«رواق المغاربة» وأوقافه بالجامع الأزهر
رواقُ المغاربة هو واحدٌ من أقدم أروقة الجامع الأزهر الشريف، وهو أيضاً من أكثرها شهرةً بكثرة طلابه وثراء موارده من ريعِ أوقافه التي كانت موقوفة عليه في الأيام الخالية؛ قبل أن يغلق أبوابه في بداية الثلث الأخير من القرن الرابع عشر الهجري/بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. ولا يزال أثر هذا الرواق قائماً في مكانه إلى اليوم، وهو مجاور لرواق الأتراك ورواق السنارية بالجهة الغربية من صحن الجامع على يمين الداخل إليه من باب المزينين، وهو الباب الرئيسي للجامع الأزهر.
والمغاربة المقصودون هنا: هم الذين استقروا في القاهرة، أو مروا بها، أو وفدوا إليها من أهل المغرب الإسلامي الكبير الذي يشمل جغرافياً: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب الأقصى. وغير صحيح ما يتبادر إلى الذهن؛ من أن هذا الرواق كان خاصاً بأهل المغرب الأقصى، أو «المملكة المغربية حالياً» وحدَهم؛ بل تشير وثائق الرواق إلى أن أكبر عدد من طلابه كانوا ليبيين، يليهم طلبة المغرب الأقصى، ويلي هؤلاء الطلبة التونسيون، فالجزائريون، ولم يكن بينهم طلاب موريتانيون رغم أن بلادهم داخلة ضمن بلاد المغرب الكبير، ولعل السبب في ذلك هو وجود رواق خاص بطلاب موريتانيا بالأزهر هو رواق «الشنقيط».
وهنا مذاكرة وتذكير بتاريخ هذا الرواق العريق وأوقافه، أسوقها من باب العرفان بفضله وفضل المحسنين الذين تبرعوا بأملاكهم ووقفوها حسبة لوجه الله تعالى ومحبة في العلم وأهله، وأيضاً من باب العرفان بفضل رواد هذا الرواق الذين طالما جمعتهم فيه «مذاكرة» العلم ومدارسته. لنبدأ بتعريف «الرواق» ثم نتابع بعد ذلك الحديث عن أوقافه وشيوخه وطلابه وبقية مسائله وأخباره.
الرواق
كلمة «رواق» في اللغة تعني: «مقدم البيت، أو الجناح الأرضي المسقوف من البيت». أما في الاصطلاح المعماري فمعناها: جناحٌ من المسجد الجامع، يخصص للدراسة، ويشتمل على غرف لإقامة الطلبة. وعادة ما كانت تُلحق بالرواق مكتبةٌ موقوفة على طلبته. وكان لكل رواق أزهري هيكل تنظيمي يرأسه «شيخ الرواق» ويعاونه نقيب، وبعض النواب من الطلبة. وكانت رابطة العلم أو المذهب هي التي تجمع طلبة هذا الرواق أو ذاك، وأحياناً كانت تجمعهم رابطة الانتماء لبلد، أو جهة، أو وطن معين.
وقد زاد عددُ أروقة الأزهر وقلَّ عبر المراحل التاريخية الطويلة التي مر بها هذا الجامع العتيق، واشتهر من أروقته: رواق ابن معمر، وكان عاماً لجميع الطلبة من كل الأجناس والمذاهب. ورواق المغاربة، ورواق الأتراك، ورواق الأتبغاوية، ورواق الشوام، ورواق الحنفية، ورواق الحنابلة، ورواق السنارية ورواق دارفور (السودان)، ورواق الحرمين، ورواق اليمن، ورواق الجبرت، ورواق البحاروة، ورواق الصعايدة، ورواق الشنقيط … إلخ. وقد بلغ أقصى عدد للأروقة 25 رواقاً، أوردها كتاب: «الأزهر: تاريخه وتطوره، القاهرة: 1383هــ/1964م، ص170-172». وتحتفظ وزارة الأوقاف المصرية في سجلاتها بوثائق بعض هذه الأروقة بملفات خاصة بها، منها ملفات «رواق المغاربة».
لقد ارتبطَ أهلُ المغرب الإسلامي الكبير ارتباطاً وثيقاً بمصر في سبيل طلبهم للعلم بالأزهر الشريف، وفي طريق غدوهم لأداء فريضةِ الحج ورواحهم منها، وفي حلهم بمصر وترحالهم عنها بقوافلهم التجارية. ورغم أن جامعَ الزيتونة قد تأسسَ في مدينة تونس عام 116هـ، وأن جامع القرويين تأسس بعد ذلك في مدينة فاس في عام 245هــ؛ أي أنهما أقدم نشأة من جامع الأزهر؛ فإن المغاربة يعرفون أكثر من غيرهم التأثير الحضاري الواسع لجامع الأزهر الذي تأسسَ في عام 359هـ/970م، في مدينة القاهرة بعد هذين الجامعين العتيقين. والمغاربة يقدرون أيضاً -أكثر من غيرهم- دور الأزهر التاريخي في المحافظة على اللغة العربية، وفي نشر علومها وعلوم الشريعة شرقاً وغرباً، وفي مقاومة الغزو الخارجي والاستعمار الأجنبي؛ حتى صدق عليه قول القائل: «إن الأزهر أضحى شعيرةً من شعائر الإسلام».
يرجِّحُ العلاَّمة المغربي عبد الهادي التازي -رحمه الله- أن «رواق المغاربة» قد نشأ في رحاب الأزهر في أواسط القرن الثامن الهجري -على الأقل إن لم يكن قبل ذلك- وهو يؤكدُ أن ذلك كان أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، وعلى يد وزيره سعد الدين بشير، الذي اشتهر بمبادراته المعمارية في القاهـرة.
ويرى العلامة التازي أن الأُسر المغربيةَ الكثيرة والموسرة التي رحلت من بلاد المغرب وعاشت في مصر، أو الأسر التي ترددت عليها طلباً للتجارة أو للحج أو للعلم، منذ القرون الأولى للإسلام بشمال أفريقيا؛ تلك الأسر قد شجعت على تخصيص مكان (رواق) للطلبة المغاربة ومشايخهم الذين يدرسون الفقه على المذهب المالكي، ويتلقون سائر العلوم الأخرى في الأزهر.
ومما يدل على عراقة رواق المغاربة ويثبت جذوره الضاربة في القدم، أن السلطان الأشرف قايتباي قد جدده في سنة 881هــ/1476م؛ أي إنه كان -في القرن التاسع- قد مر عليه زمن طويل استوجب تجديده. وبيانات هذا التجديد منقوشة على بابِ الرواق، وقد نقلها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية ونصها: «أمر بتجديده مولانا السلطان الأشرف قايتباي، على يد الخواجا محمود غفر الله لهما». ويؤكد ذلك نقشٌ آخر على الدرابيز الخشبيةِ التي تفصـل الرواق عن صحـن الأزهر، وهو يوجد داخـل دوائر أربع ونصه: «عز لمولانـا السلطان. الملك الأشرف. أبو النصر قايتباي. أدام الله أيامه». كما احتفظت أعالي باب الرواق بنقش ثالث بمناسبة التجديد الـذي حصـل أيام خديوي مصر عباس حلمي الثاني، ونصه: «جـُددت هذه الدربزينات على أصلهـا في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني أدام الله أيامه سنة 1310هـ».
وثائق الرواق وتكوينه المعماري
يحتوي رواقُ المغاربةِ على خمس عشرة بائكة، وهي قائمة على أعمدة من رخام أبيض، وبداخـلِ الرواق باب على الجدار الغربي ينفـذ إلى غرفٍ علوية؛ حيث كان بعض الطلبة المغاربة يؤون إليها ويقيمون فيها، كما ينفـذ أيضاً إلى مخزن كبير للكُتب (كتبخانة) كانت عبارة عن دواليب مستندة على الجدار الغربي، وعلى الداربيـز الشرقية، وعلى الحاجـز بين الرواق المغربي والرواق التركي. واحتوت مكتبةُ الرواق المغربي على مجموعة قيمـة من الكتب، بلغت في بعض التقديرات زهاء ثمانية آلاف مجلـد، منها عـدد من نفائس المخطوطات التي تعالـج قضايا الفقـه المالكي وفنون العلـم والتاريخ العـام والخاص. وفي هـذه المكتبة كان كبار علماء الغرب الإسلامي يقضون جل أوقاتهم عند وفودهم إلى القاهرة، ومنهم: ابن خلدون صاحب المقدمة المشتهرة، ومؤلف «كتاب العبر»، ومنهم المقري التلمساني صاحب كتاب: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب».
وللمغاربة في مصر ملفان وثائقيان ضخمان ضمن ملفات وزارة الأوقاف المصرية وسجلاتها. وبعض وثائق هذين الملفين مكررة في كلٍّ منهما. وهذان الملفان يتعلقان بأوقاف المغاربة بمصر بصفة عامة، وبأوقاف رواقهم والمجاورين منهم بالجامع الأزهر بصفة خاصة.
الملف الأول:
بعنوان: «أوقاف السادة المغاربة» وهو برقم 33629 بالمحفظة رقم 1302 من محافظ قسم الحجج والسجلات، وهو يشتمل على 34 حجة وقفية مسجلة بالسجل رقم 37 قديم، ومحررة من عدة محاكم منها: محكمة الباب العالي، ومحكمة القسمة العسكرية، ومحكمة القسمة العربية [نشأت «محكمة القسمة العسكرية» بعد سنوات من الفتح العثماني لمصر سنة 922هــ/1516م. وقد تطورت هذه المحكمة عن «القسام العسكري» الذي كان يباشر عمله قبل الفتح العثماني في قسمة أموال الجاهدين والفصل في قضاياهم. واختصت محكمة القسمة العسكرية بأمور رجال الأوجاقات العسكرية والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأتراك من غير أهل مصر. أما محكمة القسمة العربية فقد تطورت عن «القسام العربي» الذي كان يعمل قبل الفتح العثماني لمصر أيضاً، واختصت محكمة القسمة العربية بقضايا التركات الخاصة بعامة المصريين]. ومنها أيضاً: ومحكمة الصالحية النجمية، ومحكمة مصر الشرعية. هذا إضافة إلى أربع عشرة حجة محررة أمام قضاة الشرع الشريف بجوامع مختلفة بالقاهرة منها: الجامع القوصوني، والجامع الطولوني، وجامع الزيني، وذلك قبل إنشاء تلك المحاكم. وأقدم حجة عثرتُ عليها في هذا الملف مؤرخة في 7 جمادى الأولى 1079هــ/ 13 أكتوبر 1668م، وأحدثها حجة مؤرخة في 8 محرم 1351هــ/ 14 مايو 1932م.
الملف الثاني:
بعنوان «أوقاف رواق المغاربة» -ملف تولية رقم 3927- وهو يضم اثنين وثمانين حجة ووثيقة تتعلق بأوقاف الرواق. والحجج التي يتضمنها محررة من المحاكم الشرعية في مصر خلال الفترة من سنة 994هــ إلى سنة 1310هــ. ويشتمل هذا الملف أيضاً على قرار نظر واحد صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 25 مارس 1914م، ومسجل برقم 5506/28/ت. أ. وقرار واحد من الشهر العقاري بتاريخ 12 سبتمبر 1994، ومسجل برقم 24890/93/بحري.
وتؤرخ المعلومات والبيانات -التي تتضمنها تلك الوثائق- بعضاً من جوانب العلاقات العلمية والاقتصادية بين مصر وبلدان المغرب العربي الكبير خلال ما يقرب من خمسة قرون (500 عام)؛ من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر للهجرة/من السادس عشر إلى العشرين للميلاد. وكانت تلك القرون حافلة بالأحداث الكبرى والتحولات التاريخية في مصر وفي بلدان المغرب الكبير. كما تكشف تلك الوثائق عن الجوانب الإدارية والمالية والاستثمارية لأوقاف الرواق، وتفصح عن أسماء كثير من الأسر المغاربية التي وفدت إلى مصر أو أقامت بالقاهرة وأسهمت في الوقف على رواق المغاربة، وتفصح كذلك عن أسماء الذين تولوا مشيخته أو نقابته، وتسرد أنواع الحرف والصنائع التي اشتغل بها أولئك المغاربة في مصر في تلك الحقبة، وكيف نجحوا في تكوين ثروات كبيرة، إلى حد سيطرتهم على جانب مؤثر من التجارة والاقتصاد في مصر، وتلقي الأضواء على أهم أساليب الانتفاع الاقتصادي بالوقفيات التي خصصوها لرواق المغاربة، وتوضح المآلات التي آلت إليها تلك الوقفيات.
وبنظرة شاملة على «حُجج» أوقاف رواق المغاربة يتبين أن من أهم ملامحها العامة: أنها عبارة عن نصوص موجزة في عبارتها، ومنمقة في كتابتها، وأنها مكتوبة بخط اليد الأقرب إلى «المشق»، مع تداخل كثيف لحروف الكلمات في بعضها البعض [المشق من أقدم الخطوط العربية، وقد ظهر في عهد عمر بن الخطاب، فيه امتداد لحروف الدال والصاد والطاء والكاف والياء الراجعة، واختصار للمسافات بين الكلمات. وقد استمر خط المشق لدى بعض النساخ والخطاطين، وبه نُسخت أكثر المصاحف التي تعود إلى القرون الهجرية الأولى].
وأغلب الظنِّ أن تداخل الحروف في خط المشق كان بغرض سد الذريعة أمام أي محاولة لإحداث تزوير في مضمون تلك الحجج. وأغلبُ هذه الحجج يتراوح حجمه بين الصفحة والصفحتين، وبعضها يصل عدد صفحاته إلى ست عشرة صفحة. وأغلبها مكتوب بحبر شيني أسود، وكلها ممهورة بأختام رسمية وبتوقيعات الشهود والقضاة الشرعيين والموثقين وأصحاب الوقفيات. وغالباً ما كانت التوقيعات في نهاية الحجة بعرْض الصفحة، وهي تشترك في ذلك مع بقية حجج الأوقاف المصرية وغير المصرية. وأحياناً تكون التوقيعات بطول الهامش الأيمن للحجة. وتنفرد حججُ أوقاف المغاربة بهذا الملمح عن غيرها من حجج الأوقاف التاريخية المحفوظة في أرشيف وزارة الأوقاف المصرية.
وتشيرُ تلك الحجج والوثائق الخاصة بأوقاف رواق المغاربة إلى أن «منافع» الموقوفات: مثل: الخلو، والجدك، والسكنى، وحقوق الارتفاق، وليس أصول أعيانها من العقارات من: حوانيت، ومخازن، ووكالات، وبيوت سكنية، وقاعات، وورش حرفية؛ كانت -أقصد المنافع- هي المكون الاقتصادي الأساسي لأغلب أوقاف المغاربة على رواقهم. وهذا يرجع إلى ظروف هجرتهم واستقرارهم في الأحياء المحيطة بالأزهر الشريف منذ بدايات العصر العثماني في مصر، وربما قبل ذلك. أما الوقفيات الزراعية فكانت نادرة في أوقاف المغاربة، وظهرت في حالة أو حالتين استثنائيتين خلال ثلاثة قرون تقريباً، ولهذا تفسير سيأتي بيانه. وقد اتجه أغلب الواقفين المغاربة إلى تخصيص وقفياتهم للصرف مباشرة على شئون الرواق الإدارية وعلى الطلاب المغاربة الذين يدرسون في الأزهر.
وتثير غلبة «المنافع» على وقفيات المغاربة مسألة فقهية تتعلق بشروط المال الذي يجوز وقفه. وفقهاء المذاهب الفقهية -في أغلبهم- يشترطون أن يكونَ الشيءُ الموقوفُ مملوكاً ملكيةً تامة لصاحبه؛ أي أن تكون عينُه ومنفعتُه مملوكتين له. والمِلكُ عندهم هو «الاختصاص الحاجز»؛ أي الذي يخوِّل صاحبه حقوق: الاستعمال، والاستغلال، والتصرف؛ ويحجزُ غيره عن ذلك، إلا لمانعٍ شرعاً؛ كأن يكون المملوكُ مشغولاً بدَيْنٍ أو رهن مثلاً. ولكن بعضَ الفقهاء أجازَ وقفَ المنفعة، دون أصلِها، وقفاً مؤبداً، أو مؤقتاً بمدةٍ زمنية. واختلفوا في وقف منفعة المملوك دون عينه؛ فالمالكية والشافعية أجازوا وقف المنفعة باعتبار أنها «مالٌ مُتَقَوَّم»، واحتجوا لرأيهم بحجج كثيرة منها: أن الطبعَ يميلُ إلى المنفعةِ، وكلُّ ما يميلُ إليه الطبع فهو «مال»؛ إذا أمْكنت حيازتُه وكان جائزاً شرعاً. ومنها: أن المنافعَ يجري التعاقدُ عليها، وتُضمَنُ، وضمانُها هو دليلُ ماليتها.
أما السادة الأحناف فهم وإن كانوا يجعلون المِلكَ وارداً على المنفعة؛ لا لماليِتها؛ وإنما لأن الملكَ اختصاصٌ، والاختصاصُ يرد على المنافع، كما يردُ على الأعيان؛ أقول: إن كانوا قد ذهبوا لذلك إلا أنهم لم يجيزوا وقف المنفعةِ وحدها دون العين، واحتجوا بحجج كثيرة منها: أن صفةَ المالية لا تثبت إلا بالتمول، والتمول لا يكون إلا بإحراز الشيء وصونه، واسترجاعه؛ والمنفعةُ لا يمكن فيها شيء من ذلك؛ لأنها لا تَبقى في زمنين، بل تُكتسبُ آناً بعد آنٍ، وتتلاشي بعد الكسبِ. وعليه: فإذا كانت المنفعةُ تتلاشي بعد كسبِها، وهي معدومة قبل كسبِها، فإن النتيجةَ هي: أن المعدومَ ليس مالاً، ومن ثم لا يجوزُ وقفُ المنفعة لانتفاءِ ماليتها.
وحبُّ حصيد ما سبق من تلك المطارحات الممتعة والمقنعة والمشبعة في هذه المسألة، هو: أنَّها لم تؤثِّر على جواز وقف المنافع باعتبار أنها هي المقصودة من الشيء الموقوف، وهذا ما أخذ به المالكية، ومعلوم أن أهل بلاد المغرب في أغلبيتهم يتبعون المذهب المالكي. وإلى لقاء آخر في «رواق المغاربة» بالأزهر الشريف.
