«غاز شرق المتوسط» من حسين سالم لعلاء عرفة وخالد أبو بكر

في ربيع عام 2000، بدأت القاهرة اتخاذ إجراءاتها لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، عبر خط أنابيب أنشئ خصيصًا لهذا الغرض، يمتد عبر رمال سيناء وحتى مدينة عسقلان أقدم مدينة فلسطينة، على بعد 4.5 كم من تل أبيب.

وبعد ثمانية عشر عامًا، تبدل الحال، إعلان لكن هذه المرة من الجانب الآخر؛ إسرائيل تُصدر الغاز الطبيعي إلى مصر، مستخدمةً نفس خط الأنابيب.

في هذا التحقيق، نكشف طريقة إحياء شركة غاز شرق المتوسط (EMG) عبر تأسيس شركات في الملاذات الضريبية، نوضح القيم المالية لاتفاقيتي دولفينوس مع شركة ديليك الإسرائيلية لاستيراد الغاز الطبيعي، ودور كل من علاء عرفة وخالد أبو بكر في إنهاء الصفقة.

الفصل الأول: التأسيس

بينما تُشير عقارب الساعة إلى الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، من يوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان 2000، دخل عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول آنذاك مكتبه مجتمعًا بـ19 مسئولًا بالهيئة، لمناقشة بنود صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.

• عبد الخالق عياد: رئيس الهيئة العامة للبترول من 1997 وحتى 2001، وصهر كلٍ من محمد أنور عصمت السادات وعبد الحميد أبوبكر، وهو الذي وقع على صفقة غاز الإسرائيلي عام 2000.

خلال الجلسة المؤرخة بالرقم 7، تمت الموافقة على 3 بنود؛ البند الأول يكشف عن مساهمة الهيئة العامة للبترول بنسبة 10% من الأصول الرأسمالية للشركة «المشار إليها» – هكذا كُتبت – بدلاً من الاستثمار في بتروجيت، على أن يتم تمثيل المؤسسة في مجلس إدارة الشركة من قبل عضوين.

البند الثاني يوضح أن السعر المتفق عليه لبيع الغاز لشركة (EMG) – هنا جرى النص على اسم الشركة – وهو اختصار لشركة غاز شرق المتوسط EAST Mediterranean Gas، هو 1.5 دولار لكل وحدة بريطانية، والتي ترتبط بسعر النفط الخام برنت، وفقًا للمعدلات المستخدمة لموقع منفذ خطوط الأنابيب في شرق العريش. البند الثالث، تُفوَض لجنة من الخبراء بصياغة الاتفاقية المقترحة ومتابعة جميع الترتيبات اللازمة وفقًا لذلك.

حتى هذه اللحظة، لم تكن شركة غاز شرق المتوسط (EMG) قد خرجت للوجود، إذ يعود تاريخ تأسيس الشركة إلى 19 أبريل/ نيسان 2000، أي بعد 5 أيام من الإعلان عن صفقة بيع الغاز، أي أن الهيئة وافقت على بيع الغاز لشركة لم تكن موجودة أصلاً، وفقًا لأوراق القضية رقم 26/2012 المرفوعة من بعض الشركاء في الشركة (EMG) في المركز الدولي لتسوية المنازعات بنيويورك.

تكشف أوراق القضية أن الشركة أُنشئت لأغراض المزدوجة، لشراء الغاز الطبيعي من مصر وتصديره إلى إسرائيل، وكذلك بناء خط أنابيب يمتد من العريش إلى عسقلان والذي عُرف لاحقًا باسم “خط أنابيب EMG، ولأجل ذلك، وقعت شركة غاز شرق المتوسط اتفاقية عامة للبيع والشراء – «Gas Sales Purchase Agreement» والتي تُعرف اختصارًا بـ (GSPA) مع المؤسسة المصرية العامة للبترول، وذلك لأن حتى هذا الوقت لم تكن أُنشئت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

• خط أنابيب EMG: يبلغ قطره 26 بوصة، بطول 89 كيلو مترًا، منها 85.4 كم تحت سطح البحر، يبدأ في العريش وينتهي في مدينة عسقلان. ومحطة العريش تشتمل على مدخل خط أنابيب وضواغط سيمنز، إضافة لوصلة لخط أنابيب الغاز بحجم 36 بوصة عبر سيناء. أما محطة عسقلان، فإنها تتصل بنظام لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسعة الخط تصل لنحو 700 مليون م3 سنويًا.

عند إنشاء شركة غاز شرق المتوسط، تَوزعت ملكيتها بين جهات ثلاث هي: شركة Mediterranean Gas Pipeline Ltd والتي عُرفت اختصارًا باسم (MGPC) وهي شركة مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم بنسبة 65%. ويمتلك رجل الأعمال والمخابرات الإسرائيلي يوسي ميمان وآخرون 25% من الأسهم من خلال شركته Merhav-Ampal Group Ltd. و10% لصالح الهيئة العامة للبترول المصرية.

في عام 2005، وقعت الحكومة المصرية والإسرائيلية مذكرة تفاهم لأجل التصدير لإسرائيل، وتم الاتفاق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب (60 مليار قدم مكعب سنويًا)، على مدى 15 عامًا بإجمالي يصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب تقرير لنيويورك تايمز.

بعد عامين، ومع قرب انتهاء خط الأنابيب من التشغيل الرسمي، جرى توقيع عدد من الصفقات، تَغَيرت على إثرها قاعدة المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، ففي شهر يوليو/ تموز، قامت شركة رجل الأعمال حسين سالم (MGPC) ببيع نسبة 12% من حصتها لشركة EMI-EGI LP وهي شركة قابضة أمريكية يمتلكها رجل الأعمال سام زيل، وفي ديسمبر/ كانون الأول، باع سالم 25% من حصته إلى شركة Public company Limited التايلاندية والتي تُعرف اختصارًا باسم (PTT)، وهي شركة تُدير جزءًا كبيرًا من استثمارات الحكومة التايلاندية في المواد البترولية، بمبلغ 478 مليون دولار.

إجمالي قيمة الحصة المُباعة من جانب شركة حسين سالم بلغت 37%، واحتفظت بنسبة 28% فقط من أصول شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، من خلال شركته (MGPC). على الجانب الإسرائيلي توسعت قاعدة المُساهمين، إذ باعت مجموعة مرهاف أمبال نسبة 8.6% من حصتها إلى شركة Merhav Ampal Energy Holdings Limited Partnership وهي شركة قابضة محدودة تحت سيطرة شركة أخرى هي أمبال الأمريكية ويُشارك فيها صندوق التأمينات والمعاشات الأمريكي والذي يُعرف باسم (EGI –FUND INVESTORS LLC) ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بموجب قوانين ولاية ديلاوير.

فضلاً عن بيع مرهاف نسبة 8.2% من حصتها إلى شركة Merhav M.N.P. Ltd وهي شركة ذات مسئولية محدودة، تعرضت للتصفية النهائية بموجب قوانين الإفلاس في ولاية نيويورك نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وحصلنا على نسخة من هذا الحكم.

إذن احتفظت مجموعة مرهاف Merhav-Ampal Group بما نسبته 8.2% من حصتها، فيما باعت 16.8% من حصتها للشركات المذكورة.

مخطط بحص الشركاء في شركة غاز شرق المتوسط.

وفي أبريل 2008، باع حسين سالم شركته Mediterranean Gas Pipeline Ltd والتي كانت تملك فقط 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط (EMG) إلى مجموعة إفسن (Evsen Group)، وهي مجموعة استثمارية أسسها رجل الأعمال التركي الدكتور علي إفسن وتعمل في أذربيجان بعدة مجالات، بدأت نشاطها الاستثماري في أذربيجان عام 1990. وبحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة إفسن، فإن شركة MGPC تمتلك 28% من أسهم EMG وأنها حاصلة على الإعفاء الضريبي من الحكومة المصرية.

بعد قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تعرض خط أنابيب EMG لأكثر من 10 عمليات تفجير، مما أدى إلى توقف الخط، ناهيك عن الضغوط الشعبية التي تعرض لها المسئولون المصريون لإلغاء التعاقد. على إثر ذلك ألغى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وقتذاك محمد شعيب، التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط في أبريل/ نيسان 2012.

في نفس العام، قام 4 من الشركاء بشركة غاز شرق المتوسط برفع دعاوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، في المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية مقرها نيويورك، وهي مؤسسة تابعة للبنك الدولي، حصلت على رقم 26/2012.

بحسب أوراق القضية التي حصلنا على نسخة منها، طلب الشركاء في شركة غاز شرق المتوسط (EMG) اللجوء للتحكيم في 2 مايو/ آيار 2012. والمُطالبون بالتعويض هم: Ampal –American Israel corp وصندوق المعاشات والتأمينات EGI –FUND INVESTORS LLC وشركة EGI- SERIES INVESTORS LLC وشركة BSS-EMG INVSTORS LLC وديفيد فيشر (مواطن ألماني).

قَدر الشركاء مجموع خسائرهم نتيجة إلغاء التعاقد بنحو 882.6 مليون دولار. وفي الأخير قضى المركز الدولي لتسوية المنازعات في هذه القضايا بتعويض قيمته 653 مليون دولار، ضد الحكومة المصرية في 21 فبراير/ شباط 2017، بحسب أوراق القضية.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية IEC، حصلت على حكم ضد الحكومة المصرية بتعويض قدره 1.76 مليار دولار، صادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بجنيف.

الفصل الثاني: صفقة دولفينوس

في مارس/آذار 2013، دأبت الشركات المُساهمة في حقل تمار الإسرائيلي، والذي يعود اكتشافه للعام 2009، في البحث عن منفذ للتصدير، لاسيما وأن الحقل بدأ في الإنتاج الفعلي.

الشركاء في حقل تمار الإسرائيلي وحصصهم: Noble Energy نوبل إنيرجي الأمريكية بنسبة 36%، تليها شركة Isramco الإسرائيلية بنسبة 28.75%، ثم شركة Avner بنسبة 15.625%، وشركة ديليك للحفر بنسبة 15.625%، ثم شركة Dor Gas بنسبة 4%.

يكشف تقرير صادر عن الخدمات التجارية الأمريكية – مؤسسة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية – بعنوان «أخبار صناعة النفط والغاز في إسرائيل»، أن الشركاء في حقل تمار، وقّعوا خطاب نوايا مع شركة مصرية تسمى دولفينوس Dolphinus، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، على تصدير نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الفائض، من إسرائيل إلى العملاء الصناعيين المصريين خلال فترة 7 سنوات.

شركة دولفينوس Dolphinus، تأسست في جزر العذراء البريطانية، غير معلوم تاريخ الإنشاء تحديدًا، على يد رجل الأعمال الطبيب علاء عرفة، ورجل الأعمال المهندس خالد أبو بكر العضو المنتدب بشركة طاقة عربية.

لمعرفة المزيد:علاء عرفة من الإبرة إلى البريمية.

• المهندس خالد أبو بكر: والده المهندس عبد الحميد أبو بكر، أحد المهندسين الأربعة الذين قادوا عملية تأميم قناة السويس «محمود يونس – محمد عزت – سمير فهمي». أول سكرتير عام للهيئة العامة للبترول منذ إنشائها عام 1956، انتدب للعمل في مجلس قيادة الثورة ومجلس الإنتاج والبترول عام 1952. عُين رئيسًا لشركة بتروجاز الحكومية عام 1978 ومقرها 2 ميدان قصر الدوبارة والمسئولة عن بيع الغاز، ثم عُين رئيسًا لشركة غاز مصر الحكومية منذ تأسيسها عام 1983، واستمر رئيسًا لها حتى بلوغه سن المعاش عام 1997. تزوج خالد أبو بكر من ابنة عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول في العام 1997. وفي نفس العام أسس خالد أبو بكر شركة سيتي جاز – أول شركة قطاع خاص لتوصيل الغاز إلى المناطق الصناعية. ثم شركة جينيكو والتي وصل رأس مالها إلى نحو 3 مليارات جنيه عام 2008، واستحوذ أحمد هيكل صاحب شركة القلعة على جزء كبير من أسهم جينيكو عن طريق شركة طاقة المملوكة له. وأصبح خالد أبو بكر الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية.

ظل خطاب النوايا الذي وقعته شركة دولفينوس جامدًا لايتحرك لأسباب كثيرة؛ أولها إصرار الحكومة المصرية على إنهاء قضايا التحكيم المرفوعة ضدها من قِبل الشركاء الإسرائيليين، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للبترول. ونقل مركز Gas Strategies Group الاقتصادي، عن جاستن دارجين (خبير بمعهد أوكسفورد للطاقة) قوله: «إن قضايا التحكيم ضد مصر قد تكون عائقًا أمام شركة دولفينوس لتنفيذ اتفاقها، ولكن الوضع قد يتغير.. ».

ونقلاً عن تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة صندوق مارشال الألماني، تحت عنوان «مصر سوق للغاز الطبيعي من قبرص وإسرائيل»، فإن إسرائيل ترغب في تصدير الغاز لمصر لإسالته، لأنها الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تمتلك البنى التحتية لإسالة الغاز الطبيعي. كما أنه من الممكن، إعادة استخدام خط غاز شركة غاز شرق المتوسط EMG عن طريق عكس الاتجاه، وهي العملية التي لن تُكلف أكثر مما يتراوح بين 10 و20 مليون دولار فقط، بحسب تقرير صندوق مارشال الصادر عام 2015.

• إسالة الغاز: هي عملية تحويل الغاز الطبيعي الخام إلى غاز مُسيّل (Liquefied Natural Gas LNG) من خلال منشآت خاصة، لتسهيل عملية نقله داخل الحاويات البحرية، حيث يشغل الغاز المُسال حيزًا يقل 600 مرة عن ذلك الذي يشغله في حالته الغازية، ويساعد ذلك على مضاعفة حجم ما يتم شحنه في المرة الواحدة مما يسهم في تقليل الزمن وكذلك خفض عدد السفن المستخدمة في الشحن وبالتبعية خفض التكاليف.

تمتلك مصر منشأتين لإسالة الغاز، الأولى منشأة دمياط، وتمتلك وحدة إسالة سعتها 5.5 مليون طن غاز طبيعي مُسال/ سنة (7.5 مليار م3 غاز طبيعي/ سنة)، تتبع شركة SEGAS LNG التي تملك الحكومة المصرية 20% منها والـ 80% الباقية تملكها Unión Fenosa Gas وهي شركة مُساهمة بين Unión Fenosa الإسبانية وEni الإيطالية. وتم بناؤها عام 2004، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت تبلغ 1.3 مليار دولار.

المنشأة الثانية هي،إدكو وتمتلك وحدتي إسالة سعة كل منهما 3.6 مليون طن بمجموع 7.2 مليون طن غاز طبيعي مُسال/ سنة (9.9 مليار م3 غاز طبيعي/ سنة)، تتبع شركة Egyptian LNG التي تملك الحكومة المصرية 24% منها والـ 76% الباقية تملكها شركات مجموعة Shell البريطانية – الهولندية بنسبة 35.5%، وشركة PICL Egypt المحدودة التابعة لشركة PETRONAS International الماليزية بنسبة 35.5%، وشركة ENGIE الفرنسية بنسبة 5%. وتم بناؤها عام 2005، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت تبلغ 2 مليار دولار.

فضلاً عن تلك العقبات، كان هناك مانع قانوني، وهو أن مصر ليس لديها قانون يمنح القطاع الخاص أحقية استيراد الغاز، لكن ومع منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 2017، سن مجلس النواب المصري قانون عُرف باسم «تنظيم أنشطة سوق الغاز» الذي حمل رقم 196. وفي فبراير/ شباط الماضي، تم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.

على إثر هذه الأحداث، وقعت شركة دولفينوس وديليك الإسرائيلية على الصفقة النهائية لتصدير الغاز لمصر، وذلك في 18 فبراير/ شباط الماضي. الصفقة تمت عبر اتفاقيتين تمت بين دولفينوس والشركاء في حقل تمار من جانب، ثم مع الشركاء في حقل لوثيان من جانب آخر، لاستيراد 64 مليار م3 من الغاز بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وبحسب ورقة بحثية صادرة عن together – مركز بحثي إسرائيلي – تحت عنوان «اتفاقيات التصدير التاريخية»، وقعت شركة ديليك للحفر (Delek Drilling) العقد مع شركة دولفينوس، في 19 فبراير/شباط على اتفاقيتين من نوع (Gas Sales Purchase Agreement) والتي تُعرف اختصارًا بـ GSPA وهي إحدى الاتفاقيات الشائعة لبيع الغاز. وتوقعت، أن يكون العام 2030 هو تاريخ انتهاء الصفقة. ونقلت الورقة، تصريحات عن يتسحاق تشوفا المساهم المسيطر في مجموعة ديليك، قوله: «نحن في مرحلة هامة لتحقيق حلمنا بجعل إسرائيل مصدرة للغاز لدول المنطقة». ونقلت أيضًا عن يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر الذي قال: «هذا يوم تاريخي».

دولفينوس، وقعت على صفقتين، الأولى مع الشركاء في حقل لوثيان Leviathan، وتتضمن بيع نحو 32 مليار م3 من الغاز لمدة 10 سنوات، على أساس 3.5 مليار م3/ سنة، على أساس ثابت، وتُقدر قيمة الصفقة من لوثيان بنحو 7.5 مليار دولار، بحسب الورقة البحثية.

الشركاء في حقل لوثيان هم: نوبل إنيرجي 25% وIsramco 28.75% وديليك للحفر 22% وتمار بتروليوم 16.75% وشركة Dor Gas Exploration 4%.

أما الصفقة الثانية، فهي مع الشركاء في حقل تمار (Tamer) تَضمنت تقديم ديليك ونوبل إنيرجي، كمية من الغاز تصل إلى 3.5 مليار م3 سنويًا من الغاز الطبيعي بدءًا من تاريخ تحويل العقد إلى أساس ثابت، بإجمالي نحو 32 مليار م3 خلال 10 سنوات، وتصل قيمة الصفقة إلى 7.5 مليار دولار، مع إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية.

الفصل الثالث: إعادة إحياء

«استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط (EMG) هو المنفذ الأمثل أمام إسرائيل لتصدير غازها الطبيعي»، ذلك ما ادعاه تقرير مؤسسة صندوق مارشال الألماني، كاشفًا أن بناء خط أنابيب جديد بين إسرائيل وقبرص ستتراوح كُلفته ما بين 6 – 10 مليارات دولار.

وبالتالي كان لتنفيذ اتفاقية دولفينوس – ديليك، لابد من إعادة بعث شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، مرة أخرى للحياة. حتى عام 2017، بلغت المُستحقات المطلوبة على شركة غاز شرق المتوسط نحو 505 ملايين دولار، في حين بلغ حجم العجز نحو 388 مليون دولار، وبلغت خسائرها نحو 30 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن شركة ديليك الإسرائيلية.

في الـ27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وعبر بيان رسمي، أعلنت شركة تسمى (EMED) امتلاكها نحو 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، بعد إبرامها 4 اتفاقيات شراء مع مُساهميها، لتكون صاحبة الحصة الأكبر.

شركة EMED أُسسَت في 24 يوليو/ تموز الماضي، تحت اسم EMED Pipeline BV.، وهي شركة خاصة، تَشكّلت من تحالف ثلاثة مساهمين: نوبل إنيرجي الأمريكية، وديليك للحفر الإسرائيلية، وشركة غاز الشرق EAST GAS COMPANY. أُسست EMED في هولندا، وخلال يومي 24 و26 يوليو/ تموز الماضي، عُيّن ثلاثة مُدراء للشركة هم: يوسي أبو وهو المدير التنفيذي لشركة ديليك، وديرك فان كلينك وهو أحد المدراء التنفيذيين بشركة نوبل إنيرجي، وأمير صموئيل. كما جرى تغيير في رأس المال المُصدر للشركة ليصبح 20 ألف يورو.

وفقًا لبيانات موقع Orbis، فإن الشركة القابضة إيجاس EGAS تمتلك نسبة 20% من شركة غاز الشرق EAST Gas Company، في حين تمتلك شركة Energy Solutions Gmbh النسبة المتبقية. ويعود تاريخ تأسيس شركة Energy Solutions Gmbh، إلى مايو 2017، ويمتلك أسهمها شركتان؛ الأولى شركة Blue Ocean Sarl ويُديرها رجل الأعمال خالد أبو بكر، والثانية شركة East Gas S.A. E وتأسست في أبريل/ نيسان الماضي، ويُديرها علاء عرفة ومحمد طلعت خليفة وهو العضو المُنتدب لشئون الاستثمار بمجموعة العرفة التابعة لعلاء عرفة وأحمد عبد الفتاح غرس الدين وشركة Blue Ocean S.a r.l وشركة East Gas S.A.E وشريكان أجنبيان Stefan Smit و Gerry McEvoy.

شركة Blue Ocean S.a r.l، تأسست في 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، في لوكسمبورج، وتمتلك شركة دولفينوس Dolphinus الحصة الكاملة للشركة.

لمعرفة المزيد: من يشتري غاز إسرائيل؟ شركة مملوكة للمخابرات المصرية.

توزع حصص المُساهمين في شركة EMED كالتالي: ديليك قبرص وهي شركة ذات أغراض خاصة مُسجلة في قبرص بنسبة 25%، وشركة نوبل قبرص وهي شركة تابعة لنوبل إنيرجي الأمريكية بنسبة 25%، وشركةSPHINX EG BV وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة غاز الشرق بنسبة 50%، وفقًا لتقرير صادر عن شركة ديليك للحفر، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

شركة SPHINX EG BV، شركة ذات أغراض خاصة، تأسست في هولندا، في 31 أغسطس/آب الماضي بعد شهر كامل من تأسيس شركة EMED، وتم تعيين محمد شعيب محمد خليفة رئيسًا للشركة.

• المهندس محمد شعيب: رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من 2007 وحتى 2012، وفور إحالته للتعاقد عُين في مجموعة القلعة الاستثمارية – يملكها رجل الأعمال أحمد هيكل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل – في منصب العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الطاقة.

معظم الشركات المساهمة في هذه الصفقة، جرى تأسيسها في بلدان الملاذات الضريبية، باستعمال نظام الأوف شور، وبحسب بحسب تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفام (OXFAM) – اتحاد دولي للمنظمات الخيرية – في ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم تصنيف هولندا على أنها ثالث أسوأ ملاذ ضريبي في العالم.

يوضح تقرير ديليك للحفر أن EMED، عقدت 4 صفقات بنظام Share Purchase Agreements لشراء حصص 4 شركاء من المُساهمين بشركة غاز شرق المتوسط وهم: EGI-EMG LP – Merhav M.N.P. Ltd – Merhav Ampal Energy Holdings Limited Partnership Merhav – Ampal Group، وتصل نسبة حصصهم مجتمعين لـ 37%.

كما عقدت EMED اتفاق منفصل مع شركة Mediterranean Gas Pipeline Ltd المعروفة اختصارًا بـ (MGPC) والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، تم على إثره نقل 2% من حصة الأخيرة للأولى، إضافة لنقل اختصاصات MGPC إلى EMED دون أي اعتبارات قانونية، لإنهاء النزاعات بين بعض المُساهمين وشركة MGPC.

صفقات البيع كلفت المُساهمين في شركة EMED نحو 518 مليون دولار، تدفع كلٌ من شركتي نوبل إنيرجي وديليك للحفر 185 مليون دولار بإجمالي 370 مليون دولار، في حين ستدفع شركة غاز شرق المتوسط 148 مليون دولار، بحسب تقرير ديليك.

كما عقدت شركة غاز الشرق East Gas Company اتفاقية منفصلة مع شركة Mediterranean Gas Pipeline (شركة حسين سالم)، حصلت بمقتضاه على نسبة 9% من حصة الأخيرة في شركة غاز شرق المتوسط EMG.

بهذا أصبح هيكل المُساهمين في شركة غاز شرق المتوسط كالتالي: EMED بنسبة 39% وPTT بنسبة 25% وMGPC بنسبة 17% وEGPC الهيئة العامة للبترول بنسبة 10% وغاز الشرق S.A.E بنسبة 9%. ووفقًا لتقرير ديليك، فإن البائعين من غاز شرق المتوسط والشركات التابعة لهم، سيتنازلون عن أي مطالبات وتعويضات ضد الحكومة المصرية فيما يخص إجراءات التحكيم.

كما وقعت EMED اتفاقية COLA) Capacity Lease Operatorship Agreement) لإزالة أي عوائق مادية تَحُول دون أدائها ولاستكمال إجراءات العناية الفنية لخط أنابيب EMG، بما في ذلك إجراء اختبار على التدفق المستمر للغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال خط أنابيب EMG بالكميات وللمدة المُحددة.

وإعادة هيكلة جميع ديون EMG إلى البنك الأهلي المصري، وإعادة جدولتها بما يرضي EMED، واستلام جميع الموافقات الرسمية المطلوبة من البائعين، بما في ذلك ما يتعلق بالمُساهم المُسيطر في مجموعة مرهاف أمبال التي تخضع لإجراءات التصفية والموافقات القضائية.

ووفقًا لتقرير شركة ديليك، تم تحديد الـ 30 من يونيو/ حزيران من العام المقبل، كتاريخ لإغلاق الصفقة نهائيًا والبدء في تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر خط أنابيب EMG.

ويُشير التقرير كذلك إلى أن EMED عقدت اتفاقية سعة وتأجير مع غاز شرق المتوسط (EMG)، تُمنح من خلالها الأولى الحق الحصري في استئجار وتشغيل خط أنابيب EMG لتنفيذ اتفاقيات دولفينوس مع خيار تمديد الاتفاق. ووفقًا لهذه الاتفاقية، تتحمل EMED التكاليف المطلوبة لتجديد خط أنابيب EMG، وقُدر بحوالي 30 مليون دولار، بالإضافة إلى التكاليف الحالية لتشغيل خط الأنابيب «تكاليف التشغيل». في حين يحق لشركة غاز شرق المتوسط EMG استلام رسوم النقل الحالية التي يتعين على Dolphinus دفعها لاستخدام خط الأنابيب «رسوم النقل»، بعد خصم تكاليف التشغيل.

ووفقًا لتقرير شركة ديليك للحفر، وقعت مجموعة ديليك ونوبل إنيرجي وشركة غاز الشرق التي تمتلك قسم خطوط أنابيب بين العقبة والعريش والمعروف باسم «خط الغاز العربي»، على مذكرة تفاهم لأجل تمكين شركة نوبل من ضخ الغاز من منطقة العقبة، للسماح بنقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتنفيذ اتفاقية دولفينوس.