الحرية

تحدث الفقهاء عن التفريعات الشارحات لشرط عدم التهمة، وكلها يصبُّ في صون حرية الشخص الذي يقع عليه عبء الإقرار، وحماية حرية غيره من الانتهاك.

بسبب سمو مقصد حرية الإنسان وعلو منزلتها في الشريعة، اعتنى فقهاء المذاهب بتحصين «الإقرار» ضد أي شبهة تقيدُه، أو تنال من كونه نطقًا حرًا، وتعبيرًا حرًا.

يستعرض المقال وضع تشريعات أوروبا ومحاكمها حتى منتصف القرن الـ19، ويقارنها بالشريعة الإسلامية قبل أكثر من 1300 عام، حول حظر الإكراه المعنوي والجسدي.

كلما أمعنا النظر في أطروحات رواد الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، يتبين لنا أنها لم تستوعب أغلب الاجتهادات الفقهية في مسألة الإكراه والحرية

إن الإكراه في التناول الفقهي لا ينفكُّ عن مسألتين من كبريات المسائل التي تدخل في صميم مفهوم الحرية وهما: الاختيار، والرضا.

يخلص المقال إلى أن مفهوم الحرية في الإدراك الفقهي العام عند مختلف المذاهب له جوهر واحدٌ، رغم تعدد صياغات التعريف به.