درس في السياسة: الجوية القطرية في قلب الأزمة
الجغرافيا .. ذلك الكائن الثقيل الذي لا يسع ملكٌ أو أمير أن يغير في تكويناته الشيء الكثير، حتى مع ملايين قطر وصندوقها الاستثماري. لعنة الجغرافيا إذن تلك التي أصابت دوحة قطر وجعلت زمام أمرها في يد معبر بري واحد وطوق من الدول التي تكن لها العداء. فبحكم الحصار لا يمكن لقطر ولا لطائراتها وسفنها أن تمر من المياه الإقليمية لدول الحصار أو سمائها. ولكن كما لعنت الجغرافيا قطر فإن الاقتصاد والسياسة كانوا أكثر رحمة بشعبها، فكيف نجت الدوحة من عاصفة الحصار؟
دروس في المناورة السياسية
لكي ندرك أثر الحصار وتأثير حرية الملاحة على الاقتصاد القطري علينا أن نراجع أولًا بعض الحقائق الخاصة بالخطوط الجوية القطرية. في العام 2010 أصبحت شركة الطيران القطرية أفضل ثالث شركة طيران عالمية في تصنيف المؤسسة الجماهيرية الأشهر (سكاي تراكس)، ثم استمرت الشركة في التطور حتى تربعت في العام الحالي على القمة، لتصبح شركة الطيران الأفضل في العالم في استفتاء سكاي تراكس الذي صوت فيه أكثر من 18 مليون مسافر من كل أنحاء الأرض، وهو نفس الإنجاز الذي حققته سابقًا في العام 2011.بلغ صافي أرباح الشركة في العام المالي 2016-2017 ما يربو عن 1.97 مليار ريال قطري (540 مليون دولار) مقابل 1.62 مليار ريال في العام المالي 2015-2016. كما بلغت الإيرادات 39.3 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار) في العام المالي 2016-2017 مقابل 35.6 مليار ريال قطري في العام المالي 2015-2016. يضاف إلى ذلك، أن رمزية شركة الخطوط الجوية القطرية بالنسبة للدوحة جعل لها أهمية مضاعفة، فكيف تحاول الدوحة الإفلات من تداعيات إغلاق المجال الجوي؟.قدمت قطر نموذجًا مثاليًا لإدارة أزمة الحصار، بدأت قطر أولًا في امتصاص صدمة إغلاق المنافذ البرية والبحرية وما يترتب عليه ذلك من شح في المواد الغذائية، التي كان يأتي أغلبها من دول الحصار، حيث لجأت قطر إلى خطوط طيران جديدة وتحديدًا تجاه إيران وتركيا متفاديةً دول الحصار، كما نجحت في الحصول على بدائل غذائية من ذات الدولتين، ثم بدأت بالالتفاف حول دول الحصار مستغلةً نفوذها المالي والسياسي الواسع في أنحاء العالم لتحصل على دعم دولي واسع النطاق، وربما أيضًا استغلت مجموعة الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها بعض دول الحصار ومن أبرزها ذلك التقرير الذي بثته قناة العربية، والذي تضمن رسمًا ثلاثي الأبعاد لعملية إسقاط طائرات مدنية من خلال صاروخ، في إشارة لإمكانية استهداف الطائرات القطرية في حال عبورها المجال الجوي لدول الحصار.استغلت قطر سقطات دول الحصار وتقدمت بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة -والمعروفة اختصارا بـ«إيكاو» متظلمةً من تبعات الحصار على حرية الطيران المدني، كما تحركت أيضًا قطر تجاه الاتحاد الدولي للنقل الجوي حيث انتُخب أمس «أكبر الباكر» الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لرئاسة مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي المعروف بـ «إياتا» اعتبارًا من يونيو/حزيران 2018. وسيتولى الباكر هذا المنصب لمدة عام واحد، خلفًا للرئيس الحالي «غو تشون فونغ» الذي يرأس الخطوط الجوية السنغافورية، وتنتهي فترة ولايته بانتهاء أعمال الجمعية العمومية السنوية للاتحاد المقرر عقدها بمدينة سيدني في يونيو/حزيران 2018.وفي بيان أصدرته الخطوط القطرية اليوم الأحد، قال الباكر: «أتشرف بانتخابي رئيسًا لمجلس المحافظين من قبل الأعضاء، في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العديد من التحديات عالميًا على مختلف الصعد». ويعد مجلس المحافظين أعلى سلطة داخل الاتحاد، ويضم 31 عضوًا يتم انتدابهم عن طريق الانتخاب، ويضطلع بمسؤولية صياغة السياسات والخطط وتحديد التوجهات العامة الخاصة بأعمال وأنشطة الاتحاد.أتت هذه الخطوات وغيرها وسط حالة من الجمود انتابت دول الحصار، فلا أفق إذن لما سيأتي لاحقًا، وربما نكون على حق إذا قلنا أن الدول المحاصرة لقطر لا تعرف موضع خطوتها التالية.
الغاز المسال: يد قطر العليا
تعد قطر هي من أكبر منتجي الغاز الطبيعى المسال في العالم، حيث تمتلك 11 محطة للغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية قدرها 77 مليون طن سنويًا. تبلغ احتياطيات الغاز في قطر نحو 14% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في قطر بنسبة 17.9% (أي 5.8 مليار قدم مكعب) حيث يعتبر هذا أعلى معدل توسع في منطقة الشرق الأوسط.وكما كانت الجغرافيا قاسية على الطيران القطري، كانت رحيمة بسفن نقل الغاز المسال، فلحسن الحظ تمر سفن قطر وناقلاتها عبر مضائق وممرات دولية لا يمكن لدول الحصار -حتى وإن كانت تملكها- أن تغلقها.أبرز مثال على ذلك، قناة السويس المصرية، حيث أوضح «مهاب مميش» رئيس هيئة قناة السويس أنه في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتنفيذًا لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع الدوحة، فإن قرار منع مرور السفن القطرية يُفرض على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس، حسبما ورد في بيان رسمي ويأتي هذا وفقًا لاتفاقية القسطنطينية عام 1869 والتي تكفل حرية الملاحة في الممرات الدولية إذا لم تكن الدول في حالة إعلان حرب.لذا فإن إمبراطورية الغاز القطرية سوف تظل قادرة على البقاء وربما تعطي لقطر أفضلية سياسية واقتصادية على بعض دول الحصار ومنها الإمارات العربية المتحدة ومصر، والتي تصدر قطر لهما 10% من إنتاجها من الغاز المسال.أما من الناحية الاقتصادية فقد استغلت قطر أيضًا الغاز المسال كورقة ضغط في الصراع الخليجي، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول «سعد شريدة الكعبي» في مؤتمر صحافي بالدوحة في يوليو/تموز الماضي، أن قطر تعتزم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال السنوات الخمس أو السبع القادمة، ليصل إلى 100 مليون طن سنويًا، كما تأتي قطر في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بعد السعودية، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج القطري منها ليصل إلى 1.26 مليون برميل يوميًا بحلول 2020.ومع انخفاض تكلفة النفط والغاز القطري مقارنةً ببقية الدول النفطية، فإن قطر تستطيع إغراق السوق العالمية بإنتاج ضخم ربما يسحب البساط من تحت أقدام المصدرين في الخليج أو على الأقل فإنه سوف يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على المملكة السعودية المأزومة ماليًا بالفعل.كما يشكل انخفاض أسعار النفط والغاز ضغطًا على صناع النفط والغاز الصخري الأمريكيين وذلك نظرا لارتفاع تكلفته، الأمر الذي يساوي ورقة تفاوض قطرية ذات ثقل اقتصادي وجيو-سياسي كبير.في النهاية ورغم الحصار، نجحت قطر في المناورة السياسية والاقتصادية مستغلةً أذرعها الطويلة عبر أوروبا وآسيا، تارةً بالنفوذ السياسي وتارة بالنفوذ المالي، صحيح أن قطر تمتلك الكثير من أوراق اللعب، لكن المخيف أن من يحاصرها أيضًا يملك المال والنفوذ، فمن سينتصر في النهاية؟
