ثمة تحركات إقليمية ودولية للسياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل إعادة إحياء وتفعيل الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، بعد فترة من اختلال التوازن للدولة المصرية عقب أحداث يناير/كانون الثاني 2011، والتي أسهمت في تشكيل بعض الملفات الإقليمية الشائكة كأداة ضاغطة عليها خلال الفترة الأخيرة، وفتحت المجال أمام ضرورة التعاطي مع تلك الملفات بشكل مباشر وغير مباشر، بما لا يهدد المصالح المصرية.

وفي إطار التفاعلات والتغيرات الإقليمية والدولية التي يشهدها المحيط الإقليمي لمصر وما يمثله من أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري، فُرض على صانعي القرار المصري التحرك وفق استراتيجية واضحة وشاملة بما يعزز من فرص تعزيز الدور المصري في دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية.

فلطالما حظيت القارة الأفريقية باهتمام ملحوظ واحتلالها مرتبة متقدمة في أجندة السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية، وتحديدًا عقب صعود الرئيس السيسي إلى السلطة عام 2014، وسعي مصر الحثيث نحو استعادة دورها في القارة الأفريقية من أجل ملء الفراغ الذي خلفته سياسات الحكومات المتعاقبة لصالح قوى إقليمية مناوئة تلعب أدوارًا مقاومة لأي وجود مصري في القارة الأفريقية.

وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي شهدته التحركات المصرية على الساحة الأفريقية مؤخرًا، عقب التراجع الذي تسببت فيه بعض التطورات التي شكلت عبئاً على السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة ما بعد ثورة يناير 2011 حتى عام 2014، استأنفت مصر عضويتها في منظمة الاتحاد الأفريقي قبيل قمة مالابو في غينيا الاستوائية في يونيو/حزيران 2014، وحضور الرئيس السيسي للقمم الأفريقية المتعاقبة منذ توليه الرئاسة – فيما عدا قمة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في 2015.

كذلك حصول مصر على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي لمدة 3 سنوات، ورئاستها للجنة المناخ في الاتحاد الأفريقي خلال العامين الماضيين منذ 2015، علاوة على حصول مصر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وتمثيلها للقارة الأفريقية إلى جانب دولتي السنغال وأنجولا لمدة عامين 2016 و2017، وانخراط مصر في العديد من القضايا والملفات التي تشغل أجندات دول القارة الأفريقية وعلى رأسها السلم والأمن ومكافحة الإرهاب.

وفي إطار التوجهات المصرية وصعود الدائرة الأفريقية إلى مرتبة متقدمة في الأجندة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية بغية تعزيز النفوذ والتواجد المصري في القارة، وفي إطار ما تشهده أفريقيا لا سيما منطقة الشرق الأفريقي والقرن الأفريقي من محاولات إقليمية ودولية لإعادة ترسيم الخريطة الإقليمية في المنطقة، بما يعزز من الطموح الإقليمي لبعض القوى في المنطقة مثل إثيوبيا.

وفي نفس الوقت يسهم في تحجيم الدور المصري وعرقلته للحيلولة دون استعادة دورها في المنطقة، وذلك بمحاولة الضغط بعدد من الملفات الإقليمية الحرجة، وعلى رأسها ملف سد النهضة الذي يشهد تعنتًا إثيوبيًا ومن ورائه دعم إقليمي ودولي؛ سواء كان جليًا أو خفيًا، فضلًا عن انتشار التواجد العسكري والأمني في منطقة القرن الأفريقي، وتحديدًا مضيق باب المندب، وامتلاك عدد من القوى الإقليمية والدولية قواعد عسكرية فيها مثل القاعدة التركية في الصومال، والمزمع افتتاحها في أبريل/نيسان الحالي، والقواعد الإماراتية في دول جيبوتي وإريتريا والصومال، وشروع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة لها في جيبوتي، وقرب افتتاح القاعدة الصينية في جيبوتي هذا العام، بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية واليابانية في جيبوتي، مما يزيد من التنافس الإقليمي والدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر الذي يشكل أهمية استراتيجية كبرى ويمثل امتدادًا جيوستراتيجيًا مهمًا لمصر كونه يهدد حركة الملاحة ومرور التجارة والسفن في البحر الأحمر وقناة السويس.

اقرأ أيضًا:لماذا تعرض جيبوتي أراضيها للإيجار؟

هنا، تفرض كل تلك التطورات ضرورية تبني استراتيجية مصرية شاملة من أجل تفعيل دور مصري بارز وقوي من أجل حماية المصالح المصرية في أفريقيا، لا سيما منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وتتطلب تلك الاستراتيجية المصرية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع القارة الأفريقية وتفعيل أعلى درجات التنسيق من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة والتي تحقق المصالح المصرية بالقارة، وذلك من خلال العمل على تجديد وخلق آليات جديدة فاعلة للسياسة المصرية إزاء أفريقيا، فضلًا عن تفعيل وإحياء الآليات والأدوات التقليدية التي كان لها الفضل في نجاح السياسة المصرية إزاء أفريقيا خلال الحقبة الناصرية في الخمسينات والستينات، بشكل يتناسب مع تطلعات المرحلة الحالية وما يمكن أن يبنى عليه بشأن مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية، بما يمثل دعامة قوية إلى جانب التحركات الدبلوماسية المصرية في القارة.

واتساقًا مع ما تقدم، يتناول هذا التقرير تقييمًا لأبرز الأدوات الناعمة للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، ومدى فاعليتها، ومسارات إصلاحها من أجل تعزيز السياسة المصرية إزاء القارة الأفريقية.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مالابو في يونيو/ حزيران 2014 عن تدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في قارة أفريقيا، بهدف تعزيز جهود تحقيق التنمية في القارة، من خلال المشاركة في دعم مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة والمهارات والخبرات.

وقد انبثقت الوكالة من خلال دمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثًا، مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا.

وتقوم استراتيجية الوكالة على إقامة علاقات شراكة مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء من القطاع الخاص. ومن ثم، تعد أكثر الدول الأفريقية مشاركة بعدد المتدربين في الدورات التي نظمتها الوكالة خلال عامي 2014- 2015 هي السودان (244 متدربًا في 35 دورة)، وأوغندا ( 102 متدرب في 31 دورة ) والكونغو الديمقراطية ( 87 متدربًا في 26 دورة ) و جنوب السودان ( 75 متدربًا في 22 دورة ) وبوروندي ( 75 متدربًا في 31 دورة ) وتنزانيا ( 74 متدربًا في 28 دورة ).

وتعتبر الوكالة أحد أهم المداخل للسياسة المصرية من أجل تحقيق مصالحها في أفريقيا، إلا أن الأمر يتطلب اضطلاع الوكالة بعملها بعيدًا عن براثن البيروقراطية المسيطرة على مؤسسات الدولة المصرية، من أجل المزيد من الفعالية والتأثير، والسعي نحو توسيع دائرة اهتماماتها في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير التمويل اللازم لها من أجل خلق مساحة حرية أكبر في الحركة من شأنها تحقيق مكاسب ملحوظة للسياسة المصرية، على أن يتجاوز صانع القرار المصري فكرة المساعدات للدول الأفريقية والعمل على تقديم الخبرات اللازمة للأفارقة والمساهمة في إقامة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية والتنموية في دول القارة، وهو ما يعزز من التواجد المصري على الأرض داخل القارة.

مؤسسة الأزهر الشريف

يمتلك الأزهر الشريف من الرصيد ما يجعله إحدى أهم أدوات القوة الناعمة المصرية تجاه أفريقيا والعالم الإسلامي. وتبرز أهمية دور الأزهر خلال المرحلة الحالية في قيامه بدوره في نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يحارب بدوره أفكار الجماعات الإرهابية المتشددة، وصداها في محاولاتها لجذب المزيد من الشباب إليها، خاصة مع معاناة القارة الأفريقية من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في مناطق عدة، لا سيما جماعة بوكوحرام في غرب أفريقيا، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية في شرق أفريقيا، وتنظيم القاعدة في منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء، فضلاً عن تنظيم داعش في ليبيا، وتمدده في مناطق عدة في أنحاء القارة، ووجود البيئات الحاضنة لانتشار الفكر المتشدد والمتطرف، مما يهدد الأمن القومي للدول الأفريقية بشكل خاص والأمن القومي للقارة الأفريقية، والذي يؤثر بدوره على الأمن القومي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات مشيخة الأزهر الشريف تبرز أن 65% من الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر يأتون من قارة أفريقيا، وأن 75% من المبعوثين من الأزهر الشريف يذهبون إلى القارة الأفريقية.

إلا أن هناك إشكالية مهمة مفادها فشل البعثات المرسلة إلى أفريقيا خلال السنوات الماضية في تحقيق نتائج طيبة في أنحاء القارة، وذلك بسبب افتقاد المبعوثين من قبل الأزهر الشريف للخبرات والقدرات التي تؤهلهم للذهاب إلى أفريقيا، حيث يتم اختيار المبعوثين على أساس السن والأقدمية دون أي اعتبارات للكفاءة، فضلًا عن التقاعس عن تأهيلهم للعمل بمجتمعات مختلفة ثقافيًا عن الثقافة المصرية والعربية.

كما أن قبول بعضهم بالذهاب إلى أفريقيا يرجع إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في مصر، وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات المعيشة بسبب الرواتب الزهيدة لشيوخ الأزهر، كما يفتقدون الحافز لتحقيق هدف الانتشار الثقافي المرجوّ في أنحاء القارة. ومن ثمّ، فهناك ضرورة ملحة بأهمية وجود مشروع كامل لدى الأزهر الشريف من أجل التفاعل مع الملف الأفريقي، بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

فضلاً عن إرسال كفاءات أزهرية تكون لديها القدرة على الإدراك بالثقافات الأفريقية، وامتلاكهم للغات الأجنبية حتى يسهل التواصل معهم، والعمل على الاستفادة من المبعوثين الأفارقة إلى الأزهر حين عودتهم إلى بلادهم. كما تجدر الإشارة إلى ضرورة تفعيل الأزهر لقنوات تواصل متعددة مع شعوب القارة الأفريقية من أجل مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف للجماعات الإرهابية.

الهيئة العامة للاستعلامات

لعبت الهيئة دورًا ملحوظًا ومهمًا عقب تأسيسها عام 1954 في الأحداث والتطورات التي شهدتها الدولة المصرية عقب ثورة 23 يوليو/تموز 1952، واضطلعت الهيئة بدورها البارز والفعال التي أنشئت من أجله من خلال مكاتبها المنتشرة داخل مصر وخارجها في بلدان العالم المختلفة، من خلال الحرص على شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتدعيم موقف الدولة المصرية لدى العالم الخارجي، كونها تمثل جهاز العلاقات العامة للدولة المصرية داخلياً وخارجياً.

وتعد الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية تم إسنادها مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية، وتقوم بدورها كجهاز الإعلام الرسمي للدولة. وبالرغم من وجود 7 مكاتب للهيئة في قارة أفريقيا، وإعلان الرئيس السابق للهيئة السفير صلاح عبد الصادق عن خطة تهدف إلى تزويد مكاتب الهيئة في القارة بفتح خمسة مكاتب جديدة في تنزانيا والسنغال وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية.

إلا أن هناك ضرورة حتمية لتفعيل دور الهيئة خارجياً لا سيما في القارة الأفريقية، من خلال تطوير المنظومة الإعلامية لها كي تواكب التغيرات التي تطرأ على المنطقة بأكملها، والسعي نحو تعزيز الإمكانيات المادية للهيئة من أجل زيادة فعالية المكاتب الموجودة بالفعل في عدد من دول القارة، بالإضافة إلى السعي نحو فتح مكاتب جديدة في القارة. فضلاً عن ضرورة تأهيل مراسلي الهيئة في مكاتبها بالقارة على الصعيدين المهني والنفسي، والاستفادة من الطلبة الأفارقة من خريجي الجامعات المصرية من خلال التعاون معهم لدى عودتهم لبلادهم. علاوة على السعي نحو توزيع إصداراتها المتعلقة بالشأن الأفريقي – دورية آفاق أفريقية ومجلة أفريقيا قارتنا – على أوسع نطاق في القارة.

الإعلام ومنظمات الإغاثة

تعتبر الأداة الإعلامية من أهم الأدوات الناعمة التي تمتلكها أي دولة للترويج لسياستها الخارجية ومواقفها والدفاع عنها في العالم الخارجي. ورغم أن مصر كانت المنبر الإعلامي الذي احتضن حركات التحرر الأفريقية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من أجل التواصل مع شعوبهم في دول القارة المختلفة من أجل مقاومة الاستعمار الغربي في أفريقيا، إلا أنها الآن تفتقد التأثير المهم للأداة الإعلامية في توجهها إزاء القارة الأفريقية على الرغم من تطور التكنولوجيا والإعلام.

ويرجع ذلك إلى ضعف الإمكانيات المادية التي يبرر بها المسئولون الحكوميون مراراً وتكراراً تأخر الدولة والجهات المعنية بشأن تدشين قنوات إعلامية موجهة تجاه القارة الأفريقية. ومن ثم، يمكن التنسيق مع القطاع الخاص بشأن تدشين قناة إعلامية خاصة بالشأن الأفريقي تكون موجهة للشعوب الأفريقية في مختلف أنحاء الدولة، مع الاستعانة بالخريجين الأفارقة من الجامعات المصرية الذين يمتلكون اللغات المحلية الأفريقية للتواصل مع تلك الشعوب، بخصوص الترويج للسياسة الخارجية المصرية في القارة، فضلاً عن الاعتماد على العائدين إلى بلادهم للعمل كمراسلين للقنوات المصرية. بالإضافة إلى تفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ووزارات الإعلام في الدول الأفريقية المختلفة.

ويضاف إلى تلك الأدوات، إمكانية لعب الدور الإغاثي لمصر دوراً ملحوظاً كواحد من الأدوات الناعمة المهمة في القارة الأفريقية، خاصة في ظل معاناة العديد من المناطق في القارة من الكوارث الطبيعية مثل الجفاف، فضلاً عن الصراعات والنزاعات المسلحة والتي أفضت إلى نزوح وتهجير الآلاف من المواطنين الأفارقة. ومن ثم، فإن احتلال أفريقيا قمة أولويات أجندة المنظمات المصرية غير الحكومية ووجود بعض الهيئات المصرية الإغاثية للعمل في القارة من شأنه أن يعزز التواجد والنفوذ المصري في القارة، خاصة في ظل النشاط المتصاعد للدور الإغاثي المصري في بعض المناطق مثل إقليم دارفور السوداني، ودولة جنوب السودان، وكذلك في الصومال.

كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في أفريقيا وتشجيع المستثمرين المصريين في الدخول إلى السوق الأفريقية وتعزيز استثماراتهم في القارة من خلال تنظيم زيارات لكبار المستثمرين إلى أفريقيا وإنشاء مناطق تجارة حرة وصناعية، ما من شأنه أن يفتح مسارات تعاون مصري أفريقي، علاوة على توطيد وترسيخ الوجود المصري في القارة من خلال المساهمة في جهود تنمية أفريقيا، والسعي نحو زيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا لتتخطى حاجز الـ8 مليارات دولار، في المجالات المختلفة مثل المقاولات والإنشاءات والصناعات الهندسية والكيميائية، وغيرها.

كما يأتي ضرورة تعزيز دور الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، والاستفادة من دورها المتعاظم في دول القارة المختلفة، خاصة وأن بعضها قد أحدث صدى إيجابياً داخل القارة، مثل شركة «المقاولون العرب» التي تسهم بمشروعاتها في رفع مستوى البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، حيث تخطت استثماراتها في القارة حاجز الـ45 مليار جنيه في عام 2015.

وتقديراً لجهودها، فقد تلقت الشركة إشادة العديد من الدول الأفريقية، فقد منحها الرئيس الكيني أهورو كينياتا وسام الاستحقاق نظراً لدورها الكبير في تطوير البنية التحتية للدولة الكينية. بالإضافة إلى دور بعض الشركات الأخرى مثل شركات القلعة التي تخطت استثماراتها 8.5 مليار دولار في القارة، وشركة سكك حديد «ريفت فالي» التي تقوم بتشغيل وإدارة شبكات السكك الحديدية في كل من كينيا وأغندا، وشركة «وفرة» ودورها في مشروعات الإنتاج الزراعي في شمال السودان وجنوب السودان بمساحات تتجاوز 50 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

ومن هنا يتبين أن التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية وتجاوز سياسة اللافعل إلى لعب دور إقليمي مهم في أفريقيا يجب أن تقترن بفكرة تفعيل الأدوات الناعمة للسياسة الخارجية المصرية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة تبني رؤية واستراتيجية مؤسسية من قبل الجهات المعنية في الدولة من أجل تعزيز وتفعيل الدور المصري في قارة أفريقيا، لا سيما في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، خاصة في ظل التداعي الإقليمي والدولي على أفريقيا من قبل القوى الإقليمية والدولية.