مشاورات جنيف اليمنية: لماذا فشلت وما مستقبل الأزمة اليمنية بعدها؟
اختتمت في نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة السويسرية (جنيف) المشاورات اليمنية لحل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام والمبعوث الخاص باليمن السيد إسماعيل الشيخ أحمد. ولم تصل المشاورات إلى أي اتفاق سياسيًا كان أم عسكريا أو حتى إنسانيًا.
فلقد تصاعدت الأزمة اليمنية في حدة مستمرة منذ انتقال الرئيس هادي إلى عدن، واجتياح مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح المحافظات اليمنية وبالأخص الجنوبية، ومحاولاتهم إخضاعها لسلطة الأمر الواقع. ومع تدخل ما يسمى بالتحالف العربي، التدخل العسكري الذي كان بطلب من رئيس الجمهورية هادي المستند على الشرعية الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية.
توسعت العمليات الحربية مع اجتياح مليشيات الحوثي وصالح العديد من المحافظات والمناطق بداية بعدن والضالع ولحج وشبوة جنوب اليمن ، مرورا بتعز ومأرب والجوف، لتصبح اليمن ساحة حرب واسعة.
ومرت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بصعوبات وعوائق، حيث لم تكل القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مصالحها ونفوذها بسبب التحولات السياسية والمبادرة الخليجية، لم تدخر هذه القوى جهدا في إعاقة التحولات وإعاقة مسار تنفيذ المبادرة الخليجية. لكن حالة الحرب الراهنة تمثل أكبر تحدٍ يواجه المرحلة الانتقالية.
في هذه الأثناء جاءت مشاورات جنيف كمحاولة أممية لحلحلة حالة التأزم في المشهد السياسي اليمني، ومحاولة قد تكون الأخيرة لمحاولة إضفاء حالة التماسك على المشهد السياسي قبل الانزلاق في أتون الحرب الأهلية الشاملة.
سنحاول هنا في هذا التقرير التعرف على الأطراف المشاركة في هذه المشاورات، وما هي الأجندة التي حملتها هذه الأطراف وأيضا التعرف على أبرز الإستراتيجيات التي اتبعتها الأطراف المشاركة في المشاورات. وما هي الأوراق السياسية والعسكرية والدبلوماسية التي بحوزة هذه الأطراف، وأخيرًا التعرف على أبعاد التأثير لفشل المشاورات على الأزمة اليمنية بمساراتها العسكرية والسياسية وكذلك الإنسانية وكذلك محاولة لفهم أبعاد وملامح المستقبل بعد فشل المشاورات.
أولًا: الأطراف المشاركة في المشاورات
شكّل توصيف الأطراف المشاركة في المشاورات إحدى أهم المشكلات والتحديات التي واجهت الجهود الأممية الداعية لهذه المشاورات.
فحتى قبل انطلاق المشاورات ظهر على السطح إشكال رئيسي ومهم جدا، وهو توصيف طبيعة اللقاءات وتوصيف الأطراف المشاركة في المشاورات.
فالحكومة اليمنية متمسكة بأن طبيعة لقاءات جنيف هي تشاورية وليست تفاوضية أو حوارية. أما الطرف المضاد للحكومة (الحوثيين وصالح) يرفضون التشاورية، ويصرون على توصيف اللقاءات بأنها حوارية. فإضفاء صفة التشاورية على اللقاءات يختلف عن صفة الحوارية؛ فالتشاورية تعني أن هناك مرجعيات وأسس متفقة عليها الأطراف المشاركة، ولكن يبقى فقط التشاور على طريقة تنفيذها، أما الحوارية فتعني البداية من جديد والاتفاق مرة أخرى على كل شيء. فالحكومة اليمنية المستندة على شرعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ترفض الدخول في جولة حوارات جديدة، لأن ذلك يعني إلغاء نتائج الحوارات السابقة، وبالأخص مخرجات الحوار الوطني.
الأمم المتحدة والأطراف المشاركة مؤخرًا توافقت على تسمية اللقاءات بأنها لقاءات تشاورية.
من ناحية توصيف المشاركين في مشاورات جنيف كانت الحكومة اليمنية مصرة على أن الحوار بين طرفين: طرف يمثل الحكومة المستمدة شرعيتها من شرعية المبادرة الخليجية، والطرف الثاني يمثل الجهة المتعاضدة بالانقلاب على المبادرة ومخرجات الحوار الوطني.
أما الحوثي والمخلوع صالح يرون أن اللقاءات في جنيف هي لقاءات حوارية فهي تخص المكونات السياسية اليمنية، وعليه لا أحد يمثل سلطة فوق الآخرين، بل يجب التعامل معاهم كأطراف سياسية يمنية متساوية.
وكانت هناك تصريحات متضاربة من طرف مبعوث الأمين العام الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في توصيفه للأطراف المشاركة في لقاءات جنيف، تارة يسمي الأطراف بأنهم حكومة شرعية وطرف يمثل الانقلابيين على هذه الحكومة (الحوثي وصالح). وتارة يوصف اللقاءات بأنها تمثل لقاءات بين الأطراف السياسية اليمنية.
إلا أن الأمم المتحدة – الراعية للمشاورات والداعية لها – توصلت إلى أن اللقاءات ستكون في قاعات منفصلة وأن المشاورات ستكون في غرفتين؛ غرفة تمثل حكومة المبادرة الخليجية وغرفة تمثل طرف الحوثي وصالح. غير أن إصرار بعض المكونات السياسية – مثل ممثلي الاشتراكي والحراك الجنوبي – رفضوا اعتبار أن وفد الحكومة اليمنية يمثلها، ورفضوا أيضا اعتبار أن وفد الحوثي وصالح يمثلها، لهذا رفضت مقترح الغرفتين وأصرت على دائرة مستديرة متساوية.
الحكومة اليمنية أوفدت وفدًا رسميًا يمثلهم مكونًا من سبعة أشخاص وثلاثة مستشارين. الوفد الرسمي يتكون من عدة اتجاهات وأطراف داعمة للشرعية.
وهناك أيضا وفد الطرف الآخر (الحوثي وصالح) مكون من عشرة أشخاص، خمسة للحوثي وخمسة لصالح وحلفائه.
بالإضافة لهذين الطرفين، كان هناك أيضا حضور لأطراف أخرى ترى نفسها خارج الطرفين، مثل الحزب الاشتراكي وممثلين عن بعض فصائل الحراك الجنوبي.
كانت لهذه الخلافات في التوصيف للمشاورات الأثر الكبير في تقليل الفاعلية لهذه المشاورات، وكانت إحدى الأسباب التي أدت إلى إعلان فشل المشاورات. لأنه حتى الأمم المتحدة الراعية لهذه المشاورات لم تستطع الاتفاق على صفة محددة لأطراف هذه المشاورات.
ثانيًا: أجندة الأطراف المشاركة في المشاورات
نظرا لاختلاف كل طرف في رؤيته للمشاورات وطبيعتها، فكذلك كان هناك اختلاف وتباين في الأجندات والأهداف التي يسعى كل طرف لتحقيقها من خلال المشاورات.
فالأمم المتحدة – كما رأينا – كانت مرتبكة في توصيفها لطبيعة اللقاءات، وتوصيفها للأطراف المشاركة في المشاورات. على مستوى الأهداف كانت الأمم المتحدة أكثر وضوحا في تحديد الأهداف المرجوة من مشاورات جنيف. فالأمم المتحدة، وعلى لسان أمينها العام في افتتاحية المشاورات، أكدت أن الهدف من المشاورات يتلخص في أربعة مطالب:-
- وقف إطلاق النار.
- هدنة إنسانية لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة الإنسانية.
- انسحاب المسلحين من المدن الرئيسية وخاصة عدن وتعز.
- تسليم سلمي لسلطات الدولة للسلطة الشرعية في اليمن.
أما بالنسبة لأجندة الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف فهي تنطلق من طبيعة تصور الحكومة اليمنية لطبيعة المشاورات. فأهداف الوفد الحكومي من مشاورات جنيف تتمثل بشكل رئيسي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ، كما أكد على ذلك الرئيس اليمني هادي في كلمته أمام اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جده – الأسبوع الماضي -.
بالإضافة لذلك لا تمانع الحكومة اليمنية من قبول هدنة إنسانية لكن بشرط إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع الصبيحي.
أما الطرف الآخر (الحوثي وصالح) فيحملون أهدافًا يأتي في صدارتها الإعلان عن هدنة إنسانية – وهو ما يتخوف منه الطرف الحكومي، لما تعتقده الحكومة أن الحوثي قد يستغل الهدنة بغرض الإعداد والاستعداد والتقاط الأنفاس والراحة الكافية للعودة مرة أخرى بجاهزية قتالية عالية – لهذا اشترطت الحكومة إطلاق سراح المعتقلين كبادرة على حسن نوايا (الحوثي وصالح) من الهدنة الإنسانية.
بالإضافة للهدنة الإنسانية يسعى تحالف (الحوثي وصالح) لفرض شروط معينة على طاولة المشاورات أهمها أن يكون الحوار يمنيًا خالصًا بين المكونات السياسية. واستئناف الحوار من النقطة التي توقفت عندها حوارات موفنبيك قبل عاصفة الحزم.
وهذه النقطة ترفضها الحكومة اليمنية لأنها ترى أنها تمثل التفافًا على المبادرة الخليجية والتفافًا على مخرجات الحوار الوطني.
مع أن هذه الأهداف لكل الأطراف المشاركة في المشاورات تبدو أنها متقاربة مع بعض الاختلافات، إلا أن هناك شرخ عميق في الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، لهذا يتلخص دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المشاورات المعنية بالأزمة اليمنية.
وتجب الإشارة إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في المرجعيات السياسية للمشاورات، فالحكومة والأمم المتحدة تؤكدان على أن مرجعية المشاورات هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع اليمني، وخاصة قرار 2216.
إلا أن الطرف الآخر (الحوثي وصالح) يحاول أن يتهرب من هذا الالتزام بالمرجعية السياسية للمشاورات، ويحاول أن يبدلها بمرجعية نتائج حوارات ما بعد استقالة هادي وما قبل عاصفة الحزم.
ثالثًا: أدوات المناورة في مشاورات جنيف
دخل كل طرف من أطراف المشاورات في جنيف وهو يحمل عددًا من أدوات الضغط والمناورة للوصول إلى تحقيق الأهداف، سواء كانت هذه الأوراق والأدوات سياسة أو عسكرية أو دبلوماسية.
فالطرف الرسمي للحكومة اليمنية دخل المشاورات وهو يمتلك دعما دبلوماسيا واسعا، تجسد هذا الدعم الدبلوماسي في قرارات الدعم والإسناد المنبثقة من قمة الجامعة العربية وكذلك اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة لقرارات مجلس الأمن.
هذا الدعم الدبلوماسي يشكل ورقة ضغط بيد وفد الحكومة في المشاورات للضغط بها على الفريق الآخر، وهو ما قد يشكل ضغطا دبلوماسيا خصوصا على وفد الحوثي وصالح، مما يدفعهم إلى القبول ببعض الإجراءات العملية الرامية لإنهاء الأزمة.
لكن هذا الضغط لم يكن بالقدر والقوة الكافيين لحث وفد الحوثيين وصالح على التنازل عن بعض المواقف والقبول ببعض الحلول على طاولة المشاورات. قد نجد أن سبب ضعف الضغط الدبلوماسي يرجع إلى أن كثيرًا من الأطراف الدولية لا ترى في حكومة هادي القوة السياسية القادرة على مجابهة الحوثيين وصالح أو على الأقل استيعابهم، ولهذا جاء الموقف الدبلوماسي ضعيفا ومشتتا مما أوصل المشاورات إلى حالة الفشل.
على المستوى السياسي كانت الحكومة اليمنية المعترف بها رسميا لا تحمل رؤية سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة السياسية، ما عدا رؤية استكمال مخرجات الحوار الوطني التي تحملها الحكومة اليمنية.
أما طرف (الحوثي وصالح) فهو أيضا دخل المشاورات و لم تتبلور لديه أي رؤية سياسية أو حتى نقاطا إرشادية للخروج من هذا المسار السياسي المظلم. وكان من الممكن أن تناور الحكومة في منطقة الخصم عبر الاستفادة من الالتفاف الشعبي والسياسي على مسودة الدستور الاتحادي أو حتى مخرجات الحوار الوطني.
إلا إنه وخلال الفترة الماضية تراكمت بعض الإشارات السلبية والملاحظات المتعلقة بأداء الحكومة اليمنية وبالأخص في ملف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث ارتسمت صورة نمطية على حكومة هادي وأدائها السلبي والضعيف في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
بالنسبة للورقة العسكرية، كانت الحالة العسكرية في أرض الواقع أكثر عامل أثر على فشل مشاورات جنيف، فأداء الحكومة العسكري الضعيف انعكس على مستوى الضغط أثناء المشاورات.فالجبهة العسكرية غير متماسكة وغير موحدة، فلو نظرنا إلى تحركات المجموعات القتالية المقاومة لتحركات الحوثيين وصالح، نجد أن تحركاتهم لا تتم وفق إستراتيجية متكاملة بل نجد أنها تحركات إما لمجموعات فردية أو لمجموعات لا تمتلك الخبرة العسكرية ( مثل القبائل – أو جماعات فكرية ).
بالإضافة لغياب الإطار السياسي الذي تتحرك من خلاله هذه المجموعات القتالية، صحيح أن كل المجموعات تقف ضد الحوثي وصالح، لكن لكل مجموعة إطار سياسي وغاية سياسية تختلف عن الآخرين. ولهذا نجد أن حالة اللا فوز واللا خسارة تسيطر على الموقف العسكري من الداخل. فلا الحوثي وصالح سيطروا، ولا الآخرون انتصروا. هذه الحالة انعكست على مشهد جنيف، فلم يستطع أحد فرض أجندته على الآخر.
رابعًا: تأثيرات الفشل وملامح المستقبل
قد يكون فشل مشاورات جنيف هو بداية الحل السياسي أو الدبلوماسي للأزمة اليمنية، وقد يكون بداية الانزلاق الكبير نحو الحرب الأهلية الشاملة، قد تكون بداية الحل إذا وصل الطرفان إلى قناعة أن المتضرر الكبير من حالة الانسداد الراهنة هو الشعب اليمني؛ هو المواطن البسيط، عندها قد يتنازل البعض ونصل إلى حالة توافقية، لكن ما هي التأثيرات الأساسية التي يمكن أن يتركها فشل مشاورات جنيف على الساحة اليمنية وعلى عمق الأزمة اليمنية الراهنة.
هناك عدة تأثيرات محتملة لفشل المشاورات، أهم هذه التأثيرات والنتائج المتوقعة على عدة مستويات:-
المستوى العسكري
بعد هذا الفشل أصبح من الصعب الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار، وهذا سيشكل أكبر فشل للمشاورات خصوصا مع تزامن الهدنة الإنسانية مع شهر رمضان الفضيل خصوصًا مع تفاقم الحالة الإنسانية والمعيشية والصحية لسكان المدن المتضررة من القتال.
المستوى السياسي
على المستوى السياسي فإن فشل الأطراف المشاركة في مشاورات جنيف في الوصول إلى بعض التفاهمات السياسية سوف يؤدي إلى تجميد الحالة السياسية ويصبح الاعتماد على أي اختراق في الأزمة على متغيرين اثنين: أحدهما داخلي والآخر خارجي، المتغير الداخلي: المتمثل في حدوث تطورات عسكرية داخلية تؤدي إلى حسم الموقف العسكري لصالح أحد الأطراف، وإن كان متوقعا عدم حدوث ذلك لأنه لا يوجد أي متغير إضافي على معادلة القوة العسكرية للأطراف، وأما المتغير الخارجي فمتمثل في الوصول إلى تفاهمات إقليمية ودولية خصوصا للأطراف التي تمتلك تأثيرًا ونفوذًا على أطراف الأزمة اليمنية. الوصول لمثل هذه التفاهمات الإقليمية قد يسرّع في إيجاد حل للأزمة اليمنية.
المستوى الإنساني
أما الوضع الإنساني فمع فشل المشاورات، أصبح من الصعب جدا الوصول إلى هدنة إنسانية أو حتى الاتفاق على آلية معينة لإيصال المساعدات ومواد الإغاثة للمناطق المنكوبة والمتضررة من الحرب، ولهذا قد يكون التأثير على المستوى الإنساني للأزمة واضحا عند الجميع؛ فمع تفاقم حالات الأوبئة المرضية وانتشار الأمراض المعدية في مناطق القتال، ومع تزايد الأزمات على مستوى توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مشكلة العجز في توفر المشتقات النفطية؛ كل هذا يرسم أياما صعبة على المستوى الإنساني ولا أمل في أي حل للأزمة الإنسانية ما لم يكن هناك حل للازمة في شقيها السياسي والعسكري، ما لم فسوف تستمر المعاناة الإنسانية.
هذه أبرز التأثيرات والنتائج المحتملة لفشل مشاورات جنيف التي تنظمها الأمم المتحدة لأطراف الصراع في اليمن. وهذه أبرز ملامح المستقبل للأزمة اليمنية.
* مدرس بكلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الأحقاف – اليمن / ومساعد مدير مركز بحوث حضرموت
