العمال

هل يحصل العمال على نصيب من الأرباح يؤهلهم إلى أن يكونوا شركاء لرأس المال في الخسارة؟ وهل يمكن أن تتحمل المؤسسات وحدها خسائر تلك المرحلة؟

يتحدث كثيرون عن تكرار التجربة الصينية في التنمية، لكنهم لا يدركون الضريبة التي دفعت لتلك التجربة من دماء وحقوق العمال الصينيين.

هجر العمال الأحزاب الاجتماعية لصالح الامتناع عن التصويت أو اليمين المتطرف بداعي القلق من موجات الهجرة، يستعرض التقرير التالي أبعاد تلك الظاهرة ودلالاتها.

يبدو أن ماراثون الصراع بين طبقة العمال والنظام السياسي في مصر مازال أمامه الكثير ، فطموح العمال نحو رفع مستوى معيشتهم وتحسن أجورهم وحصولهم على الاستقرار الوظيفي وضمان سلامتهم وصحتهم وتربية أبنائهم وتعليمهم ، يجاريه توحد الدولة وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المؤسسات الرسمية " الحكومة" فإذا كان ضروريا وجود مؤسسات غير رسمية إذا فلتصبح مؤسسات ثانوية داعمة للدولة وسياستها. فإذا عارضت النظام أو طالبت حتى بأقل حقوقها فهي مجرد " صداع " للنظام ولا تراعي الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. لطالما عانت الطبقة العاملة " عمال وفلاحين" من انتقاص حقوقها ومعاملتهم على أنهم مواطنين في قاع الهرم الاجتماعي ، سعت تلك الطبقة للحصول على حقوقها المنقوصة عن طريق مؤسسات تشرف على إدارتها الدولة ولكن دون جدوى، لذلك عملت على تنظيم أنفسها في إطار غير رسمي وفقا للإطار الدستوري والقانوني ، ولكن كيف يكون هناك مؤسسات مستقلة عن الدولة؟!