على الرغم من أن تحليل العلاقات المصرية العربية خلال عام واحد فقط، لا يكفي لتقديم تقييم شامل للسياسة الخارجية المصرية تحت حكم السيسي، إلا أنها توضح بشكلٍ جليٍّ، أن النظام الحالي يعاني من حالة ارتباك، ويفتقر لوجود رؤية متماسكة ومتكاملة حول علاقاته مع دول المنطقة والتعامل مع قضاياها.

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 18 يونيو الجاري، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد عقد المزيد من المداولات والمباحثات بين الجهات التنفيذية، في ظل غياب الإطار التشريعي للدولة، وذلك من أجل إصدار موازنة تعمل على خدمة السياسات الا

بلغ إجمالي ما واجهته مصر من عمليات عنف سياسي وتطرف منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس 2015 أي خلال الربع الأول فقط من العام 2015 بلغت قرابة 1461 عملية بحسب تقرير نشرته مؤسسة "مؤشر الديموقراطية" وهو ما يعني وقوع في المتوسط عملية واحدة كل ساعة ونصف. ومع رقم كبير مثل هذا مقارنة بالبداية الصغيرة يثور التس

يبدو أن النظام الحالي احتفظ لمصر بموقع متميز بين الدول التي أصدرت أحكامًا بالإعدام في عام 2014-2015، واحتفظ لنفسه أيضًا برقم قياسي في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام عبر التاريخ في أول عامٍ من حكمه، فما جرى أمرٌ يصعُب أن يحظى العالم اليوم بمثله؛ ليذكِر الناس بتاريخ بعيدٍ من أحكام الإعدام، لم يدركها كثير

لم يشهد الوضع الأمني في مصر إلا قدر ضئيل من علامات التحسن، منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية.وبالرغم من العمليات القوية المناهضة للإرهاب، التي ينفذها الجيش ضد أنصار بيت المقدس، أكثر الجماعات المسلحة نشاطا في مصر، لكن الهجمات المسلحة لم تهدأ حدتها.

منذ انتخابه رئيسا، أصدر السيسي أكثر من مائة مرسوم، بينها قوانين جديدة أو تعديلات عليها.ففي غياب برلمان، يستمتع السيسي بكافة الصلاحية التشريعية، وإصدار مراسيم تتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والقضايا السياسية التي تواجه مصر اليوم.