام التضامني العربي القديم في العقاب، وإن اختلف في استثنائه منه من ثبت خروجه عن إجماع القبيلة على الغدر.


هل كان من بديل عن القتل؟

القارئ للواقعة من منطلق «أمر الرسول الذي لا ينطق عن الهوى» يغفل التفسيرات الحربية لقرار القتل، ويعطي الأمر بُعدًا انتقاميًّا هو يراه عادلًا.

ثمة تفسير للقرار من زاوية القتال والتخطيط.

بدايةً، فلم يكن من المنطقي أن يعفو المسلمون عن بني قريظة بعد غدرهم. لم توجد سابقة لذلك في أي تاريخ لأي شعب أن يعفو عمّن خانه في وقت الحرب. كذلك لم يكن الطرد- أسوة ببني القينقاع وبني النضير- خيارًا مطروحًا، لماذا؟

لأن واقعة «الأحزاب» نبهت المسلمين إلى حقيقة أن خيبر قد تحولت إلى معقل لليهود المطرودين من المدينة. فبنو النضير حين عوقبوا بالطرد لنقضهم معاهدة الجوار والتعايش المبرمة بعد الهجرة، كان زعيمهم يرفع حليًا من الذهب ويصيح بتوعد: «هذا أعددته لرفع الأرض وخفضها»، وبالفعل فقد كان هذا الرجل – سلام بن أبي الحقيق – ضمن الوفد المحرض على غزو قريش وحلفائها للمدينة، وكذلك فقد قام هؤلاء المطرودون بتمويل الحملة.

وعند طرد بني قينقاع – كذلك لنقضهم عهد الجوار – قال عنهم عبد الله بن أبي ابن سلول الخزرجي – الموصوف إسلاميًا بـ«رأس المنافقين» -أنهم 400 حاسر و300 دارع (حاسر: أي غير مدرع، ودارع: أي يحمل الدرع) قد منعوني الأبيض والأسود، أي تولوا حمايته. وكان الرسول يريد قتلهم عقابًا على غدرهم، لكنه وهبهم لابن أبيّ فارتحلوا إلى خيبر.

إذن فكل من يُطرَد كان ينتقل بماله وبقدرته القتالية، فهل كان من الذكاء أن يُترَك 700 مقاتل ليلحقوا بـ«قاعدة» تجمُّع معادية للمسلمين؟

ولم يكن استرقاقهم كذلك أمرًا متاحًا، تخيّل 700 عبد في المدينة، متاحة لهم أدوات مؤذية كمعدات الزراعة أو الحدادة أو الصناعة، وداخل كل منهم نقمة على متغلب عليهم. ماذا ننتظر قبل أن نتوقع لحظة قيام بعضهم أو كلهم بالثورة على غالبهم؟

وبشكل عام فإن ثمة اتجاهًا آنذاك لـ«تطهير» المدينة من «العناصر المعادية» أو «المشكوك في ولائهم»، وهو ما ظهر بعد ذلك عندما أمر عمر بن الخطاب ألا يسكن أي من العبيد «غير العرب وغير المسلمين» في المدينة أو محيطها (والحالة الوحيدة التي استثناها كانت لأبي لؤلؤة الذي اغتاله فيما بعد).

إذن لم يكن من حل سوى القتل.. ليس كانتقام وإنما كـ«ضرورة أمنية».

بالتالي لم يكن الأمر «إرضاءً لشهوة الدم والانتقام» كما يقول المهاجمون، ولا «حكمًا دينيًا محصنًا من الدنيوية» كما يشير لذلك المبررون. الرسول محمد في واقعة بني قريظة لم يفعل سوى ما كان سيفعل أي قائد عسكري في موضعه في هذا المجتمع العربي الذي كان مجتمعًا محاربًا قاسيًا يتقبل الفرد فيه أنه فور بلوغه مبلغ الرجال سوف يكون عرضة لأن يَقتُل أو لأن يُقتَل، وتعرف فيه القبيلة/ العشيرة أنها قد تجد نفسها في لحظة وقد تحملت مسئولية قرارات زعاماتها أو تصرفات بعض أبنائها. ويعرف فيه القائد أن عليه أحيانًا اتخاذ قرارات قاسية لحماية مصلحة جماعته البشرية.

المشكلة هنا أن الجدل حول الواقعة قد تم تناوله إما بشكل تبريري ذي بعد ديني أو بشكل متحفز متنمّر، بينما قلما تم تناوله بشكل موضوعي مجرد من الانتماءات باعتبار أن الواقعة موضوع الجدل هي مجرد «واقعة حربية» كمئات الوقائع مثلها عبر التاريخ الطويل، وبالتالي فإن قراءتها لا بد أن تكون قراءة محايدة ليست فيها أشخاص منزهة أو مدانة مسبقًا.