إن الذي ينظر لدور الجامعة المصرية مستخدمًا منهج فوكو الأركيولوجي يرى نجاحًا باهرًا لا تخطئه العين.

دور الجامعة:

لا يولد البشر أغبياء بل جهلة، ثم يجعلهم التعليم أغبياء.
برتراند راسل

قد يرى الكثير أن أبسط أدوار الجامعة هي نشر العلم والمعرفة وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لأسواق العمل، وهذا ما لا تقوم به الجامعات في مصر، فلا تهتم الجامعات كثيرًا بأمر مهارات وقدرات الشباب ولا تنشغل كذلك بكيفية حصولهم على وظائف بعد التخرج. بل حتى المناهج التعليمية تبدو متكلسة قديمة، عفى عليها الزمن لا تواكب التطورات والاكتشافات العلمية ولا حتى الفلسفات و الأفكار المتنامية والمتصاعدة في العالم حولنا.

ليتخرج الشباب لسوق العمل دون معرفة أو حتى قدرات تأهلهم للمنافسة والحصول على وظيفة تكفل لهم حياة كريمة، ليدور الشباب في دوائر السعي التي لا تنتهي للحصول على وظيفة ودوامات الحياة وكسب العيش، فكيف إذن نرى الجامعة كيانا يؤدي دوره بشكل ناجح تمامًا!


البحث الأركيولوجي

ميشيل فوكو، الفرنسي؛ أحد فلاسفة ومؤرخي القرن العشرين. قضى حياته المهنية في انتقاد وتشريح سلطة الدولة الرأسمالية البرجوازية الحديثة متضمنًا جهازها الشرطي، القضائي، الجامعي، الأطباء، الأطباء النفسيين. كان هدفه فهم كيفية عمل السلطة وتغييرها في اتجاه مدينة ماركسية أناركية فاضلة، لذا قضى معظم حياته في المكتبات والقاعات الدراسية.

إسهامات فوكو الباقية هي في طريقة نظرنا للتاريخ، هناك الكثير من الأشياء في العالم الحديث باستمرار قِيل لنا عنها إنها رائعة وقد كانت تبدو سيئة جدًا في الماضي. على سبيل المثال؛ التعليم مع وسائل الإعلام وأنظمة الاتصالات.

فوكو يشجعنا على الانفصال عن التفاؤل المتعجرف عن الحاضر والعودة للخلف والنظر في التاريخ إلى العديد من الطرق لفعل الأشياء، والتي قد تكون أفضل من الوضع الحالي. فوكو لم يكن يحاول أن يجعلنا أكثر حنينًا إلى الماضي لقد أراد أن نلتقط بعض الدروس لكي نحسن طريقة عيشنا الآن. طريقة فوكو في النظر إلى الماضي لمحاولة فهم الحاضر هي ما أطلق عليها لاحقًا البحث الأركيولوجي.

وعن الجامعة والنظام الجامعي يقول ميشيل فوكو:

إن الدولة تمارس سلطتها السياسية عبر مجموعة من المؤسسات؛ كالجيش والشرطة وجهاز الدولة، التي تكرس للسلطة السياسية عبر مجموعة من القرارات تعمل على مراقبة تطبيقها في المجتمع والمعاقبة على عدم تنفيذها، فدور هذه المؤسسات إذن هو المراقبة والمعاقبة. لكن، ممارسة السلطة السياسية يتم عبر عدد آخر من المؤسسات التي تتظاهر بأنها لا تملك شيئا مشتركا مع السلطة، مؤسسات تعلن استقلالها وحيادها عن الدولة ولكنها ليست كذلك.

يرى فوكو أن الجامعة إحدى أهم هذه المؤسسات، التي صيغت للمحافظة على طبقة اجتماعية معينة في موضع القوة، وتحصر امتلاكها لأدوات هذه القوة دون الطبقات الاجتماعية الأخرى.


نجاح باهر

إن هذا الأمر واضح جدًا، ويزداد وضوحًا في حالة الجامعة المصرية، التي تعمل على تهميش كامل لطبقات اجتماعية عريضة، التي تعاني لتفرض نفسها في مجتمع يطلب الكثير في حين لا تقدم الجامعة أي شيء يؤهل لهذه المتطلبات، حتى إننا نرى وبوضوح كبير معاناة طبقات كالمهندسين والأطباء التي هي من المفترض أنها أعلى طبقات خريجي الجامعة.

في المقابل تدعم السلطة بشكل مباشر طبقات اجتماعية أخرى في كلياتها الشرطية والعسكرية التي ستحافظ في المستقبل وبشكل مباشر على سيطرتها داخل الدولة، وتوفر لهم كل سبل الحياة والرفاهية قبل وبعد وأثناء الدراسة وتحميهم من دوامات الحياة التي يغرق فيها غيرهم.

وبذلك يمكننا أن نرى بوضوح، كما رأى فوكو سابقًا، أن الجامعة كيان ناجح يؤدي دوره على أكمل وجه.

ميشيل فوكو


الدور الأصلي للجامعة

دون نقد عمل المؤسسات التي تبدو ظاهريًا محايدة ومستقلة عن الدولة، وإظهار العنف والسلطة في ممارستها، فإننا نجازف ونغامر بأن نرى هذه السلطة تعيد إنتاج نفسها العديد من المرات.

اليوم، يمكنك أن تفتح حسابك على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتتابع بعض الأصدقاء الذين يقدمون لك فلسفات وأفكار العصر بشكل مبسط، يمكنك أن تسمع وتقرأ عن أحدث الاكتشافات العلمية من موجات جاذبية أينشتين وكواكب في مجرات أخرى ظروفها ملائمة للحياة لمائع سالب الكتلة.

كل هذا الفيض المعلوماتي الذي لا تتيحه لك الجامعة، هل يمكن الاعتماد عليه ليكون بديلا حقيقيا للجامعة؟!

رغم ذلك النشاط الواضح مؤخرًا، والذي لا يمكن لأحد أن ينكر دوره في تحريك بعض ماء المعرفة الراكد، إلا إنه لا يزال في طور المعرفة الذاتية، معرفة تحركها الدوافع الشخصية لكل فرد، «معرفة من كل بستان زهرة»، معرفة كتلك لا يمكن الاعتماد عليها لتطوير المجتمع وأفراده بشكل كبير ليكون له صدى في المستقبل في المجال المعرفي.

أرى أن هذه الجهود لابد أن تتبلور بشكل صريح في مؤسسات تقدم العلوم والمعرفة برؤية واضحة ومنهجية علمية، لتكون بديلا حقيقيا للجامعة التي يبدو أنها فقدت هذا الدور بلا رجعة.

ولكن هل ستسمح الدولة بوجود مؤسسات للتعليم البديل خارج سلطتها؟ هذا هو السؤال الذي علينا أن نجد له إجابة.

مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.