في مشهد معقد يبدو وكأنه مسلسل هوليودي طويل، تخوض إيران حربًا صامتة تؤدي دور الضحية في معظم مشاهدها، في مواجهة جيش من الأشباح، في حرب غير معلنة وفي نفس الوقت أطرافها معروفون للقاصي والداني، ضمن سياق التنافس الإقليمي الشرس بين طهران وتل أبيب في منطقة الشرق الأوسط.

فمنذ انكشاف أمر عسكرة البرنامج النووي الإيراني في 2002، يخشى الإسرائيليون من كسر احتكارهم للأسلحة النووية في الإقليم، رغم عدم اعترافهم رسميًا حتى اليوم بامتلاك هذا السلاح، فيما يصر الإيرانيون في المقابل على أن برنامجهم النووي الذي ذاقوا أمَرّ العقوبات الأمريكية والدولية في سبيله سلميٌ بحت (وقعت إيران على معاهد حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968) يهدف فقط لتوفير طاقة نظيفة صديقة للبيئة.

واستطاعت تل أبيب اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، بل وتجنيد بعضهم، وأصبحت الأراضي الإيرانية خلال السنوات الماضية ساحة مفتوحة لسلسة طويلة من الهجمات الغامضة التي لا تعلن أي جهة المسؤولية عنها، بل يتجاهل نظام الملالي الاعتراف بوقوع كثير من تلك العمليات بهدف حفظ ماء وجهه، إذ تظهر هذه الوقائع اهتراء منظومته الأمنية وعجزه عن الرد أو حتى التلويح به في معظم الحالات على عكس ما تروج له أذرعه الإعلامية.

فمنذ عام 2018، تتبنى إسرائيل «عقيدة الأخطبوط» التي تعني استهداف النظام الإيراني مباشرة بدلاً من التركيز على الأذرع التابعة له في المنطقة. فمنذ يناير/كانون الثاني 2018، نفذ الموساد عملية بالغة الخطورة إذ سرق عملاؤه نصف طن من المقر السري للأرشيف النووي جنوب طهران وشحنوها للخارج في نفس الليلة، وأعلنت تل أبيب عن العملية ونفت طهران ذلك ووصفته بأنه مثير للسخرية.

وبحلول عام 2020، توالت الحرائق والانفجارات داخل المناطق العسكرية الحساسة في أنحاء البلاد، كان أبرزها ما وقع في 26 يونيو/حزيران حين دوت الانفجارات في مركز تجميع الصواريخ في منطقة خجير شرق العاصمة. وفي 2 يوليو/ تموز، اشتعلت النيران في مفاعل نطنز وطال الدمار أجهزة تخصيب اليورانيوم، مما أعاد المشروع النووي أشهراً إلى الوراء. وعلى إثر ذلك، تم نقل المنشأة تحت أرض محصنة بالجبال وبدأ العمل على إصلاح ما دمره الهجوم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تلقت طهران ضربة لا تقل ضراوة عما سبق، إذ تم اغتيال محسن فخري زاده الذي يطلق عليه أبو القنبلة النووية الإيرانية، من دون مشاركة أفراد على الأرض، بل باستخدام سلاح آلي يتم التحكم فيه بالأقمار الصناعية تم تدميره تلقائيًا بعد الهجوم.

وكان الرد الإيراني على تلك الهجمات غالبًا ما يأتي في صورة التخلي التدريجي عن الالتزامات التي فرضها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كتضييق الصلاحيات الممنوحة للمفتشين الدوليين أو استخدام أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم بالمخالفة للاتفاق الذي لا يتيح إلا استعمال عدد محدد من أجهزة الجيل الأول البطيئة.

ومع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021، زادت سخونة الوضع. فرغم تخلي واشنطن عن المضي قدمًا في سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، ورغبتها في العودة للاتفاق، إلا أن ذلك كان مدعاة لمزيد من التصعيد، إذ استغلت طهران ذلك وصعدت من هجمات وكلائها على القواعد العسكرية التي تضم جنودًا أمريكيين في العراق كقاعدة «بلد» و«عين الأسد» وغيرهما، التي باتت أهدافاً متكررة للصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها الميليشيات الشيعية الموالية لإيران دون أن تعلن عن مسؤوليتها، بل تخرج جماعات مجهولة تحمل أسماء غير حقيقية لتعلن وقوفها خلف الهجمات.

جنة الجواسيس

ومع انطلاق المفاوضات النووية في مطلع أبريل/نيسان 2021 بين طهران والدول الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، مارست طهران حرب أعصاب على المفاوضين الأمريكيين عبر اللعب على مخاوفهم من اقترابها من امتلاك القنبلة. ففي 10 أبريل/نيسان 2021، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تشغيل سلسلتين من الجيلين الخامس والسادس من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز المحصّن تحت الجبال بعد تسعة أشهر من الهجوم عليه؛ لكن في اليوم التالي تكرر الهجوم، وبعد ساعات أعقبه هجوم آخر ليُعاد المشروع تسعة أشهر أخرى على الأقل إلى الوراء، عبر متفجرات كانت مزروعة داخل الموقع الجديد.

في البداية أنكرت السلطات وقالت إنه حادث عرضي، ثم غيّر المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، الرواية، وقال إن الضرر اقتصر على الأجهزة القديمة من الجيل الأول وسيتم استبدالها بأجهزة متطورة وسريعة. لكن رئيس مركز البحوث البرلمانية، النائب علي رضا زاكاني، كشف أن أحد أجهزة المفاعل نُقل إلى الخارج للصيانة وعاد محملاً بـ150 كيلوجراماً من المتفجرات، مشيراً إلى تدمير الآلاف من وحدات الطرد المركزي التي تمثل معظم منشآت التخصيب في البلاد، قائلاً إن بلاده أصبحت «جنة للجواسيس».

وبعد خمسة أيام من الهجوم، أعلنت طهران أن الرد سيكون رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، أي قريباً من النسبة المطلوبة لإنتاج القنبلة، لكن وفقاً لتقرير سري مسرب أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية شهر مايو/آيار، فقد انخفض إنتاج إيران من الوقود النووي بشكل حاد. وأعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن تفجير نطنز خلّف خسائر بلغت 10 مليارات دولار، وأكد واقعة سرقة وثائق إيران النووية من منشأة «توقوزآباد» التي أنكرتها السلطات من قبل.

فعقب إبعاده من الترشح لرئاسة إيران، مؤخراً، بدأ نجاد في فضح أسرار مثيرة، منها كشفه لسرقة وثائق إيران الفضائية عن طريق ثقب سقف المنظمة الفضائية وتهريب محتوياتها، وقال إن مسؤول مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان يعمل جاسوساً للموساد، وأن مدير الإذاعة السابق حسن خجستة، وهو شقيق زوجة المرشد الأعلى، علي خامنئي، كان يخطط للسفر إلى إسرائيل، وأن الأمر لم يُفتح فيه تحقيق حتى اليوم وما يزال الرجل حراً طليقاً.

ملاحقة لا تنتهي

ومع تغير رأس السلطة مؤخراً في كل من طهران وتل أبيب، قررت الأخيرة تغيير أسلوب العمل. ففي 23 يونيو/حزيران، انطلقت طائرة مسيرة صغيرة من داخل إيران لتستهدف مبنى قرب مدينة كَرَج، غربي العاصمة، يتم فيه تصنيع أجهزة الطرد المركزي لمفاعل نطنز لتعويض ما تم تدميره في أبريل/نيسان الماضي. وكالعادة، أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إحباط الهجوم وعدم حصول أي أضرار، وقررت وكالة الطيران الوطنية بدء حصر وتسجيل جميع الطائرات من دون طيار في البلاد.

وفي حين بدأ الحرس الثوري الإيراني في تشكيل خلايا نوعية في سوريا والعراق ولبنان وإعدادها لشن حروب بالطائرات المسيرة الحديثة، انطلق في المقابل مشروع أمريكي إسرائيلي مشترك لتطوير تكنولوجيا للتصدي لتلك الطائرات واختراقها والسيطرة عليها.

ولا يعد ما سبق إلا صورة من صور المواجهات بين الطرفين؛ فهناك المعارك السيبرانية وحرب السفن التي يجرى فيها استهداف متبادل للقطع البحرية في الممرات المائية الدولية، وغير ذلك من أشكال المواجهة الصامتة، كبديل عن الحرب التقليدية التي ستكبد الطرفين خسائر فادحة لا يقوى أي منهما على تحملها.