المجتمع المدني

لا يمكن اعتبار الحركة الحقوقية الحالية حركة حقوقية وطنية تمثل غالبية الشعب، ولاحركة ديمقراطية، بل هي حركة عنصرية سلطوية يكمن دورها في الدفاع عن أجندة معينة

تتهم الحكومة المصرية المواطن بالتسبب في ارتفاع الأسعار لتخفي عجزها عن حل الأزمة. فما دور الحكومة والتجار والمواطن في أزمة غلاء الأسعار؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

يتصاعد دور المنظمات والنشطاء الحقوقيين في مصر، وتتصدر حقوق الإنسان القضايا السياسية المطروحة فيها، حتى صرنا أمام ما يشبه تيارا سياسيا له أيديولوجيا مميزة.

بات وجود منظمات المجتمع المدني في مصر واقعًا لا مفر منه، مع تزايد أعداد المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مختلف المجالات الحقوقية والثقافية والتنموية والخيرية، وتصل أعمال تلك المؤسسات والجمعيات إلى قطاع ليس بالقليل من المواطنيين، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 16.800 جمعية ومؤسسة.

أصبحت منظمات المجتمع المدني وقضاياها من أبرز القضايا على الساحة المصرية الآن، خاصة المنظمات الحقوقية منها، وتعمل تلك المنظمات على متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر ورصد انتهاكتها، إلى جانب محاولة تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر وتحسين التشريعات المنظمة له، وتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية استردادها.

تعامل أهل الصعيد مع هذا التهميش مستغلين ما لبعضهم من نفوذ وقوة، وساهموا في حل بعض المشاكل في قراهم سواء بالاستعانة بالدولة أو بدونها.