إن حدود الدور المصري في النظام الدولي والإقليمي على حد سواء مرهون بفكرة المواءمات السياسية والقدرة على تحقيق التوازن المطلوب بين الأمن وما يستتبعه من تعزيز لنمو الاقتصاد القومي، وبين الالتزام بتحقيق الحرية ومتطلباتها بما يدعم مناخ الرأي والتعبير الذي تُقدِّره المجتمعات الأوروبية وتعتبره ركن أساسي في

هذه المسافة التي يقطعها راكب السيارة اليوم في حوالي الساعتين؛ قطعها الإمام في أعوام. لكنه لم يكُن انتقالًا شاقًا داخل نطاقات الجغرافيا فحسب، بل انتقالٌ أشق في دروب التاريخ والوعي الإنساني، وطفرة هائلة في الوعي والوجدان الشيعيين، وتغيير اجتهادي نوعي في الفكر والممارسة السياسية الإسلامية في العصر الحديث.

من المؤكد أن صناعة السياسة الأمريكية عملية يشوبها الكثير من التعقيد حيث يساهم فيها العديد من الأطراف الفاعلة بدءا من المكتب البيضاوي والأحزاب وجماعات الضغط السياسي وصولا إلى وسائل الاعلام وأصحاب المصالح الاقتصادية والرأي العام.. هذه العملية رغم ذلك تبقي لها أسس ثابتة في اتخاذ القرار..

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرا أن حصيلة قتلى الصراع الدائر في الدولة الشامية تجاوز 230 ألف. وفي مايو 2014، لم تكن أعداد القتلى تتجاوز 160 ألف، بما يشير إلى أن أكثر من 70 ألف شخص قضوا نحبهم خلال فترة العام المنصرم فحسب.

بلغ إجمالي ما واجهته مصر من عمليات عنف سياسي وتطرف منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس 2015 أي خلال الربع الأول فقط من العام 2015 بلغت قرابة 1461 عملية بحسب تقرير نشرته مؤسسة "مؤشر الديموقراطية" وهو ما يعني وقوع في المتوسط عملية واحدة كل ساعة ونصف. ومع رقم كبير مثل هذا مقارنة بالبداية الصغيرة يثور التس

مع اندلاع الثورات العربية بدءًا من نهاية 2010 وخلال النصف الأول من 2011، وبفضل نجاحها السريع في إسقاط رأس السلطة في تونس ومصر وليبيا، راجت فكرة تقول أننا على أعتاب عهد جديد سيحكم البلدان العربية فيه "إسلاميون معتدلون" في إطار نظم ديمقراطية تعددية، لدرجة أن المخابرات والجيش المصريين كانا من أوائل من تبنوا هذه الفكرة عمليًا، حتى قبل سقوط محمد حسني مبارك، حيث استدعيا الإخوان المسلمين إلى طاولة المفاوضات قبل 11 فبراير 2011، اعتقادًا منهما أن هذا "التنازل الديمقراطي" هو الطريق الوحيد لاحتواء الثورة والسيطرة على الشارع.