تعرف على اتفاقية الشراكة التي وعد ترامب بتمزيقها
أعتزم إصدار إشعار بالانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لأنها كارثية بالنسبة لبلادنا، وبدلًا من ذلك، سنجري مفاوضات على اتفاقات تجارية ثنائية عادلة من شأنها أن تجلب الوظائف والصناعات التحويلية إلى أمريكا
يخرج دونالد ترامب في رسالة مصورة ليطمئن الأنصار أن فريقه الانتقالي يعمل على قدمٍ وساق بانسيابية تامة، ويختار الفريق الرئاسي المعاون بدقة وعناية، ويُنهي حديثه بالتأكيد على وعوده بإلغاء اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، ذات التأثير المدمر على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية، على حد وصفه.التطرق للاتفاقية في معرض حديثه عن الفريق الانتقالي والاستعدادات لتسلم السلطة، لا يمكن تفسيره إلا في إطار زيارة رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» لترامب، في بُرجه الشهير في الجادة الخامسة وسط مانهاتن، الخميس (17 نوفمبر/تشرين الثاني)، ليكون أول زعيم أجنبي يزور ترامب بعد إعلان فوزه بالرئاسة الأمريكية.
ما هي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ؟
اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (Trans-pacific-partnership) ويُرمز لها اختصارًا ب«TPP»، اتفاق تجاري شامل، يجمع اثنتي عشرة دولة، و يستهدف القضاء على الحواجز التجارية بين بعض اقتصاديات آسيا سريعة النمو، وشركاء المحيط الهادئ، لإنشاء أشبه ما يكون بمنطقة التجارة الحرة، كالاتحاد الأوروبي. إلا أن الدول المشاركة لها تعداد سكاني يقارب ال800 مليون نسمة، أي ما يعادل ضعف عدد سكان الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول أيضًا مسئولة عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي «GDP» لدول العالم مجتمعةً، وكذلك ثلث التجارة العالمية. كل هذا يجعلها أكبر تشاركية تجارية في التاريخ، بانتظار أن تدخل حيز التنفيذ.الدول التي شملتها الاتفاقية هي: «اليابان، أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام».
لم يكن الطريق إليها مفروشًا بالورود
خرجت البذرة الأولى لهذا الاتفاق للنور عام 2006م، في شكل اتفاقية تجارية بين أربعة دول فقط «P4»، سنغافورة وتشيلي وبروناي ونيوزيلندا. الاتفاق الذي رفع التعريفات الجمركية على أغلب البضائع المتداولة بين هذه الدول، ورسخ لمزيد من التعاون في السياسات التنافسية والملكية الفكرية، والتغلب على مشكلات العمالة في هذه الدول.الدول الثمانية الأخرى الأخرى التحقت بالمباحثات في 2008، للانضمام لهذه الاتفاقية وجعلها أكثر شمولية، وهو الأمر الذي تكلل بالنجاح أخيرًا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد «19» جولة مفاوضات رسمية، والعديد من المشاورات الجانبية بين ممثلي الدول. لتوقع الدول جميعها على المذكرة النهائية للاتفاق في فبراير/شباط مطلع العام الجاري، على أمل التصديق النهائي من قبل هذه الدول بعد عامين من إتمام المذكرة النهائية، أي في فبراير/شباط 2018.ويحتاج الاتفاق لكي يدخل حيز التنفيذ توقيع ستٍ من الدول المشاركة على الأقل، بشرط زيادة الإنتاجية الاقتصادية لهذه الدول عن 85% من مجموع الدول ال12، وهذا يعنى أن أيٍ من الولايات المتحدة واليابان لا ينبغي لهما الخروج لترى الاتفاقية النور.وهو ما دفع «شينزو آبي»، وزير الخارجية الياباني، لقوله: أن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة بلا جدوى. هذا ليس فقط من الناحية اللائحية التي انتهت إليها المفاوضات في فبراير/شباط 2016، وإنما كذلك من الناحية العملية، فعندما تخسر الشراكة سوقًا بحجم الولايات المتحدة الأمريكية (250 مليون مستهلك) فلا داعي إذن لهذه الشراكة!
الاتفاقية في الميزان الأمريكي
الاتفاقية التي شابها التباين الواسع في الآراء، رغم الحملات الدعائية الواسعة التي دشنتها إدارة أوباما للترويج لها عالميًا ومحليًا، خيّمت بظلالها على المنافسة الانتخابية بين مرشحي الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.الحزب الجمهوري اتخذ موقفًا معاديًا منذ اللحظة الأولى، مستندًا إلى سياسات أكثر حمائية، تحفظ إلى حد ما السيادة الأمريكية الداخلية والحقوق العمالية، بينما كان الموقف الديمقراطي متذبذبًا، فبينما دعمت كلينتون الاتفاقية وهي وزيرة للخارجية، كون الاتفاقية مشروعًا ديمقراطيًا خالصًا، وإنجازًا كلف إدارة الرئيس أوباما 7 سنوات من المفاوضات، جاءت تصريحات مرشحة الحزب (الخاسرة) هيلاري كلينتون متخفظةً بعض الشيء، قائلةً بأن الشراكة لا تقدم الضمانات الكافية لسوق العمل الأمريكية.واحدة من القضايا القليلة جدًا التي اتفق فيها المرشحان، لاسيما في الملف الاقتصادي، ولعل تصريحات كلينتون جاءت مدفوعةً بالرغبة في الحصول على أصوات الناخبين، خاصةً وأنها أدلت بتصريحاتها هذه في ولاية ميشيجان الصناعية ذات الكثافة العُمالية الكبيرة والمشتهرة بصناعة السيارات، ولعلها أيضًا نأت بنفسها عن خوض جولة خاسرة فالكونجرس ذو الأغلبية الجمهورية سيحسم القرار الأمريكي بشأن الاتفاقية في النهاية.نعوم تشومسكي، الناشط السياسي وأستاذ اللسانيات الأمريكي، كان له رأيٌ ناقد لهذه الاتفاقية، فهي بالنسبة له وُجدت للدفع في طريق المشروع النيوليبرالي، وما يستلزمه من تعاظم للربح والهيمنة في مقابل خلق بيئة غير آمنة للطبقة العاملة، في ظل ظروف تنافسية غير عادلة.بيرني ساندرز كذلك كان معارضًا للاتفاقية رغم كونه مرشحًا ديمقراطيًا، و اعتبرها نهايةً مدمرة للأسر العاملة ومصدرًا لثراء الشركات الكبرى في وول ستريت وغيرها.
محاولات يائسة
خيبة أمل كبيرة حطت على الدول المشاركة في الاتفاقية، من جراء تصريحات ترامب، التي أعلن فيها نيته الانسحاب من الاتفاقية في أول أيامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، في 20 يناير/كانون الثاني 2017.حتى بدت محاولات احتواء المشهد يائسة، فـ 90 دقيقة قضاها رئيس الوزراء الياباني مع ترامب، لم تكن كفيلة لتغيير قناعات الثاني أو إيجاد نوع من التوافق يحول دون فشل الاتفاقية، في النهاية خرج شينزو آبي ليعلن أن الاتفاقية بدون الولايات المتحدة بلا جدوى.و قال ستيفن سيوبو وزير التجارة الأسترالي للصحفيين في كانبيرا أنه بإمكان الدول الأعضاء المُضي قُدمًا باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة من خلال تعديل الاتفاقية وربما ضم أعضاء آخرين. مضيفًا: «قد ننظر على سبيل المثال إلى ما إذا كانت الهند أو إندونيسيا أو دولة أخرى ترغب في المشاركة».محاولةٌ أخرى جاءت من نيوزيلندا، مقترحةً تعديل بنود الاتفاقية بما يسمح بدخولها حيز التنفيذ دون الولايات المتحدة، حديثٌ آخر فضفاض عن بعض التعديلات التي تجعل السيد ترامب يقبل بالاتفاقية ويعدل عن رأيه بالانسحاب. المحاولات جميعها تبدو بائسة في ظل الدخان المتصاعد من «ترامب تاور».
هل تبدو الصين أكبر المستفيدين؟
الداعمين لفكرة الاتفاق كانوا يأملون لمشروعهم الليبرالي أن يكبر، حتى تنضم إليه الصين، وتكون ثمة سياسات اقتصادية حاكمة لدول الاتفاقية، واقتصاديات تنافسية بلا قيود جمركية، أو تلاعب بالعملات.المزيد من النفوذ السياسي الأمريكي في منطقة آسيا كان متوقعًا حال تطبيق الاتفاق. الأمر الآن بمثابة فرصة ضائعة لواشنطن، وكان من الممكن لهذه الاتفاقية مع مرور الوقت أن تجعل الولايات المتحدة والصين يعملان معًا بشكلٍ أوثق، وهو الأمر الذي أكّد عليه، إيان بريمر، رئيس الاستشارات السياسية لدى مجموعة أوراسيا.من جانبها، طرحت الصين مبادرتها الخاصة للتعاون التجاري بين دول آسيا والمحيط الهادئ، الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة (Regional Comprehensive Economic Partnership) المعروفة اختصارًا ب R.C.E.P. تضم 16 دولة، وتستبعد الولايات المتحدة.وتُعتبر الوجه المقابل لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تستبعد الصين. وتوضح الصورة كل من الناتج الإجمالي المحلي لدول الاتفاقية الصينية وتعدادهم السكاني في إشارة لحجم الأسواق التي توفرها مثل هذه الاتفاقية
الاتفاقية الصينية تُعتبر أكثر تقليدية من نظيرتها الأمريكية، وتتضمن خفض الرسوم الجمركية بدلًا من انفتاح الاقتصاديات ووضع معايير عمالية وبيئية مثلما تريد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.بانسحاب الولايات المتحدة تصبح الساحة الآسيوية فارغة للاعب الصيني الحاضر دائمًا، ففي ظل السياسات الانعزالية التي يروج لها دونالد ترامب، تبدو الساحات الدولية فارغة للاعبين أكثر جاهزية من غيرهم، وفي هذا الشأن تبدو الصين أكبر المستفيدين، وعلى الولايات المتحدة -كي لا تفقد أسواقها التقليدية- الدخول في منافسة شرسة مع الصين، فالصين اليوم تفتح أسواقًا أكبر، لن تنافسها فيها الولايات المتحدة.
