الخطير في انتفاضتي الطلاب العفويتين في فبراير ونوفمبر 1968م، أنهما كانتا أول تحدٍ شعبي حقيقي يواجهه النظام الناصري، لذا لم يتردّد في قمعهما بطريقة دموية.

أدخلت الهجمات الأخيرة في سيناء، الصراع بين الجماعات المسلحة والجيش إلى طور جديد، حيث بدأ الحديث عن السيطرة على مساحات من الأراضي ومدن كيفما حدث في سوريا والعراق. نحاول في هذا التقرير إستعراض أبرز الجماعات والتنظيمات المسلحة في سيناء.

ومع الذكرى الأولى لتنصيب السيسي، والثانية لذكرى انقلاب الثالث من يوليو تأكدت التصدعات في التحالف الخارجي الداعم للانقلاب.

تأتي القوى الإسلامية بدورها، ففي أفضل السيناريوهات المتوقعة لاستمرار الحالة لا يمكن التنبؤ بأكثر من رغد عصر مبارك إن جاز تسميته كذلك مقارنة بما هم فيه الآن. ولكن الحد الأدنى لأي تفاوض سيكون الحفاظ على تواجد كياناتهم بشكل شرعي مؤسسي مشارك في مؤسسات الدولة وهو ما يزيد عن عصر مبارك حتى وان اضطروا في بداية الأمر إلى الإبتعاد عن المساحات التنفيذية في هيكل الدولة. ولكن الحوار لن يجد قبل أن تتبنى القوى الإسلامية موقفاً واضحاً يدين كل أشكال العنف ويضع فاصلاً كبيراً بينها وبين الجماعات المؤيدة لانتهاج العنف بوضوح دون المواربة. وهذه الخطوة لابد أن تكون تالية لإظهار النظام حسن النية بوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، وإن سبقوا بها فنعم. ولكن سيظل عليهم التعامل مع النظام الدولي بشكل أكثر طمئنة و التعامل المؤسسي مع المجتمع وهيكل الدولة بشكل أكثر انفتاحاً.

نبدأ من البداية. والبداية هي الإقرار بأن حملة "إدانة الفهم" نجحت نجاحًا منقطع النظير. فأغلب المعادين لـ"الإرهاب" من عيال الدولة، ومحبي الانقلاب، بل ومِن بَين مَن يُطلق عليهم الثوريون، يدينون أي محاولة لتفسير ما جرى باعتبارها تبريرًا للجرم وتبرئةً للمجرمين. التفزيع من التفسير مصدره الحاجة الملحة إلى تفريغ ما يُسمى بـ"الإرهاب" من مضمونه الاجتماعي، ونزعه عن سياقه، وحجب أسبابه ومآلاته – باختصار إخراجه من التاريخ الحي للبشر وتحويله إلى حدث معجز لا سبب له أو نسب. فـ"الحرب على الإرهاب" تَطرح نفسها كحرب مقدسة ضد شر مطلق. وهي تتطلب كشرط لشرعيتها تصوير "الإرهاب" كجنون لاعقلاني، كنزق شرير لا تفسير له، مقطوع الصلة بما قبله وما بعده وما حوله، يهددنا وجوديًا، ومن ثمّ تفترض الحرب ضده وحدتـ"نا" المبرّأة من كل نقد، "فإن شققت الصف، حتى بسؤال، ستكون خائنًا لا مكان له بيننا".

مصر ليست بمعزل عن غيرها من الدول سواء العربية أو الغربية، ولعل أبرز مقاييس نجاح الأمم هو ترتيبها العالمي بين غيرها من الدول، بحيث تحتل مركزًا متقدمًا بين الدول في المؤشرات الإيجابية كالاقتصاد والأمن والأمان وغيرها، في حين تسعى الدول إلى الحصول على مراكز متأخرة في المؤشرات السلبية كالفساد.