أين ذهب وقف «علي مبارك».. وما قصة «أوراق البِيكْيَا»؟
هل كانَ لـ«علي باشا مبارَك» وقفٌ كَي يسألَ سائلٌ: أينَ ذهبَ؟
الإجابةُ: نعم له وقفٌ، ومساحةُ وقفِه ثلاثمائةِ فدانٍ من الأراضي الزراعية بناحية «بِرِمْبَال الجديدة»، مسقطِ رأسِه بمديريةِ الدقهليَّة، شرقِ الدِّلْتا.
وبما أنَّ له وقفًا، فلا بدَّ أنَّه كانت له أملاكٌ من العقاراتِ أو مِنَ الأراضِي الزراعيةِ صالحة للوقفِ. والسؤالُ هنا هو: هل كانت الثلاثمائة فدانٍ كلَّ أملاكِه؟ أم كانت جزءًا منها؟ والجواب هو أنَّه كان يمتلكُ ثلاثين فدانًا أخرى لم يقمْ بوقفِها، وبقيتْ في ملكِه الخاصِّ، وورثتها ذريتُه من بعدِه.
وهنا ينهضُ سؤالٌ ثالثٌ: إذا كان ابنُ قرية «برمبال» قد نَشأ في أسرةٍ فقيرة، وعانى الأمرَّين في مقتبلِ حياته كي يحصلَ على قوتِ يومِه، واضطرَّتْه العُسرَةُ مرةً بعد مرةٍ إلى العملِ في أعمالٍ لم يحصلْ منها على شيءٍ ذي بالٍ؛ حتى إنَّ «الكاتِب» الذي اشتغلَ معه ضربَه ضربةً شجَّتْ رأسَه، ولما اشتكاه لوالدِه الشيخ مبارك؛ لم يجدْ من والدِه إلا اللَّوم! ثم عاد إلى الكُتَّاب، فلم يستفد من معلِّمه إلا الضَّرب مجددًا، فتركَه. ثم لما استقام أمرُه بعد سنوات؛ ذهب إلى باريس عام 1844 عضوًا في بعثةٍ علمية رسميَّة ضمت أربعةً من أبناء محمد علي باشا؛ لم يجد ما يُسددُ به ديونَه عند عودتِه، فسدَّدها عنه أحدُ أصدقائِه الفرنسيِّيْنَ، ثم تقلَّبتْ به الأيامُ فتولَّى خمسةَ مناصب رفيعة دفعةً واحدة. ولكنَّه سرعان ما قعدَ في بيته لا يجدُ عملاً ويشكو البطالة. فمن أينَ امتلكَ ثلاثَمائةٍ وثلاثينَ فدانًا زراعيًا قامَ بوقفها؛ ومنْ أينَ له الثلاثون فدانًا الأخرى التي بَقِيَتْ في مِلْكِه وورِثها أبناؤُه وأحفادُه من بعْدِه؟
هذه أسئلةٌ تفتحُ أبوابَ التَّفتيشِ؛ لا عن أملاكِ علي باشا مبارك ووقفِه وحسْب، وإنَّما للبحثِ أيضًا عن «عمَلِه الخيري»؛ وهو جانبٌ من سيرتِه لا يزال مخفيًّا، وملمحًا من ملامح شخصيتِه لا يزالُ مجهولًا، ولم يسْبِقْ أنْ تناولَه باحثٌ في تاريخِ مصرَ الحديثِ والمعاصِرِ؛ لا جملة، ولا تفصيلًا.
وفي ما عدا أنَّ «عباس الأول» أنْعمَ عليه بثلاثمائة فدان لقاءَ مجهوداتِه في خدمَةِ الدَّولَة، لم تذكر المصادرُ التاريخيَّةُ الموثوقةُ شيئًا عن وقفِه لها، ولا عن كيفيَّةِ امتلاكِه الثلاثينَ فدانًا الأخْرى. ومن تلك المصادر: تاريخ حياتِه، الذي كتبَه بنفسه، ونشره صديقه محمد بك الدُّري الحكيمُ عام 1311هـ/1894م، ثمَّ أعادتْ نشره دارُ هنداوي عام 1433هـ/ 2012م.
وليسَ شيءٌ عن وقفِه في الفصلِ الذي خصَّصَه له أحمد أمين في كتابِه ذائع الصيتِ «زعماء الإصلاح». وليس شيء عن هذا الوقفِ في كتابِ الأَزهَرِيَّيْنِ: محمود الشرقاوي، وعبدالله المشد (طبعة مكتبة الأنجلو المصرية، 1962م) عن حياةِ على مبارك وآثارِه. بل إنَّ هذيْنِ المُؤَلِفينِ ردَّدا في كتابِهما القولَ أكثرَ من مرَّةٍ: إنَّ مصير الثلاثَمائةِ فدانٍ التي منحها عباس الأول له باتَ مجهولاً، ولم تظْهر هذه المساحة في تركتِه عندما توفي في منزلِه بحي الحلميةِ –القاهرة- في يوم الخامس من جمادى الأولى 1311هـ (14/11/1893م)، وإنَّ أولادَه عاشوا إلى ستينيات القرن العشرين «في شدَّةٍ وعُسْرٍ، كما عاشُ أبوهم» في شدَّة وعسرٍ معظمَ أيام حياتِه (الشرقاوي والمشد، ص90، طبعة 1962م).
وليس من وراءِ تلكَ المصادرِ والمراجعِ سِوى عدد قليل من البحوثِ والدراسَاتِ التي اقْتبسَتْ منها، ولم تأْتِ بجديدٍ عن علي باشا مباركِ. واشتركَ جميعُ تلك المصادرِ والمراجعِ في أنَّها لم تَذْكر كلمةً واحدةً عن وقفِه؛ بما في ذلك عشْرُ صفحاتٍ عنه نشرتْها «مجلة كلية دار العلوم» في عددها الصَّادر عام 1415هـ/1994م، وبحثٌ مختصرٌ (15 صفحة) كتبه أستاذُ الفلسفة الإسلامية الراحلُ الدكتور حامد طاهر ونشرَه عام 1433هـ/2012م، عنوانُه «دارُ العلومِ: رائِعةُ علي مبارك».
التَّنقيبُ في خزائنِ الوثائِقِ الوقفيَّةِ في منتصفِ تسْعِينيَّاتِ القرنِ الماضي (1995-1996م) قادني إلى العُثورِ على بياناتٍ جزئيَّةٍ ومبعْثرةٍ عن وقفِ علي مبارك، ومنها: وجود اسمه فقط في دفاتر وزارةِ الأوقاف التي تضمُّ قوائمَ أسماء الواقفين، لكن دونَ إشارةٍ إلى وثيقةِ حجةِ وقفِه، ولا رقمِ تسجِيلِها، ولا اسمِ المحْكمةِ الشَّرعِيةِ التي اعتمدتْها، ولا تاريخ كتابَتِها؛ إذْ لم أعثُرْ على أصْلِها ولا على صورةٍ منسوخَةٍ منها في سجلاتِ الوزارةِ، أسوة بكثيرٍ من حُججِ الأوقافِ (الأصليَّةِ) المحفوظةِ بدفتر خانةِ الوزارة. وقد جرَتْ العادةُ في سِجلَّاتِ وزارةِ الأوقافِ على أن تُنسخَ أصولُ الحُججِ في سِجلَّاتٍ ضخمةٍ ومصنَّفةٍ جغرافيًا، منها: سِجلَّاتُ وجْه بحري، وسِجلَّاتُ وجْه قبلي، وسِجلَّاتُ الإسكندرية، وسِجلَّاتُ مصر، وسِجلَّاتُ «خيري»، وسجلات «أهلي قديم»، و«جديد»، و«مَلِك»… إلخ.
ولما كان لكلِّ وقفٍ وجودٌ في أكثر من نوعٍ من ملفاتِ الأقسامِ الإداريةِ المختلفَةِ بالوزارةِ، فقد واصلتُ البحثَ عن حُجة وقفِه لعلي أعثر عليها -أو على صورةٍ منها- في ملفاتِ قسمِ «التَّوْليةِ»؛ التي تحتفِظُ الإدارةُ فيها بكلِّ ما يتعلقُ بالوقفِ منْ أوراقٍ ومستنداتٍ ومكاتباتٍ أيًا كان نوعُها. ولكن لمْ أجدْ له ملفًا، ولا أثرَ ملفٍ في هذا القِسم.
واصلتُ البحثَ في ملفاتِ قِسمِ «المُحاسبَةِ». وهناك عثرتُ على ملفٍ له، رقمُه (486 ع.م)، وما كِدتُ أتنفَّسُ الصُعَداء، حتى تبيَّن لي أنَّ كلَّ ما في هذا الملفِّ عبارةٌ عن ثلاثِ مكاتباتٍ متبادَلةٍ بين أقسامٍ الوزارةِ نفسِهاـ وهي لا تخلو من فائدة -رغم قلَّتِها ورغمَ ما فِيها من نَقْصٍ- وفي ما يلي مضْمُونُ ما في كلٍّ منْها من بيانَاتٍ:
1. مكاتبةٌ مؤرَّخةٌ في 4/10/1967م صادرةٌ من إدارةِ الأوقافِ والمحاسبةِ والأعمالِ الشَّرْعيَّةِ إلى مدير مديريةِ أوقافِ القاهرةِ بخصوصِ وقفِ علي مبارك، وحارسه الأستاذ/ع، م (من ذرية علي مبارك) بالاشتراك مع السِّتِ/ج.م (من ذرية علي مبارك أيضًا). والمكاتبةُ تطلب من مدير مديريَّةِ أوقافِ القاهرة الاتصالَ بالحارِسيْنِ المذكوريْنِ «لتقديم حسابِ حصَّةِ الخيراتِ عن المدَّة من 1946م إلى 1966م، وتحصيلِ رسومِ المراجعةِ، وإذا لم يُمكن ذلك فعلى المديريَّة التَّحري عن أملاكِهما، وتوقيعُ الحجزِ الإداري عليها بقيمَةِ ريع الوقفِ عن المدَّة المذكورة، والإفادةِ بالنَّتيجَةِ، والمديريَّةُ مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذِ ذلك». والجملة الأخيرة تحمل تحذيًرا شديد اللهجةِ لمدير أوقاف القاهرة كي لا يتقاعسَ في تنفيذِ ما طلبه قسمُ الأوقاف والمحاسبة.
وتلك المكاتبةُ تعني -من بين ما تعني- أنَّ وقفَ علي مبارك له «حارسان» حسبَ مصطلحاتِ قوانين مصادرة الوقفِ التي أصدرتْها حكومات يوليو، أو أنَّ له «ناظرِيْن» بحسبِ نصوصِ حجة الوقفِ وشروط الواقف. وفي الحاليْن؛ فإنَّ هذا معناه أنَّ إدارةَ الأوقافِ والمحاسبةِ التي وجَّهت المكاتبةَ لمديريَّةِ أوقافِ القاهرةِ لديها مستندات الوقفِ، وأنَّها تعرفُ بوجودِه وتعرفُ موقعَه، وتعرفُ أنَّ صاحبَ الوقفَ هو «علي مبارك». ومع ذلك فإنَّ ملفاتِها لا يوجد فيها سوى هذه المُكاتبات، ولا وجودَ لأيِّ مستندٍ يتعلقُ بتصرُّفٍ من التَّصرُّفاتِ التي جرَتْ على هذا الوقف منذُ أنشأَه علي مبارك. ولا نعرفُ –للأسفِ- تاريخ إنشاءِ وقفه، ولا اسمَ المحكمةِ الشرعيَّة التي أصدرتْ حجته واعتمدَتْها.
2. مكاتبةٌ مؤرَّخةٌ في 3/11/1969م واردةٌ من قسْمِ الخُبراء والسِّجِلَّاتِ إلى قسمِ التَّوليةِ تفيدُ أنَّه لا يوجد في ملفِ المحاسبةِ محضرُ استلامٍ بخصوص وقفِ علي مبارك. وهذا يعني أنَّ حُجَّةَ الوقفِ وبقيةَ مستنداتِه كانت في حوزةِ قِسمِ الخُبراءِ والسِّجلَّاتِ، أو أنَّ هذا القسمَ قد أحيطَ بها علمًا يومًا ما، وأنَّ للوقفِ ملفَّ محاسبةٍ، وأنَّ المفقودَ هو «محضر استلام» الوقفِ وحسب؛ أي: ما يُثبتُ أنَّ الوزارةَ استلمتْ أراضي وقفَ علي مبارك تطبيقًا للقوانينِ الَّتي أصدرتْها حكومات يوليو بَدْءًا من سبتمبر 1952م. وبعدَ هاتين المكاتَبَتَيْن، أطبَقَ الصمتُ على هذا الوقفِ ستةً وعشرين سنةً متَّصلةً، حتى كانت عام 1993م.
3. في 2/9/1993م، ظهرتْ مكاتبةٌ مؤرَّخةٌ في -ذلك اليوم- من إدارةِ المحاسبةِ بوزارة الأوقاف (نفس الإدارة التي سبق أنْ خاطبت عام 1967م مديريةَ أوقافِ القاهرة بشأنِ حارسي وقف علي مبارك) إلى رئيسِ قسمِ التَّوليةِ. وهذه المكاتبةُ التسعينيةِ تكررُ القِصةَ التي تضَّمنَتْها المكاتبتانِ السابقتان، فهي تتحدثُ عدمَ وجودِ ملفٍ لوقفِ على باشا مبارك، وأنَّ قِسْمَ المحاسبةِ لم تردْ إليه صورةٌ من بلاغِ وضعِ يد الوزارةِ على أعيانِ الوقفِ، ولم تردْ إليه أيضًا صورةُ الحسابات. وتطلبُ هذه المكاتبةُ من قسمِ التَّوليةِ موافاةِ قلمِ المحاسبةِ ببلاغِ وضعِ اليدِ، وصورةِ الحسابات؛ وكأنَّ ربع قرن من الزمان لم يمر على هذا الطلب نفسه.
لم أعثر بعد ذلك في محفوظاتِ السَّجلَّاتِ الرَّسميةِ، ولا في دواليبِها، على أيِّ أثرٍ يوضِّحُ ما جرى: هل ردَّ قِسْمُ التَّوليةِ على طلبِ قِسْمِ المحاسبة أم لم يَرُد؟ وفي تلك اللَّحظة وقرَ في قلبِي أنَّ نَفْسًا ضعيفةً ذاتَ يدٍ قويَّةٍ قد افتَرَسَتْ ملفاتِ وقفِ «علي باشا مبارك»، ونهَشَتْها ومزَّقَتْها شَرَّ مُمَزَّق. حزِنتُ لأَّنَّنِي ما كدتُ أتنفسُ الصعداءَ من عناءِ البحثِ، حتى ضاقَ صدْري مجددًا، وانطلقتْ بي قدماي عائدًا إلى المنزلِ بخُفَّي حُنيْن. وظننتُ كلَّ الظنِّ أنَّه لا أملَ في العثورِ بعد ذلك على أيِّ مستندٍ يخصُّ وقف علي مبارك، وصرفتُ النَّظرَ عنه.
مرَّت عشرُ سنواتٍ على تلك الواقعةِ تقريباً، وفي عام 2005، كنتُ أسيرُ يومًا ما في أحدِ شوارِع حَيِّ «معروف» المُتاخمِ لشارع رمسيس من الجهةِ الغربيَّةِ، والقريبِ من مدرسةِ الأرْمنِ (كالوسيديان سابقًا) وشارع شامبليون من الجهةِ الشَّرقيةِ، ومن شارعِ عبد الخالق ثروت من الجهةِ الشَّماليَّة، وعلى مرمى حجرٍ من ميدانِ التحَّريرِ بالجهةِ الجنوبيَّةِ. وبينما أنَا أمْشِي الهُوَيْنَى بانتظار صديقي الأستاذ ممدوح الولي -الكاتب بالأهرام ونقيبِ الصحفيين سابقًا- إذا بشخْصٍ ينادِي بصوتٍ عالٍ ومألوفٍ في جميعِ أحياءِ المدنِ المصريَّةِ؛ الشَّعبيَّةِ منها والرَّاقِيَةِ: «روبابيكيا… بيكيا… بيكيا… بيكيا».
وفي اللَّحْظَةِ التي كان يمرُقُ فيها من جانِبي وهو يدفع عربةً صغيرةً ذات صندوقٍ خشَبي مملوءٍ بكراكيبَ مختَلفة، نظرتُ فيها فإذا مجموعةُ أوراقٍ صفراءَ تعلو «الكراكيب»، فأنْعَمْتُ النَّظرَ فيها بفضولٍ، فبصُرتُ جزءًا مما هو مكتوبٌ في أعلى الصَّفحةِ الأوْلى: «كشف حساب خيراتِ سنة 1946م في وقفِ المغفور له علي بك مُبارك».
تسمَّرَت عيناي على اسمِ «علي بك مبارك»، وسارعتُ فاستوقفتُ صاحبَ عربةِ الروبابيكيا، واستأذنتُه أنْ أفحصَ هذه الورقةَ، وبقيةَ الأوراقِ التي تحتَها، فوافق بضَجرٍ. فوجدتُ ما مجموعُه أربعُ صفحات، منها: صفحتان مكتوبَتان بخطِّ النَّسخِ الجميل، بعنوان: «كشف إيرادات ومصروفات زراعة برمبال الجديدةِ وقفِ وملكِ المرحوم علي بك مبارك عن سنة 1946م»، وصفحتانِ مكتوبتانِ بالآلة الكاتبةِ بعنوان: «كشف حساب خيرات سنة 1946م في وقف المغفور له علي بك مبارك».
شعُرتُ في تلك اللحظةِ أنَّنِي صرتُ كتلة من الفرَحِ. ساومتُ صاحب الروبابيكيا لشراء الورقات الأربعِ، ولما رآني مُتهلِّلَ الوَجْه، عرفَ أنَّها مهمَّةٌ لي (على الأقل)، فلم يرضْ إلا بجنيه كاملٍ (مائة قرش) ثمنًا لكلِّ ورقةٍ، أمَّا أنا فرضيتُ بَلا تردُّدِ، ودفعتُ خمسةَ جنيهات، ومن باب الاحتياط تركتُ الجنيهَ الباقي له، وانصرفْتُ على عجلٍ خشيةَ أنْ «يرجعَ» الرَّجلَ في هذه الصفقة المفاجئةِ وعلاماتُ الفرح تَكْسُوه هو، وتَغْمُرُنِي أنا. أمّا صديقي الذي كنتُ على موعدٍ معه فنسيتُه ونسيت موعدَه في ذلك اليوم.
الورقات الأربع لا تحملُ أيٌ منها خاتمًا رسميًا، ولا رقمًا يفيدُ إرسالَهما من أيِّ جهةٍ، أو استلامَهما في أيِّ جهةٍ حكوميَّةٍ، أو غيرِ حكوميَّةٍ. فقط: كلُّ ورقةٍ عليها توقيعُ «فورمةٍ» باسم ناظري الوقفِ، نرمز لهما بالأحرُف الأولى (ج.م) و(ع.م).
