التكوين الاجتماعي والاقتصادي لأوقاف رواق المغاربة

رغم أن أهل بلاد المغرب في جملتهم مسلمون يتبعون مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ويتمسكون به في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصية والعائلية، فإن هذا لم يمنعهم من تحرير حجج أوقافهم على رواق المغاربة بالأزهر أمام قضاة الشرع الشريف الذين ينتمون إلى المذاهب الأخرى: الحنفية والحنبلية والشافعية، إلى جانب القضاة المالكية. وهذا يعني أن حرية الاختيار كانت مكفولة لدى الواقفين، ولدى قضاة الشرع رغم اختلاف مذاهبهم من مسألة وقف المنافع على ما سبق بيانه في المقال السابق المنشور في «إضاءات». كما لم يمنع المغاربة كونهم مسلمين أن يتعاملوا مع يهود مصر في ذلك الحين، وهذا ثابت من الألقاب والأوصاف الواردة في تلك الحجج. ومن ذلك مثلاً: ما جاء في حجة محررة بتاريخ غرة محرم 1084هــ، وهو أنه:

وبالجملة فإن أوقاف رواق المغاربة قد تكونت من وقفيات أرباب الأسر المغاربية التي حطت رحالها بمصر وطاب لها العيش فيها، وبخاصة في منطقة الأزهر التي اشتهرت بكثرة أصحاب الحرف والصنائع وتجار الأقمشة والسجاد والفحم والزجاج والمعادن… إلخ، إضافة إلى كثرة الذين استوطنوها من أصحاب المهن الأخرى مثل: الحلاقين، والعقادين، والجزارين، والعطارين، والزياتين، والنقاشين، والطباخين، والشوائين، والخبازين، والبنائين، والصباغين، والشرباتية، والصرماتية، والحمامية، والخيامية.

ويلفت النظر في وثائق أوقاف رواق المغاربة أن أصحاب تلك المهن والحرف كانوا يحظون ــ جميعهم ــ بكثير من عبارات التكريم والاحترام دون تفرقة، فلا فرق بين تاجر كبير، وصرماتي، أو حمامي، ولا بين عطار وحلاق، أو بناء، أو صراف، أو نقاش، أو صباغ. ويظهر أن هذا راجع إلى احترامهم جميعاً لقيمة العمل والكدح الذي جمعهم من أجل الكسب الشريف، كما هو راجع أيضاً إلى انضوائهم في «طوائف» مهنية أو حرفية؛ وكان لكل طائفة «شيخ» يسهر على رعاية مصالح أعضاء الطائفة ويدافع عنهم، ويراعي أخلاقيات الأمانة والإتقان في أداء هذه المهنة أو تلك الحرفة، ويحث أتباعه على الالتزام بآداب التعامل بين أصحاب المهن والحرف من جهة، وبينهم وبين الجمهور الذي يتعامل معهم من جهة أخرى. كما كان من مسؤوليات «شيخ الطائفة» أن يسعى للنهوض بمستوى المهنيين أو الحرفيين الذين يرأسهم؛ حتى تبقى تقاليد العمل منضبطة وفق أصولها الصحيحة، وبالمستوى الفني اللائق.

لم يكن الوجود المغربي وجوداً عابراً في مصر، بل تهيأت للمغاربة أسباب الشغل والكسب والاستقرار فيها والاندماج في أهلها، وبخاصة منذ بدايات العصر العثماني؛ حيث شهدت القاهرةُ وفود كثير من العائلات التجارية المغربية من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وقد هاجر أغلب تلك العائلات صوب الشرق بعد سقوط الأندلس، وتحت ضغط المعاملة القاسية التي مارسها الإسبان ضد الوجود العربي الإسلامي هناك. ومن تلك الهجرات؛ اكتسب الوجود المغربي قوة كبيرة، وبخاصة بعد استقرارهم في أحياء القاهرة القديمة مثل: الأزهر، وطولون، والدرب الأحمر، والأزبكية، والغورية، والمغربلين. وامتلكت بعض تلك العائلات ناصية النشاطات التجارية، ومنها عائلة الشرايبي التي سيأتي الحديث عن جوانب من إسهامات وقفياتها في تمويل رواق المغاربة.

لقد اتجه أصحاب الأعمال المغاربة من التجار والحرفيين وأصحاب الورش الصناعية وملاك العقارات السكنية الذين أقاموا في مصر منذ القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري (من السادس عشر إلى بدايات القرن العشرين الميلادي على الأقل) إلى تخصيص القسم الأكبر من ريع وقفياتهم للصرف على إعاشة الطلاب المغاربة المجاورين بالأزهر، والمنقطعين به لطلب العلم الشريف. ومما يؤسف له أن سجلات الرواق المحفوظة في أرشيف وزارة الأوقاف لا تحتوي على بيانات أو إحصاءات إجمالية توضح القيمة الاقتصادية الكلية لتلك الوقفيات، ولا تبين مسارات تطورها وملامح تكوينها الرأسمالي. ولكن يمكن الاستئناس في هذا السياق ببعض الأمثلة من تلك الوقفيات، ومنها الآتي:

ووقف أحدُ أمراء تونس، هو محمد بك التونسي، عدة وقفيات على رواق المغاربة. ومن وثائقه: حجة شراء وضم وإلحاق لوقفه على الرواق، محررة أمام محكمة القسمة العسكرية بمصر في 18 ذي القعدة 1196هــ/25 أكتوبر 1782م. وكانت عبارة عن حصة قدرها الربع على الشيوع في كامل البيت الكائن بخط الجامع الأزهر بربع السلطان قايتباي، بمبلغ 8 ريالات من الريالات الحجر أبي طاقة، وجعله في جهة وقف رواق السادة المغاربة. واشترى شيخ الرواق حصة أخرى في البيت عينه لصالح أوقاف الرواق بمال الأمير محمد بك التونسي، وذلك بموجب حجة شراء وضم محررة أمام محكمة مصر الشرعية في 25 صفر 1197هــ/30 يناير 1783م، وذلك بمبلغ 29 ريالاً من الريالات الحجر أبي طاقة، وكان قدر الحصة 18 قيراطاً من أصل 24 قيراطاً، وبشراء هذه الحصة صار البيت المشار إليه بأكمله ضمن وقفيات الأمير محمد بك لصالح طلاب العلم الشريف برواق المغاربة.

وزادت وقفيات الرواق بمرور الزمن نتيجة عمليات الشراء والضم والإلحاق. وكانت تلك العمليات تحدث كلما توافر ملبغ من ريع وقفيات الرواق يكفي لشراء عقار، أو منافع عقار. ومن ذلك مثلاً: عملية الشراء والضم التي نفَّذها شيخ الرواق، الشيخ شمس الدين محمد بن الحسن المالكي، بمال جهة أوقاف المغاربة، وبه:

وبموجب حجة محررة أمام محكمة بني سويف الشرعية في 20 محرم 1296هــ/4 يناير 1879م، تصدَّق السيد مختار التاجوري التونسي ووقفَ الأبعادية الطين السواد، الرزقة الأحباسية ببيوتها بمديرية بني سويف، وخصص منها حصة قدرها الثلثان من تلك الأبعادية، على الشيوع فيها بمساحة قدرها 53 فداناً وكسور من فدان، ليصرف ريعها على «طلبة العلم برواق المغاربة بالجامع الأزهر»، وجعل جلَّ ريع هذه الحصة لقرَّاء القرآن الكريم، وخدمة أهل الرواق، وتوزيع جراية الخبز عليهم، ودفع مرتبات موظفين وعمال، وتسبيل ماء عذب سائغاً للشاربين. وتكاد هذه الوقفية تكون الوحيدة من بين وقفيات المغاربة التي أعيانها من الأراضي الزراعية؛ حيث كانت أغلبية وقفياتهم عبارة عن «منافع» مثل: الخلو، والجدك، والمرافق، والسكنى، وعقارات مبنية أخرى. والسبب في ذلك كما سلف القول هو: أن المغاربة الذين أقاموا بمصر قد اشتغلوا بالتجارة والحرف والمهن المختلفة، ولم يشتغلوا بالزراعة، حيث إن الزراعة لم تكن مهنتهم الأصلية، وعليه فإن فرصتهم كانت محدودة جداً في امتلاك الأراضي الزراعية، ومن ثم ندر وقفهم لها.

وإلى جانب ريع الوقفيات الخيرية المخصصة للرواق، خصص بعض المغاربة ريع وقفياتهم الأهلية للرواق أيضاً، ولكن ريعها لم يكن يصرف للرواق إلا بعد انقراض ذريتهم. وكان بعض تلك الوقفيات الأهلية يؤول للرواق بعد جيل أو جيلين على الأكثر من ذرية الواقف، وبعضها كان يؤول له على المدى البعيد الذي قد يستغرق مئات السنين.

ومن أمثلة الوقفيات الأهلية التي لم تستغرق وقتاً طويلاً حتى آلت لرواق المغاربة الآتي:

1. وقفية الحاج الناصري محمد بن الزيني موسى، بموجب حجة محررة في 10 محرم 1053هــ/ 31 مارس 1643م، وقد وقف منفعة حانوتين سفل المدرسة الأشرفية، وجعل ريعهما يؤول بعد حياة كل من فاطمة بنت الخواجا سري الدين بن شمس الدين التاجر بسوق الجملون، وزوجها الشيخ يونس بن أحمد شعبان التاجر. واشترط أن يكون الريع لها ولزوجها، ثم يكون مصروفاً على مصالح رواق المغاربة، في ثمن خبز، وماء سبيل، ووجوه خيرات وقراءة القرآن، وسرعان ما توفي زوجها وتوفيت هي أيضاً، ولم تستغرق أيلولة الريع للرواق سوى سنوات معدودات.

2. وقفية الخواجا الحاج رمضان بن علي المغربي المعروف بالفلَّاح، بموجب حجة محررة أمام محكمة باب الجامع الطولوني، وقد تصدق بخلو الوكالة الكبيرة، ونصف خلو الوكالة الصغيرة بخط داخل خوخة الجواد؛ الموضوعتين على الأرض المحكرة، المشتملتين على منافع ومرافق وحقوق، وجعل الريع لنفسه مدة حياته، ثم لإخوته مدة حياتهم، ثم يؤول قسم من الريع للحرمين الشريفين، وخيرات أخرى منها «رواق المالكية بالأزهر الشريف». واشترط الخواجا الحاج رمضان «أن يصرف في كل يوم قدح غلة للطيور» التي تحط على سطح الجامع الأزهر، واشترط أيضاً أن يُصرف ريع الأربعة حوانيت ومدق (مطحنة) البن، والمساكن المذكورة في حجة وقفه، على «ملء المزملة بالماء العذب، وللخوص والريحان بغرض وضعهما على تربته».

3. وقفية الحاج محمد بن حسن المراكشي التاجر بسوق الشُّرب السعيدِ، وقد حررها أمام محكمة الصالحية النجمية في 23 ذي الحجة 1123هــ/1 فبراير 1712م، وبموجبها وقفَ منفعة الخلو والسكن والانتفاع بقاعة داخل درب الأتراك، كانت معروفة بالقاعة الصغرى، وجعلها لبناته، ثم من بعدهن على أولادهن البنات، ثم من بعدهن على رواق السادة المغاربة. ومثل هذه الشروط التي تختص البنات دون البنين بالاستحقاق في الريع لم تكن شائعة، بل كثيراً ما كان يتم حرمان البنات، والنساء عموماً، من الاستحقاق في ريع الوقف الأهلي، وبخاصة بعد زواجهن.

4. وقفية الحاج عبد الله بن علي السلاوي، التي حررها أمام محكمة باب الجامع القوصوني في 28 ذي الحجة 1187هــ/ 12 مارس 1774م. وقد وقف بموجبها جميع خلو بيتٍ كائن بخط الجامع الأزهر، وجعل المنفعة لنفسه ثم لزوجته، ومن بعدهما «تكون الأجرة مصروفة على طلبة العلم المغاربة القاطنين برواق المغاربة بالجامع الأزهر، على الدوام والاستمرار».

أما الوقفيات الأهلية التي وقفها المغاربة بمصر، وكان من المفترض أن تؤول بعد أزمنة متطاولة إلى رواق المغاربة، فمن أمثلتها الآتي:

1. وقفية الحاج محمد بن محمد المغربي التلمساني الشهير بالبداح، التي حررها أمام محكمة الباب العالي بمصر في 18 رجب 1143هــ/27 يناير 1731م، لدى الحاكم الشرعي المالكي، واشترط أن تؤول لرواق المغاربة بعد انقراض ذريته، وأن تنقرض من بعدهم ذرية أولاد عمه جميعاً.

2. وقفية الشيخ شمس الدين محمد بن شمس الدين المغربي المكناسي، التي حررها أمام محكمة جامع الصالح بمصر في 8 ربيع الأول 1158هـ/ 10 أبريل 1745م، لدى الحاكم الشرعي الحنبلي. وقد أشهد على نفسه بحضور كل من: الخواجا الحاج علي بن الحاج مصطفى الفوي شيخ التجار بسوق الغورية بمصر، والخواجا الحاج مصطفى، الشهير بأبي السعادات، من أعيان التجار في الأقمشة الهندي وغيره، وكلاهما بسوق الغورية. وكانت هذه الوقفية عبارة عن خلو وسكنى وانتفاع كامل البيت الكائن علو خان الزهار. وجعل الريع لنفسه وأولاده وعقبهم إلى أن ينقرضوا جميعاً، فإذا انقرضوا آل لرواق المغاربة.

3. وقفية الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحاج رمضان الشهير بالعجيني، التي حررها أمام محكمة القسمة العسكرية في 25 ذي القعدة 1168هــ/ 2 سبتمبر 1755م، لدى الحاكم الشرعي القسام العسكري الحنفي. وقد وقف «جميع ملك كامل المكان الكائن بظاهر القاهرة وخارج بابي زويلة والخرق، بالقرب من جامع طولون، المشتمل على طوابق سفلية وعلوية، وجعل الريع لنفسه ومن بعده يكون نصفه لزوجته، والنصف الآخر لأخوي الواقف مناصفة بينهما، فإذا انقرضوا جميعاً يكون وقفاً على طلبة العلم الشريف الترابلسية بالجامع الأزهر».

4. وقفية الحاج سعد بن محمد السوسي، التاجر في الأقمشة الهندي بسوق طولون، التي حررها أمام محكمة باب الجامع الطولوني بمصر لدى الحاكم الشرعي الحنفي، في 28 ذي القعدة 1182هــ / 5 أبريل 1769م. وقد وقف وتصدق لله تعالى بالمكان المستجد الإنشاء والعمارة بخط طولون بزقاق العنبر، وجعل الريع للصرف على نفسه، ثم أولاده وعتقائه، فإذا انقرضوا جميعاً، آل الريع للصرف على رواق المغاربة بالأزهر الشريف.

5. وقفية الحاج محمد بن محمد شقرون، المغربي الفاسي، من أعيان التجار في الأقمشة الهندي بخط الغورية، التي حررها أمام محكمة الباب العالي بمصر، في 16 ربيع الثاني 1183هــ/ 17 سبتمبر 1769م لدى الحاكم الشرعي الحنبلي، والحاكم الشرعي المالكي، وبحضرة الشيخ شهاب الدين الشافعي وأخيه عبد الفتاح الشافعي، والخواجا الحاج محمد التاجر في الأقمشة الهندي وغيره بسوق الجملون. وقد وقف حصة قدرها النصف من المكان الكبير بخط الأزهر بباب درب الأكراد المعروف بالأتراك، المشتمل على مساكن سفلية وعلوية، وكامل الحانوت الجاري في ملكه، وجعل الريع لنفسه، ثم من بعده لابنته وأولادها ونسلهم، فإذا انقرضوا آل نصف الريع لزاوية مولاي عبد الله الشريف الشافعي، والنصف الآخر لرواق المغاربة.

6. وقفية الحاج محمد بن أحمد المدعو أبو شفايف، التي حررها أمام محكمة الصالحية النجمية في 7 شوال 1192هــ/29 أكتوبر 1778م. وقد وقف كامل الطبقة الكائنة بخط البندقيين بالربع الذي علو وكالة السجاعي، المشتملة على منافع ومرافق ولواحق وحقوق. وجعل الريع لنفسه، ثم لابنته فاطمة مدة حياتها، ثم على أولادها ونسلهم إلى أن ينقرضوا، فإذا انقرضوا آل الريع لرواق المغاربة.

وتكونت من تلك الوقفيات وأمثالها ثروة عقارية كبيرة ومنتجة، وبفضل تلك الثروة كان رواق المغاربة ثاني أغنى أروقة الأزهر بعد رواق الأتراك.