يعتبر النشاط الاقتصادي من أساسيات الحياة بين الناس، ولقد سمي في القرآن أحيانًا بالضرب في الأرض؛ مثل قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
(المزمل: 20).

وقد سوّى الله بين المجاهدين في سبيل الله وبين الساعين في ابتغاء الرزق، وهذا يدل على المكانة المهمة للضرب -النشاط الاقتصادي- في الإسلام.

ويجب أن تتمثل الغاية من النشاط الاقتصادي في تحقيق التوازن بين الإشباع الروحي والإشباع المادي، أي بين متطلبات الدنيا والعمل للآخرة. يقول الله تعالى:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
(القصص: 77).

والإنتاج جزء من النشاط الاقتصادي. ومن الآيات الدالة على الإنتاج، يقول الله عز وجل:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾
(هود: 61).
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾
(الأعراف: 85).
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
(البقرة: 29).
﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾
(الواقعة: 63 – 65).

يُستنبط من هذه الآيات ما يلي:

  • يستخدم القرآن مصطلحات مثل الإعمار والإصلاح والتمكين والعمران؛ كدلالة على الإنتاج والتنمية الشاملة.
  • عكس التنمية هو الإفساد في الأرض، ولم يستخدم القرآن الكريم مصطلح التخلف؛ وهو عكس التنمية، واستخدم مصطلح الإفساد في الأرض؛ وهو إزالة ما في الموارد من صلاحية ونفع.
  • العمل هو وسيلة التملك وإحداث التقدم، وهو وسيلة الإنتاج وتنمية الثروة في الإسلام؛ لذلك فإنه قيمة اجتماعية أساسية.
  • ضمن الله تعالى الرزق للإنسان، وطلب منه السعي للحصول على هذا الرزق المقدر.

مفهوم الإنتاج وأنواع الثروات

الإنتاج هو عملية خلق المنافع اللازمة لإشباع الحاجات؛ وتتضمن المنتجات السلع والخدمات. وتنقسم الحاجات إلى حاجات شعورية؛ وهي الحاجات الناشئة عن الإحساس بنقص شيء مادي (سلعة أو خدمة) مثل الحاجة إلى الطعام والانتقال، وحاجات لا شعورية؛ مثل الحاجة إلى الأمن والطمأنينة. يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. [1]

ومعنى «حيزت له الدنيا» أي جُمِعت له الدنيا. وعبّر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الغذاء بالقوت. والثروة عمومًا هي كل مال نافع لا ضرر في إنتاجه واستعماله. وفي تبيان أنواع الثروات، يقول الله عز وجل في سورة النحل:

عن الثروة الحيوانية:

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5)﴾.

عن الثروة المائية:

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10)﴾.

عن الثروة الزراعية:

﴿يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)﴾.

عن الثروة الحيوانية والمعدنية والزراعية:

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍۢ يَذَّكَّرُونَ (13)﴾.

عن الثروة السمكية واللؤلؤ والمرجان:

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14)﴾.

عن خدمات النقل النهري والبري:

﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15)﴾.

عن الصناعات الدوائية:

﴿يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)﴾.

عن الصناعات الجلدية وصناعة الأثاث:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (80)﴾.

عن التشييد والبناء وصناعات الملابس ودروع الحرب:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)﴾.

أوضحت الآيات السابقة أهم القطاعات الإنتاجية، وأهم أنواع الثروات. والجدير بالذكر؛ أن كل مخلوق يخدم الأعلى منه في الدرجة، فالجماد يخدم الزرع والحيوان والإنسان، والزرع يخدم الحيوان والإنسان، والحيوان يخدم الإنسان. وكل القطاعات خلقها الله تعالى في خدمة الإنسان.

العلاقة بين الإنتاج والسوق

1. القيمة والسوق:

إن الإنتاج في علم الاقتصاد هو الإنتاج الذي يحدث بغرض البيع فقط، وبالتالي لا يدرج أي عمل إنتاجي ضمن مفهوم الإنتاج إلا الذي يجري بيعه في الأسواق. فمثلًا المُنشِد الذي ينشد أغنية في مكان بغرض الربح وتباع تذاكره في الأسواق يعتبر إنشاده إنتاجًا، بينما يعتبر إنشاد شخص آخر وسط مجموعة من الأصدقاء في بيت أحدهم، لمجرد الترفيه دون أي تبادل للنقود، عملًا «استهلاكيًا»، مع أن طبيعة العملية واحدة، والمتعة أو المنفعة التي يحققها أحدهما لا تختلف عن المتعة أو المنفعة التي يحققها الآخر.

والقيمة هي نتاج علاقة بين بائع (أو منتج) ومشترٍ (أو عميل)، ويؤدي تطبيق الضوابط الشرعية إلى زيادة القيمة لكل الأطراف، ومن هذه الضوابط العدل والتراضي؛ حيث يتحقق العدل في القيمة عن طريق التراضي.

2. أثر الضوابط الإسلامية على زيادة القيمة:

تعتبر حرية الأسعار من أهم أسس تحقيق العدل لكل أطراف العملية التسويقية. وقد دل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على هذه السنة الإلهية عندما امتنع عن التسعير، فقال (صلى الله عليه وسلم):

إنّ الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحدٌ مِنكم يطلُبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ. [2]

وأيضًا عندما نهى عن التدخل في الصفقات التجارية بغرض الاحتكار، وقال (صلى الله عليه وسلم):

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. [3]

وفي مجال التوزيع؛ فإن تأمين الاحتياجات من المنتجات الضرورية يعتبر من موجبات الحياة واستقرارها على مستوى الفرد، والمجتمع، والأمة. وعدالة التوزيع في الإسلام هي من جوهر الإيمان؛ حيث تسود هذه العدالة وفقًا للمنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية؛ الذي يحرم الاحتكار، ويحرص على حفظ النعم؛ فلا إسراف ولا تبذير. ويؤدي ذلك إلى زيادة القيمة للفقير. وأساس التوزيع في الإسلام العدل والإحسان، مصداقًا لقول الله عز وجل:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾
(النحل: 90).

وللدولة أن تتدخل لضمان عدالة التوزيع؛ بما يحقق التوازن والرضا بين أطراف العملية الإنتاجية؛ لأن العدل هو أهم عنصر في الإسلام في كل نواحي الحياة، وهو سبب الازدهار في الدولة، يقول سبحانه وتعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾
(الرحمن: 9).

ويُضيِف الإسلام بعدًا آخر في نظرية التوزيع، وهو منع الملكية العامة أو المنافع العامة من أن تكون ملكًا لشخص واحد.

أولويات الإنتاج في القرآن والسنة

إن الإنتاج في المنهج الإسلامي له خصوصية تعتمد على إنتاج الطيبات، والإنتاج وفقًا للأولويات؛ حيث تخصص الموارد لإنتاج الضروريات؛ وهي ما تقوم عليه حياة الناس والحاجيات؛ وهي ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة والتحسينات؛ وهي ما تتعلق بتحسين حياة الناس.

وهذا المبدأ يؤدي إلى توجيه الاستثمار إلى الضروريات؛ ومن أمثلة السلع والخدمات الضرورية: الغذاء، والصحة، والتعليم، والإسكان، ووسائل الانتقال. وغيرها من المجالات ذات الأهمية الحيوية. ويجب إعطاء أولوية للقطاع الزراعي؛ لأنه أساس نهوض القطاعات الأخرى.

يقول الله عز وجل:

﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۗ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۗ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۗ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۗ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۗ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۗ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۗ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾
(عبس: 24 – 32).
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ‌فَامْشُوا ‌فِي ‌مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾
(الملك: 15).
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ‌أَنْفِقُوا ‌مِنْ ‌طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾
(البقرة: 267).

يُستنبط من هذه الآيات ما يلي:

  • يجب أن تكون الأولوية المُلحة في «مجال الزراعة».
  • إن الضرورة تقتضي حدوث توازن بين المشروعات الزراعية والمشروعات الصناعية من جهة، وبين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى، والعمل على تحقيق قدر مناسب من الاكتفاء الذاتي من جهة ثالثة.
  • إعطاء كل ذي حق حقه؛ فإذا أردنا أن نعطي للعمل حقه، وللمال حقه، فأين حق الله تعالى؟ الذي هو رب كل الطيبات، والذي بدون نعمه لم يكن هناك عمل أو مال. والإنفاق الصدقي -بشقيه الاستهلاكي والاستثماري- من أساسيات المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية.

يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كانَ ما أُكِلَ منه له صَدَقَةً. وما سُرِقَ منه له صَدَقَةٌ. وما أكَلَ السَّبُعُ منه فَهو له صَدَقَةٌ. وما أكَلَتِ الطَّيْرُ فَهو له صَدَقَةٌ. ولا يَرْزَؤُهُ أحَدٌ إلَّا كانَ له صَدَقَةٌ. [4]

ومعنى «لا يرزؤه» أي لا ينقصه ولا يأخذ من شيء.

ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ. [5]
إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يَغرسُها فليغرسها. [6]

ويُستنبَط من هذه الأحاديث ما يلي:

الزراعة تعتبر من أعظم الأسباب للأجر والثواب؛ لأن نتاجها وخيرها يعم على الناس وغيرهم من الطيور والبهائم والحشرات. وهي الركيزة للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار النظام الإسلامي للأولويات يتم استغلال الموارد الاقتصادية في عملية الإنتاج؛ على أساس من التكامل والتوازن؛ حيث يُبذَل الجهد والعمل في كافة القطاعات؛ مؤسسيًا: القطاع العام والقطاع الخاص، وإنتاجيًا: القطاع السلعي (زراعي – صناعي…)، والقطاع الخدمي (انتقالات – اتصالات – خدمة مصرفية – تعليم…).

إن تطبيق المنهج الإسلامي السابق بيان ملامحه يؤدي إلى توفير الإمكانيات المادية على مستوى الأمة الإسلامية، وتحقيق الإنتاج اللازم للناس. والجدير بالذكر أن الضروريات لا تقتصر على الجانب المادي فقط، وإنما أيضًا تشمل الجانب المعنوي أو الروحي، مثل المشاركة الجماعية والهوية الثقافية والكرامة الإنسانية والإحساس بإشاعة العدل والحرية بين الناس. ومن خلال إشباع هذه الحاجات -المادية والمعنوية-  يستطيع الأفراد أن يقوموا بمسئولية إعمار الأرض، وتحمل أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المراجع
  1. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن – جامع الترمذي، برقم 2346.
  2. حديث أنس بن مالك: الترمذي برقم 1314، أبو داود برقم 3451، ابن ماجه برقم 2200، أحمد برقم 14057.
  3. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابن ماجة برقم 2153.
  4. حديث جابر بن عبد الله: رواه مسلم في صحيحه برقم 1552.
  5. حديث أنس بن مالك: رواه البخاري في صحيحه برقم: 2320.
  6. رواه أحمد برقم 12902.

مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.